دليلك الشامل حول طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية

يُتاح لمن صدر بحقه حكم في السعودية، ورأى أنه غير منصف، طرق محددة للاعتراض، والحصول على قرار جديد يحقق العدالة. واليوم سنوضح طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية بالتفصيل، لذا تابعوا معنا المقالة حتى النهاية.

لطلب استشارة قانونية موثوقة، اتصل مع المحامي عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية

جاءت طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية في المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية، وهي:

• الاستئناف: جميع قرارات المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف، باستثناء القرارات الصادرة في القضايا اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى، وفق المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية.

ميعاد تقديم الاعتراض على الاستئناف وفق المادة 187، هي ثلاثون يومًا، باستثناء القضايا المستعجلة، فتكون عشرة أيام. وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المهلة المحددة، لم يعد له الحق بتقديم استئناف أو تدقيق. ويتم تهميش الحكم بالصفة القطعية.

ويمكن تقديم الاستئناف إلى إدارة المحكمة التي أصدرت القرار بطريق الاستئناف أو التدقيق وذلك بتقديم مذكرة تتضمن القرار المستأنف ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات مقدم الطلب. توقيعه وتاريخ تقديم الاعتراض.

تقوم إدارة المحكمة بتسجيل الاعتراض في يوم التسجيل وتحيله فوراً إلى الدائرة التي أصدرت القرار.

يحق للمستأنف عند قيد طلب الاستئناف أو التدقيق تغيير طلبه إلى النوع الآخر خلال الميعاد المحدد للاستئناف، وبحال لم يحدد المستأنف نوع الطلب، يتم النظر به مرافعًة.

كما أن الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت فيها قبل صدور القرار المطعون فيه، فقط بالنسبة إلى ما تم تقديم الاستئناف عليه، ولا تقبل المحكمة أي دليل لم يقدم إلى المحكمة الابتدائية وكان بمقدور الخصوم تقديمه، ما لم يوجد سبب لذلك، وتبين المحكمة ذلك بقرارها.

• النقض: يجوز للمحكوم عليه أن يعترض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف إذا كان موضوع الطعن في الحكم، ما هو منصوص عليه بالمادة 193:
  1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة من ولي الأمر بما لا يتعارض معها.
  2. اتخاذ القرار من قبل محكمة غير مشكلة بشكل صحيح وفقًا للقانون.
  3. اتخاذ القرار من قبل محكمة أو دائرة ليست صاحبة اختصاص.
  4. عدم تكييف الواقعة أو وصفها بشكل غير صحيح.

وإذا كان موضوع النقض هو أن القرار يخالف مبدأ قانونيًا صادرًا عن المحكمة العليا، أو صدر بالسوابق القضائية عن إحدى غرف المحكمة العليا، فإنه يعتبر استئنافاً لمخالفة النظام.

كما أن مدة الطعن في المحكمة العليا وفق المادة 194، هي 30 يومًا، باستثناء القرارات في القضايا المستعجلة، فهي 15 يومًا. وإذا لم يقدم الخصم اعتراضه خلال هذين الميعادين، سقط حقه في النقض أمام المحكمة العليا.

ويجب أن يكون الطعن في النقض بمذكرة تقدم إلى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تتضمن المذكرة بيانات عن أسماء الخصوم وعناوينهم وبيان القرار المطعون فيه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها النقض، وكذلك طلبات الخصم وتاريخ التقديم.

لا يجوز إبداء أسباب بطلب النقض أمام المحكمة العليا، لم يتم إبداؤها أمام محكمة الاستئناف. كما لا يجوز التمسك بسبب لم يرد بلائحة الاعتراض، ما لم يكن متعلقًا بالنظام العام، فتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها.

ولا يوقف الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا تنفيذ الحكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب ذلك في لائحة الاعتراض وكان يخشى وقوع ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.

• التماس إعادة النظر: يحق لأي طرف طلب إعادة النظر في القرارات النهائية في الحالات التالية المذكورة بالمادة 200 من المرافعات الشرعية:
  1. إذا ظهر أن الحكم كان أساسه التزوير، أو كان مبنياً على شهادة صنفتها الجهة المختصة شهادة زور بعد صدور الحكم.
  2. إذا حصل الملتمس بعد الحكم على مستندات قطعية في الدعوى لم يكن بمقدوره تقديمها قبل الحكم.
  3. إذا ارتكب الخصم عملية احتيال، أثرت على القرار.
  4. إذا حكم بشيء لم يكن قد طلبه الخصوم، أو بأكثر مما تم طلبه.
  5. إذا كان منطوق الحكم متعارضًا مع بعضه البعض.
  6. إذا صدر القرار غيابياً.
  7. إذا صدر الحكم على شخص لم يُمثّل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

كما يحق للشخص الذي يعتبر القرار حجة عليه ولم يُدخل أو يتدخل بالدعوى، أن يطلب إعادة النظر في القرار النهائي. ومدة الالتماس بإعادة النظر وفق المادة 201، هي 30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بالتزوير أو ظهور الأوراق، وبالحالات الأخرى من وقت إبلاغ الحكم.

وتختص محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت القرار النظر بالالتماس بعد قبوله شكلًا. ويُسمح بالاعتراض بالتماس إعادة النظر بالقرارات المتخذة في القضايا اليسيرة، وفق المادة 200 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

ولا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على القرار الصادر بطلب النقض، إلا انه يجوز ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، وفق المادة 203.

ويجب رفع الالتماس بصحيفة تودع للمحكمة مصدرة الحكم، مشتملة على كافة تفاصيل الحكم المتلمس به، وتقيد بيوم إيداعها، وبحال كان الحكم مؤيد من المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، فيتم رفعها للمحكمة المؤيدة للحكم من قبل المحكمة مصدرة الحكم.

لا يترتب على تقديم الطلب وقف تنفيذ الحكم، ولكن يجوز للمحكمة التي تنظر الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عند طلبه أو إذا كان هناك خوف من أن يؤدي التنفيذ إلى حدوث ضرر جسيم بتعذر تداركه، وللمحكمة عند وقف التنفيذ أن تطلب ضماناً أو كفيلًا مليئًا، أو أن تأمر بما تراه كافياً للمحافظة على حق المعترض عليه.

الأسئلة الشائعة

وهنا نصل لنهاية مقالنا حول طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية، بينا خلاله الطرق المبينة قانونًا للاعتراض، وأحكام كل منها. مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بمحامِ مختص، لأن الاعتراض يتطلب دقة، لذا تواصل مع فريقنا المختص واحصل على أدق استشارات قانونية في السعودية.

أعرف المزيد عن الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ، والاستئناف في القضايا العمالية بالسعودية.

المراجع:

• المواد (185 – 187 – 193 – 194- 200 – 201 -202 – 203) من نظام المرافعات الشرعية.
• المادة 200 اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

اعتراض المدعي العام على حكم القاضي في السعودية الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية السعودي صيغة الاعتراض بنقض الحكم أمام المحكمة العليا في السعودية تعرف على لائحة اعتراض على حكم في السعودية