في العصر الرقمي تزايدت جرائم انتحال الشخصية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد يُستخدم اسمك أو صورتك أو بياناتك دون إذن لإلحاق الضرر بك أو استغلالك. وفي مثل هذه الحالات، يتيح النظام السعودي للمتضررين الحق في تقديم بلاغ رسمي عن انتحال شخصية في السعودية عبر منصات حكومية معتمدة مثل أبشر أفراد أو تطبيق كلنا […]

تُعد قضايا انتحال الشخصية في السعودية من القضايا الحساسة التي توليها الأنظمة والقوانين اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يترتب عليها من أضرار جسيمة تمس الأفراد والمجتمع. فقد يتعرض البعض لانتحال هويتهم في معاملات رسمية أو عبر الوسائل الإلكترونية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى استغلال بياناتهم أو التشهير بهم أو الإضرار بمصالحهم المادية

أولت الأنظمة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتشهير الإلكتروني، حيث أقرّت حق المتضرر في الحصول على تعويض التشهير الإلكتروني في السعودية، كوسيلة لـ جبر الضرر وصون الحقوق المدنية. في هذه المقالة سنتعرف على مفهوم التعويض، أنواعه، وإجراءات المطالبة به أمام المحكمة الجزائية عبر منصة ناجز. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل معنا عبر

في عام 2023، تلقّت إحدى الجهات الرقابية بلاغًا من موظف حكومي يتعرض لحملة إساءة وتشويه عبر منصات التواصل، شملت نشر اسمه وصورته ومعلومات شخصية غير صحيحة. لم يكن يعرف حينها أن ما تعرّض له يُصنَّف قانونًا ضمن التشهير الإلكتروني في السعودية، وأن النظام يمنحه الحق في ملاحقة الفاعل ومطالبته بالتعويض. في هذا المقال، نستعرض الإطار

في ظل تزايد قضايا الإساءة عبر الإنترنت، أصبح تقديم بلاغ تشهير إلكتروني في السعودية خطوة ضرورية لحماية السمعة والحقوق النظامية. تتيح الجهات المختصة مثل منصة أبشر والنيابة العامة إجراءات ميسّرة للمتضررين من التشهير، ضمن نظام واضح يعكس جدّية الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية. هل تعرّضت لتشهير إلكتروني أضرّ بسمعتك أو عملك وتخشى أن تضيع الأدلة

تتسم تعاطي المخدرات بمخاطر جسيمة على المجتمع، لذا يُعاقب في القانون السعودي للمخدرات بحزم شديد. تندرج كل من عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي​ في السعودية، وتعاطيها فعليًا، والتستر على متعاطٍ، ضمن دائرة عقوبة المخدرات في السعودية، حيث تواجه هذه الأفعال عقوبات صارمة ضمن إطار القانون الجديد. هل تواجه قضية حيازة مخدرات بقصد التعاطي وتخشى أثرها

كل دعوى جزائية في السعودية تبدأ بسؤال جوهري: هل توافرت أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي؟ فبدون اجتماع هذه الأركان الثلاثة الشرعي، المادي، المعنوي لا تنهض مسؤولية جنائية ولا توقع عقوبة. يقدّم هذا المقال شرحًا مبسّطًا لكل ركن، وأهمية التحقق منه أمام جهات التحقيق والمحاكم. هل تواجه اتهامًا جنائيًا أو ترغب في رفع دعوى؟ تواصل

هل عانيت من مرارة الاتهام الباطل الذي نال من سمعتك وكرامتك وتجهل سبل استعادة حقك القانوني؟ لا تدع الظلم يلاحق مستقبلك؛ “مرجع القانون السعودي” يمنحك الوضوح التام ويربطك عند الحاجة بنخبة من المحامين المختصين لبدء إجراءات رد الاعتبار وتطهير سجلك وحماية كرامتك بقوة النظام. اربطني بمحامي رد اعتبار الآنأو تفضل بمتابعة قراءة المقال لفهم الشروط