تعرف على اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعودية

تخيل أنك طرفًا في قضية ما، وبعد رحلة طويلة في محاكم الاستئناف صدر حكم ضدك تعتقد أنه ظالم وتشوبه أخطاء قانونية وإجرائية.

إنها ليست النهاية فما زال لديك واحدًا من أهم طرق الطعن وهو النقض أمام أعلى سلطة قضائية في السعودية: “المحكمة العليا”.

في هذا المقال، نسلط الضوء على تفاصيل اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعودية ونقدم الأسباب القانونية التي تضمن قبول طلب النقض والبت به.

لطلب استشارة فورية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعودية

يتطلب نقض الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف لدى المحكمة العليا، اتباع سلسلة من الخطوات والإجراءات القانونية التي يمكن سردها وتفنيدها في النقاط التالية

1. 1. كتابة مذكرة النقض وتضمينها البيانات التالية:
      • أسماء الخصوم وعناوينهم.
      • نص الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
      • أسباب الاعتراض بالنقض.
      • طلبات مقدم الاعتراض وتوقيعه.
      • تاريخ المذكرة.
   2. إرفاق المذكرة بوثيقة تثبت صفة ممثل المعترض، وصورة من الحكم المعترض عليه وحكم أول درجة، والمستندات التي تؤيد الاعتراض.
   3. إيداع مذكرة النقض لدى إدارة كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
   4. قيد المحكمة المذكرة يوم إيداعها في السجل الخاص ورفعها مع ملف وأوراق ومستندات القضية إلى المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام.
   5. نظر المحكمة العليا في الشروط الشكلية بطلب النقض المتعلقة بالبيانات المطلوب توافرها وبصفة مقدم الاعتراض، لتحكم على أساس ذلك بقبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا.
   6. فصل المحكمة العليا في موضوع الاعتراض إذا كانت قبلته من الناحية الشكلية، وذلك بالاستناد إلى ما في الملف من أوراق ومستندات.
   7. اذا لم تقتنع المحكمة العليا بأسباب الاعتراض فإنها تؤيد الحكم، أما إذا اقتنعت بها فيمكن أن تنقض الحكم كله أو جزءًا منه وتعيد القضية إلى نفس محكمة الاستئناف التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بغير القضاة الذين نظرها سابقًا.

أما إذا كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحًا للحكم، فإن المحكمة العليا في هذه الحالة تحكم في الموضوع ويكون حكمها نهائيًا وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إيداع طلب الاعتراض بالنقض على أحكام الاستئناف لدى المحكمة العليا محدد بمدة مقررة قانونًا لا تقبل من بعدها طلبات النقض، وهي 30 يوم في المسائل العادية، و15 يوم في القضايا المستعجلة.

ويبدأ حساب مدة الطعن في المحكمة العليا من اليوم التالي ليوم تسلم المحكوم ضده صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

أسباب نقض الحكم

حددت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 22/1/1435 هجرية، مجموعة الأسباب التي تمنح للمحكوم عليه تقديم طلب النقض متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

• • مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
  • صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة.
  • وجود خطأ في تكييف الواقعة.
  • وصف الواقعة وصفًا غير سليم قانونيًا.
  • صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة.

ويضاف إلى الأسباب السابقة سببان ذكرتهما اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، هما:

• • إذا كان محل الاعتراض على الحكم مخالفته لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة.
  • مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص النوعي أو المكاني.

الأسئلة الشائعة

في النهاية، يمكن القول إن نقض الحكم هو ضمان أساسي لتحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القانونية والإجرائية في الأحكام الصادرة وذلك في حال اتباع اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعودية التي حرصنا على شرحها مفصلًا في هذا المقال.

وإذا كنت تبحث عن محام متمرس في الطعون القضائية والاستفسار حول اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا، فلا تتردد باختياره من فريقنا القانوني المتخصص الذي يقدم لك أفضل خدمات واستشارات قانونية في السعودية.

تعرف على اعتراض المدعي العام على حكم القاضي، والاعتراض على حكم قاضي التنفيذ. أيضا صيغة الاعتراض بنقض الحكم أمام المحكمة.

المصادر:

• نظام المرافعات الشرعية.
• اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.