+966595911136 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
Whatsapp
Youtube
Instagram
×

القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية

آخر تحديث: 4 نوفمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية
0
(0)

إنّ تطور القوانين العمالية وتزايدها وكثرة إجراءاتها وتفاصيلها بشكل مستمر، قد يؤدّي إلى عدم القدرة على مجاراة فهمها من قبل العمال السعوديين، والعمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية. ولذلك فإنّ استشارة محامي قضايا عمالية هي الطريقة السليمة لإنهاء أي مشكلة في مجال العمل، أو إتمام أي إجراء قانوني خاص بالعمل وحقوق العمال.

إنّ القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية لها أهمية كبيرة، وبسبب العدد الكبير من القضايا الرابحة والمحامي الخبير بمختلف القضايا العمالية، نُعتبَر واحداً من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة بالقضايا العمالية.

هل تريد استشارة قانونية بخصوص القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

ما هي القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية التي يتم الترافع بها؟

  • مراجعة عقود العمل، وإبداء الرأي القانوني فيها.
  • تحصيل كافة تعويضات العمال في حالات الفصل التعسفي.
  • الاستشارات القانونية في القضايا العمالية.
  • كتابة صحيفة دعوى وتقديمها إلى المحكمة العمالية.

ولدينا إلمام واسع بنظام العمل السعودي وأكثر المواد القانونية جدلاً وأهمية في قانون العمل في المملكة العربية السعودية، كالمادة 77 من نظام العمل على سبيل المثال. ولتتعرّف علينا أكثر، تابع معنا هذه المقالة.

لماذا نعتبر أفضل محامي قضايا عمالية في السعودية؟

تُعتبَر المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تستقطب ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة من العمال والموظفين، وتوفير فرص عمل لهم داخل المملكة، ومنحهم الحقوق المختلفة، ووضع الأنظمة التي تحفظها لهم. وذلك للعديد من الأسباب، أهمُّها وجود نهضة واسعة شملت كل نواحي الحياة في المملكة، ممّا أدّى إلى وجود حاجة إلى اليد العاملة وذوي الكفاءات.

وعليه فإنّ وجود العمال الوافدين في المملكة له تأثيرٌ كبير على دور المحامي المختص بالقضايا العمالية. نظراً لأنّه الشخص المقصود عند تعرُّض أي شخص منهم لمشكلة متعلّقة بالعمل، أو بصاحب العمل أو بنظام العمل وكذلك مكتب العمل. وجميع الخلافات التي تحصل نتيجة مخالفة عقود العمل، والاعتداء على الحقوق.

وأحد أهم الأسباب التي تجعل منا أفضل محامين للقضايا العمالية، هي أنّنا نقدم خدماتنا بكافة مدن ومناطق المملكة العربية السعودية. وإليك أهم المناطق التي نعمل بها من أجل عملائنا:

  • محامي قضايا عمالية في جدة:

عقد العمل السعودي هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العلاقات العمالية في المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول. وذلك بصرف النظر عمّا إذا كان العامل مواطناً سعودياً أو وافداً أجنبياً. حيث أنّ عقود العمل تتم في الحالتين. بالإضافة إلى أنّ نظام العمل في المملكة وضع حقوق متشابهة للجميع، وعمل على عدم التفرقة، من حيث الإجراءات الطبيعية، وحقوق العامل الرئيسية، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، ومهنته خاضعة لنظام السعودة أم لا.

وغالباً ما يلجأ العمال إلى استشارة محامي قضايا عمالية في جدة قبل إمضاء عقد العمل مع الطرف الآخر، والاستفسار عن خباياه وشروطه، وما هي حقوقهم وواجباتهم بموجب العقد الموجود. كما أنّهم يلجؤون لتوكيله عند انتهاك صاحب العمل لأي حق من حقوقهم المشروعة، سواء المُدوّنة في عقد العمل، أو التي نصّ عليها قانون العمل.

يمكنك القدوم لمكتبنا في جدة، وطلب الاستشارة القانونية على العنوان: المملكة العربية السعودية – جدة – التحلية – بناء اليمامة.

  • محامي قضايا عمالية الرياض:

تُعتبَر التعويضات والحقوق المالية من أكثر الأمور التي تؤدّي حاجة العمال لتحصيلها، إلى الاستعانة باستشارة محامي قضايا عمالية في الرياض. بسبب عجزهم عن تحصيل هذه الحقوق بمفردهم، وذلك لعدة أسباب خاصة بعدم المعرفة القانونية، وعدم القدرة على إثبات الأدلّة، والجهل بالإجراءات القانونية التي تُمكّنهم من ذلك. وفي هذا المجال يقوم محامي القضايا العمالية في الرياض بتولّي مختلف هذه القضايا التي تسعى لتحصيل حق مالي بموجب عقد العمل. بما في ذلك مخالفة نظام مكتب العمل للقطاع الخاص، أو مخالفة نظام عقد العمل في الرواتب، أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية، والدوام في أيام العطل، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويضات الخاصة بالتعرُّض للأذى نتيجة العمل، وغيرها من القضايا التي يعمد فيها المحامي إلى تحصيل هذه الحقوق ومنحها للعمال.

ضع بعين الاعتبار دوماً أن التواصل مع محامي قضايا عمالية في الرياض، سيوفر الكثير من العناء خلال مراحل التسوية الودية، أو رفع الدعوى في المحكمة العمالية، أو حتّى خلال استئناف القضايا العمالية. وكما قيل: درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج.

  • محامي قضايا عمالية في الدمام:

بالإضافة إلى ما قمنا بذكره حول الحقوق التي منحها القانون في المملكة العربية السعودية للعمال المواطنين والوافدين على حد السواء، فإن هناك بعض الإجراءات والقوانين والخدمات المتعلّقة بالعمال الأجانب بهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهم داخل المملكة، ووجود تحكُّم قانوني في مختلف الإجراءات الخاصة بهم، لضمان عدم سير الأمور بشكل عشوائي وغير منظّم.

ومن أبرز هذه القضايا الخاصة بالعمال الوافدين، والتي يلجؤون فيها إلى محامي قضايا عمالية في الدمام للحصول على الاستشارة القانونية، هي مسألة الكفالة العمالية. والتي تقوم على كفالة صاحب عمل في المملكة العربية السعودية للعامل الوافد، ومنحه عملاً بموجب عقد عمل، بالإضافة إلى ما يترتّب على هذه الكفالة من حقوق وواجبات وشروط ينبغي للوافد الالتزام بها.

سننتقل إلى فقرتنا التالية من مقالتنا عن القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية:

مستشار قانوني في نظام العمل السعودي

في الوقت الذي يسعى فيه محامي القضايا العمالية إلى القيام بإجراءات القضايا العمالية، وتمثيل العمال في ساحات المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية، يسعى المستشار القانوني في القضايا العمالية ونظام العمل إلى تقديم النصائح القانونية، وطرح الأساليب والأفكار، التي من شأنها حل الخلافات ما بين العامل وصاحب العمل. والسعي لتوضيح أي سوء تفاهم بين الطرفين، أو سوء فهم أي طرف من الأطراف للعقد العمالي المُوثَّق بينهما، وواجبات وحقوق كليهما.

ولذلك يسعى العمال بمختلف أعمالهم وجنسياتهم ومشكلاتهم إلى الأخذ برأي مستشار قانوني متخصص في شؤون العمال في المملكة العربية السعودية. والحصول على إجابات عن مختلف الأسئلة التي تجول في أذهانهم، بما يتعلّق بعقد العمل، وبعض إجراءات المحكمة العمالية في السعودية. وكذلك التوعية حول الحقوق العمالية، التي منحها إيّاهم قانون العمل في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أنّ المستشار القانوني المتخصص بالشؤون العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة، يعمل على توجيه العمال نحو الدفاع عن حقوقهم، وعدم التفريط بها، والطريقة القانونية التي من شأنها حماية هذه الحقوق من السلب، أو استعادتها في حال الاعتداء عليها. وذلك كونه مستشاراً مميزاً، وذا خبرة واسعة واطلاع مستمر على جميع التطورات الخاصة بنظام العمل في المملكة العربية السعودية.

فيما يلي بعض الأمور التي يقوم بها المستشار القانوني في القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية:

  • كتابة صحيفة الدعوى العمالية:
    يتولّى مستشار القضايا العمالية كتابة صحيفة الدعوى دون تقديمها. فتقديمها يحتاج إلى توكيل محامي قضايا عمالية.
  • القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف:
    يُقدّم المستشار النصائح حول القضايا العمالية الغير قابلة للاستئناف.
  • كتابة اللائحة الاعتراضية على حكم عمالي:
    كتابة اللائحة الاعتراضية تحتاج لخبرة كبيرة. ليستنبط المستشار النقاط التي يمكن بناء الاعتراض عليها، حتّى تقوم محكمة الاستئناف العمالية برفض الحكم الابتدائي.
  • مذكرة بدفاع شركة في دعوى عمالية:
    ليس العمال فقط من يقومون برفع الدعاوى العمالية. فيحدث أن تقوم شركة برفع دعوى عمالية على أحد موظّفيها. أو تحتاج أيضاً لتقديم مذكرة الدفاع في حال رفع أحد موظفيها دعوى عمالية على الشركة.
  • التماس إعادة النظر في القضايا العمالية:
    التماس إعادة النظر في القضايا العمالية يكون عند صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف، ولكن تظهر أدلة جديدة يمكن أن تُغيّر الحكم ولم يكن لأحد المتقاضين علماً بها.

وفيما يلي سنتحدّث عن مهام محامي القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية.

مهام محامي القضايا العمالية والقضايا التي يترافع بها

تتنوع مهام محامي القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية، ما بين صياغة العقود والإشراف عليها، وكذلك إتمام أي إجراء خاص بمكتب العمل، ومتابعة القضايا العمالية في المحاكم، وتمثيل العمال بها. بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المتعلّقة بأي إشكالية عمالية، يُمكن أن تواجه العامل في المملكة، أمّا عن القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية التي يتولّاها محاموه، فإنّ أبرزها هي:

  • قضايا الفصل التعسفي:

وهي القضايا التي يقوم فيها صاحب العمل أو مدير الشركة بإنهاء عقد العمل بشكل مباشر، دون وجود سبب مشروع، ودون انتهاء مدة العمل المذكورة في عقد العمل، ودون إشعار العامل بذلك قبل مدة زمنية كافية. وهذا الأمر من شأنه خلق مشكلات كثيرة للعامل، من حيث تأمين عمل آخر، وقلقه حول تأمين المال لسد احتياجاته المعيشية، وغيرها من المشكلات. لذلك يتوجّب على العامل هنا أن يطلب من محامٍ كتابة صيغة دعوى عمالية فصل تعسفي.

ولذلك يلجأ العامل عند تعرُّضه للفصل التعسفي إلى محامي قضايا عمالية لرفع دعوى قضائية. بحيث تتضمّن هذه الدعوى الأسباب التي دفعت العامل لتقديم الشكوى، والظلم الذي تعرّض له، وما الإجراءات التي يريد تحقيقها، والتعويضات التي يريد الحصول عليها، من تعويض نتيجة الفصل قبل انتهاء العقد، ومكافأة نهاية الخدمة، وما للعامل من حقوق مالية لدى صاحب العمل، كالراتب الشهري، وبدل مادي للعطل، وساعات الدوام الإضافية وغيرها.

  • إصابات العمل:

تُعتبَر إصابة العامل بالأذى أو المرض نتيجة ظروف العمل، أمراً ينبغي لصاحب العمل والتأمينات الاجتماعية دفع تعويض مقابلاً له. بحيث يشمل هذا التعويض إجراءات العلاج والدواء، والمدة الزمنية التي يحتاجها العامل لمعاودة العمل بشكل طبيعي. ولكن في بعض الحالات ينكر أصحاب العمل هذا الحق، ممّا يدفع العامل لتوكيل محامٍ يعمل على إجبار صاحب العمل على سداد كامل التعويض، بموجب القانون المُطبّق بهذا الشأن في المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ذلك يصبح دور محامي القضايا العمالية بالغ الأهمية عند تعرُّض العامل للإصابات التي تؤدّي إلى عاهة دائمة، وإعاقة تمنعه من مزاولة العمل مدى الحياة، أو لمدة زمنية طويلة قد تستمر لسنوات. ففي هذه الحالات يتم اتخاذ إجراءات أخرى خاصة بحماية حق العامل، وحصوله على تعويض مادي مناسب، يكفل له حياة كريمة.

  • تحصيل الحقوق العمالية:

ممّا لا شكّ فيه أن المستحقّات العمالية قد كفلها قانون العمل في المملكة العربية السعودية، ويستطيع محامي القضايا العمالية تحصليها، مثل الحقوق الخاصة بالإجازات السنوية المسموحة للعامل، والإجازات المدفوعة الأجر التي نصّ عليها القانون. ولا يمكن إغفال الحقوق الخاصة بانتهاء عقد العمل، أو انتهاء مدة الخدمة، وما ينتج عنها من حصول العامل على تعويض نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق الخاصة بدفع راتب العامل، وعدم التأخر في سداده، أو الامتناع عن سداده رغم قيام العامل بواجباته.

ومما سبق نستنج أن مهام محامي القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية، هي مهام كثيرة تستند في أساسها على القوانين العمالية، ومخالفة البعض لها، وكيفية معاقبتهم على ذلك. بالإضافة إلى أنّ هذه القضايا متنوعة، تختلف باختلاف وضع العامل، وطبيعة علاقته مع صاحب عمله، ومركزه الوظيفي وخطورة عمله.

مدة القضايا العمالية وسطياً

تتفاوت القضايا العمالية من حيث المدة الزمنية التي تستغرقها. وذلك لأنّها تمر بالعديد من المراحل قبل الانتهاء، حيث أنّ القضية تبقى في مكتب العمل لمدة 21 يوماً، باعتبارها مهلة لإصلاح المشكلة بطريقة ودية. وفي حال انتهاء هذه المدة دون الوصول إلى حل مشترك، يقوم العامل بمساعدة محامٍ متخصص في المملكة العربية السعودية برفع دعوى في المحكمة العمالية، لتحصيل الحق المسلوب. ولا تتجاوز القضية في هذه الحالة مدة شهر واحد كحد أقصى. حيث أنّها تقتصر على ثلاث جلسات قضائية فقط.

أما في حال استئناف القرار الصادر عن المحكمة العمالية، على اعتبار أنّها محكمة من الدرجة الأولى، وفقاً لنظام المحاكم في المملكة العربية السعودية، فإنّ هذا الإجراء قد يستغرق المزيد من الوقت. وغالباً كافة القضايا تُرفَع للاستئناف بناءً على طلب المتقاضين. فعلى سبيل المثال عند المطالبة بحقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة، يعترّض صاحب العمل على حكم محكمة الدرجة الأولى.

القضايا العمالية الأكثر شيوعاً

رغم تنوع القضايا العمالية وشيوعها، إلّا أنّ هاتين المادتين المنصوص عليهما في نظام العمل في المملكة العربية السعودية، هما أكثر القضايا إثارةً للجدل في أوساط العمال، ورؤيتهم بأنّها مخالفة لما عهدوه من وقوف القانون إلى جانبهم بشكل دائم.

المادة 80 من نظام العمل:

وهي المادة القانونية الخاصة بتحديد مكافأة نهاية الخدمة، ومنحها للعامل عند انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وفقاً للعديد من المعايير. وفيما يلي أبرز النقاط القانونية التي تحتويها المادة 80 من نظام العمل:

  • لا يمكن فصل العامل من العمل بدون وجود سبب مشروع، كمخالفته لشروط عقد العمل المُتّفق عليه. وتنتهي علاقة العمل بانتهاء مدة العقد.
  • في حال الحاجة لفصل العامل من العمل لأي سبب كان، ينبغي إعلام العامل بذلك قبل مدة زمنية كافية، قدرها شهران في الحد الأدنى.
  • يحقّ للعامل تقديم اعتراض في حال تم فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل قبل انتهاء مدته.
  • يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل، وذلك بالتناسب مع مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل، وكون العقد الموقع بينهما مُحدَّد المدة أو غير مُحدَّد المدة.
  • لا يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل في حال كانت مدة الخدمة لا تتجاوز السنتين.

المادة 77 من نظام العمل:

وهي المادة القانونية الخاصة بتحديد التعويض التي يتم منحه للعامل عند انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال قرار فصل تعسفي، وفيما يلي أبرز النقاط القانونية التي تحتويها المادة 77 من نظام العمل في السعودية:

  • منح العامل تعويضاً نتيجة فصله من العمل بدون وجود عُذر مقنع.
  • يمكن فصل العامل بشكل مباشر دون إشعاره بذلك قبل وقت كافٍ.
  • يحصل العامل على التعويض الذي تم تحديده في عقد العمل في حال وجوده.
  • ويحصل العامل على تعويض بقيمة أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل، بشرط ألّا تقل عن أجر شهرين.
  • في حال كان العقد مُحدَّد المدة، يحصل العامل على تعويض بقيمة رواتب جميع الأشهر المتبقية في العقد.

تكلفة محامي العمال في السعودية

لا يمكن تحديد أجر مُحدَّد يتقاضاه محامي العمال في المملكة لقاء أتعابه وعمله القانوني. وذلك عائد إلى مجموعة من الأسباب الخاصة به من ناحية، ومدى خبرته وقدرته على تولّي القضايا، ولا يمكن إغفال نوع القضية ومدى تأثيرها على قيمة الأجر الخاص بالمحامي. فهناك قضايا بسيطة وقضايا أشد تعقيداً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ عامل الزمن له أثر عظيم على تحديد قيمة الأجر الذي يدفعه العامل للمحامي لقاء خدماته القانونية. فهناك قضايا لا تستغرق الكثير من الوقت، في حين تمتد أخرى لشهور. عدا ذلك فإنّ نوع الخدمة التي قدّمها المحامي تلعب دوراً أساسياً في قيمة الأجر. فهناك فرق شاسع ما بين الترافع في القضية، وبين صياغة عقد أو تقديم استشارة قانونية أو حل نزاع عمالي. وعليه فإن أتعاب محامي العمال هي حالات فردية يتم الاتفاق بين العامل والمحامي عليها، بشكل بسيط ومباشر عند توكيله.

بهذا نصل لختام مقالتنا عن القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية، نقترح عليك قراءة استشارات قانونية عمالية في السعودية، وكذلك استشارات قانونية مجانية واتس اب، وقد يهمّك استشارات قانونية مكتب العمل، وأيضاً استشارات قانونية نظام العمل السعودي، أو استشارة محامي أون لاين، وبإمكانك الاطلاع على مستشار قضايا عمالية في السعودية.

كان عنوان مقالتنا لليوم: كل ما يخص القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية.

هل كان هذا المنشور مفيد؟

لا يوجد تقييمات حتى الآن.

0 / 5. 0

لا يوجد تقييمات حتى الآن.

4.7/5 - 440

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

Contact Us