يوضح الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية الطرق النظامية لمراجعة الأحكام الجزائية في السعودية، بدءًا من الاستئناف أو التدقيق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وصولًا إلى الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا. كما نتناول مدة الاعتراض، وبيانات مذكرة الاعتراض، وأسباب النقض الواردة في المادة 198، وما يترتب على قبول الاعتراض أو نقض الحكم.
آخر تحديث: 4 أكتوبر 2026م
هل صدر ضدك حكم جزائي وتخشى فوات مدة الاعتراض أو ضعف صياغة طلب النقض؟ لا تترك الحكم يمر دون مراجعة نظامية دقيقة.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك على فهم مسارات الاعتراض والنقض ويمكنه ربطك بمحامٍ مرخّص.
جدول المحتويات
ما هي طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية في السعودية؟
خصص نظام الإجراءات الجزائية السعودي الباب السابع لطرق الاعتراض على الأحكام، ونظم فيه ثلاثة طرق هي: الاستئناف، والنقض، وإعادة النظر. ويختلف الطريق المناسب بحسب نوع الحكم والمرحلة القضائية والحالات التي حددها النظام. نظام الإجراءات الجزائية ولوائحه…
ويمكن توضيح طرق الاعتراض على الأحكام الجزائية على النحو الآتي:
| طريق الاعتراض | نطاقه | المواد المنظمة |
|---|---|---|
| الاستئناف أو التدقيق | الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى | المواد 192 إلى 197 |
| النقض | الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، وفق أسباب النقض المحددة نظامًا | المواد 198 إلى 203 |
| إعادة النظر | الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الحالات المحددة نظامًا | المواد 204 إلى 209 |
فقد قررت المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية أن للمحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا، وأوجبت على المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق به.
أما الاعتراض بطلب النقض، فنظمته المادة 198، وأجازت للمحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بشرط أن يقوم الاعتراض على أحد أسباب النقض التي حددتها المادة.
أما إعادة النظر فهي طريق مستقل للاعتراض نظمه النظام في المواد 204 إلى 209 بالنسبة إلى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وفي الحالات المحددة نظامًا. ويقتصر هذا المقال على شرح الاستئناف والنقض بالقدر المرتبط بالاعتراض على الحكم الجزائي.
اعتراض على حكم جزائي أمام محكمة الاستئناف
يبدأ الاعتراض على حكم جزائي صادر من محكمة الدرجة الأولى وفق الأحكام المنظمة للاستئناف والتدقيق. وتنص المادة 192 من نظام الإجراءات الجزائية على حق كل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص في طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة النظامية.
كما فرقت المادة نفسها بين الاستئناف والتدقيق من حيث طريقة النظر؛ إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 192 على أن:
تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف يكون دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة، فيما يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
وبعد تقديم مذكرة الاعتراض، تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم فيها وفق المادة 196 من النظام، ولها أن تؤكد حكمها أو تعدله بحسب ما يظهر لها. فإذا أكدت الحكم، رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إذا عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه الإجراءات المعتادة.
لذلك، فإن تقديم الاعتراض لا يعني بذاته إلغاء الحكم أو تعديله، وإنما تبدأ بعده الإجراءات التي حددها النظام للنظر في أوجه الاعتراض والفصل فيها.
مدة الاعتراض على الحكم الجزائي
حددت المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بـ ثلاثين يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
وتختلف هذه المدة عن الموعد المتعلق بتسلم صورة الحكم؛ إذ تنص المادة 193 على أن المحكمة تحدد بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم.
أما من حيث أثر انتهاء مدة الاعتراض، فتوضح اللائحة التنفيذية للمادة 194 الأحكام على النحو الآتي:
- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق ولم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة، سقط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق واكتسب الحكم صفة القطعية.
- إذا كان الحكم واجب التدقيق ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة، يسقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، مع استمرار رفع الحكم للتدقيق وفق الأحكام المنظمة لذلك.
كما قررت المادة 194 حكمًا خاصًا للأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ إذ يجب رفعها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
وبذلك تكون مدة الاعتراض على الحكم الجزائي بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثين يومًا، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي أوجب النظام رفعها للتدقيق ولو لم يقدم أحد الخصوم اعتراضًا.
ماذا يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض على الحكم الجزائي؟
نظمت المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية طريقة تقديم الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق والبيانات الواجب تضمينها في المذكرة. ويكون الاعتراض بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض وفق المادة 195 على البيانات الآتية:
- بيان الحكم المعترض عليه.
- رقم الحكم وتاريخه.
- الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
- طلبات المعترض.
- توقيع المعترض.
- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
وتقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، ثم تحيلها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. كما تقرر اللائحة التنفيذية للمادة 195 عدم قبول الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، وتودع خلال المدة المحددة للاعتراض.
ويلاحظ أن بيانات مذكرة الاستئناف الواردة في المادة 195 تختلف عن بعض بيانات مذكرة الاعتراض بطلب النقض الواردة في المادة 200؛ لذلك ينبغي عدم الخلط بين متطلبات كل طريق من طرق الاعتراض.
أعرف تفاصيل عن اعتراض على حكم حيازة مخدرات في السعودية.
ماذا يحدث بعد تقديم الاعتراض على الحكم؟
بعد إيداع مذكرة الاعتراض على الحكم، تنظر فيها أولًا الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. فقد نصت المادة 196 من نظام الإجراءات الجزائية على أن تنظر الدائرة في المذكرة من ناحية الأوجه التي بُني عليها الاعتراض، ويكون ذلك من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضٍ لها.
وبعد نظر المذكرة، يكون أمام الدائرة أحد مسارين:
- تأكيد الحكم: إذا أكدت الدائرة حكمها، ترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
- تعديل الحكم: إذا رأت الدائرة تعديل حكمها، يبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
وتوجب اللائحة التنفيذية كذلك على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدون في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على مذكرة الاعتراض.
أما إذا وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف ورأت المحكمة نظر طلب الاستئناف أو التدقيق مرافعة، فإن المادة 197 تقضي بتحديد جلسة وإبلاغ الخصوم بالحضور، كما توجب إحضار المتهم إذا كان سجينًا أو موقوفًا، وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو التدقيق على وجه السرعة.
أسباب الاعتراض على الحكم الجزائي
ينبغي التمييز عند الحديث عن أسباب الاعتراض على الحكم الجزائي بين الاعتراض بطلب الاستئناف على حكم محكمة الدرجة الأولى وبين الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا.
ففي الاستئناف، توجب المادة 195 أن تتضمن مذكرة الاعتراض الأسباب التي بُني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، ثم تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم في هذه الأوجه وفق المادة 196 قبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف عند تأكيد الحكم.
أما النقض فقد حددت المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية أسبابه على سبيل التحديد، فلا يكون الاعتراض أمام المحكمة العليا لمجرد عدم رضا المعترض عن الحكم، وإنما يجب أن يكون محل الاعتراض قائمًا على أحد الأسباب التي نصت عليها المادة.
| طريق الاعتراض | أساس الاعتراض في النظام | المادة |
|---|---|---|
| الاستئناف أو التدقيق | تتضمن المذكرة الأسباب التي بُني عليها الاعتراض وطلبات المعترض | 195 |
| النقض | يجب أن يكون محل الاعتراض أحد أسباب النقض المحددة نظامًا | 198 |
المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية وأسباب نقض الحكم
حددت المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية الحالات التي يجوز فيها للمحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.
وتتمثل أسباب نقض الحكم التي نصت عليها المادة 198 في:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم. نظام الإجراءات الجزائية ولوائحه…
وبالتالي، يختلف النقض عن الاستئناف من حيث نطاق الأسباب؛ لأن المادة 198 حصرت أسباب الاعتراض بطلب النقض في الحالات الأربع السابقة، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد السبب النظامي الذي تستند إليه مذكرة النقض.
ماذا تفعل المحكمة العليا عند نظر الاعتراض بالنقض؟
تمر دراسة الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا بمرحلتين: النظر في قبول الاعتراض شكلًا، ثم الفصل في موضوع الاعتراض إذا قُبل من الناحية الشكلية.
فوفق المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية:
تنظر المحكمة العليا -باستثناء قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها- في الشروط الشكلية للاعتراض، ومنها البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 200، وما إذا كان الاعتراض مقدمًا ممن له حق طلب النقض. ثم تقرر قبوله أو عدم قبوله شكلًا، وإذا كان غير مقبول من هذه الناحية أصدرت قرارًا مستقلًا بذلك. نظام الإجراءات الجزائية ولوائحه…
أما إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فإن المادة 202 تقضي بأن تفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإذا لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإذا اقتنعت بها نقضت الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند.
ماذا يحدث إذا تم نقض الحكم من المحكمة العليا؟
حددت المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية الأثر المترتب على قبول أسباب النقض؛ فإذا اقتنعت المحكمة العليا بالأسباب التي بُني عليها الاعتراض، نقضت الحكم كله أو بعضه بحسب الحال، مع ذكر المستند، ثم تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
وإذا أعيدت القضية بعد النقض ولم توجد في المحكمة دائرة مختصة غير الدائرة التي سبق أن نظرتها، تقضي المادة 145 من اللائحة التنفيذية بإحالتها إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، دون إخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن.
أما إذا نقضت المحكمة العليا الحكم للمرة الثانية، فلا يعني ذلك أنها تفصل في الموضوع تلقائيًا في جميع الحالات؛ إذ تشترط المادة 202 أن يكون الموضوع بحالته صالحًا للحكم، وعندها يجب على المحكمة العليا أن تحكم في الموضوع. وتوضح المادة 148 من اللائحة التنفيذية أن تقدير كون الموضوع بحالته صالحًا للحكم يعود إلى الدائرة التي تنظر الاعتراض.
أخطاء يجب تجنبها عند الاعتراض على حكم جزائي
قد يؤثر الخطأ في إجراءات الاعتراض أو إعداد المذكرة في قبول الاعتراض أو نطاق نظره؛ لذلك ينبغي مراعاة المتطلبات التي حددها نظام الإجراءات الجزائية منذ صدور الحكم وحتى تقديم الاعتراض.
ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
- تجاوز مدة الاعتراض: مدة الاستئناف أو التدقيق 30 يومًا وفق المادة 194، ومدة الاعتراض بطلب النقض 30 يومًا وفق المادة 199.
- نقص بيانات مذكرة الاعتراض: يجب أن تتضمن مذكرة الاستئناف البيانات المحددة في المادة 195، بينما تخضع مذكرة النقض للبيانات الواردة في المادة 200.
- الخلط بين الاستئناف والنقض: النقض أمام المحكمة العليا لا يقوم على أي سبب يراه المعترض، وإنما على الأسباب المحددة في المادة 198 من النظام.
- إغفال أسباب النقض عند إعداد المذكرة: تنص المادة 203 على عدم جواز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، باستثناء السبب المتعلق بالنظام العام.
- اعتبار النقض إعادةً لنظر وقائع القضية: تقضي المادة 202 بأن المحكمة العليا عند قبول الاعتراض شكلًا تفصل في موضوعه استنادًا إلى أوراق الملف دون أن تتناول وقائع القضية.
لذلك من المهم قبل تقديم اعتراض على حكم جزائي تحديد طريق الاعتراض الصحيح، والتحقق من المدة والبيانات المطلوبة، وصياغة أسباب الاعتراض بما يتناسب مع المرحلة القضائية والحكم محل الاعتراض.
أهمية المحامي عند الاعتراض على حكم جزائي
يتطلب الاعتراض على الحكم الجزائي تحديد طريق الاعتراض المناسب، ومراعاة المدة النظامية، ودراسة أسباب الحكم وصياغة مذكرة الاعتراض وفق المتطلبات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية.
ويمكن للمحامي المرخص المساعدة في:
- مراجعة الحكم وأسبابه ومنطوقه.
- تحديد طريق الاعتراض المناسب بحسب مرحلة القضية.
- التحقق من المدة النظامية المقررة للاعتراض.
- دراسة أسباب الاعتراض وربطها بما ورد في الحكم.
- إعداد أو مراجعة مذكرة الاستئناف أو النقض.
- التحقق من مدى انطباق أحد أسباب النقض الواردة في المادة 198.
- متابعة إجراءات الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة.
كيف يدعمك دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يساعدك دليل الاستشارات القانونية في السعودية على تحديد نوع المساعدة القانونية المناسبة عند الاعتراض على حكم جزائي، سواء تعلق الأمر بمراجعة الحكم أو فهم طريق الاعتراض أو الحاجة إلى مراجعة مذكرة الاعتراض.
وعند الحاجة إلى خدمة قانونية خاصة، يمكن توجيه حالتك إلى محامٍ مرخص مناسب لطبيعة القضية، وتكون مراجعة القضية وتفاصيل الخدمة والأتعاب والاتفاق عليها مباشرة مع المحامي.
اطلب توجيهك إلى محامٍ مرخص في قضية اعتراض على حكم جزائي
يستقبل رسالتك فريق خدمة عملاء المنصة (ليس محاميًا)، ويتم توجيهك إلى محامٍ مرخص عند الحاجة، وتكون تفاصيل الخدمة القانونية والاتفاق عليها مع المحامي.
الأسئلة الشائعة
ما هي المادة 199 من نظام الإجراءات الجزائية؟
تنص المادة 199 من نظام الإجراءات الجزائية على أن مدة الاعتراض بطلب النقض هي 30 يومًا، ويسقط الحق في طلب النقض إذا لم يودع الاعتراض خلالها. كما توجب رفع أحكام القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها إلى المحكمة العليا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
ما هي صيغة اعتراض على حكم جزائي؟
لا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع القضايا؛ لكن المادة 195 تشترط أن تتضمن مذكرة الاستئناف أو التدقيق بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة. وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم.
ما هي مدة الاعتراض على الحكم الجزائي؟
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق 30 يومًا وفق المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، بينما مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يومًا وفق المادة 199؛ لذلك يجب تحديد مرحلة الحكم لمعرفة طريق الاعتراض المقصود.
هل يتغير الحكم بعد الاعتراض؟
نعم، قد يتغير الحكم لكنه لا يتغير بمجرد تقديم الاعتراض؛ فوفق المادة 196 للدائرة التي أصدرت الحكم أن تؤكده أو تعدله بعد نظر مذكرة الاعتراض، كما قد تترتب نتائج أخرى عند نظر القضية من محكمة الاستئناف وفق الإجراءات النظامية.
في ختام مقال الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية، يتضح أن الاعتراض على الحكم الجزائي يخضع لإجراءات ومدد تختلف بحسب طريق الاعتراض ومرحلة القضية، فالاستئناف أو التدقيق تنظمه أحكام خاصة بأحكام محاكم الدرجة الأولى، بينما يرتبط النقض أمام المحكمة العليا بالأسباب المحددة في المادة 198 من النظام.
لذلك ينبغي مراعاة المدة النظامية، واستيفاء بيانات مذكرة الاعتراض، وتحديد الأسباب والطلبات بدقة قبل تقديمها إلى الجهة المختصة.
اقرأ معلومات عن
- طريقة الاستئناف في القضايا العمالية.
- طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية.
- الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية، وقد يختلف الإجراء المناسب بحسب وقائع القضية ومرحلتها؛ لذا يُنصح بمراجعة محامٍ مرخص عند الحاجة.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
