دعوى التعويض في المنازعات الادارية
آخر تحديث: 2 أبريل، 2023
المقال السابق: دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها
إن الإدارة ممثلة بالسلطة التنفيذية لها سلطة واسعة في تطبيق الأنظمة النافذة، فاسمها السلطة التنفيذية، أي تقوم بتنفيذ واجباتها في الدولة والمجتمع. والسلطة التنفيذية تمثلها الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.
ولكن هذه الإدارات في معرض تطبيقها للأنظمة قد ترتكب أخطاء بحق المواطنين تنتج عنها أضراراً مادية أو معنوية. وغالبا ما تكون هذه الأخطاء من قبل الموظفون المخولون بتطبيق الإجراءات الإدارية.
فإذا ما ارتكب أحد الموظفين خطأً بحق أحد المواطنين. فهل يحق لهذا المواطن أن يرفع دعوى التعويض في المنازعات الادارية عن الضرر الذي لحق به؟
هذا ما سنحاول أن نوضحه لك في هذ المقال، وهو كيفية رفع دعوى التعويض في المنازعات الادارية، وما الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الدعوى. وما هي إجراءات تلك الدعوى وكيفية الحصول على التعويض. تابع معنا
هل ترغب في التواصل مع مستشار قانوني سعودي خبير؟، اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
شروط دعوى التعويض في المنازعات الادارية.
إن دعوى التعويض في المنازعات الإدارية مثلها مثل أي دعوى أخرى تحتاج لشروط معينة. وهي:
- شرط الصفة: إذ يجب أن ترفع الدعوى من قبل من له صفة برفعها، وهو المتضرر من تصرفات الإدارة، كما يمكن رفع تلك الدعوى من قبل وكيل المتضرر القانوني كالمحامي. وإذا كان المتضرر قاصراً فيتم رفع الدعوى من قبل وليه.
- شرط المصلحة: يجب أن ترفع الدعوى ممن له مصلحة في ذلك، والمصلحة يجب أن تكون مشروعة، ولا تتحقق المصلحة في رفع الدعوى إلا إذا كان هناك ضرر فعلي لحق بالمدعي. وهذا الضرر قد يكون مادياً أو معنوياً، فإذا لم ينتج عن تصرف الإدارة ضرراً بحق المدعي، أو كان هذا الضرر تافهاً جداً، أو أن المدعي بادعائه يريد أن يحقق مصلحة غير مشروعه، كأن يطالب بالتعويض عن إغلاق محله الذي كان يروج فيه لتجارة المخدرات مثلاً.
- شرط الأهلية: إذ يجب أن يتمتع من يرفع دعوى التعويض بشرط الأهلية اللازم للتقاضي، وهذا الأمر يجب توافره في الشخص الطبيعي فالقاصر والمجنون والمحجور عليه لا يستطيع رفع الدعوى بنفسه، بل يتم رفعها عن طريق وليه أو النائب عنه. وبالمقابل هذا الشرط ضروري جداً في الأشخاص الاعتبارية كالشركات والمؤسسات فلا يحق لأحد الموظفين في تلك الشركات أن يقيم الدعوى بنفسه ما لم يكن مخولاً بالقيام بإجراءات التقاضي وفقاً لنظام تأسيس الشركة.
- الشرط الأخير ويعتبر الأهم، وهو عدم سقوط دعوى التعويض بالتقادم، إذ من المتعارف عليه أن مدة التقادم في المسؤولية المدنية التقصيرية المتعلقة بالتعويض هي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر، أو من تاريخ العلم به. ولو أن هناك استثناءات تتعلق بدعاوى التعويض في المنازعات الإدارية وفقاً لنوع الضرر، ووفقاً لصفة المدعي والمدعى عليه، ففي الدعوى العمالية مثلاً يجب أن يتم رفعها خلال 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
أركان المسؤولية الإدارية.
إذا ما حاولنا أن نحلل أركان مسؤولية الإدارة، أو المسؤولية الإدارية فإننا نجدها لا تختلف عن أركان المسؤولية المدنية التقصيرية. وهي:( الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما)، وبالتالي يتوجب على المدعي حين تقديم الادعاء أن يثبت وقوع الخطأ من قبل الإدارة العامة بحقه.
ويتم إثبات هذا الخطأ من خلال بيان أن الفعل المرتكب بحقه كان بأمر من الإدارة، أو أن الموظف قام بارتكاب ذلك الخطأ بصفته الوظيفية لا بصفته الشخصية. ومن ذلك أن يقوم ضابط الشرطة وهو يلبس الزي العسكري بضرب أحد الأشخاص، مبيناً له أنه يقوم بتنفيذ أوامر إدارته، أو أنه مخول بذلك وفقاً لما تمنحه له صفته الوظيفية.
أما إثبات حصول الضرر فيقع أيضاً على المدعي، حيث يتوجب عليه أن يثبت أن خطأ الإدارة قد ولد له ضررا مادياً أو معنوياً، إلا أن النقطة الأهم في أركان المسؤولية الإدارية تتمثل في إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
حيث أن أي أمر يشوب تلك العلاقة قد ينفي المسؤولية عن الإدارة، وهذا ما تدفع به الإدارة أمام القضاء، فأسهل أمر بالنسبة لها في نفي المسؤولية عن نفسها، هو نفي الرابطة السببية بين الخطأ والضرر، كأن يتم إثبات حالة القوة القاهرة أو أن خطأ المضرور نفسه كان السبب في وقوع الضرر.
كيفية رفع دعوى تعويض في المنازعات الادارية؟
إن دعوى التعويض في المنازعات الإدارية جعلها المشرع السعودي من اختصاص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم. حيث نصت الفقرة ج من المادة 13 من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 لعام 1428هـ. على أن:
- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن يكون الفصل بها من اختصاص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم. بل تتعداها إلى دعاوى التعويض الناتجة عن العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، وأية منازعات إدارية أخرى.
وإذا ما أردنا أن نبين لك الإجابة عن استفسارك كيفية رفع دعوى التعويض في المنازعات الادارية؟ فإننا سنعود إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1435هـ. حيث تنص المادة 5 منه، على أن:
الدعوى الإدارية ترفع بصحيفة يقوم بإيداعها المدعي، أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى نفس البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وأن يتم إرفاق كافة المستندات اللازمة بالدعوى، كما يحق لمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات.
وبعد تسجيل الدعوى يتم إبلاغ الجهة المدعى عليها بذلك والتي تكون إحدى جهات الإدارة، كما يجب أن يتم تبليغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد النظر في الدعوى. وإذا كان الأمر يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، فيجب أن يتم تبليغ وزارة الخدمة المدنية قبل تاريخ الجلسة بثلاثين يوماً.
وتكون المرافعات أمام المحاكم الإدارية كتابية ما لم تسمح المحكمة بتقديم الدفوع الشفهية، وبعد ذلك يقوم القاضي بإصدار حكمه الذي يقبل الاعتراض بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية. أما حكم محاكم الاستئناف الإدارية فيقبل الاعتراض بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي كافة الأحوال يجوز حتى بعد أن يصبح الحكم نهائياً أن يعترض أحد الأطراف بطلب إعادة النظر وفق الحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا.
شاهد أيضا.
وفي فقرتنا التالية سوف نبين المدة القانونية لرفع دعوى التعويض في المنازعات الادارية.
ما هو ميعاد رفع دعوى التعويض؟
لقد وصلنا في مقالنا إلى الإجابة عن استفسار ما هو ميعاد رفع دعوى التعويض؟
نبين أن ميعاد رفع دعوى التعويض في المنازعات الإدارية يختلف من دعوى إلى أخرى، فعلى سبيل المثال: فإن دعوى التعويض التي يرفعها لدى المحكمة الإدارية العاملون المتضررون الخاضعون لنظم الخدمة المدنية والعسكرية يجب أن يسبقها رفع طلب تظلم خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
مما يعني أن الموظف الذي يتولد له حق لدى إدارته، يتوجب عليه أن يتظلم لديها خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق، وإذا ما تأخر عن هذا التاريخ يسقط حقه. ما لم يقدم عذراً شرعياً تقبل به المحكمة. وعلى إدارته سواء أكانت مدنية أم عسكرية أن تبت في طلب تظلمه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
كما أن المدة اللازمة لرفع دعوى تعويض عن المسؤولية المدنية التقصيرية هي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر، أو من تاريخ العلم بوقوع ذلك الضرر. وبالمقابل فإن التعويض الذي يطالب به العامل صاحب العمل وفقاً للمادة 234 من نظام العمل السعودي. تسقط المطالبة به أمام المحكمة العمالية خلال 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
لائحة دعوى تعويض في المنازعات الإدارية.
سنقدم لك في هذه الفقرة صيغة دعوى تعويض في المنازعات الادارية. على النحو التالي:
مقام المحكمة الإدارية في….. التابعة لديوان المظالم
الجهة المدعية: شركة…. مسجلة بالسجل…… وعنوانها………يمثلها المحامي… بموجب سند التوكيل……
الجهة المدعى عليها: الشركة العامة….. مقرها في……….
الموضوع: دعوى تعويض عن احتراق سيارة
وقائع الدعوى.
بناء على العقد المبرم بين شركتنا والشركة العامة المدعى عليها، والمتمثل بتوريد مواد لصالح تلك الشركة، حيث قامت شركتنا بتوريد تلك المواد تباعاً، وعند إيصال إحدى الشحنات إلى مستودعات الشركة العامة، وأثناء تنزيل المواد. وبسبب عدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة اللازمة من قبل عمال وموظفي الشركة العامة فقد نشب حريق هائل أتى على المستودع بالكامل وأدى إلى احتراق السيارة التابعة لشركتنا.
لذلك جئنا نلتمس من مقامكم ما يلي:
- قيد الدعوى، ودعوة الأطراف لأقرب جلسة ممكن.
- الحكم بتعويض عادل لشركتنا يعادل قيمة السيارة الحالية في السوق.
- إلزام الجهة المدعية عليها بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
المحامي الوكيل…………
التوقيع……..
الأسئلة الشائعة.
في ختام مقالنا.
نرجو أن نكون قد وضحنا لك كل ما يتعلق في دعوى التعويض في المنازعات الادارية في السعودية لعام 2023، وهي من الدعاوى المهمة جداً، وتتعلق بتطبيق أكثر من نظام من الأنظمة قانونية في المملكة العربية السعودية. وعلى رأسها نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية.
ولا بد لنا في النهاية من نذكر بأن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من المكاتب الرائد على مستوى المملكة العربية السعودية فيما يخص دعوى التعويض في المنازعات الادارية. حيث يمكنك الاعتماد عليه في تلك الدعاوى لتحصيل حقوقك في التعويض عن الأضرار التي لحقت بك من أعمال وتصرفات وأخطاء الإدارة العامة.
كما أنه يبين لك كل ما ترغب في معرفته حول شروط إلغاء القرار الإداري، وأيضا التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي. وكذلك مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض، بالإضافة إلى ميعاد رفع دعوى التعويض.
المصادر.
- نظام ديوان المظالم.
- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- نظام العمل السعودي.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً