عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية وكيف يتم إثبات التستر التجاري

يعرف التستر التجاري بأنه التحايل على القوانين واللوائح الجمركية والضريبية سواءً من خلال تأسيس شركات وهمية أو تدوير الممتلكات. وفي ظل جهود الحكومة السعودية في مكافحة الفساد ضمن القطاع التجاري فقد فرضت عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.

وفي سطور اليوم سنتعرف بالتفصيل على عقوبة التستر التجاري وفق نظام التستر التجاري. بالإضافة لكيفية إثبات مختلف أنواع التستر التجاري ودور البرنامج الوطني في مكافحة التستر التجاري.

احصل على استشارة قانونية في السعودية حول تقديم شكوى تستر تجاري عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية

انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على الحد من انتشار جرائم التستر التجاري، فقد فرضت عقوبة التستر التجاري للسعودي؛ وكذلك عقوبة التستر التجاري للمقيم الأجنبي وفق نظام مكافحة التستر الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.

حيث نصت المادة 9 من نظام مكافحة التستر على عقوبة التستر التجاري لأول مرة كما يلي:

• • السجن لما لا يزيد عن 5 سنوات، وغرامة تصل حتى 5 مليون ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين. ويراعى عند تحديد العقوبة ما يلي:
    • حجم نشاط محل الجريمة الاقتصادي.
    • إيرادات النشاط الاقتصادي الواقع فيه التستر.
    • مدة مزاولة هذا النشاط.
    • آثار جريمة التستر التجاري في هذا النشاط.
  • تضاعف العقوبات المكررة في حال العودة لارتكابها، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم.
  • يجوز للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبة، في حال مبادرة المتهم بتقديم معلومة أو دليل يستند عليه إثبات الجريمة.

كما يترتب على جريمة التستر التجاري بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها أعلاه، ما نصت عليه المادة 10 من النظام كما يلي:

• • مصادرة متحصلات من ثبتت إدانته سواءً كانت في حيازته أو ملكيته أو أي طرف آخر.
  • في حال تعذر المصادرة أو اختلاط المتحصلات بمكاسب شرعية، يمكن مصادرة أي أموال تعادل قيمة المتحصلات بحكم قضائي.

ووفقًا للمادة 11 من نظام مكافحة التستر، يتم تضمين الحكم بالنص على نشر ملخصه بعد اكتسابه الصفة القطعية، وذلك بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.

وإن كان المُدان غير سعودي، يتم إبعاده عن المملكة العربية السعودية ويُمنع من دخولها، وذلك بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه من التزامات كالرسوم والضرائب وغيرها مما تقرره المحكمة.

وحسب المادة 12 من النظام، فإنه يترتب على الإدانة بارتكاب جريمة التستر التجاري ما يلي:

• • حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب سجل المدان التجاري.
  • منع من تثبت إدانته من ممارسة النشاط الاقتصادي، أو أي عمل تجاري حتى 5 سنوات من تاريخ الحكم.
  • استيفاء الرسوم والضرائب والزكاة بالتضامن بين المدانين بارتكاب التستر التجاري.

كيف يتم إثبات التستر التجاري

يعتمد إثبات جريمة التستر التجاري على عمليات التفتيش والتحري والبحث، سواءً بشكل رسمي أو غير رسمي. ومن الطرق التي يعتمد عليها في إثبات التستر التجاري نذكر لكم ما يلي:

1. 1. الأدلة المشيرة لوجود مخالفة التستر التجاري، والتي تتمثل بما يلي:
      • امتناع الوافد غير السعودي من الاشتراك في مؤسسة التأمينات في السعودية.
      • عدم تسجيل العمل التجاري في هيئة الزكاة.
      • عدم إنشاء حساب بنكي للعمل التجاري.
      • عدم وجود نظام إلكتروني للدفع، خصوصًا عندما يتطلب العمل التجاري ذلك.
   2. تعتبر العقود المكتوبة أحد الأدلة التي تثبت وقوع التستر التجاري، خاصةً في حال تقديم بلاغ للجهات المختصة عن وقوع جريمة تستر.
   3. تقديم أحد الشهود معلومات تؤكد تورط مرتكب جريمة التستر التجاري، وتقديم الأدلة بتقرير شامل للمحكمة المختصة.
   4. التقارير المالية والوثائق المتعلقة بالشركة أو المشروع التجاري المشتبه به، والتحقق من صحتها.

وتتمثل إجراءات إثبات جريمة التستر بما يلي:

• • تحرير محضر عند الوصول لبراهين وأدلة على وجود جريمة التستر التجاري في العلن.
  • استقبال بلاغات التستر التجاري داخل السعودية.
  • العمل على التأكد من صحة البلاغ وفتح سجل للأطراف المتهمة بالتستر التجاري.
  • مراقبة الجهات الأمنية الوضع داخل مكان الاشتباه والمشتبه بهم.
  • جمع كافة معلومات جريمة التستر التجاري ومرتكبها للتأكد من صحة البلاغ.
  • قيام الموظف الذي تلقى البلاغ بجولات ميدانية في مكان الاشتباه بشكل مفاجئ لاستكشاف وضع المنشأة.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار التستر التجاري والقضاء عليه.

وأهم أهداف هذا البرنامج ما يلي:

• • الحد من جرائم التستر التجاري والقضاء عليها في مختلف القطاعات.
  • فرض التشريعات والأنظمة وتكثيف الرقابة على الأعمال التجارية.
  • تثقيف المستهلك ورفع مستوى الوعي لديه.
  • زيادة فرص الاستثمار والعمل التجاري للسعوديين.

ووفقًا لما جاء في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، فإنه يجوز للمحكمة إعفاء من يرتكب جريمة التستر وفق قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر التجاري حيث يعفى مرتكب الجريمة من عقوبة نظام مكافحة التستر التجاري وغيرها من العقوبات على الجريمة ومتحصلاتها، إن انطبقت عليه الشروط التالية:

• • توقفه عن ارتكاب جريمة التستر عند تبليغه عنها.
  • مبادرته بإبلاغ الوزارة عن جريمة التستر أو هوية مرتكبيها أو من اشترك فيها قبل اكتشافها من الجهة المختصة.
  • ألاّ يسبقه أحد للتبليغ عن جريمة التستر التجاري.
  • تعاونه مع الجهات المختصة والوزارة من تاريخ التبليغ وحتى انتهاء إجراءات التحقيق مع أطراف الجريمة.
  • تقديم دليل أو معلومة يمكن الاستناد إليها في إثبات الجريمة.
  • عدم إخفاء أي معلومة أو إتلاف أي دليل يتصل بالجريمة.
  • أن ينتج عن بلاغه الوصول لمتحصلات من ارتكب جريمة التستر أو منعهم من التحكم بها.

الأسئلة الشائعة

بذلك نصل لختام مقالنا حول عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية، حيث تعرفنا فيه بالتفصيل على عقوبة جريمة التستر التجاري وطرق إثباتها ودور البرنامج الوطني في مكافحتها بالتعاون مع وزارة التجارة.

مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضا دعوى تقليد علامة تجارية، ورفع الدعوى سرقة العلامة التجارية. كذلك رفع دعوى شطب علامة تجارية، وكيفية حل قضايا السرقة في السعودية، وطريقة تسجيل علامة تجارية.

المصادر:

•  البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري _ شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات.
• نظام مكافحة التستر.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

ساما تهتم تقديم شكوى في السعودية دعوى تقليد علامة تجارية في السعودية الاسماء التجارية في السعودية وطريقة حمايتها عزل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية