كافة شروط نقض الحكم في السعودية
27 أبريل، 2025المقال السابق: متطلبات وإجراءات نقض الحكم في السعودية
يُعدّ الطعن بالنقض من الوسائل القانونية التي تتيح للمتقاضين الاعتراض على الأحكام القضائية أمام المحكمة العليا في السعودية، ويهدف إلى ضمان العدالة وتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الأحكام.
إلا أن تقديم الاعتراض بهذه الطريقة تتطلب الالتزام بمجموعة شروط نقض الحكم في السعودية، والشروط القانونية المتعلقة بقبول الطلب من قبل المحكمة، وهو ما سنعمل على توضيحه في السطور التالية.
لطلب مشورة قانونية، اتصل بنا عبر الأرقام الظاهرة في الصفحة.
جدول المحتويات
شروط نقض الحكم في السعودية
للنقض في النظام القضائي السعودي شروط محددة يجب توافرها، سواء تم نقض الحكم وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، أو وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية، وتتمثل شروط نقض الحكم في السعودية بالتالي:
- صدور الحكم: يجب أن يكون الحكم المعترض فيه نهائيًا، أي أنه صدر من محكمة الاستئناف ولكنه لم يكتسب الصفة القطعية بعد، سواء صدر بما يؤيد حكم الاستئناف أو بما يخالفه.
- وجود سبب قانوني للنقض: يجب أن يستند الطعن إلى سبب قانوني مشروع، أي توافر إحدى الحالات المتاحة للنقض، مثل مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو وجود خطأ في تطبيق القانون أو تكييف الواقعة.
- أن يكون الحكم قد صدر في موضوعه: يشترط أن يكون الحكم قد فصل في أصل النزاع، لا في مسائل إجرائية أو مؤقتة أو فرعية، فهذه لا تقبل النقض.
- أن يكون الحكم قابلاً للنقض نظامًا: بعض الأحكام لا تقبل النقض بحسب نوعها أو قيمتها المالية، وفق ما نص عليه النظام، وبالتالي يجب التأكد من أن الحكم مما يجوز الطعن فيه.
الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول الطعن بالنقض
إضافةً إلى الشروط المتعلقة بالحكم ذاته، يُشترط أيضًا توافر مجموعة من الشروط القانونية، وهي ضرورية لقبوله شكلاً ومن ثم نقض الحكم من المحكمة العليا ومن أبرزها:
- أن يكون مقدم الطعن له صفة ومصلحة: لا يجوز الطعن في الحكم إلا لمن كان طرفًا في الدعوى وله مصلحة مباشرة من الحكم، ولا يُقبل ممن لم يتضرر منه، كما لا يحق الاعتراض لمن قُبلت جميع طلباته.
- احترام الميعاد القانوني: يجب تقديم مذكرة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم نسخة الحكم النهائية أو تبليغه وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، ويُعتبر الطعن المقدم بعد هذا الأجل غير مقبول شكلاً.
- تقديم مذكرة الطعن بشكل صحيح: يشترط أن تتضمن مذكرة الطعن الأسباب القانونية للنقض بصورة واضحة ومفصلة، مرفقة بالمستندات الداعمة، وإلا تعرّض الطعن للرفض.
- عدم سبق الطعن بذات السبب: لا يُقبل الطعن بالنقض الذي سبق وأن طُرح ورفض بذات السبب المُقدم.
- الالتزام بالشكل القانوني: يجب أن يتم تقديم طلب النقض وفقًا للإجراءات وشروط نقض الحكم في السعودية الشكلية المحددة في النظام.
- إرفاق المستندات اللازمة: من الشروط الإجرائية المهمة، إرفاق نسخة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف عند تقديم مذكرة النقض، وأي مستندات أخرى تدعم أسباب الطعن.
الحالات التي يمكن فيها نقض الحكم القضائي في المملكة
تتعدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض في المحاكم السعودية، علمًا أنها ذات الحالات المتاحة في كل من نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وتشمل ما يلي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة: إذا تضمن الحكم مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر بما لا يتعارض مع الشريعة.
- مخالفة في تشكيل المحكمة: يعتبر صدور الحكم من محكمة لم يتم تشكيلها بشكل سليم وفق ما تحدده الأنظمة السعودية، بما في ذلك نظام القضاء سببًا مجيزًا للاعتراض على الحكم بالنقض.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة: سواء من ناحية الاختصاص المكاني أو النوعي، فإن هذا يشكل سببًا جوهريًا لنقض الحكم.
- الخطأ في تكييف الواقعة: كأن تُكيّف المحكمة الواقعة محل النزاع على نحوٍ غير صحيح يُغيّر طبيعة الدعوى ويؤثر في الحكم.
- وجود خطأ قانوني أو قضائي في الحكم: إذا أخطأت المحكمة في تفسير أو تطبيق القانون على وقائع القضية، أو لم تُمنح الأطراف فرصة كافية لتقديم دفاعهم أو إذا تم تجاهل دفوعهم الجوهرية.
ضرورة وجود خطأ قانوني أو قضائي في الحكم للقبول بالنقض
يُعد وجود خطأ قانوني أو قضائي في الحكم أحد شروط نقض الحكم في السعودية الجوهرية التي لا غنى عنها لقبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية.
ويُشترط لقبول الطعن بالنقض وجود خطأ قانوني أو قضائي في الحكم المطعون فيه، ويشمل ذلك:
- الخطأ في تطبيق النصوص النظامية: مثل تطبيق مادة قانونية غير مناسبة للوقائع.
- الخطأ في تفسير النصوص: مثل تفسير النص القانوني بشكل يتعارض مع مقصده أو مع السوابق القضائية.
- الخطأ في تكييف الوقائع: مثل اعتبار واقعة معينة جريمة بينما هي ليست كذلك قانونًا.
- الخطأ في الإجراءات: مثل عدم مراعاة الإجراءات الواجبة في المحاكمة أو إصدار الحكم من محكمة غير مختصة.
- الخطأ في تقدير الأدلة: مثل تجاهل دليل جوهري أو الاعتماد على دليل غير كافٍ.
فالنقض ليس مرحلة ثالثة لإعادة النظر في وقائع القضية أو إعادة تقييم الأدلة والبيانات، بل هو مراجعة قانونية بحتة تهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة القضائية ومراعاة أصول المحاكمات.
علمًا أن النقض لا يُقبل لمجرد عدم قناعة أحد الأطراف بالحكم، بل يجب إثبات أن هناك خطأً مؤثرًا في الحكم أخلّ بسير العدالة، وهذا ما يجعل من الطعن بالنقض وسيلة هامة تتطلب خبرة قانونية واطلاعًا دقيقًا على حيثيات الحكم والأنظمة.
الفرق بين النقض لوجود أخطاء قانونية والنقض لأسباب أخرى
يُعتبر الطعن بالنقض أداة قانونية دقيقة ومحددة، لا تُقبل من قبل المحكمة إلا عند توافر أسباب مشروعة، وعلى رأسها وجود أخطاء قانونية.
إلا أن النظام القضائي السعودي أجاز النقض في حالات أخرى تتجاوز الخطأ في القانون، ما يجعل من المهم التفريق بين نوعي الأسباب لتحديد مبررات النقض بدقة وتأثيره على قرارات المحكمة العليا السعودية.
النقض بسبب الأخطاء القانونية
يشمل هذا النوع من النقض الحالات التي يكون فيها الحكم قد شابه خلل في فهم أو تطبيق النظام، ومن أمثلته:
- تفسير خاطئ لنص شرعي أو قانوني.
- تطبيق نظام غير مناسب.
- تجاهل نص نظامي واجب التطبيق.
- القصور في التسبيب القانوني للحكم.
النقض لأسباب غير قانونية
تتعلق هذه الأسباب بأخطاء شكلية أو إجرائية تؤثر في عدالة الحكم، ومنها:
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة نوعًا أو مكانًا.
- وجود خلل في تشكيل المحكمة أو مخالفة الإجراءات النظامية.
- عدم تمكين أحد الخصوم من تقديم دفاعه ومستنداته.
- مخالفة مبدأ علانية الجلسات أو مبدأ المواجهة بين الخصوم.
ورغم أن هذه الأسباب ليست “قانونية” بالمفهوم التقليدي، إلا أنها تُعد ذات طبيعة قضائية، تؤثر على سلامة الحكم وعدالته، وتجيز نقضه أمام المحكمة العليا.
وعليه، يتضح أن النقض ليس محصورًا في الأخطاء القانونية فحسب، بل يمتد إلى أي خلل يمس جوهر العدالة أو يُخلّ بالإجراءات القضائية الأساسية.
توكيل محام لمعرفة شروط نقض الحكم وكيفية التعامل مع النقض
يُعد توكيل محام مختص من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها عند التفكير في الاعتراض بنقض الحكم، لاسيما أن إجراءاته تتطلب إلمامًا بالنظام القضائي، وفهمًا لشروط القبول.
ومن ثم، فإن وجود محامي كفء لا يختصر فقط الطريق أمام طالب النقض، بل يزيد فرص قبول طلبه بشكل كبير، ويجنّبه الوقوع في أخطاء إجرائية تؤدي إلى رفض الطلب رغم مشروعيته، من خلال مجموعة من الخدمات التي يقدمها، ومنها:
- الاستشارة القانونية المتخصصة: يقدم للعميل أفضل استشارات قانونية في السعودية تتضمن رأيه القانوني حول الإجراءات والخطوات التي ينبغي اتباعها لتقديم طلب النقض ومتابعته.
- صياغة الأسباب القانونية بشكل مهني: حيث يستطيع تحديد نقاط الضعف في الحكم، وصياغة أسباب النقض بأسلوب قانوني سليم.
- إعداد مذكرة النقض: يساعد المحامي في إعداد طلب النقض وفقًا للشروط القانونية، ويضمن استيفاء الجوانب الشكلية والموضوعية.
- تحليل الحكم الصادر: يدرس الحكم محل النقض لتحليل ما إذا كان يحتوي على أخطاء قانونية أو قضائية تستوجب النقض.
- متابعة إجراءات نقض الحكم في السعودية: ويشمل ذلك التقدم مذكرة الاعتراض لدى المحكمة المعنية، وطلب قيدها وفق الشكل القانوني.
الأسئلة الشائعة
ختاماً يمثل الطعن بالنقض ضمانة هامة لصحيح الأحكام التي قد تتضمن مخالفات قانونية، إلا أن قبوله مرهون بتوافر شروط نقض الحكم في السعودية.
وإن كنت تحتاج إلى مساعدة لتقديم طلب النقض بصورة صحيحة تضمن قبوله، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مع افضل محامي في السعودية.
مقالات ذات صلة: الفرق بين النقض والاستئناف، وطلب نقض الحكم لعدم تكييف الدعوى، واجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا، وصيغة دعوى نقض حكم أحوال شخصية.
المصادر:
- المواد (198- 199- 200- 201- 202) من نظام الإجراءات الجزائية.
- المواد (193- 194- 195- 197) من نظام المرافعات الشرعية.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
