نظام النصب والاحتيال في السعودية

تُعتبر جرائم النصب والاحتيال من أكثر الجرائم انتشاراً في السعودية، وذلك مع انتشار التكنولوجيا الرقمية التي سهَّلت عمليات الاحتيال عبر الفضاء الإلكتروني. إلّا أن انتشار هذه الجرائم واكبته السعودية في قوانين وتشريعات، شكّلت نظام النصب والاحتيال الذي يعيد الحقوق لأصحابها، ويلاحق الجناة ويفرض بحقهم العقوبات المشددة.

وفي حال تعرضت لعملية نصب، وتريد الحصول على المساعدة، فإن مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لديه أفضل المحامين المختصين بقضايا الاحتيال، والذين بإمكانهم تقديم مختلف الخدمات لك، سواء برفع دعوى أو تقديم المشورة القانونية.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص نظام النصب والاحتيال في السعودية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

نظام النصب والاحتيال

النصب هو الاستيلاء على مال أو شيء مملوك لآخر دون وجه حق، باستخدام أساليب احتيالية تقوم على الغش والخديعة والكذب، بهدف تملك ذلك المال أو الشيء.

ويُعتَبَر النصب والاحتيال في النظام السعودي أحد أنواع الجرائم المالية، ويدخل كذلك في نطاق جرائم السرقة وخيانة الأمانة.

وتتميز جريمة النصب والاحتيال المنتشرة بكثرة في المحاكم السعودية، بأنها تتطلب أساليب ذهنية ونفسية ومقدرات عقلية عالية، تُستَخدَم في غير مكانها. ما يؤدي إلى إيهام الضحية، وبالتالي إقناعه ووقوعه في شباك المحتال، وتسليمه إياه أمواله أو أشيائه أو سنداته أو ديونه، بكامل رضاه وقناعته دون معرفته بأنه يتعرض لعملية نصب.

ومع تطور عمليات وأنواع النصب والاحتيال، وعدم اقتصارها على التعامل المباشر في أرض الواقع بين الجاني والمجني عليه، بسبب ظهور المنصات الرقمية ومواقع الويب والمتاجر الإلكترونية التي أصبحت فضاءً رحباً، يمكّن المحتالين من تنفيذ عملياتهم بسهولة وسرعة ودون أثر، كان لا بد من مواكبة هذا التطور المتسارع فيها بقوانين وتشريعات. حرصت المملكة العربية السعودية من خلالها على استرداد حقوق المجني عليهم، وتعويضهم بأسرع وقت ممكن، وملاحقة الجناة والوصول إليهم، وفرض العقوبات عليهم بموجب الأنظمة السارية في المملكة. لا سيما نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإجراءات الجزائية.

كما وتؤكد الأنظمة السعودية على الحق العام في النصب والاحتيال. حيث تعتبر المملكة أن هذه الجريمة تهدد أمن واستقرار وسلامة المجتمع، وتسبب أضراراً اجتماعية واقتصادية وأخلاقية جمة. وبالتالي حتى لو قرر المجني عليه التنازل عن حقه الخاص، فإن الحق العام يبقى قائماً، ويؤدي إلى فرض العقوبة، بموجب المادة 151 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ للهجرة.

جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي: أركانها – عقوباتها

تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الجنائية، حيث يُعتدى من خلالها على الملكية الخاصة للأفراد باستخدام طرق وسبل احتيالية، تبدو وكأنها طبيعية ومنطقية. ما يدفع المجني عليه إلى تصديق الجاني، وتسليمه أمواله برضاه وقناعته، دون علمه أنه تعرض للخديعة.

أركان جريمة النصب والاحتيال

حتى يتم اعتبار القضية انها قضية نصب واحتيال، لا بد أن يتوافر فيها ركنان أساسيان، وهما المادي والمعنوي:

الركن المادي

يتحقق هذا الركن بصورة كاملة إذا توافر فيه ما يلي:

1. الفعل:
   تختلف التسميات التي تُطلق على السلوك الإجرامي في عملية النصب بين الاحتيال والتدليس والخداع. لكنه مهما اختلفت التسميات يبقى في جوهره الفعل المبني على الكذب، المدعوم بأقوال وأحداث تبدو أنها صادقة وحقيقية. الأمر الذي يدفع المجني عليه إلى تصديق الجاني، وبالتالي تسليمه أمواله، ووقوعه ضحية الاحتيال.
   ويكون الفعل الإجرامي باستخدام طرق احتيالية تهدف إلى الاستيلاء على مال الغير أو بعضه، عبر استخدام أسماء وهمية، أو انتحال صفات غير صحيحة، أو استعمال الدسائس، وتلفيق الأكاذيب، أو التصرف بمال لا يحق التصرف به.
2. النتيجة أو الضرر:
   يشترط لاعتبار القضية أنها نصب واحتيال أن يكون هناك ضرر أصاب المجني عليه، أو ضرر محتمل الوقوع.
   والاختلاف في هذا العنصر المادي عن بقية أنواع الجرائم الجنائية الأخرى، هو أن نتيجة النصب أو الاحتيال تحدث بتسليم الضحية أموالها أو بعضاً منها إلى الجاني، بكامل رضاها وإرادتها الحرة، نتيجة الطرق الاحتيالية التي استخدمها الأخير. بينما في جريمتي السطو والسرقة على سبيل المثال، فإن الضرر يلحق بالضحية بشكل قسري، حيث تسلب أموالها عنوةً أو عن غير علمها.
3. السببية:
   حتى تكون الجريمة هي نصب واحتيال، لا بد أن يكون هناك رابط أو صلة بين الفعل والسلوك الذي صدر عن الجاني وبين تسليم الضحية أموالها، بحيث يكون الأول هو سبب للثاني.
   والسببية في هذه الجريمة هي الأساليب الاحتيالية التي يلجأ إليها الجاني، واستعماله التدليس والكذب لإقناع الضحية التي تسلمه أموالها قناعة وطواعية.

الركن المعنوي

يعرف الركن المعنوي في الجرائم الجنائية بأنه القصد الجنائي الصادر عن إرادة وعلم الجاني. ويتألف الركن المعنوي في جريمة النصب والاحتيال من:

• القصد العام:
  وهو علم الجاني بأن ما يقوم به هو جريمة احتيال، وأن فعله هو مخالف للقانون. ويعني كذلك إرادته الحرة المدعومة بقواه العقلية والنفسية لارتكاب فعل الاحتيال، وما ينتج عنه من استيلاء على مال لا يحق له امتلاكه أو التصرف به.
• القصد الخاص:
  وهو نية الجاني بامتلاك ما استولى عليه من الضحية، بعد إيقاعه في شباك عملية النصب والاحتيال، سواء كان مالاً أو غير ذلك.

عقوبة النصب والاحتيال

حرصت القوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية على فرض عقوبات صارمة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الغير في نظام النصب والاحتيال، على الشكل التالي:

1. السجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية تصل حتى خمسة ملايين ريالاً سعودياً أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستولي على أموال غيره بالاحتيال أو الكذب أو الخداع أو الإيهام. وذلك وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٩ بتاريخ ١٠- ٩-١٤٤٢ للهجرة.
2. السجن لمدة خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريالاً سعودياً أو بإحداهما، لكل من يستولى دون حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو كأمانة، أو شراكة، أو وديعة، أو إعارة، أو إجـارة، أو رهن، أو وكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً.
3. يعاقب بالسجن والغرامة كل من يساعد أو يحرض أو يتفق مع غيره في عملية نصب واحتيال، سواء وقعت الجريمة الأصلية أو لم تقع.
4. تشديد أو مضاعفة عقوبتي السجن والغرامة في حال ارتكب جرم الاحتيال بأي وسيلة كانت من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود وتكرار الجريمة.
5. مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في عملية النصب والاحتيال وأية أموال تتحصل من خلالها.
6. نشر ملخص الحكم والعقوبة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
7. السجن مدة 3 سنوات وغرامة تصل حتى 2 مليون ريالاً سعودياً أو إحدى العقوبتين، كل من يستولي على مال منقول أو على سند وتوقيعه باستخدام اسم غير صحيح أو انتحال صفة أو احتيال، وفقاً للمادة الخامسة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧ بتاريخ ٨-٣-١٤٢٨ هجرية.

الأسئلة الشائعة حول نظام النصب والاحتيال في السعودية

فيما يلي أكثر الأسئلة تكراراً حول قضايا النصب والاحتيال في الملكة العربية السعودية:

وفي ختام مقالتنا، نأمل أن تكونوا قد تعرفتم بشكل واضح على نظام النصب والاحتيال، وماهي عقوبة النصب والاحتيال في السعودية، وأركان وعقوبة هذه الجريمة المنتشرة بكثرة، مع لجوء المحتالين إلى أساليب أكثر تطوراً عبر التكنولوجيا والتطور الرقمي.

نقترح عليك طريقة تقديم شكوى تزوير، وكذلك عقوبة التزوير بالنظام السعودي. وقد يهمك أيضاً النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية.

كان مقالتنا لليوم بعنوان: كل ما تريد معرفته عن نظام النصب والاحتيال في السعودية.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

كيفية تقديم شكوى نصب واحتيال في السعودية