إجراءات استرداد الأموال في حالات الاحتيال المالي في السعودية
05/21/2025
المقال السابق: أبرز القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية
يُعد الاحتيال المالي من الجرائم الاقتصادية التي شهدت ازديادًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل التحول الرقمي والتوسع في استخدام القنوات الإلكترونية في المعاملات المالية في السعودية.
في هذا السياق، نوضح في هذا المقال إجراءات استرداد الأموال في حالات الاحتيال المالي، إلى جانب بيان أبرز أنماط الاحتيال الشائعة في السعودية.
هل تعرضت للاحتيال وتريد استرداد أموال؟ انقر على زر الواتساب.
إجراءات استرداد الأموال في حالات الاحتيال المالي
تتسم القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي والإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد الأموال المنهوبة في حالات الاحتيال المالي في السعودية بالشمول والتكامل، حيث تجمع بين الآليات الإدارية والقضائية والأمنية، بما يكفل للمتضررين إمكانية تحصيل حقوقهم.
وتبدأ هذه الإجراءات فور اكتشاف الضحية عملية الاحتيال، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- تقديم بلاغ رسمي: يجب على الضحية التوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة أو تقديم بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” أو بتقديمها للنيابة العامة، بحيث يشمل البلاغ تفاصيل الواقعة، وجميع التفاصيل المتعلقة بالاحتيال، مثل الأدلة، البيانات المصرفية، وأسماء الأطراف المعنية.
- فتح تحقيق جنائي: بعد تقديم البلاغ، يتم تحويل الملف إلى النيابة العامة، والتي تتولى التحقيق في الواقعة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، والتحقق من عناصر الجريمة وتحديد هوية الجناة وأماكنهم، واستدعاء المتورطين.
- تجميد الأرصدة والحسابات: إذا توفرت أدلة مبدئية على وقوع الاحتيال، فإن الجهات المختصة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي قد تصدر أوامر عاجلة بتجميد حسابات المشتبه بهم لمنع تصريف الأموال، وهو إجراء احترازي يهدف إلى حماية حقوق الضحية قبل صدور الحكم القضائي.
- الإحالة إلى القضاء: بعد اكتمال التحقيقات، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في الجوانب الجنائية، وقد تحال بالتوازي إلى المحكمة المدنية للفصل في المطالبات المدنية المتعلقة بالتعويضات في حالات الاحتيال المالي واسترداد الأموال.
- إصدار الحكم والتنفيذ: تصدر المحكمة حكمًا يتضمن الإدانة والعقوبة، وقد يشمل الحكم إلزام الجاني بإعادة الأموال، استنادًا إلى أحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وتباشر محاكم التنفيذ تنفيذ الحكم القضائي وفقًا لنظام التنفيذ، بما يشمل تنفيذ الأحكام المالية واسترداد الأموال من المحكوم عليه. ذلك عن طريق الحجز على أصوله وممتلكاته، أو اقتطاع المبالغ من حساباته البنكية.
- التعويض: في حال ثبوت الضرر المالي، يحق للضحية المطالبة بتعويض شامل أمام المحكمة المدنية، سواء بموجب دعوى مستقلة أو ملحقة بالدعوى الجزائية.
طرق استعادة الأموال بعد الاحتيال في السعودية
يتاح للضحايا في السعودية خياران قانونيان لاسترداد الأموال في حال التعرض للاحتيال المالي، أحدهما جنائي، والآخر مدني، وكلاهما يخدم أهدافًا مختلفة ولكن قد يتكاملان لتحقيق حماية الحقوق.
حيث يهدف المسار الجنائي إلى معاقبة الجاني وضمان الردع العام، بينما يهدف المسار المدني إلى تعويض الضحية والاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني أو التقليدي.
الطريقة الجنائية لاستعادة الأموال
يُعد الطريق الجنائي الوسيلة الأكثر شمولًا لملاحقة الجناة ووقف آثار الجريمة، ويبدأ كما أشرنا سابقًا، بتقديم البلاغ للجهات المختصة وإتباع إجراءات استرداد الأموال في حالات الاحتيال المالي وفق نظام الإجراءات الجزائية.
ويهدف هذا الطريق إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والذي ينص على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة احتيال مالي بالسجن، أو بغرامة، أو بهما معًا.
بالإضافة إلى العقوبات، يمكن للمحكمة أن تأمر برد الأموال محل الاحتيال، وهي نقطة أساسية في استرداد الحقوق، وغالبًا ما يصاحب الحكم الجنائي حكمًا بالتعويض أو إعادة الأموال المسروقة.
الطريقة المدنية لاستعادة الأموال
يتيح النظام السعودي للمجني عليه أن يرفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المدنية، وهو إجراء مستقل عن الدعوى الجنائية، وذلك في حال رغب في استرداد المال فقط دون متابعة جنائية.
في هذا السياق، يجب على المدعي تقديم ما يثبت أن الأموال قد تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، ويعتمد القاضي على الأدلة والشهادات في إصدار الحكم.
وعند صدور الحكم، يُحال إلى محكمة التنفيذ، حيث تبدأ إجراءات استرداد الأموال في حالات الاحتيال المالي في إلزام الجاني بالسداد، وقد يشمل ذلك الحجز على أمواله أو المنع من السفر.
أنماط الاحتيال المالي الشائعة في السوق السعودي
تتعدد وسائل وأساليب الاحتيال المالي، لاسيما مع تطور التكنولوجيا وتوسع الخدمات الرقمية. لذا يبدو من المهم أن يكون الأفراد على دراية بالأنماط الأكثر شيوعًا حتى يتمكنوا من الحذر واتخاذ التدابير الوقائية، وهي:
- الاحتيال عبر الرسائل النصية والمكالمات الوهمية، حيث يتلقى الضحية رسالة أو اتصالًا يدعي أن المتصل من جهة رسمية مثل البنك، ويُطلب من الضحية تزويد المتصل بمعلومات سرية مثل رقم الهوية أو الحساب البنكي أو رمز التحقق، وبمجرد توفير هذه البيانات، يتمكن المحتال من سحب الأموال من الحساب.
- الاحتيال الإلكتروني عبر الروابط الوهمية، ويتم ذلك من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تحتوي على روابط تبدو وكأنها تابعة لجهات رسمية أو متاجر إلكترونية، ولكنها في الواقع مواقع مزيفة تهدف إلى سرقة بيانات الدخول إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الرقمية.
- الاحتيال عبر منصات التداول الوهمية والاستثمار الزائف، ويتمثل هذا النمط في عروض استثمارية غير واقعية تُعرض على مواقع إلكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوهم الضحية بتحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير.
- الاحتيال عبر تطبيقات مالية غير مرخصة، حيث ينتشر هذا النمط في صورة تطبيقات تقدم خدمات مالية مثل التمويل أو الادخار، دون أن تكون مرخصة.
- الاحتيال عبر انتحال الهوية في التعاملات التجارية، ويحدث هذا النوع من الاحتيال عندما يستخدم الجاني بيانات مزيفة أو منتحلة لعقد صفقات تجارية أو بيع وشراء، ويتضح لاحقًا أنها غير حقيقية.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام، نجد أن الاحتيال المالي أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد، ولكن المنظومة القانونية وضعت إجراءات استرداد الأموال في حالات الاحتيال المالي لمكافحة هذه الجرائم واسترداد الحقوق.
فإن كنت قد وقعت ضحية لعملية احتيال مالي بشكل تقليدي أو عبر الإنترنت، لا تتردد في التواصل مع محامي استشارات قانونية في السعودية لإتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإرجاع الحقوق ومتابعة مراحلها.
لقراءة المزيد تابع:
- إليك خطوات رفع دعوى نصب واحتيال في السعودية
- كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال في السعودية؟
- طريقة رفع دعوى قضائية في السعودية وشروط تقديم شكوى
- قائمة بأهم 15 محامي جنائي في السعودية
المصادر:
نظام الإجراءات الجزائية.
نظام مكافحة الاحتيال المالي.
نظام التنفيذ.
