البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية
14 أبريل، 2023المقال السابق: شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي
ما هو البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وكيف يتم إثبات التستر التجاري؟ وهل عقوبة التستر التجاري لأول مرة تختلف عن العقوبة التي ستُطبق بحال العودة للجرم مرة ثانية؟
الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها عند ذكر التستر التجاري من السعوديين والوافدين ومكان الإجابة هو مقالنا.
لتحصل على استشارة قانونية حول التستر التجاري يمكنك التواصل معنا من هنا.
جدول المحتويات
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر إلكترونيًا بخطوات بسيطة وميسرة.
وهو عبارة عن برنامج كانت قد أطلقته وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية. ضمن برنامج التحول الوطني، من أجل القضاء على التستر التجاري والتقليل من انتشار الغش التجاري قدر المستطاع.
وتشترك بهذا البرنامج /10/ جهات حكومية مع الوزارة بتطبيق البرنامج نذكر منها:
- وزارة الداخلية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.
- أيضًا مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار.
- إضافة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
آلية مكافحة التستر التجاري
تتم مكافحة التستر التجاري من خلال الآتي:
- توفير وظائف للمواطنين.
- الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
- تقديم أدق المعلومات عن الممارسات التجارية المخالفة.
- تحقيق المنافسة العادلة والشريفة ضمن السوق التجاري السعودي.
- مراقبة مصادر الأموال، وذلك من خلال الحسابات البنكية للمنشآت التجارية.
- فرض التعامل من خلال الفواتير، والتقليل من الحوالات التجارية.
- توحيد كافة جهود الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري.
بكل تأكيد كل ذلك يتم وفق نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية.
عقوبة التستر التجاري
ينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد أي مخالف لتصل للسجن مدة /5/ سنوات أو حتى غرامة مالية تصل حوالي /5/ ملايين ريال.
كما يمكن تطبيقهما معاً مع مصادرة كلًا من الأصول والأموال غير المشروعة بالنسبة لمرتكبي جريمة التستر.
كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة بشطب السجلات وتصفية النشاط لإلغاء التراخيص. ثم المنع من مزاولة النشاط التجاري، ليتم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، مع إبعاد المتستر عليهم عن المملكة إضافةً لعدم السماح لهم للعودة إليها والعمل بها.
وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري إذ جاء فيها:
بدون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، تتم معاقبة كل من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها ضمن النظام السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو حتى بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى أثناء تحديد العقوبة:
- حجم النشاط الاقتصادي (محل الجريمة)، وإيراداته.
- مدة مزاولة النشاط.
- الآثار المترتبة على الجريمة.
بكل تأكيد هذه عقوبة التستر التجاري لأول مرة، أما بحالة العودة تضاعف العقوبات المقررة للجرائم التي ذكرها النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب أيّ من الجرائم المحكوم عليه بها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ الحكم عليه.
شاهد أيضا كيف يتم ضبط التستر التجاري:
الأسئلة الشائعة حول البرنامج الوطني لمكافحة التستر
بهذا نصل لختام مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن عقوبة التستر التجاري وآلية مكافحة التستر التجاري وغيرها من المعلومات المهمة، كما بإمكانك أن تحصل على استشارات قانونية تجارية في السعودية، وتقديم شكوى للمحكمة التجارية وأيضا مدة حجز الاسم التجاري ورفع دعوى شطب علامة تجارية ، اضافة إلى اعادة نظر دعوى تجارية مشطوبة، حجز الاسم التجاري، والسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
المصادر:
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري – وزارة التجارة
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.