تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية المرجع التنظيمي لتطبيق النظام الأساسي الصادر عام 1444هـ، إذ تحدد بدقة بنود التعامل مع المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، وآليات ضبط الجرائم، وشروط وصف الأدوية، وأدوار الجهات المعنية. هذا المقال يشرح بنود اللائحة التنفيذية، الجداول القانونية، وتصنيف المواد وفق المادة 34، التعديلات الجديدة، كما توضح الأفعال المجرّمة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي مجموعة من القواعد والضوابط التنظيمية التي تُصدرها الجهات المختصة لتفسير وتوضيح كيفية تطبيق مواد النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) بتاريخ 30/12/1444هـ.
تُحدّد هذه اللائحة الإجراءات العملية والمهام والمسؤوليات المرتبطة بكل جهة، وتفصّل العقوبات، وتُرفَق معها جداول تصنيف المواد المحظورة.
حيث تحدد اللائحة وبالتفصيل معايير الأدوية الطبية والمؤثرات العقلية التي تستخدم بقصد العلاج، وضوابط وصف الأدوية المخدرة في المؤسسات العلاجية.
علاوة على ذلك، تبين اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات السلطات المختصة بملاحقة المواطنين وغير المواطنين السعوديين المتهمين بجرائم الاتجار أو حيازة أو تعاطي المخدرات، وما هي السلطات المخولة بنقل ومرور المخدرات.
على سبيل المثال تحدد اللائحة التنفيذية في المادة 2 والمادة 34 منها تبين اللائحة التنظيمية للمواد المؤثرة عقلياً يمكن نقلها عبر وسائط النقل وماهي المواد التي يمتنع حيازتها من قبل مقدم تأشيرة الحج أو الإقامة والتي لا تفيض عن الاستخدام الشخصي.
كذلك حددت اللائحة في المادة 20 منها:
- شروط الوصفة الطبية التي تصرف لمرضى وتحتوي على مواد مخدرة أو مواد تتضمن مؤثرات عقلية.
- بيانات الوصفة تحتوي على (اسم المنشأة والعنوان، اسم المريض وعمره ورقم ملفه، ورقم هويته، إضافة إلى رقم الوصفة، والتشخيص واسم الدواء ومعلومات أخرى)
كما تتضمن اللائحة مجموعة من التدابير الوقائية الرادعة والأساليب العلاجية بحق المتورطين بجرائم المخدرات، فضلاً عن وجود برامج التوعية المجتمعية لمخاطر المخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات تُجيز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة أو وقف تنفيذها إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروفه ما يدعو للاعتقاد بعدم تكرار الجريمة. ويُشترط أن تُبيّن المحكمة أسباب ذلك الحكم صراحة.
وإذا صدر الحكم بوقف التنفيذ، واستمر المحكوم عليه دون ارتكاب جريمة لمدة ثلاث سنوات، فإن الحكم يُعد كأن لم يكن. أما إذا عاد لارتكاب جريمة خلال هذه المدة، فيجوز للمحكمة إلغاء وقف التنفيذ وإنفاذ العقوبة الأصلية إضافة إلى العقوبة الجديدة.
بنود لائحة مكافحة المخدرات التنفيذية
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أداة تنظيمية حيوية لضمان التطبيق العملي الفعّال للنظام، من خلال تحديد الأدوار والإجراءات والتعريفات الدقيقة التي تضبط التعامل مع المواد المخدّرة وتحد من إساءة استخدامها. فيما يلي أبرز البنود الواردة في اللائحة:
- البند الخاص بتوثيق المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: يُلزم المنشآت الصحية والصيدليات بإعداد سجلّ مفصّل لكل صنف من الأدوية المخدّرة أو المؤثرات العقلية.
- البند الخاص بضوابط استيراد وتصدير المواد: يضع شروطاً صارمة للحصول على تراخيص استيراد أو تصدير المواد المخدرة للأغراض الطبية أو العلمية.
- البند المتعلق بالنقل والعبور: يحدد طريقة التعامل مع الأدوية المخدّرة عند مرورها عبر المنافذ الجمركية أو وسائط النقل (السفن – الطائرات – القطارات).
- البند الخاص بالتعامل مع المخالفات: يحدّد الإجراءات التي تتبع عند اكتشاف مخالفة، بما في ذلك الإبلاغ والتحقيق والحجز المؤقت.
- البند التعريفي بالمصطلحات: يعرّف بدقة مصطلحات مثل: الترويج، الحيازة، التعاطي، الإحراز، المؤثرات العقلية، إلخ.
- البند الخاص بالعقوبات: يوضّح آليات تنفيذ العقوبات الواردة في النظام، ومنها السجن أو الغرامة أو الجلد، بحسب طبيعة الجريمة.
- البند الخاص بالعلاج والرعاية: ينظّم الإجراءات التي تُتخذ بحق مَن يطلب العلاج طوعاً من الإدمان، ويمنحه بعض الحماية القانونية.
- البند المتعلق بتعاون الجهات الحكومية: يحدّد اختصاص كل جهة (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، الجمارك، إلخ) في تنفيذ النظام ومكافحة الجرائم ذات الصلة.
- البند الخاص بمراجعة وتحديث اللائحة: ينص على مراجعة دورية للائحة من قِبل لجنة مختصة للنظر في التعديلات اللازمة وفق المتغيرات المحلية والدولية.
قوانين المخدرات الجديدة في السعودية ١٤٤٤
تُجسّد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية لعام 1444هـ تحولًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تنظيم العقوبات والوقاية، وتعزيز الرقابة والتكامل بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة المؤثرة على أمن المجتمع. أبرز بنود نظام مكافحة المخدرات الجديد في السعودية 1444هـ:
- تعريفات دقيقة للمصطلحات: يشمل تعريفات مثل: المخدّر، المؤثر العقلي، الحيازة، الترويج، التهريب، التعاطي، الاتجار.
- جرائم الحيازة بقصد التعاطي: يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين كل من حاز مادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا للاستعمال الشخصي دون ترخيص.
- الإعفاء من العقوبة في حال التقدّم للعلاج: يجوز عدم إقامة دعوى على من بادر طوعًا بطلب العلاج وسلّم ما بحوزته من مواد ممنوعة.
- عقوبات الترويج والاتجار: تشمل عقوبة المخدرات في السعودية السجن المشدد، الغرامات، والمصادرة، وتصل للإعدام في حالات التكرار أو الظروف المشددة.
- منع السفر أو الإبعاد بعد العقوبة: يمنع المواطن من السفر، ويُبعد غير السعودي بعد قضاء العقوبة في حال إدانته بجرائم مخدّرات.
- توسيع صلاحيات الضبط الجنائي: تُمنح جهات متعددة كالصحة والجمارك وحرس الحدود صلاحيات التفتيش والضبط في قضايا المخدرات.
- مصادرة الأموال والممتلكات: يتم مصادرة الوسائل والأموال الناتجة عن الجرائم أو المستخدمة فيها، مع إتلاف المواد المضبوطة.
- تحديث جداول المواد المحظورة: تُلحق بالنظام جداول تصنّف المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، مع إمكانية تعديلها بقرار وزاري.
- أحكام خاصة بالمسؤولية الطبية والصيدلانية: تفرض قيودًا على صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ومحظورة، وتلزم بإثباتات وتسجيلات دقيقة.
- إلغاء الأنظمة السابقة: يُلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أو تنظيمات سابقة، ويبدأ سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدول المخدرات الجديد وفق المادة 34
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية مرجعاً أساسياً لتصنيف المواد المخدّرة والمؤثّرات العقلية والسلائف الكيميائية، ومن أبرز الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
| رقم | اسم المادة | ملاحظات تصنيفية |
|---|---|---|
| 1 | القنب الهندي (Cannabis sativa) بكل أنواعه | مادة مخدّرة من الجداول المرتبطة بالنظام. |
| 2 | الخشخاش (Papaver somniferum) بكل صوره وأجزائه | تشمل الأفيون والمركّبات المشتقة. |
| 3 | المورفين (Morphine) | من مشتقات الأفيون ذات الاستخدام العلاجي والرقابة العالية. |
| 4 | الكوكايين (Cocaine) | مادة قوية تُصنّف ضمن المخدّرات شديدة الخطر. |
| 5 | الميثادون (Methadone) | مادة علاجية يُشترط فيها ضبط وتراخيص دقيقة. |
| 6 | الفنتانيل (Fentanyl) | من المواد ذات الفعالية العالية والخطر الكبير. |
| 7 | الكوديين (Codeine) | من مشتقات الأفيون، تُستخدم طبياً وتخضع لقيود صارمة. |
| 8 | الأوكسيكودين (Oxycodone) | من المسكّنات القوية وتُشترط مراقبة طبية مشدّدة. |
| 9 | الباربيتال (Barbital) ومشتقّاته | من المؤثّرات العقلية التي تشملها التصنيفات. |
| 10 | الديازيبام (Diazepam) | من المؤثّرات العقلية/المسكنات التي يخضع صرفها لضوابط خاصة. |
الأفعال المجرّمة في نظام مكافحة المخدرات السعودي الجديد
تُوضّح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية الأفعال التي تُعدّ جرائم موجبة للعقوبات، وفق أحكام النظام الجديد الصادر عام 1444هـ، حيث تُصنَّف هذه الأفعال بناءً على طبيعتها وخطورتها القانونية، وتشمل التعاطي، وغيرها من الأشكال التي تمسّ أمن المجتمع وسلامته. فيما يلي أبرز الأفعال المجرّمة حسب القانون الجديد للمخدرات:
- الحيازة غير المشروعة للمخدرات أو المؤثرات العقلية: يُعدّ جريمة إذا لم يكن الشخص حاصلاً على ترخيص طبي أو علمي معتمد. وتشمل الحيازة بقصد التعاطي أو الترويج أو التصنيع.
- التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدّرة: يُجرّم تعاطي أي مادة مخدّرة أو مؤثر عقلي دون وصفة طبية أو مبرر مشروع، ويُعاقب عليه بالسجن والغرامة وفقًا لظروف الحالة.
- ترويج المخدّرات أو المؤثّرات العقلية: يشمل البيع، العرض، التوزيع، أو تسهيل الاستخدام للغير بأي وسيلة كانت، سواء بمقابل أو بدونه، ويُعدّ من أشدّ الجرائم في النظام.
- تهريب المخدّرات إلى داخل المملكة أو محاولة ذلك: تُصنّف من الجرائم الكبرى الموجبة للتشديد، وتشمل الاستيراد أو الجلب غير المشروع لأي مادة محظورة.
- زراعة النباتات المخدّرة المحظورة: يُحرّم النظام زراعة أي نبات يُستخرج منه مادة مخدّرة، مثل القنب أو الخشخاش، سواءً للاستخدام الشخصي أو التجاري.
- تصنيع أو إنتاج المواد المخدّرة أو المؤثّرات العقلية: يُعدّ من الجرائم الخطيرة، خاصة إذا تمّ ذلك خارج النطاق الطبي أو الصناعي المرخّص.
- استيراد أو تصدير المخدّرات دون تصريح: يخضع هذا الفعل لعقوبات صارمة إذا لم يتم وفقًا للأنظمة المعتمدة وبترخيص من الجهات المختصّة.
- حيازة أدوات أو مواد تُستخدم في تصنيع المخدّرات: يُجرّم النظام حتى حيازة المعدات أو المواد الأولية التي تُستخدم في إنتاج المواد المحظورة.
- تقديم التسهيلات أو المساعدة على ارتكاب الجرائم: يشمل التحريض أو التواطؤ أو تمويل الأنشطة المرتبطة بالمخدرات، أو توفير وسيلة للنقل أو الإيواء للمهربين أو المروّجين.
- إخفاء الجناة أو التستّر عليهم أو على الأموال المتحصّلة: يُعتبر هذا الفعل مشاركة غير مباشرة في الجريمة، ويُعاقب عليه وفق النظام.
الأسئلة الشائعة
[QA q=”ما هو قانون المخدرات الجديد؟” qfull=”ما هو قانون المخدرات الجديد؟” a=”قانون المخدرات الجديد في السعودية، هو ما يعرف بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م /39/ بتاريخ 8/7/1426، وحدد مفهوم المواد المخدرة وحظر جميع الأنشطة المتعلقة بها، إلاّ تلك التي تكون لغاية طبية. بما في ذلك البيع والشراء والاستيراد والتصدير أو المرور بها عبر المملكة باستثناء الحالات التي تملك ترخيصّا من الجهات الصحية المختصة، مع بيان الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذه التراخيص. ووضع قواعد خاصة بالصيدليات بشأن حفظ وصرف المواد المخدرة، وحديد العقوبات المترتبة على مخالفة النظام والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه العقوبات. “]
[QA q=”ما هي أهداف اللائحة التنفيذية نظام مكافحة المخدرات في السعودية؟” qfull=”ما هي أهداف اللائحة التنفيذية نظام مكافحة المخدرات في السعودية؟” a=”تهدف اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات إلى تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام مكافحة المخدرات الجديد. كما تهدف إلى تنظيم عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وماهي العقوبات والإجراءات القانونية المرتبطة بها، مع التركيز على الوقاية والعلاج، وتفعيل برامج إعادة التأهيل للمدمنين.”]
ما هي التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية؟
تشمل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية تحديث جداول تصنيف المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، وتوسيع صلاحيات جهات الضبط الجنائي، وضبط آليات النقل الدولي للأدوية المحتوية على مواد مخدّرة رداً على المتغيّرات العالمية في تهريب المخدرات.
هل العفو يشمل قضايا المخدرات لعام 1445؟
لا ، لا يشمل العفو الملكي قضايا المخدرات لعام 1445 عادةً جرائم الاتجار والترويج بالمخدّرات، بينما قد يُشمل التعاطي لأول مرة أو حيازة بسيطة ضمن شروط معينة، ويُستثنى من العفو «جميعَ أوصاف المخدرات» ما لم يكن الأمر استعمالاً شخصياً فقط.
تعكس اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات التزام المملكة بمكافحة هذه الآفة الخطيرة عبر تشريع متكامل يجمع بين الردع، الوقاية، والعلاج. فهي لا تكتفي بتجريم الأفعال وضبط المواد المحظورة، بل تُنظم كذلك المسؤولية الطبية وتمنح فرصًا للعلاج الطوعي، وتُجيز للمحكمة النزول بالعقوبة عند توفر الظروف المخففة. ومن خلال التعديلات الدورية، تضمن اللائحة مواكبة التطورات الأمنية والطبية.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول القضايا المرتبطة بالمخدرات، والاطلاع على كافة الأنظمة واللوائح التنفيذية في النظام السعودي. يمكنك زيارة موقع مرجع القانون السعودي.
مقالات ذات صلة: صيغة معروض استرحام سجين مخدرات، ومبعد بقضيه مخدرات، ورقم المباحث العامة. كذلك منع السفر حيازة مخدرات. أيضا موعد سقوط الحكم في قضية مخدرات، وعفو الامارة في اول قضية مخدرات، وعقوبة شارب الخمر في السعودية.
المصادر:
- اللائحة التنفيذية لـ نظام مكافحة المخدرات.
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
فريق متخصص في إعداد وتحرير محتوى قانوني مبسّط يهدف إلى رفع الوعي القانوني في المملكة. نعمل على صياغة الأدلة والشروحات والأسئلة الشائعة اعتمادًا على الأنظمة واللوائح السعودية، مع مراجعة تحريرية لضمان الوضوح والدقة وتحديث المحتوى عند صدور أي تغييرات تنظيمية.
