اسم الكاتب: هيئة تحرير منصة مرجع القانون السعودي

تُعد قضايا انتحال الشخصية في السعودية من القضايا الحساسة التي توليها الأنظمة والقوانين اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يترتب عليها من أضرار جسيمة تمس الأفراد والمجتمع. فقد يتعرض البعض لانتحال هويتهم في معاملات رسمية أو عبر الوسائل الإلكترونية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال بياناتهم أو التشهير بهم أو الإضرار بمصالحهم المادية […]

أولت الأنظمة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتشهير الإلكتروني، حيث أقرّت حق المتضرر في الحصول على تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية، كوسيلة لـ جبر الضرر وصون الحقوق المدنية. في هذه المقالة سنتعرف على مفهوم التعويض، أنواعه، وإجراءات المطالبة به أمام المحكمة الجزائية عبر منصة ناجز. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر

في عام 2023، تلقّت إحدى الجهات الرقابية بلاغًا من موظف حكومي يتعرض لحملة إساءة وتشويه عبر منصات التواصل، شملت نشر اسمه وصورته ومعلومات شخصية غير صحيحة. لم يكن يعرف حينها أن ما تعرّض له يُصنَّف قانونًا ضمن التشهير الإلكتروني في السعودية، وأن النظام يمنحه الحق في ملاحقة الفاعل ومطالبته بالتعويض. في هذا المقال، نستعرض الإطار

في ظل تزايد قضايا الإساءة عبر الإنترنت، أصبح تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية خطوة ضرورية لحماية السمعة والحقوق النظامية. تتيح الجهات المختصة مثل منصة أبشر والنيابة العامة إجراءات ميسّرة للمتضررين من التشهير، ضمن نظام واضح يعكس جدّية الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.  يمكنك التواصل مباشرة مع منصة مرجع القانون السعودي المحامي الدعدي عبر زر

تُعد قضايا حيازة المخدرات من أخطر القضايا الجنائية في المملكة، نظرًا لما تمثله من تهديد على الفرد والمجتمع. إلا أن بعض الأشخاص قد يتعرضون إلى اتهام باطل في هذا النوع من القضايا عبر بلاغات غير صحيحة، وهنا يبرز دور الأنظمة في حماية الأبرياء من الظلم. فقد أتاح النظام السعودي الحق في إسقاط دعوى كيدية حيازة

يمنح النظام القضائي السعودي فرصة استثنائية للطعن في الأحكام النهائية عبر التماس إعادة النظر في قضية حيازة مخدرات بالسعودية، خاصة عند ظهور أدلة جديدة أو وقوع خطأ جوهري في الإجراءات. هذا المسار يتيح إعادة فتح الملف القضائي وفق شروط نظامية صارمة نوضحها في هذا المقال. للحصول على استشارات قانونية تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل

قد يواجه بعض الأفراد أحكامًا ابتدائية في قضايا حيازة المخدرات لا تعكس حقيقة الوقائع أو لا تستند إلى أدلة كافية، مما يستدعي اللجوء إلى اعتراض على حكم حيازة مخدرات في السعودية. هذا الاعتراض ليس مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة نظامية تتيح للمتضرر طلب مراجعة الحكم من محكمة الاستئناف، وفق ضوابط دقيقة تضمن تحقيق العدالة. تواصل

تتعامل المحاكم السعودية مع قضايا المخدرات بصرامة نظرًا لخطورتها على المجتمع، إلا أن النظام يتيح في ظروف معينة تقديم طلب تخفيف حكم حيازة مخدرات في السعودية، خصوصًا عندما تكون الحيازة بقصد التعاطي أو إذا كان المتهم لأول مرة يقع في مثل هذه الجريمة. في هذا المقال نتحدث عن شروط وإجراءات طلب تخفيف حكم حيازة مخدرات.