القضايا الجنائية
القضايا الجنائية
القضايا الجنائية هي القضايا التي لا يقتصر أثرها على الأفراد فقط وإنما ينعكس أثرها بالمساس بالدولة ككل، حيث تعد من القضايا الخطيرة في المملكة العربية السعودية.
ولكن يبقى التساؤل المطروح ما هي أنواع الجرائم الجنائية؟
إنّ الجرائم الجنائية تنقسم إلى نوعين وهما:
أ-النوع الأول (الدعوى الجنائية العامة).
وهذه الجرائم تشمل الاعتداء على الحق العام والاعتداء على حق الدولة وحق المجتمع بشكل مباشر.
على سبيل المثال: جرائم التعزير على المعاصي وجريمة الحرابة وهي (الإفساد في الأرض).
وهذا النوع من القضايا يتم رفع الدعوى إلى المحكمة والجهة المختصة ومباشرتها.
وبحسب ما جاء بالمادة رقم (16) من نظام الإجراءات الجزائية فإنها ترفع من قبل المدعي العام الذي يكون تابع إلى جهة وهيئة التحقيق.
ب-النوع الثاني (الدعوى الجنائية الخاصة).
هذه الجرائم تشمل الاعتداء على الحق الخاص، على سبيل المثال جرائم القصاص.
وبموجب المادة رقم (17) من نظام الإجراءات الجزائية بأن الدعوى يتم التحقيق فيها بحال قدم المجني عليه أو شخص ينوب عنه شكوى إلى الجهة والهيئة المختصة.
وضمن المملكة العربية السعودية عقوبات الجرائم التي تعد الأكثر شيوعاً فيها، وهي:
- الردع: أي يتم فرض عقوبة وافية وذلك من أجل تثبيط الشخص المذنب عن ارتكاب السلوك الجنائي ومن أجل تخزيفه.
وهي التي تسعى لردع الفرد المذنب.
- القصاص: تعتبر من أسوء العقوبات التي تترتب على المجرمين، وهي التي تحنم على المجرمين بأن يحسوا بالمعاناة بطريقة أو أخرى.
- إعادة التأهيل: يهدف إلى تفادي المزيد من ارتكاب الجرائم من خلال تحويل المذنب لشخص فعال في المجتمع، وأيضا إقناع المذنب بالخطأ الذي ارتكبه والذي كان منافي للمجتمع والأخلاق.
- التعجيز: وهو إما عقوبة الإعدام أو عقوبة السجن المؤبد، وذلك من أجل إبعاد المجرمين عن المجتمع حتى يسلم من شر هؤلاء المجرمين.
- التعويض: والقصد منه تعويض الضحايا بحسب قانون العقوبات عما لحقهم من أذى، وأيضا يسعى إلى إصلاح ما سببه الشخص المذنب.
يُعد التعزير في الحق الخاص أحد أهم صور العدالة التعزيرية في النظام السعودي، ويهدف إلى إنصاف المجني عليه في حالات لا تستوجب حداً شرعياً أو قصاصاً. يُمنح القاضي سلطة تقديرية في فرض العقوبة بناءً على ضرر المتضرر، وشخصية الجاني، وظروف الواقعة. يتناول هذا الدليل المفصل شرحاً لأبرز الحالات التي يُطلب فيها التعزير، وشروط قبول الدعوى، […]
التعزير في الحق الخاص في السعودية قراءة المزيد »
في إحدى القضايا البارزة، أُدين موظف بتزوير محررات رسمية لكنه أبدى تعاونًا كاملاً مع الجهات المختصة وأعاد المستندات المزورة. دفعه ذلك إلى تقديم طلب تخفيف العقوبة استنادًا إلى ما أتاحه النظام السعودي من مرونة في التعامل مع الحالات التي يظهر فيها الندم أو التعاون. يُعد طلب تخفيف عقوبة التزوير في السعودية إجراءً نظاميًا يُقدّم بعد
طلب تخفيف عقوبة التزوير في السعودية: الشروط والإجراءات النظامية قراءة المزيد »
في بيئة قانونية صارمة كالسعودية، لا يُعد صدور حكم بالإدانة في جريمة انتحال الشخصية نهاية المطاف، بل تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تنفيذ الحكم القضائي في قضية انتحال شخصية في السعودية. هذا المقال يسلّط الضوء على آلية التنفيذ، الجوانب النظامية، والعقبات المحتملة التي قد تواجه المتضرر أو الجهات المختصة أثناء تنفيذ الحكم. للمساعدة في
كيفية تنفيذ حكم قضائي في قضية انتحال شخصية في السعودية خطوة بخطوة قراءة المزيد »
في إحدى القرى السعودية، اتهم مواطن يُدعى «أ.س» بانتحال شخصية أحد المسؤولين الحكوميين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادّعى أنه يعمل في جهة رسمية للحصول على تسهيلات. رغم أن الأدلّة تبدو قوية (رسائل، صور، تسجيلات)، إلا أنّ «أ.س» لديه دفاع يمكن أن يحميه — دفاع يعتمد على نقص العناصر القانونية أو على ادّعاء براءة أو
الدفاع عن متهم في قضية انتحال شخصية في السعودية قراءة المزيد »