شرح المادة 88 من نظام التنفيذ في السعودية
4 نوفمبر، 2024المقال السابق: تعرف على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في السعودية
عملت الحكومة السعودية على تنظيم آلية تأدية الديون، وحصار المحتالين من المدينين، وإرغامهم على تنفيذ الحكم الصادر بحقهم وذلك من خلال إقرار العقوبات الرادعة لهم.
واليوم سنتناول في مقالنا شرح المادة 88 من نظام التنفيذ في السعودية، فما هو نص المادة؟ وما هي العقوبة التي نصت عليها؟ تابع مقالنا لمعرفة التفاصيل.
للحصول على استشارة فورية، اتصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
المادة 88 من نظام التنفيذ في السعودية
حفظ القانون السعودي أموال الأفراد، وضمن استرجاعها لهم في حالة الدين وذلك من خلال العقوبات الرادعة التي أقرها بحق المدين الذي يرتكب جرائم بغرض المماطلة أو الاحتيال في التنفيذ.
و بحسب نص المادة 88 من نظام التنفيذ الجديد فإن هذه الجرائم تشمل ما يلي:
- عدم تنفيذ المدين للحكم النهائي الصادر بحقه، أو في حال تم إثبات من خلال الأساليب الشرعية أنه قام بإخفاء أمواله أو تهريبها عمدًا.
- إذا امتنع المدين عن الإفصاح عن أمواله.
- إذا تبين أنه أقام دعوى وكان الغرض منها تعطيل التنفيذ وتأخيره.
- إذا قام المدين بمقاومة التنفيذ وذلك من خلال التهديد أو الاعتداء سواء كان بنفسه أو بالاستعانة بالغير على الموظف أو الشخص المكلف بالتنفيذ، أو قام بذلك ضد المنفذ له، إضافة إلى أي فعل أو سلوك غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
- إذا اتضح أن المدين يكذب في إقراراته أمام المحكمة المختصة، أو خلال أداء الإجراءات، أو من خلال تقديم بيانات غير صحيحة.
وتمثلت عقوبة الجرائم السابقة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وكذلك يستحق العقوبة ذاتها كل من أعان المدين أو ساعده على ارتكابها.
إذًا يمكن القول مما سبق أن حقوق الدائنين مصانة في القضاء السعودي العادل وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي أقرت عقوبات بحق المماطلين عن التنفيذ وسداد الدين المترتب عليهم، أو قيامهم بنقل الأموال وتهريبها وارتكاب أفعال غير مشروعة بحق الأفراد المعنيين بالتنفيذ.
إضافة إلى منح القاضي صلاحيات إقرار العقوبات بحق أي شخص يمد يد العون للمدين ويساعده على ارتكاب جرائم تعيق التنفيذ أو تأخره.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول المادة 88 من نظام التنفيذ في السعودية الذي ألقينا الضوء من خلاله على الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي والتي تصنف في إطار المماطلة في التنفيذ.
منوهين إلى أهمية الاستعانة بأفضل خدمات واستشارات قانونية في السعودية، لدى محامي مكتبنا.
اقرأ المزيد عن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد. أيضا المادة ٣٤ من نظام التنفيذ، والمادة 83 من نظام التنفيذ.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.