رد الدعوى في السعودية وأسبابها وشروطها
22 يناير، 2025
المقال السابق: رفع دعوى في السعودية: الإجراءات – المستندات – النصائح -أنواع الدعاوى
هل تتساءل عن حالات رد الدعوى في السعودية؟ وما هي أسباب الرد الشكلية والموضوعية وشروط صدور القرار بالرد من قبل المحكمة؟
تابع معنا المقال التالي الذي بينا لك من خلاله كافة الأحكام المتعلقة برد الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في المملكة.
لطلب استشارة أو توكيل محامي، اتصل عبر الرقم الموجود في صفحة اتصل بنا.
رد الدعوى في السعودية
إن المقصود بمصطلح رد الدعوى في السعودية: هو عدم قبول المحكمة المرفوعة إليها تلك الدعوى بالنظر فيها، نتيجة مخالفتها للأحكام المتعلقة بإجراءات وأحكام رفع الدعوى، وفق الأنظمة السعودية وبشكل خاص نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
ويتوجب على المدعي رفع الدعوى وفقاً للأحكام والشروط المقررة في الأنظمة الإجرائية تبعا لنوع الدعوى، فإذا ما كانت الدعوى تتعلق بقضية تجارية أو مدنية فيتوجب تطبيق نظام المرافعات الشرعية بشأن تلك الدعوى.
أما في حالة الدعوى العمالية مثلاً فيطبق نظام المرافعات الشرعية بشأنها، إلا أن هناك إجراءات خاصة بتلك الدعوى، إذ يتوجب على صاحب العمل أو العامل رفع الشكوى أولاً إلى مكتب العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإذا ما تم رفع تلك الدعوى مباشرة أمام المحكمة العمالية فإنه سيتم الحكم بردها.
وأما إذا كانت الدعوى جنائية فيتوجب رفعها وفق أحكام في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، بينما الدعوى الإدارية يتوجب رفعها وفق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
أسباب رد الدعوى في السعودية
هناك العديد من الأسباب لرد الدعوى بالسعودية، والتي تتنوع ما بين أسباب رد الدعوى من الناحية الشكلية، وأسباب رد الدعوى من الناحية الموضوعية.
أسباب رد الدعوى شكلياً
تكون أسباب رد دعوى شكلياً وفق النحو التالي:
- عدم استكمال البيانات الرئيسية الواجبة في صحيفة الادعاء، حيث تقوم المحكمة برد الدعوى إذا لم تكن تلك الصحيفة مستكملة كافة المتطلبات، مثل بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
- عدم اختصاص المحكمة المرفوعة إليها تلك الدعوى، إذ قد يتم رفع دعوى عمالية أمام المحكمة العامة وتقوم بردها لعدم الاختصاص.
- عدم وجود صفة في المدعي، كأن يتم رفع دعوى من قبل شخص غير ذي صفة، فمثلاً يمكن أن يقوم أحد الموظفين برفع دعوى للشركة التي يعمل بها ضد شركة أخرى، بينما الواجب أن يتم رفعها من قبل المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو المفوض أصولاً بذلك.
- عدم وجود صفة في المدعى عليه، كأن يتم رفع دعوى ضد مدير عام الشركة بدلاً من يتم رفعها ضد الشركة نفسها.
- عدم أهلية المدعي، كأن يتم رفع الدعوى من قبل شخص غير مؤهل لرفعها مثل القاصر أو المجنون.
- وفاة المدعى عليه، كأن يتم رفع دعوى ضد شخص ليتبين أنه ميت فُترد تلك الدعوى، إذ يجب رفعها في تلك الحالة على ورثته.
- عدم استكمال الإجراءات المطلوبة ما قبل رفع الدعوى، ومن ذلك رد الدعوى الإدارية التي تم رفعها أمام المحكمة الإدارية فيما يتعلق بدعاوى الموظفين، ما لم يكن هناك طلب تظلم مقدم من الموظف إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتم رفض ذلك الطلب من قبلها أو تمضي المدة النظامية المقررة للنظر بشأنه.
أسباب رد الدعوى موضوعا
أما أسباب رد دعوى موضوعياً هي كالآتي:
- رد الدعوى لعدم وجود بينة، وذلك حين لا يتمكن المدعي من إثبات دعواه أمام المحكمة.
- رد الدعوى لعدم الاستحقاق، أي لعدم أحقية المدعي في دعواه، كأن يتبين عدم وجود مصلحة في الدعوى.
- ثبوت كيديتها أو صوريتها.
- تقديم المدعي طلبات ليس بينها رابط.
- صدور حكم سابق بذات الدعوى من ناحية أطرافها ومن ناحية موضوعها.
- رفع دعوتين في نفس الموضوع.
- رد الدعوى نتيجة نظرها من قبل محكمة أخرى تكون سلطتها في نظر تلك الدعوى أقوى من المحكمة الحالية، ومن ذلك رد دعوى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية نتيجة نظر الدعوى أمام المحكمة الجزائية تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.
- انقضاء الحق بالتقادم، فقد يقوم المدعي برفع دعواه دون أن يعلم بأن حقه قد سقط بالتقادم، فيتم ردها نتيجة ذلك، إلا أنه يشترط في هذه الحالة أن يقدم المدعى عليه دفوعه بهذا الشأن أمام المحكمة.
الشروط الواجب توافرها لرد الدعوى
إن الشروط الواجب توفرها لرد الدعوى تتمثل بأن الحكم الصادر برد دعوى يجب أن يصدر بشكل نظامي، مما يتطلب ما يلي:
- يجب أن يتم رفع الدعوى أمام المحكمة بشكل أصولي، ونقصد بشكل أصولي هنا أن يتم تسجيلها لدى المحكمة.
- يجب أن يكون هناك مدعي ومدعى عليه وموضوع للدعوى ليتم تسجيلها وإحالتها إلى المحكمة.
- يجب أن تنظر المحكمة في الدعوى بشكل تسلسلي، وتبدأ بالتأكد من الاشتراطات الشكلية ففي حال عدم وجودها، فتحكم برد الدعوى دون النظر في موضوعها.
- إذا تبين للمحكمة بأن الاشتراطات الشكلية مستكملة، يتوجب عليها النظر في موضوع الدعوى، فإذا تبين لها بأن الدعوى صورية أو كيدية أو غير محقة فإنها تحكم بردها موضوعاً.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا التي تحدثنا فيه عن أحكام رد الدعوى في السعودية، فإننا نؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب أدق استشارة قانونية في السعودية من قبل أفضل محامي مختص بإجراءات الدعوى لدى مكتبنا.
مقالات ذات صلة: رفع دعوى قضائية في السعودية، ورفع دعوى مكتب العمل في السعودية، وتحرير دعوى تعدي وضرر حق خاص في السعودية. بالإضافة إلى المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
المصادر: نظام المرافعات الشرعية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.