يمكن تحرير دعوى قسمة تركة في السعودية عندما يتعذر اتفاق الورثة على توزيع الأموال الموروثة أو يرفض أحدهم القسمة. وتُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بصحيفة تتضمن بيانات الأطراف والأموال محل النزاع والطلبات القضائية.
ويوضح هذا المقال خطوات رفع الدعوى عبر ناجز، ويقدم نموذج صحيفة دعوى قسمة تركة مالية، وصيغة دعوى قسمة تركة إجبار، والإجراءات المتعلقة بقسمة العقارات الموروثة.
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026.
هل تعاني من تعثر قسمة التركة وتخشى ضياع حقوقك الشرعية بسبب الإجراءات أو النزاعات العائلية؟ لا تدع المماطلة تستنزف إرثك.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك على فهم موقفك ويمكنه توجيهك إلى محامٍ مرخص مناسب عند الحاجة.
جدول المحتويات
تحرير دعوى قسمة تركة في السعودية
دعوى قسمة التركة هي دعوى قضائية يرفعها أحد الورثة أو من يمثله نظامًا للمطالبة بحصته من الأموال المشتركة الموروثة، عند تعذر القسمة بالتراضي أو وجود نزاع بشأنها.
وقد عرّفت المادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة دعوى القسمة بأنها الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالبًا حصته من المال المشترك.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بنظر مسائل الإرث وقسمة التركة، بما فيها العقار، إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وفقًا للمادة 33 من نظام المرافعات الشرعية.
وقبل توزيع التركة، يجب مراعاة ترتيب الحقوق المنصوص عليه في المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية، وهو تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم ما تعلق منها بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، وأخيرًا قسمة ما تبقى على الورثة.
كيفية تحرير صحيفة دعوى قسمة تركة
يتطلب تحرير صحيفة دعوى قسمة تركة تحديد الأموال المطلوب قسمتها، وبيان سبب النزاع بين الورثة، وصياغة الطلبات والأسانيد بصورة واضحة.
وقد حددت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية البيانات الواجب تضمينها في صحيفة الدعوى، ومنها بيانات الأطراف والمحكمة وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده.
وعند إعداد صحيفة دعوى قسمة تركة، ينبغي مراعاة ما يلي:
- بيانات أطراف الدعوى: ذكر أسماء المدعي والمدعى عليهم وصفاتهم وبيانات هوياتهم وعناوينهم وفق المتطلبات النظامية.
- بيانات المورث: تحديد اسم المتوفى وتاريخ وفاته، وإرفاق وثيقة حصر الورثة لإثبات صفة المستحقين.
- تحديد الأموال محل القسمة: بيان العقارات والمبالغ المالية والأصول المطلوب قسمتها، بحسب المعلومات والمستندات المتاحة.
- وقائع النزاع: توضيح سبب تعذر القسمة، مثل امتناع أحد الورثة عن الاتفاق أو وجود خلاف بشأن توزيع الأموال.
- أسانيد الدعوى: ذكر النصوص النظامية والوقائع والمستندات التي يستند إليها المدعي في مطالبته.
- الطلبات القضائية: تحديد المطلوب من المحكمة، كالحكم بالقسمة، أو ندب خبير عند الحاجة لتقييم الأموال وبيان إمكانية قسمتها.
ويجب التمييز بين طلب قسمة الأموال الثابتة ملكيتها للمورث، والنزاع بشأن ملكية بعض الأموال أو دخولها ضمن التركة؛ فقد تتطلب منازعات الملكية بحثًا وإثباتًا قبل إتمام القسمة.
نموذج صحيفة دعوى قسمة تركة مالية
يمكن الاسترشاد بالنموذج التالي عند تحرير دعوى قسمة تركة مالية، مع مراعاة اختلاف الوقائع والطلبات والمستندات بحسب طبيعة النزاع.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية المختصة
الموضوع: صحيفة دعوى قسمة تركة مالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المدعي: أحد الورثة المستحقين، والثابتة صفته بموجب وثيقة حصر الورثة المرفقة.
المدعى عليهم: الورثة المعنيون بالمطالبة بقسمة التركة، وفق البيانات المحددة في صحيفة الدعوى.
وقائع الدعوى:
توفي مورثنا وخلّف أموالًا وحقوقًا مالية تدخل ضمن تركته، وتشمل مبالغ مالية وأصولًا موضحة في المستندات المرفقة.
وقد تعذرت قسمة هذه الأموال بالتراضي بسبب الخلاف القائم بين الورثة بشأن توزيعها، رغم المطالبة بإتمام القسمة وإعطاء كل مستحق نصيبه الشرعي.
وحيث إن المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية تقرر اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر منازعات الإرث وقسمة التركة، وحيث تنظم المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل تقسيمها، فإنني أتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بقسمة الأموال محل النزاع وفق الأحكام الشرعية والنظامية.
الطلبات:
- الحكم بقسمة أموال التركة محل الدعوى بين الورثة المستحقين وفق أنصبتهم الشرعية، بعد مراعاة الحقوق المتعلقة بالتركة.
- التحقق من الأموال والحقوق المالية محل القسمة، والفصل فيما يثور بشأنها من منازعات تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
- ندب خبير عند الحاجة لتقييم الأموال والأصول محل الدعوى، وبيان إمكانية قسمتها.
- اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإتمام القسمة وفق ما يثبت للمحكمة من وقائع ومستندات.
المستندات المرفقة:
- وثيقة حصر الورثة.
- شهادة الوفاة أو بياناتها الرسمية عند الحاجة.
- المستندات المالية المتاحة المتعلقة بالأموال محل الدعوى.
- وثائق الملكية والأدلة المؤيدة للمطالبة.
- الوكالة النظامية إذا قُدمت الدعوى بواسطة وكيل.
مقدم الدعوى: المدعي أو وكيله النظامي.
تنبيه: هذا النموذج استرشادي وليس صحيفة موحدة لجميع دعاوى قسمة التركات. ويجب استكمال بيانات الأطراف والوقائع والمستندات والطلبات وفق الحالة الفعلية ومتطلبات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية.
خطوات رفع دعوى قسمة تركة عبر ناجز
يمكن تقديم صحيفة دعوى قسمة تركة إلكترونيًا من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
وتتم الإجراءات على النحو الآتي:
- تسجيل الدخول إلى ناجز عبر النفاذ الوطني.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية واختيار باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة صحيفة دعوى، ثم اختيار تقديم طلب جديد.
- تحديد تصنيف الدعوى المناسب من الخيارات المتاحة.
- إدخال بيانات أطراف الدعوى وصفاتهم.
- كتابة موضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها وطلباتها.
- إرفاق المستندات المطلوبة ومراجعة البيانات وإرسال الطلب.
تخضع الصحيفة بعد تقديمها لإجراءات التحقق والقيد، ثم تُحال الدعوى وفق الاختصاص والإجراءات المعمول بها. ولا يعني قبول تقديم الصحيفة إلكترونيًا صدور حكم بالقسمة؛ إذ تفصل المحكمة في النزاع بعد النظر في الوقائع والأدلة والطلبات.
أعرف تفاصيل حول مطالبة الورثة بدين مورثهم في السعودية.
صيغة دعوى قسمة تركة إجبار
تُرفع دعوى قسمة تركة إجبار عندما يتعذر اتفاق الورثة على تقسيم المال الموروث، ويطالب أحدهم بحصته أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة طبيعة المال وإمكانية قسمته وفق الضوابط النظامية.
وقد عرّفت المادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة قسمة الإجبار بأنها القسمة التي لا يترتب عليها ضرر بالشركاء أو بأحدهم، ولا تستلزم رد عوض. أما قسمة التراضي فهي التي لا تجوز إلا بموافقة الشركاء، لحصول ضرر فيها أو الحاجة إلى رد عوض من أحدهم للآخر.
نموذج صيغة دعوى قسمة تركة إجبار
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية المختصة
الموضوع: صحيفة دعوى قسمة تركة إجبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المدعي: أحد الورثة المستحقين، والثابتة صفته بموجب وثيقة حصر الورثة.
المدعى عليهم: بقية الورثة المعنيين بالقسمة، وفق البيانات الواردة في صحيفة الدعوى.
وقائع الدعوى:
توفي مورثنا وترك أموالًا مشتركة بين ورثته الشرعيين، تتمثل في الأموال والأصول المبينة بالمستندات المرفقة، وقد ثبتت صفة الورثة بموجب وثيقة حصر الورثة.
وحيث تعذرت قسمة الأموال المذكورة بالتراضي بسبب عدم اتفاق الورثة على توزيعها، فإنني أتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بقسمة المال الموروث محل النزاع وفق الأنصبة الشرعية.
وأستند في ذلك إلى المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر منازعات الإرث وقسمة التركة، وإلى أحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة المتعلقة بقسمة المال المشترك.
الطلبات:
- الحكم بقسمة الأموال الموروثة محل الدعوى بين الورثة وفق أنصبتهم الشرعية، بعد مراعاة الحقوق المتعلقة بالتركة.
- ندب خبير عند الحاجة لبيان إمكانية قسمة الأموال قسمة إجبار دون ضرر أو رد عوض.
- اتخاذ الإجراء القضائي المناسب بشأن الأموال التي يتعذر قسمتها إجبارًا، وفق الأحكام النظامية المنطبقة.
المستندات المرفقة:
- وثيقة حصر الورثة.
- مستندات ملكية الأموال المطلوب قسمتها.
- المستندات المؤيدة لوقائع النزاع.
- الوكالة النظامية عند تقديم الدعوى بواسطة وكيل.
مقدم الدعوى: المدعي أو وكيله النظامي.
ويُعد هذا النموذج صيغة استرشادية يجب استكمال بياناتها وتكييف طلباتها وفق وقائع الدعوى. ولا يعني امتناع أحد الورثة عن القسمة أن جميع الأموال تقبل قسمة الإجبار؛ إذ يجب التحقق من إمكانية قسمتها دون ضرر أو رد عوض، وإلا تُبحث إجراءات القسمة الأخرى وفق الأحكام النظامية.
صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبار عقارية
تتطلب صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبار عقارية وصف العقار الموروث وتوضيح سبب النزاع بشأن تقسيمه، مع تحديد الطلبات المتعلقة به.
وتشمل البيانات التي ينبغي إثباتها:
- رقم صك الملكية أو بيانات وثيقة تسجيل العقار.
- موقع العقار وطبيعته ومساحته بحسب المستندات.
- بيانات الورثة ونصيب كل منهم عند ثبوته.
- سبب تعذر الاتفاق على القسمة.
- طلب القسمة العينية إن أمكنت، أو اتخاذ الإجراء المناسب عند تعذرها.
وتنظم المادة 44 من لائحة قسمة الأموال المشتركة إجراءات القسمة التي يتولاها المصفي بعد تصفية الحقوق المتعلقة بالمال، ومن ذلك إعداد بيان بما يمكن قسمته قسمة إجبار وما لا يمكن قسمته بهذه الطريقة عند عدم اتفاق الشركاء على قسمة التراضي.
وقد يتطلب الفصل في الدعوى الاستعانة بخبير لتحديد إمكانية تقسيم العقار إلى حصص مستقلة. ولا يُحكم ببيع العقار لمجرد أن أحد الورثة طلب ذلك؛ بل تخضع المسألة لطبيعة العقار ونتيجة بحث إمكانية قسمته والأحكام النظامية المنطبقة.
هل يمكن رفع دعوى قسمة تركة إذا رفض أحد الورثة؟
نعم، يجوز للوارث صاحب المصلحة المطالبة بقسمة التركة قضائيًا إذا رفض أحد الورثة الاتفاق على توزيع الأموال المشتركة.
وتسمح المادة الثالثة من لائحة قسمة الأموال المشتركة للشركاء كاملي الأهلية بقسمة المال بالطريقة التي يتفقون عليها، بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم تقديم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.
وعند تعذر الاتفاق، يمكن اللجوء إلى المحكمة للنظر في النزاع، دون أن يمنح رفض أحد الورثة حق منع الآخرين من المطالبة بحصصهم.
المستندات المطلوبة لدعوى قسمة تركة
تختلف المستندات المطلوبة وفق نوع التركة، إلا أن أبرزها وثيقة حصر الورثة، ومستندات ملكية الأموال محل الدعوى، والوثائق المالية المتاحة، وما يثبت صفة الوكيل عند تقديم الدعوى بالوكالة.
وإذا كانت بعض المستندات تحت يد أحد الورثة، فمن المناسب توضيح ذلك في صحيفة الدعوى، وبيان صلتها بالمطالبة القضائية.
ولا يشترط أن تكون جميع الأموال عقارية أو مالية من نوع واحد؛ فقد تشمل التركة أصولًا متعددة تتطلب إجراءات مختلفة لتقييمها وقسمتها.
لماذا تحتاج إلى محامي دعوى قسمة تركة في السعودية؟
قد تحتاج إلى محامي دعوى قسمة تركة في السعودية عندما يتعذر الاتفاق بين الورثة على تقسيم الأموال، أو ينشأ نزاع بشأن ملكية أحد العقارات أو الحقوق المالية الداخلة في التركة.
ويساعدك محامي قضايا أسرية المختص بقضايا الميراث في الإجراءات التالية:
- مراجعة مستندات التركة: التحقق من وثائق الملكية والأموال محل النزاع، وتحديد المستندات اللازمة لإثبات المطالبة.
- تحرير صحيفة دعوى قسمة تركة: صياغة الوقائع والأسانيد والطلبات القضائية بما يتناسب مع طبيعة النزاع.
- معالجة الخلاف بين الورثة: تحديد الإجراء المناسب عند رفض أحد الورثة القسمة أو تعذر تقسيم العقار بالتراضي.
- متابعة الدعوى القضائية: تمثيل الموكل بموجب وكالة نظامية، وتقديم المذكرات وطلبات الخبرة والتقييم عند الحاجة.
وتزداد أهمية مراجعة المحامي عندما تتضمن التركة عقارات يصعب قسمتها عينيًا، أو توجد خلافات بشأن الديون والوصايا والحقوق المتعلقة بها.
كيف نساعدك في دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يساعدك دليل الاستشارات القانونية في السعودية على فهم إجراءات رفع دعوى قسمة التركة، والمستندات المطلوبة، والفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، حتى تتمكن من تحديد الخطوة المناسبة لحالتك.
وإذا كنت تواجه رفض أحد الورثة للقسمة، أو تحتاج إلى مراجعة صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبار عقارية، فيمكننا توجيهك إلى محامٍ مرخص مختص بقضايا التركات لدراسة مستنداتك وتقديم المشورة القانونية المناسبة.
المنصة جهة إرشادية تساعد على الوصول إلى المحامي المناسب، ولا تتولى التمثيل القضائي أو تضمن نتيجة الدعوى.
الأسئلة الشائعة
ما هي صيغة دعوى تقسيم تركة؟
تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الورثة والمورث، والأموال محل النزاع، ووقائع الدعوى وأسانيدها وطلباتها. ويطلب المدعي الحكم بقسمة التركة وفق الأنصبة الشرعية بعد مراعاة الحقوق المتعلقة بها.
ما هي لائحة قسمة الأموال المشتركة؟
هي لائحة صادرة بقرار وزير العدل رقم (1610) بتاريخ 19/5/1439هـ، وتنظم إجراءات قسمة الأموال المملوكة على الشيوع، بما فيها أموال التركات، وتحدد أحكام قسمة التراضي وقسمة الإجبار.
ماذا تفعل في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
يجوز للوارث صاحب المصلحة رفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحصته، وفق المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية. وتحدد المحكمة إجراء القسمة المناسب بحسب طبيعة الأموال والحقوق المتعلقة بها.
يتطلب تحرير دعوى قسمة تركة تحديد الأموال محل النزاع، وإعداد صحيفة تتضمن الوقائع والأسانيد والطلبات وفق الأنظمة السعودية. وتختلف إجراءات القسمة بحسب طبيعة الأموال وإمكانية تقسيمها، خاصة عند رفض أحد الورثة أو وجود عقارات مشتركة. وللمساعدة في مراجعة المستندات وتحديد الإجراء المناسب، يمكن التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية للحصول على توجيه إلى محامٍ مرخص مختص بقضايا التركات.
المصادر والمراجع النظامية:
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام الأحوال الشخصية.
- لائحة قسمة الأموال المشتركة.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تُعد استشارة قانونية مخصصة أو بديلًا عن مراجعة محامٍ مرخص. وتختلف إجراءات قسمة التركة بحسب طبيعة الأموال وحقوق الورثة والوقائع والمستندات المتاحة. كما أن نماذج صحائف الدعوى الواردة في المقال استرشادية، ويجب تكييفها وفق متطلبات كل قضية والأنظمة السارية وقت تقديم الدعوى.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
