أحكام المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية السعودي
5 يناير، 2025المقال السابق: تفاصيل اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية
هل تعلم أن هناك ساعة عد تنازلي تبدأ بمجرد صدور الأحكام القضائية والتي تخسر عند انتهائها حقك في الطعن بالاستئناف على تلك الأحكام وتصبح ملزمًا بتنفيذها؟
في هذا المقاول نتناول تفاصيل المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية السعودي التي تقدم المدة الزمنية للاستئناف وتعتبر ضمانًا لسرعة الفصل وتجنب التأخير الإجرائي.
لحصل على الخدمة القانونية الأكثر احترافية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية
تتعلق المادة 187 في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 تاريخ 22/1/1435 هجرية بمدة الاعتراض على الأحكام القضائية سواء بطلب الاستئناف أو التدقيق.
وجاء نص المادة على النحو التالي:
“مدة الاعتراض عن طريق التدقيق أو الاستئناف هي (30 يوم)، باستثناء أحكام الأحوال المستعجلة تكون (10 أيام).
وإن لم يُقدَّم الاعتراض خلال هذا المدة فإن الحق بذلك يسقط، وعندها يتوجب على الدائرة المعنية أن تدون في محضر قانوني سقوط حق الاعتراض وأن تهمش على صك وسجل الحكم ما يعني اكتسابه صفة القطعية، مع مراعاة أحكام الفقرة رقم 4 من المادة 185 في نفس النظام”.
وبالتفصيل نجد أن هذه المادة القانونية بينت أن مدة الاعتراض على الأحكام القضائية في مجمل القضايا والنزاعات الصادرة عن محاكم أول درجة سواء بطلب الاستئناف (مرافعة) أو تدقيق هو 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم وتسلمه صورة صك الحكم، ما يعني أن المحكوم عليه لا بد أن يتقدم باعتراضه خلال هذه المدة.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة والتي تستوجب سرعة البت فيها كقضايا الأحوال الشخصية والنفقة والحضانة على سبيل المثال، فإن المدة تصبح عشرة أيام.
ويترتب على انتهاء هاتين المدتين الزمنيتين، سقوط حق المحكوم ضده بأن يعترض بالاستئناف أو التدقيق على الأحكام القضايا أيًا كان النزاع الذي بتت به وحتى لو توافرت بقية الشروط القانونية المطلوبة بطلب الاعتراض.
وتقوم الدائرة القضائية المختصة بتدوين سقوط حق الطعن في سجلات القضية، وتسجل ذلك على صك الحكم الأصلي ما يعني أنه أصبح نهائيًا لا يمكن الطعن عليه، واكتسب صفة القطعية.
علمًا أنه يوجد بعض الاستثناءات على ذلك والتي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 185 في نفس النظام، التي بينت الحالات التي يتوجب فيها على المحكمة أن ترفع الحكم لمحكمة الاستئناف للتدقيق من تلقاء نفسها حتى لو حدث ذلك خارج المدة الزمنية القانونية المقررة للاستئناف.
وذلك في الحالات التالية:
- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه.
- إذا لم يطلب المحكوم عليه المذكور أعلاه الاستئناف أو طلب الاستئناف والتدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض القانونية.
- إذا كان المحكوم عليه غائبًا (محكوم عليه غيابيًا) وتعذر تبليغه بالحكم.
إلا أنه بالمقابل لا يجوز للمحكمة القيام بذلك في الحالتين التاليتين:
- إذا كان الحكم الصادر متعلق بخصوص مبلغ مالي أودعه شخص لآخر أو لورثته، ما لم يكن للمودع أو لممثله معارضة في ذلك.
- إذا كان القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على مال القاصرين استنادًا إلى حكم نهائي قطعي سابق.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قدمنا في هذا المقال كل ما تود معرفته عن المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية السعودي وأهميتها في تقديم الاعتراض بالاستئناف خلال المدة الزمنية المقررة والحالات الاستثنائية.
لمزيد من الإيضاحات والاستشارات القانونية عن الطعون القضائية، فإننا ندعوك للحصول على أفضل استشارات قانونية في السعودية والإجابات الدقيقة حول مقالنا من فريقنا القانوني المتخصص في مكتبنا
تعرف على اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا، واجراء تنفيذ الحكم بعد اكتسابة القطعية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
