الأنظمة الإدارية في السعودية
دليلك المبسّط لفهم القانون الإداري

نص المادة:

يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

الشرح:

تسمح هذه المادة بطلب استبعاد القاضي من نظر الدعوى لأسباب نظامية، مع وقف النظر في القضية حتى يُفصل في الطلب، مما يضمن الحياد.

نص المادة:

إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، إحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.

الشرح:

تنظم هذه المادة العلاقة بين الدعوى التأديبية والجزائية، حيث توقف المحكمة النظر في التأديبية إذا كانت الواقعة تستلزم حكماً جزائياً أولاً.

نص المادة:

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.

الشرح:

تمنح هذه المادة المحكمة الإدارية العليا سلطة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا عند الاعتراض، خصوصًا إذا كان التنفيذ قد يسبب أضرارًا لا يمكن تداركها.