قضايا النصب والاحتيال

قضايا النصب والاحتيال يقصد بها الاستيلاء على مال أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، بالإضافة إلى أي متاع يكون منقول.

ومن زاوية أخرى هي التي تحدث بغرض السرقة وأخذ وسلب ثروات وممتلكات الغير أو أخذ جزء منها.

حيث أن النصب والاحتيال يتم باستخدام طرق وأساليب عديدة أي يمكن أن يتم بالواقع أو يتم عن طريق استخدام المواقع الإلكترونية المزيفة…. الخ.

ومن الضروري معرفة أن السلطات المختصة والحكومة السعودية قامت بإصدار مجموعة من العقوبات حيث تختلف بحسب الحالة والجريمة التي تم ارتكابها.

والعقوبات المتعلقة بالنصب والاحتيال هي:

1. في حالة الاستيلاء على سندات مملوكة للغير أو على مال منقول، أو إذا تم التوقيع باسم مزيف أي (انتحال صفة غير حقيقية)، فالعقوبة تكون بدفع مليوني ريال سعودي أو السجن لمدة ٣ أعوام أو يتم العقاب بـ هاتين العقوبتين معا.
2. وفي حال ارتكاب جريمة نصب واحتيال مع غسيل الأموال بالسعودية فإن العقوبة تكون إما بالسجن لمدة لا تزيد عن ١٠ أعوام ولا تقل عن عامين، وأيضا بدفع غرامة لا تزيد عن ٥ ملايين ريال سعودي، أو تكون بأحد هاتين العقوبتين.
3. وفي حال كان مرتكب جريمة النصب هو مدير مؤسسة أو شركة أو جمعية أو المندوبين الذين يعملون من اجل حماية مصلحة المؤسسة أو الشركة، فإن العقوبة تكون بدفع غرامة لا تزيد عن ١٠ ملايين ريال سعودي بالإضافة إلى العقوبة الخاصة بالشركة.

حيث أن جرائم النصب والاحتيال يتم اعتبارها من قبل الشريعة الإسلامية بأنها مشينة للأداب العامة.

ومن الضروري معرفة أن الشريعة الإسلامية قامت بإلزام القاضي بتحديد عقوبة النصب والاحتيال وبحسب ما ورد أمامه من براهين وادلة.

وان يجبر الشخص المحتال على إرجاع جميع المبالغ الذي أخذها بطرق النصب والخداع.

وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا لهذا اليوم.

حيث تحدثنا عن مفهوم قضايا الأحوال الشخصية وعن المحكمة المختصة بها، وكما تكلمنا عن قضايا المخدرات وبعض العقوبات التي تترتب على الشخص في حال تعاطى المواد المخدرة أو قام بحيازتها أو …الخ، وكما ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بالدعاوي التجارية، وأسلطنا لضوء أيضا على عقوبات النصب والاحتيال، ويوجد غير ذلك من العناوين المهمة.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لك الفائدة القانونية من مقالنا من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.