الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة

إن حالات الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة تكاد تتطابق مع حالات الفصل التعسفي في العقد غير المحدد المدة. إلا أن هناك بعض الفروق في قيمة التعويض الممنوح عن الفصل التعسفي.

ولكن في كلا الحالتين أو العقدين في حال تم فصل العامل فصلاً تعسفياً ظالماً دون سبب مشروع يبيح ذلك أو دون أن يرتكب أحد المخالفات الواردة في نظام العمل. يستحق العامل الحصول على تعويض عن الفصل التعسفي.

وفي مقالنا سوف نخص حديثنا فقط عن حالات الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة، وكيفية إنهاء العقد المحدد المدة. ومتى يعتبر ذلك فصلاً تعسفياً من قبل صاحب العمل. وأخيرا التعويض عن الفصل التعسفي.

هل ترغب في الحصول على استشارة قانونية عمالية في السعودية؟ انقر هنا للتواصل معنا.

ما هو عقد العمل المحدد المدة.

بداية لابد أن نوضح ما هو المقصود بعقد العمل بشكل عام؟ وفقاً لما تم ذكرهُ في المادة 50 من نظام العمل السعودي، والتي نصت على أن: عقد العمل هو العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، بحيث يتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت إشراف ورقابة وإدارة صاحب العمل، لقاء أجر محدد في العقد.

ويمكننا أن نستنتج من تعريف عقد العمل في نظام العمل السعودي كافة أركان عقد العمل. وهي:

• • طرفي العقد، وهما العامل وصاحب العمل.
  • تقديم العمل، وهو التزام العامل بأن يعمل تحت إدارة وإشراف ورقابة صاحب العمل وهذا هو الفارق الجوهري بين عقد العمل وغيره من العقود المتشابهة معه كعقد المقاولة أو العقد الاستشاري.
  • الأجر مقابل العمل، وهو المبلغ المحدد الذي يدفعه صاحب العمل للعامل. وهذا ما يميز عقد العمل عن غيره من عقود العمل بدون عوض كعقد التطوع.

ونلاحظ أن تعريف عقد العمل لم ينص على ذكر المدة بشكل صريح، أي لم يجعل مدة العقد من أركان العقد التي لا يقوم إلا لها. مما يعني أن لكلا الطرفين إبرام العقد دون الالتزام بمدة محددة، فإذا ما تم إبرام العقد دون تحديد مدة محددة، فإنه يكون عقد عمل لمدة غير محددة.

مما سبق نستطيع القول إن عقد العمل المحدد المدة:

• • هو العقد الذي يتم إبرامه بين العامل وصاحب العمل، بحيث يتعهد العامل فيه بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر محدد ولمدة محددة في نصوص العقد.

كما يجب التنويه إلى أن نظام العمل السعودي قد نص على إمكانية تحويل العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة. وذلك في حالة انتهاء مدته واستمرار طرفيه بتنفيذه دون تجديد. أو إذا تم تجديد العقد المحدد المدة لثلاث مرات متتالية بنفس الشروط، أو إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة العقد المجدد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه فإنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

نقترح عليك أيضا مشاهدة هذا الفيديو.

كيفية انتهاء عقد العمل المحدد المدة في السعودية.

إذا ما رجعنا لأحكام نظام العمل السعودي الجديد فإن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بشكل طبيعي بانتهاء المدة المحددة له في نصوص العقد. وكل ذلك ما لم يقم طرفي العقد بتجديده بشكل صريح إلى مدة أخرى، حيث يستمر وفقا للمدة الجديدة.

وبالمقابل هناك أشكال من العقود يمكننا أن نعتبرها بمثابة العقد المحدد المدة، وهي عقد العمل المبرم لأجل إنجاز عمل معين ومؤقت بطبيعته. فهنا ينتهي عقد العمل بانتهاء العمل المتفق عليه دون الالتزام بمدة محددة، كأن يلتزم أحد النجارين بصناعة أثاث مكتبي لصالح منشأة صاحب العمل.

كما يتضح لنا فإن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بانتهاء المدة المقررة له وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. ولكن ماذا لو طرأت ظروف معينة جعل تنفيذ هذا العقد مستحيلاً أو مرهقاً لأحد طرفي. الواقع أن نظام العمل السعودي لم يترك الأمر إلا ووضحه بالتفصيل، ففي المادة 74 المتعلقة بانتهاء عقود العمل مهما كان شكلها. وذلك في الحالات التالية:

1. 1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء العقد، حيث يمكن لكل من العامل وصاحب العمل أن يتفقا كتابةً على إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل نهاية مدته.
   2. بلوغ العامل سن التقاعد.
   3. إغلاق المنشأة بشكل نهائي، أو حدوث قوة قاهرة تمنع تنفيذ العمل.
   4. إلغاء الوظيفة التي يعمل بها العامل، ما لم يتم الاتفاق على وظيفة جديدة.
   5. أي حالة من حالات الإنهاء المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين الأخرى.

والواقع أن عقد العمل المحدد المدة يمكن إنهائه وفقاً للمادة (75) الخاصة بإنهاء العقد غير المحدد المدة. إذ لا يمنع أن يقوم أحد الطرفين بتوجيه إشعار خطي للطرف الآخر يتضمن رغبته بإنهاء العقد، وذلك قبل التاريخ المقرر للإنهاء بستين يوماً في حالة كان أجر العامل يدفع شهرياً وبمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً في الحالات الأخرى.

الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة.

إن حالات الفصل التعسفي في السعودية وفي العقد المحدد المدة تكاد تتطابق مع حالات الفصل التعسفي في العقد غير المحدد المدة. ولكن يتم إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل لسبب غير الأسباب المذكورة في المادة 80 من نظام العمل السعودي.

حيث حددت المادة 80 على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون توجيه إشعار للعامل بذلك. بل دون مكافأته أو تعويضه. وهذه الحالات هي:

• • وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل.
  • عدم تنفيذ العامل لالتزاماته الأساسية في عقد العمل.
  • ارتكاب العامل سلوكاً مشيناً أو عملاً مخلاً بالشرف والأمانة.
  • ارتكاب العامل خطأ جسيمً يولد خسارة كبيرة لصاحب العمل.
  • ثبوت تزوير العامل لوثائق حصل عن طريقها على العمل.
  • إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
  • ثبوت استغلال العامل لمركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
  • إفشاء أسرار العمل.
  • تغيب عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متصلة. بشرط أن يسبق ذلك الفصل إنذار خطي من قبل صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.

وهناك حالة فريدة اعتبرها المشرع السعودي فصلاً تعسفياً للعامل، وهي ميزة وتطور قانوني رائع لنظام العمل السعودي بين أنظمة العمل العربية. حيث نصت المادة 81 منه على أنه: إذا ترك العامل العمل دون أن يوجه إشعاراً بذلك لصاحب العمل، وكان سبب تركه العمل بسبب ممارسات أو إهانات أو مضايقات واقعة من صاحب العمل أو من مثله. فإن ذلك يعتبر بمثابة الفصل التعسفي تماماً كالفصل الواقع من قبل صاحب العمل.

وفي حال تم فصلك بشكل تعسفي من قبل صاحب العمل. فيمكنك طلب الدعم القانوني و استشارات قانونية في كل ما يخص القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية من أشطر المحامين المتخصصين بقضايا العمل بما فيها الفصل التعسفي. ليقدمون لك الدعم القانوني ويوضحون طريقة تقديم شكوى للمحكمة العمالية في السعودية.

التعويض عن الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة.

نصت المادة 77 من نظام العمل السعودي على تعويض العامل عن الفصل التعسفي إذا ما تم فصله لسبب غير مشروع، حيث منحت الحق للعامل في المطالبة بالتعويض المادي والأدبي الذي لحق به جراء الفصل التعسفي، ويتم تقدير هذا التعويض من قبل هيئة تسوية الخلافات العمالية.

إلا أن نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 لعام 1435هـ، قد ألغى هيئة تسوية الخلافات العمالية وأناط كل الاختصاصات المتعلقة بها للمحاكم العمالية.

وبالمقابل صدر المرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ ليعدل المادة 77 من نظام العمل السعودي، حيث تم في هذا التعديل تحديد الحد الأدنى للتعويض المتوجب منحه للعامل في حالة الفصل التعسفي. وذلك على النحو التالي:

• • في حالة الفصل التعسفي الواقع من صاحب العمل على العامل في العقد المحدد المدة، فإنه يتوجب على صاحب العمل دفع الأجرة المتبقية عن مدة عقد العمل.
  • أما في حالة الفصل التعسفي في العقد غير المحدد المدة، فإنه يتوجب على صاحب العمل دفع أجرة 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
  • وفي كافة الأحوال يجب ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجرة شهرين من أجور العامل.
  • يتم احتساب هذا التعويض وفقاً للأجر الشهري الأخير الذي قبضه العامل.

وبالتالي فإن الإجابة عن استفسار ما هو مقدار التعويض عن الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة؟، تتلخص بأن تعويض الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة يعادل أجرة العامل المتبقية عن مدة العقد، فإذا ما تم فصل العامل قبل نهاية المدة المحددة في عقده بأربعة أشهر وكان أجره 8000 ريال فيكون تعويض الفصل التعسفي الممنوح للعامل هو:

8000×4=32000 ريال.

الأسئلة الشائعة.

وفي الختام.

نرجو أن نكون قد وضحنا لك أهم ما يتعلق في الفصل التعسفي في العقد المحدد المدة في السعودية 2023، وكيف يتم إنهاؤه، ومتى يعتبر إنهاء هذا العقد فصلاً تعسفياً، وما مقدار التعويض الممنوح للعامل في ذلك.

كما نود أن ننوه إلى الخدمات القانونية الكبيرة التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على مستوى المملكة العربية السعودية. فالمكتب يضم مجموعة مميزة من المحامين الذين يغطون كافة القضايا القانونية من إدارية ومالية وعقارية ومدنية وتجارية وعمالية.

وفريق عمل قانوني متمكن في نظام العمل السعودي النافذ، وفي كافة لوائح أنظمة العمل المتعلقة بالشركات العامة والخاصة، وفي كل ما يتعلق بعقد العمل وأشكاله الحديثة من عقد العمل عن بعد، أو عقد العمل الحر وغيره.

أحصل على معلومات عن حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات، وكذلك هل يحق للسعودي العمل في الإمارات(2022)، أيضا المدة القانونية لرفع دعوى التعويض. كذلك شروط إلغاء القرار الإداري، ايضا مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض، بالإضافة إلى صيغة استئناف حكم دعوى عمالية.

المصادر.

• نظام العمل السعودي.
• نظام المرافعات الشرعية.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

استشارات قانونية عمالية في السعودية افضل مستشار قضايا عمالية في السعودية استشارة عمالية في السعودية تم فصلي تعسفي وقمت بالتوقيع السعودية