الأنظمة الجزائية في السعودية
دليل مبسّط لفهم الجرائم والعقوبات

نص المادة:

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غیر مشروعة أو في مكان غیر مخصص للسجن أو التوقیف أن یبلغ ھیئة التحقیق والادعاء العام· وعلى عضو الھیئة المختص بمجرد علمھ بذلك أن ینتقل فوراً إلى المكان الموجود فیھ المسجون أو الموقوف، وأن یقوم بإجراء التحقیق، وأن یأمر بالإفراج عنھ إذا كان سجنھ أو توقیفھ جرى بصفة غیر مشروعة، وعلیھ أن یحرر محضراً بذلك یرفع إلى الجھة المختصة لتطبیق ما تقضي بھ الأنظمة في حق المتسببین في ذلك.

الشرح:

تلزم المادة بالإبلاغ عن أي توقيف غير مشروع، وتوجب التحقيق الفوري والإفراج ومحاسبة المتسبب.

نص المادة:

ینتھي التوقیف بمضي خمسة أیام، إلا إذا رأى المحقق تمدید مدة التوقیف فیجب قبل انقضائھا أن یقوم بعرض الأوراق على رئیس فرع ھیئة التحقیق والادعاء العام بالمنطقة لیصدر أمراً بتمدید مدة التوقیف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزید في مجموعھا على أربعین یوما من تاریخ القبض علیھ، أو الإفراج عن المتھم.

الشرح:

تضع هذه المادة ضوابط لمدة التوقيف، بحيث لا تتجاوز مدة معينة إلا بأمر قضائي، مما يحفظ حقوق المتهم.

نص المادة:

للمحقق الذي یتولى القضیة، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب المتھم - أن یأمر بالإفراج عن المتھم إذا وجد أن توقیفھ لیس لھ مبرر، وأنھ لا ضرر على التحقیق من إخلاء سبیلھ، ولا یُخشى ھروبھ أو اختفاؤه، بشرط أن یتعھد المتھم بالحضور إذا طلب منھ ذلك·

الشرح:

يجوز للمحقق الإفراج عن المتهم إذا انتفى مبرر توقيفه، ولا يُخشى هروبه، بشرط تعهده بالحضور عند الطلب.