اسم الكاتب: هيئة تحرير منصة مرجع القانون السعودي

في أحد الأيام، تلقت سارة حكمًا لصالح زوجها السابق بشأن النفقة، لكنها شعرت بأن المبلغ أو الشروط غير عادلة. هذا السيناريو شائع بين الكثير من المستفيدين من النظام السعودي، حيث يمكن الطعن على حكم النفقة إذا شعر الطرف بأنه لا يعكس العدالة. في هذا المقال سنستعرض اعتراض على حكم نفقة في السعودية وفق النظام، مع

بعد الطلاق أو الانفصال، تواجه بعض الزوجات وأبنائهن صعوبات مالية فورية تستدعي تدخل القضاء لإصدار نفقة مستعجلة تكفل لهم الحد الأدنى من المعيشة قبل صدور الحكم النهائي. ولأن كيفية طلب النفقة المستعجلة في السعودية تخضع لإجراءات نظامية دقيقة، فقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي هذا الحق بما يضمن السرعة والعدالة في آن واحد. في هذا

في إحدى القضايا الحديثة، وجدت سيدة سعودية نفسها مضطرة إلى تقديم صحيفة دعوى نفقة في السعودية بعد امتناع زوجها عن الإنفاق رغم وجود أبناء قُصّر بحاجة إلى إعالة. لجأت إلى المحكمة المختصة عبر منصة «ناجز» وقدّمت دعواها مدعّمة بالمستندات، لتبدأ رحلة التقاضي التي يحكمها نظام الأحوال الشخصية السعودي.هذه الحالة تعبّر عن مئات الحالات اليومية التي

في إحدى قضايا الأحوال الشخصية التي نظرت بها محكمة الأحوال في جدة، وقفت زوجة تطالب بحقها في النفقة بعد أن امتنع زوجها عن الإنفاق لعدة أشهر، مدعية أنه لا يملك مالًا. هذه القصة الواقعية تعكس معاناة كثير من النساء في إثبات استحقاق النفقة للزوجة في السعودية، وهو حقٌ أقرّه النظام الشرعي والنظامي معًا. استشر محامي

في إحدى القضايا البارزة، أُدين موظف بتهمة تزوير محرر رسمي رغم تمسكه بأن التوقيع نُقل دون علمه. بعد صدور الحكم، لجأ محاميه إلى الاعتراض على حكم في جريمة تزوير، مؤسسًا لائحته على مخالفة النظام والقصور في الأدلة. مثل هذه القضايا تُظهر أهمية معرفة الإجراءات النظامية للاعتراض وفق نظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة التزوير، لضمان حق