+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية

30 أكتوبر، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية

حازت محكمة التنفيذ على اهتمام المشرع السعودي الذي منحها كامل صلاحيات الفصل في المنازعات والخلافات بين الأطراف، كما أنه نظم آلية تطبيقها للأحكام على اختلاف أنواعها ومجالاتها.

واليوم سنقدم في مقالنا شرحاً حول المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية التي تتضمن إجراءات قاضي التنفيذ التي يمكن تنفيذها بحق المدين المتهرب من السداد.

لطلب استشارة فورية، اتصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية

رفعت الحكومة السعودية سوية النظام القضائي من خلال منح صلاحيات إضافية للمحاكم التنفيذية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتمثلت هذه الصلاحيات بسلطة التنفيذ  بشكل جبري، والإشراف عليه، إضافة إلى مهامها المتمثلة بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وذلك وفق أحكام القضاء المستعجل السعودي.

وبالتوسع في طريقة تنفيذ المحكمة المختصة للأحكام سنقدم لكم شرح كاف من خلال إيضاح نص قرار 46 الجديد الذي يبين أنه:

في حال عدم تنفيذ المدين، أو عدم إفصاحه عن أمواله التي تكفي للوفاء بالدين المترتب عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من التاريخ الذي تم به نشر الأمر التنفيذي بإحدى الصحف في حال تعذر إبلاغه؛ فيعتبر مماطلاً وعندها يجوز لقاضي تنفيذ الأمر بعدة إجراءات هي:

    • منع المدين من السفر .
    • توقيف خدمة إصدار صكوك التوكيل منه بالصفة مباشرة، أو أو غير مباشرة في الأموال..
    • الإفصاح عن أموال المدين الحالية، وعما سيرد إليه في المستقبل، وذلك بمقدار الوفاء بالسند التنفيذي، إضافة إلى حجزها، والتنفيذ عليها، بما يتماشى مع أحكام نظام التنفيذ السعودي .
    • تقديم إفصاح عن السجلات الخاصة بأنشطة المدين، والرخص الحائز عليها .
    • إشعار مرخص له يتضمن تسجيله للمعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

الإجراءات التي يجوز للقاضي اتخاذها بحق المدين حسب المادة 46 من نظام التنفيذ

كما أتاحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لقاضي التنفيذ أن يتخذ إجراءات إضافة للإجراءات السابقة الذكر وفق ما تقتضيه الأحوال، وهذه الإجراءات تمثلت بما يلي:

    • عدم السماح للجهات الحكومية بالتعامل مع المدين، إضافة إلى الحجز على مستحقاته المالية لديها، ويجب على هذه الجهات إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
    • ‌منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
    • إصدار أمر يتعلق بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن يتبين من خلال الأدلة أنه يمكن أن يتم نقل أموال المدين إليه وفي حال كانت هناك قرائن على إخفاء الأموال فيتم إحالة الطلب إلى القاضي المختص للنظر به.
    • ‌حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

وبحسب ما سبق ذكره يمكن القول أن المادة ٤٦ وضعت حد للمدين المتهرب من الوفاء بدينه، وذلك بعد إبلاغه بإشعار محكمة التنفيذ بضرورة الالتزام بالسداد ومنحه مدة معينة بعد ذلك.

مع العلم أن إجراءات التنفيذ وفق لائحة نظام التنفيذ الجديد تتمثل بجهود عدة جهات في السعودية نذكر منها (وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة التجارية، وزارة الصناعة).

الأسئلة الشائعة

بعد إصدار قرار 46 من محكمة التنفيذ السعودية ولم يلتزم المدين بالسداد خلال الفترة الممنوحة له فإنه في هذه الحالة يعتبر مماطل ويتم اتخاذ عدة إجراءات بحقه مثل المنع من السفر ومنعه من الاستفادة من الخدمات الحكومية والمالية.
تنص المادة 46 من نظام التنفيذ السعودي على الإجراءات التي يجوز للقاضي اتخاذها بحق المدين في حال لم يقم بسداد الدين المترتب عليه.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم حول المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية والذي أوضحنا من خلاله الإجراءات الممنوحة لقاضي التنفيذ والذي يمكنه من خلالها التضييق على الفرد المتهرب من الوفاء بدينه. مؤكدين أهمية الاستعانة بأفضل خدمات واستشارات قانونية في السعودية.

تعرف على تحرير دعوى تعدي وضرر حق خاص، ومطالبة الورثة بدين مورثهم في السعودية.

أحدث المقالات