اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية
آخر تحديث: 4 مارس، 2023
شدد المشرع السعودي في عقوبة الاتجار أو الترويج أو تهريب المخدرات من خلال إصدار نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426هـ، ليتبعها باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مجلس الوزراء رقم 201 لعام 1431هـ.
وإذا ما كان لدى أحدكم قضية تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكان بحاجة إلى محامٍ مختص بتلك القضايا، فإن أفضل مكتب محاماة مختص بتلك القضايا في المملكة، هو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
صدر نظام مكافحة المخدرات الجديد محدداً الأفعال الجرمية المتعلقة بالإتجار والترويج والحيازة والتعاطي فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وموضحاً أركان جريمة ترويج المخدرات أو الاتجار بها أو حيازتها. ومحدداً أيضاً العقوبات المقررة بشأن تلك الأفعال، ومتى يتم تشديدها، أو التخفيف منها، وما هي حالات سقوط الادعاء، أو سقوط العقوبة، وما التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تلك الجريمة.
إلا أن هناك الكثير من النقاط التنظيمية التي أحال النظام أمور التفصيل بها إلى اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي تحتاج لإصدار تعميم مكافحة المخدرات حسب تطور الحالات الجرمية. ولذلك نصت المادة 69 من ذات النظام على وجوب أن تقوم كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً بعد العمل به. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بذلك، ويتم نشره بالجريدة الرسمية.
وأما أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإننا نلخصها لكم بالنقاط التالية:
- قيام وزارة الصحة بتحديد المختبرات المعتمدة لإجراء التحليل، واعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين.
- تحديد وسائل النقل اللازمة لحمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، سواء كانت براً أو جواً أو بحراً.
- تحديد السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بمكافحة المخدرات، وهي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكل جهات الاختصاص في مكان وقوع الجريمة ومحلها. وكذلك كل جهة لها صفة الضبط الجنائي، أو القيام بأعمال الضبط الجنائي، أو التحقيق أو المحاكمة.
- بيان كيفية الترخيص الممنوح للمنشآت المستوردة للمواد المخدرة لأجل صناعة الأدوية.
- بيان الشروط اللازمة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها.
- بيان كيفية الترخيص للأطباء في حيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وكيفية وصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة أو عبر الصيدليات.
- بيان كيفية معالجة وضع المدمنين من ناحية استلام ما في حوزتهم من المخدرات، ووضعهم في المصحات، وكيفية التعامل معهم في تلك المصحات.
- بيان كيفية تشكيل لجنة النظر في حالات الإدمان ومهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير عملها.
- بيان بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها بالمادة 47 من نظام مكافحة المخدرات، وهي تتعلق بتحديد المواد التي تعتبر من المواد المشكلة لجريمة الإتجار أو ترويج المخدرات.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
إذا ما رجعنا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، لنستوضح من خلاله أسباب البراءة أو الإعفاء من العقوبة في قضايا المخدرات، فإننا نجدها على النحو التالي:
- نصت الفقرة الأولى من المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات، على أنه لا تُقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات بحق مرتكب ذلك الفعل، إذا ما تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، طالباً علاجه، بشرط أن يسلم ما بحوزته من مواد مخدرة.
- أجازت الفقرة الثانية من المادة 42 أيضاً، حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة للمرة الأولى، وفقاً لعدة اعتبارات هي:
- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً.
- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بأي جريمة جنائية.
- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري ينتج عنه وفيات.
- ألا يكون قد صدر من المتهم أية مقاومة شديدة عند ضبطه والقبض عليه.
- نصت المادة 43 من نظام مكافحة المخدرات على أنه يمكن استبدال العقوبة المقررة بحق المدمن، بالأمر بإيداعه في أحد المصحات المخصصة لذلك الغرض. وقد وضحت المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة، وهي:
- ألا يقترن ارتكاب المدمن لجريمة تعاطي المخدرات بجريمة أخرى.
- أن تكون حيازة المدمن للمواد مخدرة أو شرائها أو تسلمها بقصد التعاطي فقط، بشرط ألا تفيض عن حاجته أو استعماله شخصي.
- حالة المدمن الذي يتم إلقاء القبض عليه بناءً على بلاغ أو شكوى.
كما أكدت على أنه لا يتم إيداع المدمن في المصحة إلا بعد إحالة أمره من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة لإصدار حكم بإدانته. ويجب ألا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، مع منح المحكمة الحق في النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
- نصت المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات، على أنه يمكن للمحكمة ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو عمره، أو ظروفه الشخصية، أو ظروف ارتكابه الجريمة، أن المتهم لن يعود إلى ارتكاب تلك الجريمة، أن تخفض الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في ذلك النظام.
- نصت المادة 61 من ذات النظام على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات، كل من يبادر من الجناة، ما لم يكن محرضاً على ارتكاب الجريمة، إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، وأما إذا تم الإبلاغ بعد العلم من قبل السلطات المختصة، فإن إبلاغه يجب أن يساعد في ضبط الجناة وإلقاء القبض عليهم.
الأسئلة الشائعة حول اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
لنتعرف معاً على أكثر الأسئلة التي يستفسر عنها العامة باستمرار حول موضوعنا لليوم:
وفي نهاية مقالتنا نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم ما تريدون من معلومات حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واللائحة التنفيذية خاصته، وما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية.
قد يهمك نظام النصب والاحتيال بالسعودية، كما يمكنك الاطلاع على النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية.
مع التنويه بضرورة توكيل محامٍ مختص في قضايا المخدرات، والذي تجدونه بدون أدنى شك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. الذي يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين في القضايا الجنائية، وبالأخص قضايا المخدرات على مستوى المملكة العربية السعودية. والذي يمكنكم التواصل معهم عبر الواتساب على الرقم: 00966595911136.
كان عنوان مقالتنا لليوم: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية 2023.
اترك تعليقاً