الاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني في السعودية: خطوات قانونية فعالة
26 مايو، 2025المقال السابق: التعويضات في حالات الاحتيال المالي في السعودية: دليلك القانوني لحماية حقوقك
أسهم التقدم التقني والإلكتروني في تسهيل العديد من المعاملات المالية والخدمات الإلكترونية، إلا أنه في المقابل فتح المجال لظهور جرائم جديدة من أبرزها الاحتيال الإلكتروني.
وهنا برزت الحاجة إلى إيجاد آليات قانونية بشأن الاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني في السعودية، وتحديد الطرق والإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
هل تحتاج دعم قانوني؟ تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني في السعودية
يُعرّف الاحتيال الإلكتروني في النظام السعودي بأنه أي استخدام احتيالي أو غير مشروع للبيانات الإلكترونية أو الشبكات بقصد الاستيلاء على أموال الغير أو الوصول إلى بياناتهم البنكية بغير وجه حق.
وقد حدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة هذا النوع من الجرائم، حيث نص على أن يُعاقب على الاحتيال بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلا أن إدانة المجرمين وفرض العقوبة لا تمثل الحل الكامل لمعالجة القضية، وإنما يتطلب الأمر حماية الحق الخاص للمجني عليه باستعادة أمواله وتعويضه عنها.
وعليه، أولت الجهات القضائية السعودية اهتمامًا متزايدًا بتعويض الضحايا من خلال الإجراءات الجنائية والمدنية المتبعة في معالجة هذا النوع من القضايا.
ففي الجانب الجنائي، قد تحكم المحكمة بإعادة الأموال للمتضرر إذا أُثبت قيام المتهم بالاحتيال، وتلزم الأحكام الصادرة الجاني برد الأموال المستولى عليها.
أما في الجانب المدني، فيجوز للمتضرر رفع دعوى نصب واحتيال مستقلة أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر المالية المترتبة على الجريمة.
ومن ثم، يُعد الاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني في السعودية من المسائل القانونية المعقدة، إذ يتطلب تعاونًا بين جهات حكومية متعددة، كهيئة الاتصالات، والنيابة العامة، والبنوك.
من جانب آخر، تختلف فرص استرداد الأموال بناءً على سرعة التبليغ عن الجريمة، ونوع الجريمة، والجهة التي تولت تحويل الأموال.
طريقة استعادة الأموال بعد الاحتيال الإلكتروني في السعودية
تبدأ عملية استعادة الأموال المسروقة نتيجة الاحتيال الإلكتروني بعدة خطوات قانونية وإجرائية متداخلة، تبدأ بالتبليغ عن الجريمة، وتمر عبر التنسيق مع الجهات المصرفية، وتنتهي بالتحقيق والمحاكمة التي قد تسفر عن استرداد الأموال، وذلك وفق الشكل التالي:
- تقديم بلاغ عبر تطبيق “كلنا أمن” أو عبر الرقم 330330، أو من خلال مركز الشرطة الأقرب، بحيث يتضمن البلاغ تفاصيل الواقعة، وتحديد الحساب أو الجهة التي حُوّلت إليها الأموال.
- تبدأ الجهات المعنية في قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية بالبحث والتحقيق، وتقوم بإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تملك سلطة الطلب من البنوك تجميد الحسابات المشبوهة.
- بالتزامن مع ذلك، يجب على المجني عليه التواصل مع البنك الذي تم التحويل من خلاله، وتقديم طلب عاجل لتجميد المبلغ إن كان لا يزال في الحساب المستقبل.
- في حالة عدم استرجاع المبلغ إداريًا عبر البنك، يتم رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة للمطالبة برد المال.
نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني
تزداد أساليب الاحتيال الإلكتروني تطورًا وتعقيدًا مع الوقت، مما يتطلب وعيًا دائمًا لدى الأفراد والمؤسسات، إلى جانب إتباع إجراءات وقائية فعّالة لتقليل المخاطر.
وفيما يلي مجموعة من النصائح العملية والقانونية لتفادي الوقوع ضحية لهذا النوع من الجرائم:
- يجب عدم مشاركة الرقم السري أو رمز التحقق أو بيانات البطاقة مع أي جهة غير موثوقة، حتى لو ادعت أنها من البنك أو جهة حكومية.
- تفعيل خاصية التحقق الثنائي في التطبيقات البنكية وحسابات البريد الإلكتروني يعزز من الأمان ويصعب على المخترقين الوصول إلى الحسابات.
- تجنب الضغط على روابط تصلك من مصادر غير معروفة، وخاصة تلك التي تدعي أنها جوائز أو تحويلات مالية.
- المحافظة على تحديث الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي يحد من الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المجرمون.
- تثبيت برنامج حماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة من الخطوات الأساسية للحماية.
- قبل إدخال أي بيانات، يجب التأكد من وجود القفل الأمني في شريط العنوان وبدء الرابط بـ “https”.
- في حال الاشتباه بأي محاولة احتيال، يجب الإبلاغ فورًا للجهات المختصة والبنك المعني.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يمثل الاحتيال الإلكتروني وإثباته قانونيًا تحديًا حقيقيًا، إلا أن الاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني في السعودية يمثل تحدي من نوع آخر تعمل الجهات المعنية على كسبه.
وإن واجهت مشكلة في خسارة أموال بشكل احتيالي وتريد مساعدة محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية، لا تتردد في الحصول على استشارات قانونية في السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أموالك.
لقراءة المزيد تابع:
- إجراءات استرداد الأموال في حالات الاحتيال المالي
- اركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي 2025؟
- كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال في السعودية؟
- أبرز القوانين المتعلقة بالاحتيال المالي في السعودية
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
