تعرف على الحق العام في النصب والاحتيال بالسعودية

كثيرًا ما يُطرح التساؤل حول الحق العام في النصب والاحتيال وفيما إذا كان يسقط بتنازل المَجنِي عليه عن حقه الخاص. وهذا المقال سَيُقدِّم لك الإجابة الدقيقة والتفصيلية عن هذا التساؤل. إضافة إلى الكثير من المعلومات التي تود الحصول عليها حول قضايا النصب وشروطها وثغراتها.

وفي حال تَعرُّضِك لقضية نصب مهما كان نوعها تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على المشورة وأفضل مساعدة قانونية بالسعودية في إعداد الدعوى. وكل ما يتعلق بها وتمثيلك في المحكمة والدفاع عنك لمعاقبة الجاني واسترجاع حقك بأقصى سرعة ممكنة. من خلال النقر على الرابط هنا.

الحق العام في النصب والاحتيال في السعودية

تُعرف جرائم النصب والاحتيال بأنها الاستيلاء على أموال وأشياء أخرى مملوكة للغير عن طريق استخدام سُبُل احتيالية تقوم في أساسها على الكذب والإيهام والغش والخداع. بغرض إيقاع الضحية والحصول على أمواله أو أشيائه برضاه الكامل قبل أن يكتشف تَعرضه لعملية نصب. بسبب الأساليب الذهنية والنفسية والمقدرات العقلية العالية التي استخدمها الجاني لإيقاعه في شباكه.

ويُعتَبَر النصب والاحتيال في النظام السعودي أحد أنواع الجرائم المالية ويدخل كذلك في نطاق جرائم السرقة وخيانة الأمانة. ومن أجل الوقوف في وجه عمليات النصب والاحتيال التي تطورت مع انتشار المنصات الرقمية والمتاجر الإلكترونية. وانتقالها من أرض الواقع والتعامل المباشر مع الضحايا إلى فضاء تلك المنصات الرحب الذي يتيح للمحتالين تنفيذ عملياتهم بسرعة وسهولة وغالبًا دون أثر. كان لا بد من وضع قوانين حازمة تجاري ازدياد قضايا النصب والاحتيال وتطورها.

وقد حرصت المملكة العربية السعودية على سن تشريعات تشمل جميع أنواع النصب سواء تلك المباشرة أو جرائم الاحتيال الإلكترونية في عدة أنظمة وقوانين، أبرزها:

• مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
• مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية والتي تتضمن موادًا تحمي حقوق المجني عليهم. وتعمل على إعادتها بأسرع وقت ممكن. إضافة إلى ملاحقة الجناة والقبض عليهم وفرض العقوبة اللازمة بحقهم.

انطلاقًا من ذلك تحرص القوانين في المملكة العربية السعودية على الحق العام في النصب والاحتيال باعتبار أن هذا النوع من الجرائم لا يهدد فقط الأفراد بشكل شخصي. وإنما آثاره تطال المجتمع بشكل عام وتزعزع أمنه واستقراره وتسبب له أضرارًا اقتصادية وأخلاقية كبيرة.

وبناًء على ما سبق، فإنه حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الخاص فإن الحق العام في النصب والاحتيال يبقى قائمًا وثابتاً ولا يسقط ويستوجب العقاب. وذلك بموجب المادة ١٥١ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ للهجرة. والتي تنص على أنه: “لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة”.

شروط رفع دعوى نصب واحتيال

حتى ينال النصاب عقوبته اللازمة والتي نصت عليها القوانين السعودية. يجب أن يتقدَّم الضحية بدعوى قانونية يُطالِب فيها بحقه وبملاحقة الجاني والقصاص منه. ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من توافر مجموعة شروط في تلك الدعوى، أبرزها:

1. جمع البراهين والإثباتات والدلائل التي تدعم موقف المجني عليه من الناحية القانونية. وتبين وقوعه ضحية عملية نصب واحتيال.
2. بناء صحيفة دعوى قانونية بشكل سليم وقوي يبرز حق المجني عليه في الدعوى. تتضمن تدوين تفاصيل واقعة النصب بتسلسل زمني واضح والطريقة التي استخدمها الجاني في الاحتيال عليه. وذكر الطلبات والاستناد إلى نصوص قانونية تؤيد ما يطلبه من الدعوى.
3. كتابة البيانات الشخصية للمُدَّعِي والمُدَّعى عليه (الاسم الكامل، مكان الإقامة، رقم الهاتف).
4. توقيع المُدَّعِي.
5. تقديم الدعوى إلى محكمة الجنايات.

بعد ذلك تُباشِر السلطات تحقيقاتها وتَستَدعِي المُدعَى عليه. وتتوالى جلسات المحاكمة قبل النطق بالحكم وإقرار العقوبة اللازمة.

ومن ناحيةٍ أخرى فإنَّ الالتزام بهذه الشروط من شأنه أن يدعم موقف المجني عليه ويسرع في عملية ملاحقة الجاني. ومحاكمته وفرض العقوبة التي يستحقها والتي تختلف بحسب كل حالة على الشكل التالي:

• السجن ٧ سنوات ودفع غرامة ٥ ملايين ريال سعودي أو إحدى العقوبتينز لكل من يثبت استيلاؤه على أموال الغير من خلال إحدى طرق الاحتيال أو استخدام أساليب الكذب أو الخداع أو الإيهام. وذلك وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٩ بتاريخ ١٠- ٩-١٤٤٢ للهجرة.
• السجن خمس أعوام، وغرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما. لكل من يستولى دون حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو كأمانة أو شــراكة أو وديعــة أو إعارة أو إجـارة أو رهن  أو وكالة، أو تصرف فيه بسوء نية. أو أحدث به ضررًا عمدًا. وفقًا للمادة الثانية من نفس النظام.
• السجن والغرامة لكل من يساعد أو يحرض أو يتفق في عملية نصب واحتيال.
• مضاعفة عقوبتي السجن والغرامة في حال ارتكب جرم الاحتيال من خلال عصابة منظمة أو في حال العود.
• مصادرة الأدوات المستعملة في عملية النصب والأموال المتحصلة من خلالها.
• نشر الحكم والعقوبة في الصحف المحلية.
• السجن ٣ سنوات وغرامة ٢ مليون ريال سعودي أو إحدى العقوبتين. لكل من يثبت استيلاؤه على مال منقول أو على سند وتوقيعه باستخدام اسم غير صحيح أو انتحال صفة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يمكن رفع دعوى نصب واحتيال أيضًا بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية.

ثغرات قضايا النصب والاحتيال

بعدما تعرفنا عن الحق العام في النصب والاحتيال نصل الآن إلى الحديث عن الثغرات التي قد توجد في قضايا النصب. والتي يمكن من خلالها نفي الجريمة والحصول على البراءة. حيث أنه مع تعدد أنواع جرائم النصب والاحتيال وظهور أشكال جديدة لها مثل الاحتيال الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. لا بد من التحقق منها قبل الادعاء والتأكد من عدم وجود أي ثغرات فيها تؤدي إلى رفضها في المحكمة. وتتمثل الثغرات في دعاوى النصب والاحتيال بأركان هذه الجريمة التي يؤدي النقص فيها إلى عدم اعتبارها جريمة كاملة. وتقوم جريمة النصب والاحتيال على ركنين أساسيين، هما:

• الركن المادي

ويتضمن العناصر التالية:

1. 1. الفعل: وهو السلوك الإجرامي المستخدم في عملية النصب والاحتيال المبني على الكذب والتدليس المدعوم بأقوال وأفعال تبدو صادقة. ما يدفع المجني عليه إلى الوثوق بالجاني والوقوع في شباكه.
   2. النتيجة: حتى تُعتبر القضية أنها نصب واحتيال لا بد من وقوع أو احتمال وقوع ضرر على المجني عليه. والثغرة التي يمكن استخدامها هنا هي أنه في جريمة النصب والاحتيال يسلم الضحية أمواله أو أشيائه برضاه وإرادته التامة نتيجة تصديقه الجاني واقتناعه بأساليبه الاحتيالية. بينما في الجرائم الجنائية الأخرى لا يحدث ذلك. ففي جريمة السرقة على سبيل المثال تسرق أموال الضحية عنوة أو عن غير علم.
   3. السببية: لا يكتمل الركن المادي في قضية النصب من دون وجود صلة بين الفعل الإجرامي والنتيجة. بحيث يكون الفعل أو السلوك هو سبب حدوث الأثر أو الناتج.

• الركن المعنوي

وهو القصد الجنائي الصادر عن إرادة وعلم ويتألف من:

1. 1. المقصد العام: وهو معرفة الجاني بأن ما يفعله هو جرم نصب واحتيال ما يحمله مسؤوليته وما ينجم عنه.
   2. المقصد الخاص: يقصد به نية الجاني بتملُّك ما استولى عليه من المجني عليه سواء كان مالًا أو شيئًا غير ذلك.

ومن الثغرات الأخرى في قضايا النصب والاحتيال غير انتفاء أركانها، يمكن ذكر:

• كيدية وتلفيق الاتهام.
• كذب أقوال المدعي.
• بطلان شهادة الشهود.
• عدم كفاية الأدلة.
• التقادم في جريمة النصب.

الأسئلة الشائعة حول الحق العام في النصب والاحتيال

سنجيبكم فيما يلي عن أهم الأسئلة الخاصة بالحق العام لقضايا النصب والاحتيال:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي شرحنا فيه جميع المعلومات التي تود معرفتها حول الحق العام في النصب والاحتيال الذي لا يسقط ويبقى ثابتًا حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الخاص. وعرضنا لك فيه عزيزي القارئ أيضًا شروط دعاوى النصب والاحتيال والثغرات التي قد تؤدي إلى بطلانها.

وفي حال وجود أي استفسار عن دعاوى النصب والاحتيال لا تتردد بالتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. الذي يمكنه مساعدتك من خلال نخبة محاميه المتمرسين في مختلف أنواع هذه القضايا. بتقديم المشورة القانونية لك أو مساعدتك في استرجاع حقوقك بأسرع وقت ممكن.

اقرأ أيضًا عن نظام النصب والاحتيال بالسعودية، وبلاغ نصب واحتيال في السعودية، وكيف تثبت جريمة النصب والاحتيال.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

بلاغ نصب واحتيال في السعودية كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال في السعودية؟ كيف ارفع قضية نصب واحتيال في ناجز السعودية؟