تعرف على التقادم في نظام العمل السعودي

إن نظام العمل السعودي هو نظام غني بالمواد التي تنظم العلاقة العمالية بين أطراف عقد العمل، ومقال اليوم ينفرد بالحديث عن المادة ٢٣٤ من نظام العمل السعودي، لذا تابع معنا.

اطلب أدق استشارة قانونية في السعودية من مكتب الصفوة للمحاماة، عبر اتصالك بالأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

المادة ٢٣٤ من نظام العمل السعودي

تم إضافة هذه المادة إلى نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم 14 لعام 1440، حيث أنّ نص المادة 234 من نظام العمل السعودي جاء بالحديث عن الآتي:

• • لا تقبل المحاكم العمالية إقامة أي دعوى أمامها بما يخص المطالبة بأي حق من الحقوق التي تم النص عليها في نظام العمل السعودي أو التي تنشأ عن عقد العمل بعد مرور 12 شهراً من تاريخ نهاية العلاقة العمالية، إلاّ إذا قام العامل بتقديم عذر مقبول أمام المحكمة، أو يقر المدعى عليه بالحق.
  • يجري النظر بالدعاوى العمالية بصورة مستعجلة.

ومن نص المادة ٢٣٤ من نظام العمل في السعودية السابق ذكرها نستخلص النتيجة التالية:

أنه يجب المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل قبل مرور مدة سقوط الحق بالمطالبة فيها وهي 12 شهراً، تبدأ من يوم نهاية عقد العمل بين طرفي العلاقة العقدية.

ولكن هناك استثناءات لهذا السقوط وهي على الشكل الآتي:

• • حالة تقديم عذر مشروع ومقبول أمام المحكمة العمالية في السعودية.
  • حالة إقرار المدعى عليه بالحق المطالب فيه أما المحكمة.

على أنه يتم النظر بهذه المطالبات والدعاوى المقامة بصورة مستعجلة، إذ أن الفصل بالحقوق العمالية لا يجب أن يتم الإضرار به بالمماطلة والتسويف.

التقادم في نظام العمل

فيما يتعلق بتقادم المسائل العمالية وفق نظام العمل، تنص مادة 234 من نظام العمل السعودي على أنه بعد انقضاء فترة الـ 12 شهر، لا يمكن للمحاكم العمالية النظر في أي مطالبة تسعى إلى حماية الحقوق التي يقرها قانون العمل أو الناشئة عن عقد العمل.

إلاّ إذا قدم المدعي دفاعًا مقبولاً للمحكمة، أو إذا اعترف المدعى عليه بحق المدعي في تقديم الدعوى وسماعها.

وبناءً على أحكام نظام العمل السعودي، وبغض النظر عن نوع الحقوق، يبدأ حساب فترة التقادم من اليوم الأول لانتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف.

ويشمل ذلك جميع الحقوق التي أقرها النظام للعمال وأصحاب العمل السعوديين، كالوفاء بالالتزامات المالية والتعويضات، ووجود شروط جزائية مدرجة في بعض العقود.

يرجى ملاحظة أن قانون التقادم يلغي فقط الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لكنه لا يلغي حقوق المدعي، لأن الحق القانوني لا ينتهي إلا عند الوفاء أو الإبراء.

حيث أن رفض المطالبة بسبب انتهاء فترة التقادم، فلا يجوز أن يتم صدوره إلا من القاضي المختص، ولا يمكن لمكتب العمل رفض قبول مطالبة من صاحب الحقوق في ضوء انتهاء فترة التقادم، حيث يتم قبولها وإرسالها للمحكمة ليقوم القاضي بالبت فيها واتخاذ قرار.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل لختام مقالنا حيث أوضحنا مضمون هذه المادة ٢٣٤ من نظام العمل وعلى ماذا تنص، وبينا مدة التقادم في نظام العمل السعودي.

لأي خدمة قانونية مهما كانت تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية ليساعدك بقضاياك المختلفة، ويقدم لك أفضل الاستشارات.

تفاصيل ذات صلة: التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة، وتعويضات المحكمة العمالية، والمادة 74 من نظام العمل السعودي. قد تبحث عن محامي نظام العمل في السعودية، أو مستشار قانوني بقضايا مكتب العمل.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

افضل مستشار قضايا عمالية في السعودية اطلب استشارة عمالية في السعودية من اخلاء الطرف الى المباشره في السعودية محامي قضايا عمالية جدة السعودية