تُعد قضايا حيازة المخدرات من أخطر القضايا الجنائية في المملكة، نظرًا لما تمثله من تهديد على الفرد والمجتمع. إلا أن بعض الأشخاص قد يتعرضون إلى اتهام باطل في هذا النوع من القضايا عبر بلاغات غير صحيحة، وهنا يبرز دور الأنظمة في حماية الأبرياء من الظلم. فقد أتاح النظام السعودي الحق في إسقاط دعوى كيدية حيازة […]

يمنح النظام القضائي السعودي فرصة استثنائية للطعن في الأحكام النهائية عبر التماس إعادة النظر في قضية حيازة مخدرات بالسعودية، خاصة عند ظهور أدلة جديدة أو وقوع خطأ جوهري في الإجراءات. هذا المسار يتيح إعادة فتح الملف القضائي وفق شروط نظامية صارمة نوضحها في هذا المقال. للحصول على استشارات قانونية تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل

قد يواجه بعض الأفراد أحكامًا ابتدائية في قضايا حيازة المخدرات لا تعكس حقيقة الوقائع أو لا تستند إلى أدلة كافية، مما يستدعي اللجوء إلى اعتراض على حكم حيازة مخدرات في السعودية. هذا الاعتراض ليس مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة نظامية تتيح للمتضرر طلب مراجعة الحكم من محكمة الاستئناف، وفق ضوابط دقيقة تضمن تحقيق العدالة. تواصل

تتعامل المحاكم السعودية مع قضايا المخدرات بصرامة نظرًا لخطورتها على المجتمع، إلا أن النظام يتيح في ظروف معينة تقديم طلب تخفيف حكم حيازة مخدرات في السعودية، خصوصًا عندما تكون الحيازة بقصد التعاطي أو إذا كان المتهم لأول مرة يقع في مثل هذه الجريمة. في هذا المقال نتحدث عن شروط وإجراءات طلب تخفيف حكم حيازة مخدرات.

تُعد قضايا المخدرات من أخطر الجرائم الجنائية في المملكة، ويبدأ التعامل معها قانونيًا منذ لحظة الاشتباه أو الضبط. وتتم إجراءات رفع دعوى حيازة مخدرات في السعودية وفق نظام صارم يمر بمرحلة التبليغ، ثم الإحالة للنيابة، وانتهاءً بالمحكمة. في هذا المقال نوضح خطوات الدعوى، متى تُرفع، ومن يحق له التقديم، وما دور المحامي في حماية الحقوق

يُعد تقديم دفوع البراءة في قضايا حيازة المخدرات في السعودية من أهم الأدوات القانونية التي قد تؤدي إلى إنقاذ المتهم من حكم الإدانة، خاصة إذا كانت الحيازة غير مقصودة أو وُضعت المادة دون علمه. في هذا المقال، نستعرض أبرز أنواع الدفوع المقبولة، متى يُعتد بها نظامًا، وكيف يسهم المحامي في صياغتها وفقًا لأحكام نظام مكافحة

تُعد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في السعودية المرجع التنظيمي لتطبيق النظام الأساسي الصادر عام 1444هـ، إذ تحدد بدقة بنود التعامل مع المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، وآليات ضبط الجرائم، وشروط وصف الأدوية، وأدوار الجهات المعنية. هذا المقال يشرح بنود اللائحة التنفيذية، الجداول القانونية، وتصنيف المواد وفق المادة 34، التعديلات الجديدة، كما توضح الأفعال المجرّمة. للحصول

تُعد مذكرات جوابية في قضايا مخدرات في السعودية أداة محورية في الدفاع النظامي أمام المحكمة الجزائية، إذ تتيح للمتهم أو محاميه الرد على لائحة الاتهام تفصيليًا، عبر تفنيد الأدلة، وإبداء الدفوع الشكلية والموضوعية، وطلب البراءة أو التخفيف. في هذا المقال، نستعرض أنواع هذه المذكرات بحسب مراحل القضية، والعناصر الأساسية التي يجب تضمينها، ونقدّم نموذجًا جاهزًا لمذكرة