اعتراض المدعي العام على حكم القاضي في السعودية

مكن النظام القضائي المتبع في المملكة العربية السعودية النيابة العامة من الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف درجات المحاكم.

في هذا المقال نتناول تفاصيل اعتراض المدعي العام على حكم القاضي في السعودية ونكشف المدة النظامية لتقديم الاعتراض والأسباب التي يجب أن يبنى عليها حتى يكون مقبولًا.

لضمان حصولك على استشارة قانونية مضمونة، اتصل عبر الرقم الظاهر في صفحة اتصل بنا.

اعتراض المدعي العام على حكم القاضي

منح المشرع السعودي الحق للمدعي العام بالاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم السعودية، باعتباره ممثل المجتمع والدولة ويتوجب عليه حماية مصالحهم وضمان أمنهم وتحقيق العدالة.

وحتى يكون اعتراض الادعاء العام مقبولًا فإن أهم شروطه أن يقدم ضمن المدة القانونية المقررة له قانونًا والتي يبدأ حسابها من اليوم التالي لتسلم صورة صك الحكم أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها، بحسب المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

وهذه المدة تكون على اختلاف طريقة الاعتراض سواء بالاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض هي 30 يوم في الأساس العام، و15 يوم في المسائل المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

وإذا تضمن الحكم القضائي المعترض عليه من قبل المدعي العام الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض، تؤخذ المدة الأطول دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل.

يذكر أن اعتراض المدعي العام على الأحكام القضائية يهدف إلى ضمان تطبيق القانون والأنظمة المتبعة في السعودية بشكل قانوني سليم، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة والمجتمع.

حيث يؤدي طلب الاعتراض إلى إعادة فتح القضية ودراستها وبحثها من جديد في حال توافرت فيه الشروط والأسباب المطلوبة.

أسباب الاعتراض على الحكم

تعتبر الأسباب التي يبنى عليها الاعتراض على الأحكام القضائية عاملًا حاسمًا وشرطًا لا بد من توافره في مذكرة الاعتراض وإلا قضت المحكمة بعدم قبوله، بحسب الفقرة 2 من المادة 10 في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

وتعتبر أسباب الاعتراض على الأحكام عديدة ومتشعبة يمكن حصرها في الحالات والنقاط التالية:

• • مخالفة الحكم لتعاليم الشريعة الإسلامية.
  • مخالفة الحكم للنصوص القانونية وأحكام الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية، أو وجود خطأ في تفسير أو تأويل أو تطبيق المبادئ القانونية التي أسس عليها الحكم المعترض عليه.
  • وجود خطأ في تكييف القضية التي صدر الحكم بها ما جعله غير صحيح أو غير عادل.
  • صدور الحكم عن محكمة غير مختصة نوعيًا ولا مكانيًا.
  • صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة بصورة صحيحة قانونية.
  • وجود أخطاء في الوقائع أو الأدلة التي بني عليها الحكم.
  • اتباع إجراءات غير نظامية أثناء المحاكمة كالإخلال بحق الدفاع أو إغفال دفوع جوهرية مؤثرة.
  • ظهور أدلة جديدة أو شهود جدد أو أوراق قاطعة لم تكن متاحة أثناء المحاكمة.

الأسئلة الشائعة

في ضوء ما سبق، نجد أن اعتراض المدعي العام على حكم القاضي في السعودية هو حق مكفول له قانونًا، في حال تم خلال المدة القانونية وبني على الشروط والأسباب التي تضمن قبوله.

لا تدع حكمًا تشوبه الأخطاء القانونية أو الإجرائية يظلمك ويحرمك من حقك في العدالة، واستعن الآن بفريقنا من المحامين ذوي الخبرة في مجال الطعون القضائية للحصول على وأفضل استشارة قانونية في السعودية التي تعيد لك حقوقك.

أعرف المزيد عن الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية، والاعتراض على حكم قاضي التنفيذ.

المصادر:

• اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

مقالات مشابهة:

دليلك الشامل حول طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية السعودي صيغة الاعتراض بنقض الحكم أمام المحكمة العليا في السعودية