تفاصيل اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية
31 ديسمبر، 2024المقال السابق: تعرف على اجراءات نقض الحكم من المحكمة العليا في السعودية
هل تبحث عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية؟ هل تريد معرفة أهميتها في ضبط الاستئناف واكتشاف أبرز المواد المنظمة لهذه العملية الهامة؟
كافة الإجابات القانونية الدقيقة لهذه التساؤلات وسواها، ستحصل عليها بمجرد متابعة قراءة هذا المقال.
اتصل مباشرة مع المحامي المحترف عبر الرقم الموضح في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
صدرت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بقرار وزير العدل رقم 5134 وتاريخ 21/9/1440 هجرية، وذلك بهدف تنظيم النصوص القانونية والقواعد والأسس القضائية المتعلقة بالاستئناف كأحد طرق الطعن العادية على الأحكام.
حيث أن مواد الاستئناف ونصوصه القانونية كانت متفرقة في نظام المرافعات الشرعية وأبوابه وفصوله المتعددة، لذلك جاءت هذه اللائحة حتى تجمع أحكام الاستئناف في لائحة واحدة مستقلة تسهل على القضاة والمترافعين والمحامين وأهل الاختصاص معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقاتها المختلفة.
وتضم اللائحة 35 مادة قانونية تتناول بدقة إجراءات الاستئناف بنوعيه تدقيق ومرافعة، وتبين المسار القانوني لقضايا الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، مرورًا بإجراءات النظر فيها، وانتهاًء بإصدار الحكم سواء بالتأييد أو الإلغاء أو التصحيح والتفسير.
وبينت المادة الثانية من اللائحة أن طلب الاستئناف يجب يُقدَّم بمذكرة اعتراضية إلى محكمه أول درجه التي أصدرت الحكم مع ضرورة أن تشتمل على البيانات التالية:
- اسم المُستأنِف ورقم هويته ومكان الإقامة وممثله القانوني.
- اسم المُستأنَف ضده ورقم هويته ومكان إقامته.
- بيانات الحكم المستأنف وأسباب وطلبات الاستئناف.
كما ويجب على طالب الاستئناف أن يحدد نوع طلب الاستئناف مرافعة أو تدقيق فإذا كان مرافعة تعقد جلسة في محكمة الاستئناف ويستدعى إليها الخصوم وتنظر القضية في حدود الاعتراض خلال 20 يوم من قيد الطلب في المسائل العادية، و10 أيام في المسائل المستعجلة.
أما إذا كان طلب الاستئناف تدقيقًا فإنه ينظر مداولًة بين قضاة دائرة الاستئناف بناء على أوراق القضية ومذكرة الاستئناف ودون الحاجة إلى استدعاء الخصوم.
علمًا أنه إذا لم يحدد مقدم الطلب نوع الاستئناف فإن المحكمة المختصة تنظر بالطلب تدقيقًا.
هذا وأسست المادة الخامسة من لائحة الاستئناف إلى مفهوم الأثر الناقل للاستئناف، الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرتها محكمة أول درجة إلى محكمة الاستئناف بنفس حالتها التي كانت عليها قبل الحكم المستأنف وذلك ضمن حدود الاعتراض المقدم في مذكرة طالب الاستئناف.
والتي ألحقت في فقرتها الثانية حق المستأنف ضده في رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة قانونية تشتمل البيانات المطلوبة.
وقررت المادة نفسها أن نطاق القضية في الاستئناف ينحصر فقط في الطلبات الواردة ضمن مذكرة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف ولا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة أول درجة.
بحيث تنظر محكمة الاستئناف في القضية على أساس ما قدم من أدلة وبينات ودفوع لدى محكمه أول درجه بالإضافة إلى ما قدم إليها في مذكرة الاعتراض أو أثناء النظر في القضية، فلها الحق في أن تبني على أساس البينات التي قدمت إلى أول درجة أو أن تعيد طرح هذه البيانات، كأن تطلب إعادة سماع الشهود أو ندب خبير أو أن تنتقل للمعاينة.
أما بالنسبة لأثر عدم حضور طالب الاستئناف مرافعة إلى الجلسات القضائية، فبيت المادة الثانية عشرة من اللائحة أن مقدم الاعتراض يسقط حقه في الاستئناف كليًا، في الحالتين التاليتين:
- إذا لم يحضر الجلسة الأولى ومضى 60 يوم من تاريخ الجلسة دون أن يقدم طلبًا بالسير بالقضية.
- إذا حضر طالب الاستئناف خلال الستين يومًا وطلب السير في القضية وحدد موعد الجلسة وأبلغ المستأنف ضده ثم لم يحضر الجلسة المحددة أو أي جلسة عدا الجلسة الأولى.
بينما يكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية في واحدة من الحالتين التاليتين:
- إذا سقط حق المستأنف في الاستئناف.
- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم استيفاء طلب الاستئناف البيانات المطلوبة.
ونظمت اللائحة كافة الأمور القانونية المرتبطة بحكم محكمة الاستئناف سواء كان بتأييد الحكم المستأنف أو نقضه كاملًا أو جزءًا منه أو تصحيحه وتفسيره، على أن ينطق الحكم في جلسة علنية ويبلغ المحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم أو بتبليغه بصورة من الحكم.
وحددت المادة الثامنة والعشرين من اللائحة البيانات والعناصر التي يجب أن يتضمنها صك حكم محكمة الاستئناف، وهي:
- منطوق الحكم وأسبابه.
- بيانات القضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة.
- بيانات الخصوم ووكلائهم.
- بيانات صك حكم أول درجة ومنطوقه.
- ملخص طلب الاستئناف (الأسباب والطلبات).
- الرد على ما تضمنه طلب المستأنف من أسباب ودفوع.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، نكون قدمنا في مقالنا أهمية اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في السعودية التي تعد خطوة هامة في تعزيز كفاءة النظام القضائي السعودي من خلال تحديدها الإجراءات الواجب اتباعها في قضايا الاستئناف بما يسهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتسريع الفصل في القضايا ليكون المستفيد الأول من هذه اللائحة هو المتقاضي الذي يسعى إلى حماية حقوقه.
ولمزيد من الإيضاحات القانونية حول الاستئناف أو غيره من طرق الطعن على الأحكام، لا تتردد بالتواصل مع الفريق القانوني في مكتبنا للحصول على أدق استشارات قانونية في السعودية والخدمة الأكثر احترافية.
أعرف المزيد عن استئناف حكم تعويض عمالي، وطريقة الاستئناف في القضايا العمالية. أيضا هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستئناف.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
