طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية وفق النظام واللائحة التنفيذية

تختلف طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية بحسب نوع الحكم والمرحلة القضائية؛ فقد يكون الطريق المناسب هو الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر. وحددت المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية هذه الطرق، بينما نظمت اللائحة التنفيذية شروط تقديم الاعتراض وإجراءاته.

في هذا الدليل، نوضح المدد النظامية، وطريقة الاعتراض عبر ناجز، وما يحدث بعد تقديم الطلب. ويمكنك عبر دليل الاستشارات القانونية في السعودية الوصول إلى محامٍ مرخص لمراجعة الحكم عند الحاجة.

تاريخ آخر تحديث: 26 أكتوبر 2026

هل صدر ضدك حكم وتريد معرفة طريقة الاعتراض المناسبة قبل فوات المدة النظامية؟ لا تجعل اختلاف طرق الاعتراض أو ضعف الصياغة يؤثر على موقفك.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك على فهم المسار النظامي، ويمكنه ربطك بمحامٍ مرخّص عند الحاجة.

اطلب توجيهك إلى محامي مختص أو تابع قراءة المقال أولاً لفهم طرق الاعتراض بهدوء.

جدول المحتويات

ما هي طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية؟

حددت المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية ثلاث طرق للاعتراض على الأحكام القضائية في السعودية، وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. ويختلف كل طريق من حيث الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها، والمحكمة المختصة، وأسباب الاعتراض ومدته.

وتتمثل هذه الطرق فيما يأتي:

  1. الاستئناف: طلب مراجعة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، وفق الأحكام والإجراءات المقررة نظامًا.
  2. النقض: طلب مراجعة الحكم أو القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف أو أيدته أمام المحكمة العليا، استنادًا إلى الأسباب المحددة في المادة 193 من النظام.
  3. التماس إعادة النظر: طلب إعادة النظر في حكم نهائي عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من النظام.

وأكدت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أن الاعتراض يشمل الاستئناف مرافعةً أو تدقيقًا، والنقض، والتماس إعادة النظر.

ولا يجوز استخدام هذه الطرق بالتبادل دون مراعاة شروطها؛ إذ يتحدد طريق الاعتراض المناسب بحسب طبيعة الحكم والمرحلة القضائية والسبب الذي يستند إليه المعترض.

وتتناول الفقرات التالية الاعتراضات الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة الإجراءات الخاصة التي تقررها أنظمة أخرى، مثل نظام الإجراءات الجزائية.

هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟

نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم إذا لم تقضِ المحكمة له بجميع طلباته، كما يحق للمدعى عليه الاعتراض إذا صدر الحكم ضده، بشرط أن يكون الحكم قابلًا للاعتراض وأن تتوافر الشروط النظامية.

فقد قررت المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية أن حق الاعتراض يثبت للمحكوم عليه أو لمن لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

مثال: إذا طالب المدعي بمبلغ قدره 100 ألف ريال، وحكمت المحكمة له بمبلغ 60 ألف ريال، فيجوز له الاعتراض على الجزء الذي لم يُحكم له به، متى توافرت شروط الاعتراض.

أما من قُضي له بجميع طلباته، فلا يحق له الاعتراض لمجرد عدم اقتناعه بأسباب الحكم، وفق الضوابط النظامية. وعليه، فإن حق الاعتراض لا يرتبط بصفة المدعي أو المدعى عليه وحدها، وإنما بنتيجة الحكم ومدى تأثيره في حقوق الخصم.

أولًا: الاستئناف على الأحكام القضائية في السعودية

الاستئناف هو طريق الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ويتيح لمحكمة الاستئناف مراجعة الحكم في حدود ما شمله الاعتراض، وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية.

وقد نصت المادة 185/1 من نظام المرافعات الشرعية على قابلية جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

كما أجازت المادة 185/3 للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف طلب الاكتفاء بتدقيق الحكم دون الترافع أمام محكمة الاستئناف، خلال المدة النظامية للاعتراض، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف.

وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعةً إذا رأت ذلك.

ما الفرق بين الاستئناف مرافعةً والاستئناف تدقيقًا؟

ينقسم الاستئناف من حيث طريقة نظره إلى صورتين:

  • الاستئناف مرافعةً: تنظر محكمة الاستئناف القضية في جلسات قضائية، وتستمع إلى أقوال الخصوم ودفوعهم وفق الإجراءات النظامية.
  • الاستئناف تدقيقًا: تراجع المحكمة الحكم والأوراق والمذكرات المقدمة دون مرافعة، ما لم ترَ ضرورة نظر القضية مرافعةً.

وتنظم المادة 190/2 من نظام المرافعات الشرعية نظر الاستئناف، وتجيز للمحكمة الاستناد إلى أوراق القضية وما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم الواردة في المذكرة.

كما توضح المادة 191 كيفية الفصل في القضايا التي تنظرها محكمة الاستئناف تدقيقًا دون مرافعة.

هل يمكن تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف؟

لا يجوز، من حيث الأصل، تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لم يسبق طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى.

فقد نصت المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية على عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، وأن تحكم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. ومع ذلك، يجوز تقديم دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب الاعتراض، وفق المادة 190/2 من النظام.

وأكدت المادة 20 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها السابقة على صدور الحكم المستأنف، ولكن في حدود ما رُفع عنه الاعتراض فقط.

وبناءً على ذلك، يجب التمييز بين تقديم مستند يدعم طلبًا سبق عرضه على المحكمة، وبين إضافة مطالبة جديدة لم تكن من موضوع الدعوى الأصلية.

ثانيًا: الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا

النقض هو طريق للاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، عند وجود أحد الأسباب النظامية المحددة.

ولا يُعد النقض فرصة لإعادة مناقشة جميع وقائع القضية أو إعادة تقدير الأدلة، وإنما يهدف إلى مراجعة الحكم من الجوانب التي حددها النظام.

ما أسباب الاعتراض بطلب النقض؟

حددت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية أربعة أسباب للاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا:

  • مخالفة الشريعة أو الأنظمة: إذا خالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ولا تتعارض معها.
  • عدم سلامة تشكيل المحكمة: إذا صدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا وفق الأحكام النظامية.
  • عدم الاختصاص: إذا صدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة بنظر الدعوى.
  • الخطأ في التكييف: إذا أخطأت المحكمة في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

ويجب أن يستند الاعتراض إلى أحد هذه الأسباب، مع بيان الخطأ المدعى وقوعه وأثره في الحكم.

ما شروط مذكرة الاعتراض بالنقض؟

حددت المادة 42 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام متطلبات مذكرة النقض، وأبرزها:

  • تحديد أسباب الاعتراض على الحكم.
  • بيان موضع كل سبب من الحكم المعترض عليه.
  • توضيح وجه المخالفة وأثرها في الحكم.
  • بيان ما يثبت سبق طرح الأسباب أمام محكمة الاستئناف، أو عدم إمكان إبدائها أمامها.

كما نصت المادة 41 من اللائحة على عدم جواز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق طرحها في الاستئناف، متى كان من الممكن إبداؤها آنذاك.

وأكدت المادة 42 أن الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب مذكورة في مذكرة الاستئناف أو غيرها يجعل مذكرة النقض خالية من الأسباب، وأن عدم استيفاء متطلبات الفقرة الأولى يترتب عليه الحكم بعدم قبول الاعتراض.

لذلك يجب صياغة أسباب النقض بصورة مستقلة ومحددة، بدل الاكتفاء بالاعتراض العام على نتيجة الحكم.

ماذا يحدث إذا قبلت المحكمة العليا طلب النقض؟

فرّقت المادتان 197 و198 من نظام المرافعات الشرعية بين قبول الاعتراض من الناحية الشكلية والفصل في أسبابه. فتتحقق المحكمة العليا أولًا من استيفاء الشروط الشكلية وصدور الاعتراض ممن يملك حق تقديمه.

وإذا قبلت الاعتراض شكلًا، نظرت في أسبابه استنادًا إلى أوراق القضية دون إعادة بحث وقائعها. وقد تنتهي المحكمة إلى إحدى النتائج التالية:

  • تأييد الحكم: إذا لم تقتنع بأسباب النقض.
  • نقض الحكم كليًا أو جزئيًا: إذا ثبت لها سبب يوجب النقض، مع إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من جديد من غير من نظرها.
  • الفصل في الموضوع: إذا وقع النقض للمرة الثانية وكانت القضية بحالتها صالحة للحكم، وفق المادة 198.

ولا يعني قبول طلب النقض شكلًا أن المحكمة العليا ستنقض الحكم بالضرورة.

ويمكنك أن تحصل على تطلع بشكل مفصل على إجراءات نقض الحكم في السعودية وأن تحصل على نموذج لائحة نقض أمام المحكمة العليا في السعودية مع شرح شروط قبولها.

ثالثًا: التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية

التماس إعادة النظر طريق استثنائي للاعتراض على الأحكام النهائية، يُستخدم عند تحقق حالة من الحالات المحددة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.

ويختلف عن الاستئناف والنقض؛ لأنه لا يهدف إلى إعادة نظر القضية لمجرد عدم اقتناع أحد الخصوم بالحكم، بل يتطلب سببًا استثنائيًا أجاز النظام بسببه إعادة النظر.

ما حالات قبول التماس إعادة النظر؟

حددت المادة 200/1 من نظام المرافعات الشرعية سبع حالات يجوز فيها التماس إعادة النظر:

  1. التزوير أو شهادة الزور: إذا بُني الحكم على أوراق ظهر تزويرها بعد صدوره، أو على شهادة قضت الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
  2. ظهور أوراق قاطعة: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل صدوره.
  3. الغش المؤثر: إذا وقع من أحد الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
  4. الحكم بما لم يُطلب: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
  5. تناقض منطوق الحكم: إذا وقع تناقض في منطوق الحكم نفسه.
  6. الحكم الغيابي: إذا كان الحكم صادرًا غيابيًا.
  7. عدم صحة التمثيل: إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.

كما أجازت المادة 200/2 لمن يُعد الحكم حجة عليه، ولم يكن قد أُدخل أو تدخل في الدعوى، أن يلتمس إعادة النظر في الحكم النهائي.

ويشترط لقبول الالتماس الاستناد إلى حالة نظامية محددة وإثبات الوقائع التي تقوم عليها، وفق الإجراءات والمواعيد المقررة.

ما المستندات اللازمة لالتماس إعادة النظر؟

حددت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام البيانات والمستندات التي يجب تضمينها في مذكرة الالتماس بحسب سببه.

وتشمل المتطلبات الأساسية تحديد الوقائع محل الالتماس، وبيان أثرها في الحكم، مع مراعاة ما يأتي:

  • عند الاستناد إلى التزوير أو شهادة الزور: إرفاق ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.
  • عند ظهور أوراق قاطعة: بيان ما يفيد تعذر إبرازها قبل صدور الحكم.
  • عند الادعاء بالغش: تحديد واقعة الغش وتوضيح تأثيرها في الحكم.
  • عند الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه: بيان الجزء الذي تجاوز فيه الحكم الطلبات.
  • عند تناقض المنطوق: تحديد موضع التناقض وبيان وجهه.
  • عند عدم صحة التمثيل: بيان الممثل في الدعوى ووجه عدم صحة تمثيله.

وتخضع الحالات الأخرى لما تقرره المادة نفسها وبقية أحكام اللائحة بحسب سبب الالتماس.

ولا يكفي تقديم طلب عام بإعادة النظر دون تحديد الحالة النظامية والمستندات المؤيدة لها؛ لأن المحكمة تتحقق من شروط قبول الالتماس قبل الفصل في موضوعه.

احصل على صيغة التماس إعادة النظر في السعودية (نموذج جاهز وشروط تقديم الطلب).

مدة الاعتراض على الحكم في السعودية

تختلف مدة الاعتراض على الحكم في السعودية بحسب طريق الاعتراض وطبيعة الحكم الصادر. وقد حدد نظام المرافعات الشرعية مواعيد الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، ويترتب على فوات بعض هذه المواعيد سقوط الحق في تقديم الاعتراض بالطريق المحدد.

ويوضح الجدول التالي المدد النظامية:

طريق الاعتراضالمدة النظاميةالمادة القانونية
الاستئناف مرافعةً أو تدقيقًا30 يومًاالمادة 187
الاستئناف في المسائل المستعجلة10 أيامالمادة 187
الاعتراض بطلب النقض30 يومًاالمادة 194
النقض في المسائل المستعجلة15 يومًاالمادة 194
التماس إعادة النظر30 يومًا، تختلف بداية حسابها بحسب سبب الالتماسالمادة 201

وتنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على سقوط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق عند عدم تقديم اعتراضه خلال المدة المحددة، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.

كما تقرر المادة 194 سقوط الحق في طلب النقض إذا لم تُودع مذكرة الاعتراض خلال مدته النظامية. أما التماس إعادة النظر، فتحدد المادة 201 مدته بثلاثين يومًا، وتختلف بداية احتسابها تبعًا للحالة التي يستند إليها الملتمس.

متى يبدأ حساب مدة الاعتراض على الحكم؟

نظمت المادة 179/1 من نظام المرافعات الشرعية بداية موعد الاعتراض، وربطتها بتسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه أو بالتاريخ المحدد لتسلمها إذا لم يحضر، وفق الإجراءات المنصوص عليها.

وأكدت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أن مدة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

أما الحكم الغيابي والحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا، فيبدأ موعد الاعتراض عليهما من تاريخ تبليغهما إلى المحكوم عليه أو وكيله، وفق المادة 179/1.

كذلك نصت المادة 180 من النظام على وقف سريان مدة الاعتراض في ثلاث حالات:

  • وفاة المعترض.
  • فقد المعترض أهليته للتقاضي.
  • زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابةً عن المعترض.

ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم، أو زوال العارض بحسب الحالة.

طريقة الاعتراض على الحكم عبر ناجز

يمكن تقديم الاعتراض على أحكام محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز، وفق متطلبات وزارة العدل.

وقد نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.

خطوات تقديم اعتراض على حكم عبر ناجز

وفق خدمة الاعتراض على الحكم، وزارة العدل، تتمثل الخطوات فيما يأتي:

  1. الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
  2. اختيار جميع الخدمات الإلكترونية، ثم باقة القضاء.
  3. الدخول إلى خدمة الاعتراض على الحكم.
  4. الضغط على تقديم طلب جديد واختيار القضية المطلوبة.
  5. الانتقال إلى الطلبات وإضافة طلب جديد للاعتراض على الحكم.
  6. تحديد الحكم المراد الاعتراض عليه.
  7. إدخال بيانات الاعتراض وأسبابه والطلبات المتعلقة به.
  8. كتابة اللائحة الاعتراضية في الحقل المخصص وإرفاق المستندات الداعمة.
  9. مراجعة المعلومات والضغط على تقديم الطلب.
  10. وبعد تقديم الطلب، يُشعر المستفيد برقم الطلب، ويمكنه متابعة حالته إلكترونيًا.

ويشترط لاستخدام خدمة الاستئناف أن يكون الحكم قابلًا للاعتراض، وأن يُقدم الطلب خلال المدة النظامية، مع استيفاء متطلبات الصفة والتمثيل عند تقديمه بواسطة وكيل.

تنبيه: تختلف خدمة الاستئناف عن طلب النقض والتماس إعادة النظر؛ ولكل منهما إجراءاته ومتطلباته بحسب الطريق النظامي المتاح.

ما البيانات الواجب ذكرها في لائحة الاعتراض على الحكم؟

حددت المادة 188/1 من نظام المرافعات الشرعية البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرة الاستئناف أو التدقيق، وهي:

  • بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
  • الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
  • طلبات المعترض.
  • توقيع المعترض.
  • تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

كما أوجبت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أن تتضمن مذكرة الاعتراض أسبابه وطلبات المعترض، وأن تُرفق بها الوثيقة المثبتة لصفة ممثله، إن وجد. وقررت المادة نفسها عدم قبول الاعتراض إذا لم تستوفِ المذكرة المتطلبات المحددة فيها.

ويُفضل أن تتضمن اللائحة عرضًا موجزًا للحكم، ثم أسباب الاعتراض مرتبة بحسب أهميتها، مع بيان الخطأ المدعى وقوعه وأثره في النتيجة، وصولًا إلى الطلبات الختامية.

ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟

تختلف الإجراءات التي تلي تقديم الاعتراض بحسب ما إذا كان الطلب استئنافًا أو نقضًا أو التماسًا لإعادة النظر. ولا يعني قبول الطلب أو قيده إلكترونيًا بالضرورة قبول أسبابه أو تعديل الحكم.

ماذا يحدث بعد تقديم الاستئناف؟

وفق المادة 189 من نظام المرافعات الشرعية، تطلع الدائرة التي أصدرت الحكم على مذكرة الاعتراض، ويجوز لها إعادة النظر في الحكم من ناحية الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.

وبعد مراجعة المذكرة، قد تتخذ الدائرة أحد الإجراءين:

  • تأكيد الحكم: وفي هذه الحالة ترفع القضية مع مذكرة الاعتراض وأوراقها إلى محكمة الاستئناف.
  • تعديل الحكم: ويُبلغ الحكم المعدل إلى الخصوم، وتسري عليه الإجراءات المعتادة.

وعند وصول القضية إلى محكمة الاستئناف، تنظر المحكمة الاعتراض وفق المادة 190 من النظام، وقد تؤيد الحكم أو تنقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

كما قررت المادة 14 من اللائحة التنفيذية أن تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب النقض؟

تتحقق المحكمة العليا أولًا من استيفاء الاعتراض للشروط الشكلية، وفق المادة 197 من نظام المرافعات الشرعية. فإذا قبلته شكلًا، انتقلت إلى النظر في أسبابه وفق المادة 198، وقد تقرر تأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا.

وإذا نقضت الحكم، أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها مجددًا من غير من سبق له نظرها، مع مراعاة الحالات التي تفصل فيها المحكمة العليا في الموضوع وفق المادة نفسها.

ماذا يحدث بعد تقديم التماس إعادة النظر؟

تنظم المادة 202/1 من نظام المرافعات الشرعية تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وما يتبع ذلك من إجراءات عند تأييد الحكم من محكمة أعلى. وتنظر المحكمة المختصة أولًا في قبول الالتماس أو عدم قبوله، وفق الضوابط النظامية.

وقد أوجبت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الفصل في قبول الالتماس أو عدم قبوله دون مرافعة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

وإذا قُبل الالتماس، تُنظر الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قُبلت، وفق المادة 59 من اللائحة، ثم يصدر الحكم بحسب ما تنتهي إليه المحكمة.

وفي جميع طرق الاعتراض، ألزمت المادة 13 من اللائحة التنفيذية المعترض بمتابعة مواعيد القضية فور قيدها لدى المحكمة.

أخطاء ينبغي تجنبها عند الاعتراض على الاحكام

قد يؤدي عدم الالتزام بالإجراءات النظامية إلى سقوط الحق في الاعتراض أو الحكم بعدم قبوله، حتى لو كانت لدى المعترض أسباب تستحق الدراسة. ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

  • فوات مدة الاعتراض: تقديم الاستئناف أو طلب النقض بعد انتهاء الميعاد المحدد نظامًا؛ إذ تنظم المادتان 187 و194 من نظام المرافعات الشرعية أثر فوات المدة.
  • اختيار طريق اعتراض غير مناسب: تقديم طلب النقض دون الاستناد إلى أحد الأسباب المحددة في المادة 193، أو التماس إعادة النظر دون تحقق حالة من الحالات الواردة في المادة 200.
  • عدم تحديد أسباب الاعتراض: الاكتفاء بعبارات عامة مثل «الحكم غير عادل» دون بيان موضع الخطأ وأثره في النتيجة، أو عدم استيفاء المتطلبات الخاصة بمذكرة النقض وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
  • نقص بيانات المذكرة أو مستنداتها: إغفال البيانات الإلزامية أو الوثائق اللازمة لإثبات الصفة أو دعم أسباب الاعتراض، وفق المتطلبات المقررة لكل طريق.
  • تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف: إضافة مطالبات لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى، بالمخالفة للمادة 186 من نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما يجيزه النظام من تقديم دفوع أو بينات جديدة.
  • إهمال متابعة القضية: عدم متابعة الإشعارات والمواعيد والإجراءات بعد قيد الاعتراض، رغم ما تقرره المادة 13 من اللائحة التنفيذية بشأن متابعة مواعيد القضية.

ولتجنب هذه الأخطاء، ينبغي مراجعة صك الحكم، والتحقق من المدة المتاحة، وتحديد أسباب الاعتراض وطلباته قبل تقديم المذكرة. وتزداد أهمية هذه المراجعة في المنازعات المالية والعقارية والقضايا المرتبطة بالتنفيذ المعجل.

لماذا تحتاج إلى محامٍ عند الاعتراض على الحكم؟

قد تتطلب صياغة الاعتراض على الحكم دراسة قانونية دقيقة، خصوصًا إذا كان النزاع يتعلق بتطبيق نص نظامي، أو بتحديد مدى اختصاص المحكمة، أو بتوافر سبب من أسباب النقض أو التماس إعادة النظر.

ويساعد المحامي المرخص المختص بالاعتراض على الأحكام في مراجعة منطوق الحكم وأسبابه، ودراسة المستندات والدفوع، وتحديد طريق الاعتراض المناسب والمدة المقررة لتقديمه.

كما يمكنه إعداد مذكرة تتضمن أسبابًا واضحة وطلبات محددة، ومتابعة الإجراءات القضائية وتمثيل صاحب الشأن بموجب وكالة نظامية، عند الحاجة.

وتبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ في طلبات النقض والتماس إعادة النظر؛ لأن قبولها يخضع لأسباب وشروط محددة في نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

ولا تضمن الاستعانة بمحامٍ قبول الاعتراض أو تغيير الحكم، لكنها تساعد على تقييم الخيارات القانونية وتجنب الأخطاء الإجرائية.

كيف نساعدك في دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟

يساعدك دليل الاستشارات القانونية في السعودية على فهم طرق الاعتراض على الأحكام، والمواعيد النظامية والإجراءات المرتبطة بالاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

وإذا صدر حكم قضائي وترغب في معرفة إمكانية الاعتراض عليه، يمكننا مساعدتك في التواصل مع محامٍ مرخص مناسب لدراسة الحكم والمستندات، وتوضيح الخيارات القانونية المتاحة بحسب ظروف قضيتك.

ويقتصر دور الدليل على التوعية القانونية والمساعدة في الوصول إلى المختصين، ولا يتولى الفصل في النزاعات أو يضمن نتيجة الاعتراض.

الأسئلة الشائعة

هل اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف سارية بالسعودية؟

لا، اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة عام 1440هـ ملغاة، وحلت محلها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (512) لعام 1445هـ. وتنظم اللائحة الحالية إجراءات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وفق نظام المرافعات الشرعية.

ما هي لائحة الاعتراض على الأحكام؟

هي مذكرة يقدمها صاحب الحق في الاعتراض، يوضح فيها الحكم المعترض عليه وأسباب اعتراضه وطلباته، وفق البيانات المطلوبة نظامًا. وتحدد المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية بيانات مذكرة الاستئناف، بينما تضع اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض متطلبات إضافية بحسب نوع الاعتراض.

هل يقبل الاعتراض على حكم الاستئناف؟

نعم، يجوز الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، إذا تحقق أحد الأسباب المحددة في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية. وتبلغ مدة النقض 30 يومًا، وتكون 15 يومًا في المسائل المستعجلة، وفق المادة 194، مع مراعاة شروط القبول.

متى يحق الاعتراض على الحكم؟

يحق الاعتراض للمحكوم عليه أو لمن لم يُقضَ له بجميع طلباته، وفق المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية، متى كان الحكم قابلًا للاعتراض. وتختلف المدة بحسب الطريق؛ فالاستئناف خلال 30 يومًا، أو 10 أيام في المسائل المستعجلة، وفق المادة 187.

تتطلب طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية اختيار الإجراء المناسب وتقديمه خلال المدة النظامية، مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة له. فالاستئناف يختلف عن النقض والتماس إعادة النظر في شروط القبول ونطاق مراجعة الحكم، وفق نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

وقبل تقديم اعتراضك، احرص على مراجعة صك الحكم والتحقق من موعد انتهاء المهلة. وإذا احتجت إلى مساعدة قانونية، يمكنك التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية للوصول إلى محامٍ مرخص يدرس حالتك ويوضح الخيارات المتاحة.

المراجع:

  • نظام المرافعات الشرعية.
  • اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية مخصصة أو بديلًا عن مراجعة محامٍ مرخص. وتختلف إجراءات الاعتراض بحسب نوع القضية والحكم والأنظمة الواجبة التطبيق.

المقالات ذات الصلة

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب