حصر الورثة وتقسيم الميراث في السعودية يبدأ بإثبات الورثة المستحقين، ثم حصر أموال المورث وحقوقه وديونه، وسداد الالتزامات وتنفيذ الوصايا قبل توزيع صافي التركة وفق الأنصبة الشرعية. وقد تتم قسمة التركة بالاتفاق بين الورثة، أو عن طريق المحكمة إذا وقع نزاع أو تعذرت القسمة الرضائية.
في هذا الدليل نوضح خطوات إصدار وثيقة حصر الورثة، والفرق بين حصر الورثة وحصر التركة، ومتى تُرفع دعوى تصفية التركة، وطريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة، مع بيان أهم الأنصبة وفق نظام الأحوال الشخصية.
آخر تحديث ومراجعة للمحتوى: 6 سبتمبر 2026.
هل تأخر تقسيم التركة أو تخشى ضياع نصيبك بسبب خلاف بين الورثة أو تعقيد إجراءات حصر الورثة؟ لا تدع النزاع أو نقص الإجراءات يؤخر وصولك إلى حقك.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك على الوصول إلى محامٍ مختص بقضايا الميراث لتوضيح خطوات حصر الورثة وتقسيم التركة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب لحماية نصيبك الشرعي.
اطلب توصيلك بمحامي ميراث الآنأو يمكنك متابعة قراءة المقال أولاً للتعرف بهدوء على حصر الورثة وخطوات تقسيم الميراث
جدول المحتويات
حصر الورثة وتقسيم الميراث في السعودية: الأساس
نظّم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام التركة والإرث في الباب السابع، وبدأ بتحديد مفهوم التركة وترتيب الحقوق المتعلقة بها وشروط استحقاق الإرث. فقد عرّفت المادة 197 التركة بأنها: ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
وبناءً على ذلك، لا تقتصر التركة على العقارات أو الأرصدة النقدية، بل تشمل كل مال أو حق مالي يثبت للمورث ويدخل في ذمته المالية وقت الوفاة.
ولا تبدأ قسمة التركة مباشرة بمجرد وفاة المورث، لأن النظام قدّم بعض الحقوق على حق الورثة في اقتسام المال. فقد رتبت المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية الحقوق المتعلقة بالتركة ترتيبًا ملزمًا، بحيث لا ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بعد مراعاة ما يسبقها.
| الترتيب | الحق المتعلق بالتركة | الأساس النظامي |
|---|---|---|
| 1 | تجهيز الميت بالمعروف | المادة 198 |
| 2 | قضاء الديون، ويقدم ما كان متعلقًا بعين من التركة | المادة 198 |
| 3 | تنفيذ الوصية | المادة 198 |
| 4 | قسمة ما يبقى من التركة على الورثة | المادة 198 |
ويترتب على ذلك أن أنصبة الورثة لا تُحسب ابتداءً من إجمالي ما تركه المتوفى، وإنما من صافي التركة بعد استيفاء الحقوق السابقة بحسب ترتيبها النظامي. لذلك قد تختلف قيمة المال القابل للتوزيع عن القيمة الإجمالية للأصول المسجلة باسم المتوفى وقت الوفاة.
أما المادة 199 فقد حددت شروط استحقاق الإرث بثلاثة شروط رئيسية: وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديرًا، ووجود سبب الإرث مع انتفاء موانعه. فإذا لم يتحقق أحد هذه الشروط، فلا يثبت الاستحقاق في الإرث على الوجه المقرر نظامًا.
كما تناول النظام موانع الاستحقاق؛ فنظمت المادة 200 أثر القتل في الميراث، وبيّنت الحالات التي يمنع فيها القتل الوارث من الإرث، بينما نصت المادة 202 على عدم التوارث مع اختلاف الدين، مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في النظام.
الفرق بين حصر الورثة وحصر التركة وقسمة التركة
من المهم التفريق بين هذه الإجراءات، لأنها ليست مترادفات ولا تؤدي الغرض نفسه.
- حصر الورثة يهدف إلى إثبات من هم الورثة المستحقون رسميًا وتحديد بياناتهم وصفاتهم وأنصبتهم. وتتيح وزارة العدل خدمة إصدار حصر ورثة إلكترونيًا، وتصدر من خلالها وثيقة تتضمن بيانات المورث والورثة وأنصبتهم.
- أما حصر التركة فيتعلق بحصر أموال المورث وأصوله وحقوقه الموثقة، وهو إجراء مختلف عن تحديد الورثة أنفسهم.
- ثم تأتي قسمة التركة في مرحلة لاحقة، وهي توزيع صافي التركة على الورثة بعد مراعاة الديون والوصايا وسائر الحقوق التي تسبق القسمة وفق المادة 198. وقد تتم القسمة باتفاق الورثة إذا توافرت شروطها، أو عن طريق القضاء عند وجود نزاع أو تعذر الاتفاق.
وبالتالي فإن استخراج وثيقة حصر الورثة لا يعني أن التركة قُسمت، ولا يعني أن كل وارث أصبح مالكًا لعين محددة من أعيانها؛ وإنما تثبت الوثيقة صفة الورثة، بينما تحتاج الأموال نفسها إلى حصر ثم قسمة مستقلة بحسب حال التركة.
خطوات استخراج صك حصر الورثة
يشيع بين المستخدمين تعبير صك حصر الورثة، بينما تستخدم وزارة العدل حاليًا في خدماتها الإلكترونية مسمى وثيقة حصر الورثة. وهي وثيقة تتضمن بيانات المورث والورثة وأنصبتهم.
ويتم إصدار وثيقة حصر الورثة حاليًا من خلال منصة التركات. وتبدأ الخطوات:
- بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
- اختيار حصر الورثة والضغط على بدء الخدمة.
- وبعد ذلك إدخال بيانات مقدم الطلب والمتوفى وتحديد الورثة وبياناتهم وبيانات الشهود.
- ثم مراجعة الطلب وحفظه وإرساله.
وبعد تقديم الطلب يمر بثلاث مراحل رئيسية: التدقيق للتحقق من صحة البيانات والمرفقات، ثم مصادقة الشهود إلكترونيًا، ثم التوثيق وإصدار وثيقة حصر الورثة من كاتب العدل. ولا يتطلب الإجراء في المسار الإلكتروني المعتاد حضور مقدم الطلب أو الشهود إلى المحكمة.
وتمثل وثيقة حصر الورثة خطوة أساسية في إجراءات التركة؛ لأنها تثبت الورثة المرتبطين بالمورث، وتسبق خدمات مثل حصر التركة والقسمة الاتفاقية. وتوضح منصة التركات أنه لا يمكن تقديم طلب حصر التركة إلا بعد صدور وثيقة حصر الورثة.
المستندات والبيانات المطلوبة
يتطلب إصدار وثيقة حصر الورثة إدخال بيانات المورث والورثة والشهود، وتشمل بيانات المورث نوع الهوية ورقمها وتاريخ الميلاد، بينما تشمل بيانات الورثة نوع الهوية ورقمها وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وصلة القرابة بالمورث، إضافة إلى بيانات الشهود.
أما الوثائق المطلوبة فهي:
- شهادة وفاة المورث.
- سجل الأسرة للمتوفى إذا كان متزوجًا.
ومن المهم إدخال جميع الورثة بصورة صحيحة؛ حتى إن كان أحدهم قد تنازل عن نصيبه، إذ توضح منصة التركات أنه يجب إدراج جميع الورثة في الوثيقة لأن وثيقة حصر الورثة تثبت صلتهم بالمورث، ولا تتأثر بمجرد التنازل عن النصيب.
رقمنة صك حصر الورثة القديم
إذا كان لدى المستفيد صك حصر ورثة ورقي صادر سابقًا من المحكمة، فلا يحتاج إلى تقديم طلب حصر ورثة جديد لمجرد تحويله إلى صيغة إلكترونية. وتوفر وزارة العدل خدمة طلب رقمنة وثيقة حصر الورثة عبر ناجز لإصدار وثيقة حصر ورثة إلكترونية جديدة برقم جديد للصك الورقي.
وتتم الخدمة من خلال:
- تسجيل الدخول إلى ناجز بالنفاذ الوطني.
- ثم اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- ثم باقة الحالات الاجتماعية وخدمة رقمنة وثيقة حصر الورثة.
- وإدخال بيانات مقدم الطلب والصك والمتوفى وإرفاق صور الصك من الأمام والخلف.
- ثم إرسال الطلب للمحكمة المختصة للتحقق والمطابقة وإصدار الوثيقة الإلكترونية.
دعوى تصفية التركة ومتى تُرفع؟
تُستخدم تصفية التركة عندما لا تكون القسمة المباشرة ممكنة بسبب وجود أموال متعددة، أو ديون، أو وصايا، أو نزاع بين الورثة.
وتعرّف المادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة دعوى القسمة بأنها الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالبًا حصته من المال المشترك، كما تشمل منازعات القسمة النزاع في ملكية بعض المال أو إثبات دين على المتوفى أو وجود وصية أو وقف.
وتظهر الحاجة إلى التصفية أو القسمة القضائية في حالات مثل:
- وجود نزاع بين الورثة على بعض أموال التركة.
- وجود ديون أو وصايا تحتاج إلى التحقق قبل القسمة.
- عدم وضوح جميع أعيان التركة أو وثائقها.
- وجود قاصر أو غائب أو مفقود أو وقف أو وصية، وهي حالات أوجبت المادة 2 مراعاة الأحكام الخاصة بها طوال مراحل القسمة أو التصفية.
وتنص المادة 11 على اختصاص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء ودعوى الإفصاح عن أعيان المال ووثائقه، كما تجيز المادة 13 مخاطبة الجهات المختصة للإفصاح عن الأموال المشتركة.
وللدائرة عند الاقتضاء، وفق المادة 21، تعيين مصفٍ أو أكثر لإدارة التصفية تحت إشرافها. وإذا لم يتفق ذوو الشأن على المصفي، تختاره الدائرة وتحدد مهامه وأجرته ومدة التصفية.
كما ألزمت المادة 38 المصفي بإيداع قائمة جرد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، تتضمن ما للمال المشترك وما عليه وتقدير قيمة أعيانه، مع جواز تمديد المدة عند وجود سبب يبرر ذلك.
باختصار، دعوى تصفية التركة تُرفع عندما تحتاج التركة إلى جرد أو إدارة أو تسوية حقوق والتزامات قبل الوصول إلى القسمة النهائية.
احصل على نموذج تحرير دعوى قسمة تركة في السعودية
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة في السعودية
يتم تقسيم الورث عن طريق المحكمة في السعودية عند تعذر اتفاق الورثة على القسمة، أو وجود نزاع يتعلق بالتركة، أو وجود مال مشترك يحتاج إلى قسمة قضائية. ويختص القضاء بنظر مسائل الإرث وقسمة التركة وفق قواعد الاختصاص المقررة نظامًا.
ويقرر البند (3) من الفقرة (أ) من المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالإرث وقسمة التركة، بما فيها العقار إذا كان في التركة نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
وعند نظر دعوى القسمة، تمر المحكمة – بحسب طبيعة التركة – بعدة مراحل، أهمها:
- التحقق من الأموال محل القسمة: تنص المادة 10 من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أن الدائرة تقتصر في نظر دعوى القسمة على الأموال المتحقق من ملكيتها للشركاء.
- فحص إمكانية القسمة: تجيز المادة 16 للدائرة ندب خبير أو أكثر لبيان الأموال محل القسمة، وتحديد ما يقبل قسمة الإجبار وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك فيما يقبل القسمة.
- الحكم بالقسمة أو البيع: إذا كان المال يقبل قسمة الإجبار، تصدر الدائرة حكمًا بقسمته، أما إذا تعذرت قسمة الإجبار فتحكم ببيعه وتوزيع الثمن بين الشركاء بحسب أنصبتهم.
هل يؤدي غياب أحد الورثة أو امتناعه عن الحضور إلى وقف القسمة؟
لا. تنص المادة 9 من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أن غياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور لا يوقف سير دعوى القسمة، وتأمر الدائرة بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
والأدق هنا القول «غياب الوارث أو امتناعه عن الحضور» بدلًا من «رفضه القسمة»، لأن المادة 9 تتحدث تحديدًا عن الغياب أو عدم الحضور.
متى تقسم التركة عينًا ومتى تباع؟
إذا كان المال يمكن قسمته قسمة إجبار، تنص المادة 17 على إصدار حكم مستقل بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق الملكية اللازمة.
أما إذا كان المال لا يمكن قسمته قسمة إجبار، فتنص المادة 18 على الحكم ببيعه وتسليم كل شريك نصيبه من الثمن، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ثم يحال حكم البيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة.
وبذلك فإن طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة لا تعني بيع التركة في جميع الحالات؛ بل تحدد المحكمة أولًا ما إذا كان المال يقبل القسمة العينية، فإن تعذرت القسمة انتقلت إلى البيع وتوزيع الثمن.
تقسيم الميراث بعد وفاة أحد الوالدين
لا توجد نسبة موحدة لتقسيم الميراث بعد وفاة الأب أو الأم؛ لأن نصيب كل وارث يختلف بحسب الورثة الموجودين وقت الوفاة، وما إذا كان بعضهم يحجب غيره أو يشاركه في الاستحقاق.
وقد حدد نظام الأحوال الشخصية أصحاب الفروض وأنصبتهم، ثم تطبق بعد ذلك أحكام الحجب والتعصيب بحسب تكوين كل مسألة إرثية.
نصيب كل وارث وفق الفريضة الشرعية
حددت المادة 207 الفروض الشرعية في: الثلثين، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن، بينما بينت المادة 208 أصحاب الفروض، ومنهم الزوج والزوجة والأب والأم والبنت وبنت الابن وغيرهم.
- الزوج: يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة، والربع عند وجوده، وفق المادة 209.
- الزوجة: ترث الربع عند عدم وجود فرع وارث للزوج، والثمن عند وجوده، وتشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة، وفق المادة 210.
- الأب: يرث السدس مع وجود فرع وارث ذكر، والسدس والباقي تعصيبًا مع وجود فرع وارث أنثى دون ذكر، والباقي تعصيبًا عند عدم وجود فرع وارث، وفق المادة 211.
- الأم: ترث السدس عند وجود فرع وارث أو أخوين فأكثر، وترث الثلث عند عدم تحقق هاتين الحالتين، مع حكم خاص عند انحصار الورثة في الأبوين وأحد الزوجين، وفق المادة 213.
- البنت: ترث النصف إذا كانت واحدة ولا يوجد ابن، والثلثين إذا كانتا اثنتين فأكثر، ومع وجود ابن يكون الباقي بينهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وفق المادة 215.
لذلك يجب تحديد جميع الورثة قبل حساب الأنصبة، لأن وجود وارث أو حجبه قد يغير نتيجة القسمة.
دعوى استحقاق الإرث لوارث محروم
قد يظهر بعد حصر الورثة أو بعد القسمة شخص يدعي أن له حقًا في الإرث ولم يُدرج ضمن المستحقين، أو ينشأ نزاع حول النسب أو صفة أحد الورثة.
وتنص المادة 199 على أن استحقاق الإرث يشترط وفاة المورث، وحياة الوارث بعده، ووجود سبب الإرث مع انتفاء موانعه. لذلك يجب أولًا إثبات صفة الوارث أو سبب استحقاقه قبل ترتيب أثر ذلك على القسمة.
إجراءات إثبات النسب أو الاستحقاق
إذا كان الاستحقاق مبنيًا على النسب، فقد نصت المادة 67 على أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة، بينما يثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة. ونظمت المواد 68 و69 و70 بعض شروط ثبوت النسب والإقرار وإجراء فحص الحمض النووي في الحالات التي حددها النظام.
كما عالجت المادة 241 حالة إقرار بعض الورثة بشخص مشارك في الإرث أو حاجب لأحدهم؛ فإذا قامت البينة ثبت إرث المقر له، وإذا لم تقم البينة ترتبت آثار الإقرار في الحدود التي قررتها المادة.
أما المادة 46 من لائحة قسمة الأموال المشتركة فهي تتعلق بالدعوى التي تظهر بعد القسمة بشأن دين على المال المشترك أو وصية فيه أو نحو ذلك، وليست نصًا مباشرًا على دعوى وارث محروم؛ لذلك الأفضل عدم الاستناد إليها لإثبات حق الوارث نفسه.
نصائح مهمة قبل البدء في قسمة التركة
قبل اتخاذ أي إجراء في قسمة التركة، احرص على تنظيم المستندات وتحديد جميع الورثة والأموال بدقة؛ لأن أي نقص في البيانات قد يؤدي إلى تأخير القسمة أو نشوء نزاع جديد.
- تأكد من صحة وثيقة حصر الورثة وبيانات جميع الورثة.
- احصر أموال المورث وحقوقه وديونه قبل حساب الأنصبة.
- لا توزع التركة قبل سداد الديون وتنفيذ الوصايا المستحقة وفق ترتيب المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية.
- احتفظ بالمستندات التي تثبت ملكية العقارات والحسابات والأصول محل القسمة.
- عند وجود خلاف حول أصل من أصول التركة، افصل بين المال المتنازع عليه وما يمكن قسمته دون نزاع.
- إذا كان من بين الورثة قاصر أو غائب أو مفقود، راعِ الأحكام النظامية الخاصة قبل إجراء أي قسمة.
دور المحامي في قضايا حصر الورثة وتقسيم الميراث
يساعد المحامي في قضايا الميراث على اختيار الإجراء المناسب بحسب حالة التركة، خصوصًا إذا وُجد نزاع بين الورثة أو تعذر الاتفاق على القسمة. وقد يشمل دوره:
- مراجعة وثيقة حصر الورثة وأوراق التركة.
- التحقق من الأموال والديون والوصايا المؤثرة في القسمة.
- حساب الأنصبة الشرعية وفق تكوين الورثة.
- إعداد دعوى قسمة التركة أو تصفيتها عند الحاجة.
- متابعة طلبات الإفصاح عن أموال التركة ووثائقها.
- تمثيل الوارث في المنازعات المتعلقة بالاستحقاق أو القسمة.
- متابعة الحكم حتى مرحلة القسمة أو البيع والتنفيذ بحسب ما تقرره المحكمة.
ولذا فوجود محامي قضايا ميراث في بريدة والسعودية مهم لكي يساعدك ويختصر الوقت والجهد.
كيف نساعدك؟
إذا كنت تواجه خلافًا حول حصر الورثة أو تقسيم الميراث في السعودية، أو تحتاج إلى معرفة الإجراء الصحيح قبل رفع دعوى، يمكنك التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية لعرض حالتك بشكل أولي.
نساعدك في تحديد نوع الإجراء المناسب، ثم ربطك بمحامٍ مرخص يتوافق اختصاصه مع حالتك، سواء كانت تتعلق بـ قسمة التركة، تصفيتها، إثبات استحقاق وارث، أو تنفيذ حكم قسمة تركة.
ولمعرفة العوامل التي تؤثر في تقدير أتعاب المحامي في قضايا الميراث، يمكنك الرجوع إلى دليل أتعاب المحامين في السعودية.
الأسئلة الشائعة
ما هو جدول قسمة الميراث؟
هو جدول يوضح الورثة المستحقين وأنصبة كل منهم بحسب الفروض الشرعية وحالات الحجب والتعصيب. ولا توجد نسبة ثابتة للجميع، بل تختلف القسمة حسب تكوين الورثة وفق المواد 207 وما بعدها من نظام الأحوال الشخصية.
كيف يمكنني حصر الورثة في السعودية؟
يتم إصدار وثيقة حصر الورثة إلكترونيًا عبر منصة التركات، بإدخال بيانات المتوفى والورثة والشهود واستكمال المتطلبات. والوثيقة تثبت من هم الورثة وأنصبتهم قبل الانتقال إلى حصر التركة أو قسمتها.
كيف يتم تقسيم مبلغ مالي على الورثة؟
يُسدد أولًا ما يتعلق بالتركة من تجهيز وديون ووصايا، ثم يوزع صافي المبلغ على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. وهذا الترتيب مقرر في المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية.
ما هو نظام التركات في السعودية؟
يقصد به الإطار النظامي والإجرائي لتنظيم حصر الورثة، وحصر أموال المورث، وسداد الحقوق المتعلقة بالتركة، ثم قسمتها بين الورثة. وينظم نظام الأحوال الشخصية أحكام التركة والإرث في الباب السابع ابتداءً من المادة 197
يمر حصر الورثة وتقسيم الميراث في السعودية بمراحل نظامية مترابطة تبدأ بتحديد الورثة، ثم حصر التركة، وتسوية الديون والوصايا، ثم قسمة ما يتبقى بين المستحقين وفق الأنصبة الشرعية. وإذا تعذر الاتفاق بين الورثة، يمكن اللجوء إلى القسمة القضائية، وقد تنتهي بالقسمة العينية أو بيع المال الذي لا يقبل القسمة وتوزيع ثمنه.
وإذا كانت التركة محل نزاع، أو يوجد خلاف حول نصيب أحد الورثة، أو تحتاج إلى متابعة دعوى قسمة أو تصفية أو تنفيذ حكم، يمكنك التواصل مع دليل الاستشارات القانونية في السعودية عبر صفحة اتصل بنا لطلب استشارة عامة وربطك بمحامٍ مرخص مناسب للحالة.
لقراءة المزيد تابع:
- محامي ورث في جدة مع أرقام التواصل
- تفاصيل حول مطالبة الورثة بدين مورثهم في السعودية
المصادر
- نظام الأحوال الشخصية السعودي.
- لائحة قسمة الأموال المشتركة.
- وزارة العدل السعودية – خدمة إصدار حصر ورثة.
- وزارة العدل السعودية – خدمة رقمنة وثيقة حصر الورثة.
- نظام المرافعات الشرعية.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يمثل استشارة قانونية مخصصة أو ضمانًا لنتيجة قضية. وتختلف الأنصبة والإجراءات بحسب تكوين كل تركة، والورثة الموجودين، والديون والوصايا، والوقائع والمستندات الخاصة بكل حالة.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
