هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري

إن من أكثر الأسئلة التي تشتغل بالعسكريين في المملكة، السؤال التالي: هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري، وما شروط فتح السجل التجاري، وما عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة؟

الأجوبة عن تلك الأسئلة يقدمها لكم المحامي المختص بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، إذ يمكنكم الاتصال به من خلال الضغط هنا.

شروط فتح سجل تجاري.

ألزم نظام السجل التجاري السعودي كل من يمارس نشاطاً تجارياً، سواء كان شخصاً طبيعياً كالتاجر، أو اعتبارياً كالمؤسسة أو الشركة، بأن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري بالمدينة التي يقع فيها مركز نشاطه.

كما ألزمت وزارة التجارة بإعداد سجل تجاري في كل مدينة من مدن السعودية، ولذلك قامت وزارة التجارة السعودية بوضع العديد من الضوابط والشروط اللازمة لفتح سجل تجاري للعسكري.

شروط إصدار سجل تجاري

• يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب قيد نشاطه في السجل التجاري عن 18 عاماً. وهذا الشرط خاص بالتجار لا الشركات.
• يجب ألا يكون المالك من الموظفين الحكوميين، ويشمل ذلك الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، أو نظام الخدمة العسكرية.
• يجب ألا يقل رأس المال للتاجر عن 5000 ريال، وأما الشركات وفق الحد الأدنى لرأسمال الشركة المقرر في نظام الشركات السعودي.
• ويجب أن يكون طالب السجل سعودي الجنسية.
• يجب على مقدم الطلب أن يحدد النشاط التجاري الذي يرغب بممارسته.
• إذا كان طالب السجل غير سعودي، فيتوجب عليه الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة لمزاولة النشاط التجاري بالسعودية.
• في حالة رغبة أحد الأشخاص استخراج سجل تجاري إلكتروني، يتوجب عليه الحصول على كافة التراخيص اللازمة، فيما إذا كان نشاطه التجاري يحتاج لتلك التراخيص.

إصدار السجل التجاري الالكتروني

كما أتاحت وزارة التجارة السعودية إمكانية إصدار السجل التجاري إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

1.  الدخول إلى موقع الوزارة ثم الدخول إلى المركز السعودي للأعمال. وذلك بتسجيل الدخول وكلمة المرور من خلال الموقع الإلكتروني أو مركز النفاذ الوطني.
2.  قم بتقديم بيانات المنشأة، وعليك أن تحدد صفة المتقدم بالطلب هل هو المالك أم المفوض.
3.  قم بتعيين نوعية الإسم التجاري، واختر نوع  منشأتك والنشاط الذي ستمارسه في الاسم التجاري.
4.  تعبئة بيانات السجل والسنة المالية والعنوان وبيانات الاتصال.
5.  بعد أن تقر بأن بصحة البيانات المقدمة صحيحة، قم بالضغط على تقديم الطلب.
6.  بعد ذلك يتم سداد رسوم الخدمة والمتمثلة بمبلغ 200 ريال سعودي للمركز الرئيسي و100 ريال سعودي للفروع.

هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري.

جواباً على السؤال: هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري؟، فإنه بحسب القواعد والشروط المتوجبة في نظام السجل التجاري، لا يحق للعسكري فتح سجل تجاري قياساً على المنع المتوجب على الموظف الحكومي، حيث حظرت المادة 13 من نظام الخدمة المدنية السعودي على الموظف القيام بممارسة النشاطات التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الاشتراك في تأسيس الشركات. أو قبول عضوية مجلس إدارتها.

والعسكري قولاً واحداً يعتبر من الموظفين الحكوميين لدى الدولة، ولو أنه يخضع لنظام خدمة خاص به يختلف عن نظام الخدمة المدنية الذي يخضع له الموظفون الحكوميون.

منع العسكري من التجارة في نظام الخدمة العسكرية

وإذا ما استطلعنا نصوص نظام خدمة الضباط السعودي، فإن المادة 17 من ذلك النظام تمنع العسكري من الاشتغال بالتجارة أو الصناعة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.

أما نظام خدمة الأفراد العسكريين السعودي فقد حظر من خلال المادة 60 على أولئك الأفراد القيام بأي نشاط تجاري أو العمل بأي مهنة من المهن الحرة.

مما يعني أن الضابط أو الفرد العسكري بمجرد دخوله سلك الخدمة العسكرية، عليه أن يمتنع عن القيام بالنشاطات التجارية أياً كان نوعها. وبالتالي لا يحق له استصدار سجل تجاري من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بسبب منعه بشكل قانوني وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري السعودي.

مما يعني أن الشخص الذي أصدر سجلاً تجارياً باسمه قبل دخوله السلك العسكري بصفة ضابط أو فرد، يتوجب عليه أن يقوم بمجرد التحاقه بالخدمة العسكرية بشطب ذلك السجل، أو نقل ملكيته لشخص آخر.

الأسئلة الشائعة.

وفي ختام مقالتنا بعنوان هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري، فإننا ننصح أي عسكري فرداً كان أم ضابطاً بعدم مخالفة الأنظمة العسكرية النافذة، حتى لا يُعرض نفسه للعقوبات التأديبية.

كما ننصحه إذا كان لديه قضية عسكرية أياً كان نوعها، بالاتصال أو مراجعة مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فالمكتب لديه أفضل المحامين المختصين بالقضايا العسكرية.

احصل على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن: اجراءات تسجيل اسم تجاري، وتعديل الاسم التجاري لمؤسسة، أيضا اعادة نظر دعوى تجارية مشطوبة، وما طريقة تقديم شكوى للمحكمة التجارية، وكيف يتم حجز اسم تجاري في وزارة التجارة السعودية.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

ساما تهتم تقديم شكوى في السعودية المقاول لم يلتزم بالعقد في السعودية وطرق تقديم شكوى دعوى إلغاء اسم تجاري رد الاعتبار سابقة مخدرات في السعودية