الأنظمة العمالية في السعودية

ما تنص عليه المادة:

إذا أنهى أحد طرفي عقد العمل العقد لسبب غير مشروع، فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا تقدره الهيئة القضائية المختصة، مع مراعاة نوع العقد ومدة الخدمة والأجر ومقدار الضرر. ففي حالة العقود غير محددة المدة، يُحتسب التعويض بما يعادل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة. أما إذا كان العقد محدد المدة، فإن التعويض يكون بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتضمن العقد شرطًا تعويضيًا محددًا، فيُعمل به.

ما تنص عليه المادة:

عند انتهاء علاقة العمل يجب على صاحب العمل دفع مكافأة للعامل بناءً على مدة خدمته بالأجر الأخير. تحسب المكافأة نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. وشهر كامل أجر عن كل سنة تالية بعد الخمس سنوات. تُحتسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل.

ما تنص عليه المادة:

جميع المنشآت في السعودية تعمل على استقطاب وتوظيف المواطنين السعوديين وتوفير التدريب والتأهيل لهم، وأن نسبة العمال السعوديين في القوى العاملة لا تقل عادة عن 75% من إجمالي العاملين لدى صاحب العمل. وإذا تعذّر تحقيق ذلك لغياب الكفاءات أو المؤهلات، يجوز للوزارة تخفيض النسبة مؤقتًا وفق ضوابط.

ما تنص عليه المادة:

وجوب كتابة عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، وتوثيقه نظاميًا وفق اللوائح. يُعد العقد قائمًا حتى لو لم يُكتب، وفي هذه الحالة يحق للعامل وحده إثبات وجود العقد وحقوقه بجميع وسائل الإثبات. ويجوز لأي طرف طلب كتابة العقد في أي وقت. أما في الجهات الحكومية، فإن أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة يُعد بدلًا من العقد المكتوب.