+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

استشارات قانونية تجارية في السعودية

آخر تحديث: 21 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
استشارات قانونية تجارية
1
(1)

لا بُدّ لك من الحصول على استشارات قانونية تجارية في السعودية عند القيام بأي عمل تجاري، لذا فإنّنا من مكتب الصفوة قد أولينا الاستشارات القانونية أهميةً كبيرة في عملنا. حيث أن استشاراتنا القانونية التجارية نُقدّمها لشخصٍ معيّن، أو حتّى لجهة معيّنة من أجل معرفة حكم القانون بالمسألة المطروحة.

وبالتالي فإن طلب استشارة، مقصده تفادي الوقوع بالخطأ، والتأكّد بأنّ خطوات صاحب القرار سليمة من حيث الناحية القانونية أثناء القيام في تصرُّف معيّن، لأجل سد الثغرات التي يُحتَمل بأن يستفيد منها الغير أثناء التعاقد. كلّ ذلك بالتفصيل ستجدون معنا من خلال مقالتنا لهذا اليوم، فتابع معنا القراءة عزيزي القارئ.

هل تبحث عن استشارة قانونية تجارية اتصل مباشرة على الرقم0591813333، أو اضغط هنا للتواصل معنا عبر الواتس اب.

استشارات قانونية تجارية.

لا يمكننا أن نُجمل تقديم استشارات قانونية تجارية بقاعدة مُقدّسة أو حتّى قواعد يجب اتباعها بالتحرير القانوني. إذ أنّه لكلّ شخص أسلوبه وطريقته الخاصّة، لكن ما هو متّفق عليه هو وجود العديد من النقاط الأساسية، التي يجب احترامها خلال تقديم هذه الاستشارات.

وليس هناك أدق من محامٍ تجاري ضمن مكتبنا الصفوة بذلك. فالأسلوب الواضح الذي نمتاز به واستخدام مصطلحات معينة تتناسب مع مضمون الاستشارة، وتجنُّب الكلمات الصعبة، لأجل إيصال المعلومات بطريقة واضحة وصحيحة ومتناسبة مع القانون التجاري السعودي.

كل ذلك سيمنحك استشارة في القانون التجاري بغاية الدقة. فنحن على علم ودراية بالقانون التجاري وكل ما يتعلّق بالجوانب القانونية الخاصة في الأنشطة التجارية، كذلك تنظيم الوضع القانوني بالنسبة للتجار.

وضمن مكتبنا ستتعرّف على أفضل المستشارين القانونيين الذين يُقدّمون لك أفضل الاستشارات عبر خبرتهم بالقانون التجاري. كما أنّنا ضمن مكتب الصفوة محامون مرخّصون ومسجّلون بهيئة المحامين السعودية، لنبذل كل الجهد من أجل توجيه ومساعدة مُوكّلينا بالمسائل القانونية التجارية.

خدماتنا عديدة لا تقف عند منهجية حل قضية قانونية، أو تقديم نموذج للاستشارات، فنحن:

    1. نعمل على حل النزاعات التجارية بحال حدوثها.
    2. ونساعدك بصياغة الأعمال القانونية ذات الطبيعة التجارية.
    3. كما لدينا الخبرة بمساعدتك بحالة توقف نشاطك التجاري لأي سبب قانوني. بحيث نتمكّن من التعامل مع الإجراءات القانونية بدقّة وخبرة طويلة.
    4. أيضاً يمكننا تقديم أفضل مشورة قانونية بشأن كل جوانب علاقاتك التجارية التعاقدية، بالإضافة إلى التقاضي التجاري.
    5. إضافةً إلى إبرام عقود تجارية التي تعتبر بغاية الأهمية من أجل تطوير عملك. كالتوزيع وما يتعلّق بالوكيل التجاري ووكيل العمولة وعقود الامتياز. كلّ تلك المواضيع نحن على دراية بها، ولدينا خبرة بأدق تفاصيلها.
    6. وضع الشروط العامة للشراء والبيع، وتقديم الخدمات التي تتماشى مع اللوائح، وتحمي مصالحك.
    7. التفاوض على عقد إيجار تجاري، أو حتّى الاستحواذ على إقامة شراكات تجارية دولية.
    8. الدفاع عن حقوقك نتيجة أعمال منافسة غير عادلة، أو حتّى الإنهاء غير السليم بالنسبة للعقد، أو حتّى تقييد بند المسؤولية أو أعمال التزييف.
    9. كما يمكننا حل النزاعات التجارية التي تنشأ مع العميل أو المنافسين.
    10. ونهتم بتأسيس وتصفية الشركات على اختلافها (محدودة المسؤولية، شركة محاصة، شركة تضامن).
    11. إضافة لخبرتنا الكبيرة بنقل الملكية والاندماج وإجراءات الإفلاس.

وقبل أن نكمل مقالنا نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.

عناصر الاستشارة القانونية.

كما قلنا في الفقرة السابقة، فإنّه لا يوجد قاعدة أو قواعد مقدسة تُتبَع بالتحرير القانوني، لأنّ كل شخص له طريقته وأسلوبه وتفكيره. إلّا أن المتّفق عليه هو وجود بعض القواعد التي يتوجّب على المستشار احترامها. مثل استعمال المصطلحات المتداولة، وأيضاً الابتعاد عن المصطلحات الصعبة، واستعمال الكلمة الصحيحة التي تُعبّر عن المعنى.

كما يُستحَب بأن تكون الجمل هادفة بعيدة عن الجمل الطويلة المُملّة، أمّا فيما يتعلّق بعناصر الاستشارة سواء كانت تجارية، أو أي استشارة قانونية أخرى، فينطلق التحرير من المُقدّمة لكي يمر لصلب الموضوع، وصولاً للخاتمة، وبالنهاية الخلاصة. وتفصيل ذلك ستجده معنا من مكتب الصفوة وفق الآتي:

المُقدّمة:

يجب بأن تتضمّن المُقدّمة التعريف بكل من أطراف الاستشارة، ومن هو طالبها، وكذلك من هو الشخص الذي سيُقدّمها. إذ أنّه لا بُدّ من كتابة الأسماء كاملةً بالنسبة للأفراد، واسم الممثّل القانوني، وفي حال كان الأمر يتعلّق بشخص معنوي. ومن ثم ذكر العناصر الواقعية التي قد تمّ سردها من طالب الاستشارة، ومن ثم تحديد الهدف من الحصول عليها، إذ أنّ الاستشارة لا تُطلب، إلّا في حال كان طالبها يريد الوصول لنتيجة معينة.

متن استشارات قانونية تجارية

بالإمكان تقسيم الاستشارة لقسمين:

    • الأول يُحدّد إطار الاستشارة، بالإضافة لتحليل صعوبتها. وبهذه المرحلة يتوجّب تحديد إطارها من أجل الوقوف على نوعية النزاع الناشئ، أو حتّى المُرتقب، وبالتالي تحديد النقاط القانونية والتي تستوجب جواباً قانونياً. حيث يتم تحديد الصعوبة المرتبطة بالاستشارة المُقدَّمة، وإن كان موضوع الاستشارة هذه موضوعاً عادياً، أم أنّه لم يسبق بأن تم طرحه. وهل سبق للقضاء والقانون أن بتَّ بمثل هذا الموضوع، مع ذكر المصادر القانونية والفقهية والقضائية. فإذا كان موضوع الاستشارة موضوعاً غير مستقر قضائياً، أو حتّى القوانين التي تحكمه غامضة، فينبغي بمثل هذه الحالة بسط النصوص القانونية. ومن ثم تأويلها وذكر الاجتهاد القضائي، إضافةً إلى ما ورد من آراء الفقهاء وإضافةً للقانون المقارن.
    • وأما القسم الثاني من الاستشارة التجارية أو أي نوع آخر من الاستشارات، فيكون للبحث حول الاستدلال والحلول. وتبدأ هذه المرحلة من بيان القاعدة القانونية، أو من خلال القواعد التي يجب بأن تُطبّق على موضوع الاستشارة. كذلك بيان القواعد التي يجب استبعادها، ليقوم المحامي أو المستشار القانوني بتحليل قانوني لموضوعها، ومناقشة كل المعطيات. وبعدها بسط كافّة القواعد القانونية من أجل الوصول لرأي معيّن، يكون قلب الاستشارة.

الخلاصة:

وهي ما ينهي بها ما تم قدّمه من الاستشارة كما أوضحنا، ليعطي رأيه بشكلٍ واضح، ويكون دليلاً بالنسبة لمن طلب الاستشارة باتخاذ القرار الصائب.

بحيث يتمّ في خلاصة الاستشارة ما يلي:

    1.  تلخيص موضوع الاستشارة.
    2.  ويجب ذكر نصوص القانون التي تُطبّق على موضوع الاستشارة.
    3. وشرح وجوب إنزال نصوص القانون على موضوع الاستشارة.
    4. يتم شرح آثار تطبيق نصوص القانون، وكل الالتزامات، وأيضاً الحقوق المترتّبة على تطبيقها.
    5.  الرأي القانوني الخاص بالمحامي.
      من خلال:
      • التحليل الجيد بالنسبة للموضوع المستشار عنه.
      • وبيان ما بالموضوع من نقاط القوة ونقاط ضعف، أي ما له وما عليه.
      • وألّا تكون بما يخالف القانون والدين.
      •  الأمانة بعرض الاستشارة حسب قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم “المستشار مُؤتمَن”.

أركان الاستشارة القانونية.

إن أركان الاستشارة القانونية تتمثّل بتحديد الإشكالية أو حتّى النقاط القانونية، من أجل البحث عن كافّة القواعد والمبادئ القانونية، التي تُعالج هذه الإشكالية. من ثمّ يتم مناقشة وتحليل انطباق هذه القواعد على النقاط القانونية، لكي تتمكّن من استنتاج الرأي المناسب والأفضل الذي يُعطَى كاستشارة.

تحديد النقاط القانونية الخاصة بتقديم استشارات قانونية تجارية:

حيث يكون استعراض وقائع النزاع، من خلال قراءة المسألة عدّة مرات من أجل فهمها واستيعابها. كما يتم تحديد وقائع النزاع عبر الاستماع لطالب الاستشارة أكثر من مرة، وتوضيح كل العناصر الواقعية التي يكون على علم بها. وتقديم كل المستندات والأوراق المتعلّقة في موضوعها، التي يجب قراءتها واستيضاح بعض الأمور، وبلا شكّ هناك بعض نقاط النزاع ستخضع لتقدير القاضي لا محالة. وبعد ترتيب الوقائع واستعراضها، سيتم استخلاص النقاط القانونية التي يتوجّب معالجتها وأيضاً دراستها بشكل دقيق من أجل إظهار النتائج القانونية التي ستترتّب عليها، أو تتفرّع عنها.

تحديد القواعد القانونية:

بعد التعرُّف على النقاط القانونية الخاصّة بتقديم استشارات قانونية تجارية، سيتم مراجعة جميع النصوص التشريعية التي ترعى النقطة موضوع الاستشارة. ليتم تحديد مضمونها ومفهومها، من أجل معرفة ما إذا كانت هي النصوص التي تنطبق على الواقعة، أو غيرها من الوقائع القانونية موضوع الاستشارة أم لا.

دراسة تطبيق القواعد التي تم استنباطها على الوقائع:

حيث تتم دراسة كيفية إنزال حكم أو تطبيق أي من القواعد القانونية على الوقائع التي تكون معروضة أو حتى المفترضة، ليتم تحديد الحلول أو حتّى الآراء الممكن إعطائها. فقد يكون هناك العديد من التأويلات المُحتَملة لتؤدّي لأكثر من رأي، وهنا نعمد بحل المسائل القانونية المعروضة علينا للتكييف، أو للربط بين الواقعة والقاعدة القانونية. بالإضافة لتعليل ذلك، وتحديد ما إن كان هناك عناصر قابلة لأي تغيير، إذ يجب استعراض مختلف الفروض، ليتم الوصول للحكم القانوني لكل منها.

الاستنتاج:

من بعد دراسة أركان الاستشارات القانونية عامةً، وأركان استشارات قانونية تجارية التي هي محور بحثنا، ينبغي وضع موجز بسيط وبأسلوب واضح للرأي الذي نعطيه. لكي يُشكّل دليلاً أو منارة للشخص طالب الاستشارة، كي يكون على بيّنة من أمره فيما ينوي اتخاذه مسلكاً. وبكل تأكيد هذا أهم جزء لطالب الاستشارة، لأنّه يريد الرأي القانوني أو النصيحة، بعيداً عن الآراء الفقهية والنصوص القانونية التي يراها معقّدة. لذا وإن كنت تبحث عمن يُقدّم لك أفضل استشارات قانونية تجارية، فأهلاً بك ضمن مكتب الصفوة للمحاماة.

نموذج استشارة قانونية تجارية.

بحال أردت الحصول على استشارة قانونية تجارية، فإن صيغتها تختلف باختلاف القضية التي تريد الاستشارة لها. لذا من خلال فقرتنا هذه، سنُوضّح لكم كيفية رفع دعوى تتعلّق بالمطالبة بمبلغ مالي بعد حصولك على استشارة قانونية. حيث يوجد العديد من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها من أجل رفع دعوى مطالبة مالية في السعودية.

فبعد الحصول على استشارة محامي مكتبنا من أجل معرفة كل الإجراءات القانونية، والحصول على العديد من النصائح التي يمكن عبرها الحصول على العديد من المعلومات القانونية لصحيفة الدعوى، يتم تقديم الدعوى عن طريق أحد المحامين المختصين. وذلك بعد دفع رسوم الدعوى والحصول على رقم خاص بها، حيث سيتم من خلاله النظر بالقضية.

وكما ذكرنا يتوجّب توكيل محامٍ من أجل حضور كافة الجلسات من بداية الإجراءات القانونية لحين صدور الحكم. إضافة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للاستئناف سواء تمّ الاعتراض على الحكم من قبل الخصم، أو لم يعترض على الحكم الصادر، وبالتالي يكون الحكم واجب النفاذ. وبكل تأكيد إن ما أوضحناه أعلاه هو خلاصة بسيطة مختصرة لكيفية رفع الدعوى بعد الحصول على استشارة قانونية. حيث أنّ هناك إجراءات تفصيلية عديدة نهتم بها منذ لحظة دخولك لمكتبنا.

تكلفة الاستشارة القانونية التجارية.

نلفت عنايتكم أحبائنا إلى أن تكاليف استشارات قانونية تجارية تختلف من مكتب لآخر إضافة لخبرة المحامي الذي سيقدم لك استشارته التي تتلخص بسنوات طويلة من العلم والمعرفة والتقصي والبحث.

  • استشارة الواتس أب.

لقد أصبحنا نحيا بوقت يتطور باستمرار وبخطوات سريعة جدا حيث أن الأمور تتغير بشكل أكثر سرعة مما مضى. ولأن مهنة المحاماة لا يمكن أن تكون بعيدة عما يحدث من تطور فإننا ضمن مكتب الصفوة نواكب أدق التفاصيل لنأخذ كل يقدم لعملائنا الفائدة والسهولة. وهذا ما فعلناه عندما أضفنا خدمة واتساب للتواصل معنا والحصول على استشارات قانونية تجارية بحال كنت داخل المملكة أو خارجها.

  • استشارة عن طريق الاتصال المباشر بالمحامي

لا تبحث كثيرا عن محامي تجاري ليقدم لك استشارات قانونية تجارية لأننا وفرنا لكم رقم محامي متخصص في القضايا التجارية للتواصل من كل مدن المملكة تبوك, جدة, الدمام, الرياض, أبها….وغيرها. كل ما عليك هو القيام بالاتصال بنا على رقمنا 0591813333 لنساعدكم بقضاياكم ونقدم لكم أفضل استشارات قانونية تجارية من خلال المحامين المتخصصين.

  • استشارة تفصيلية بالمكتب

إن كنت ترغب بالحصول على استشارة قانونية تجارية مُفصّلة حول قضيتك، فالحل الأمثل لك هو زيارتك لمكتبنا، لنخبرك بكل ما ترغب بشكل دقيق ومُفصّل. وحتّى نتولّى رفع الدعاوى القضائية بحال كانت قضيتك تتطلب ذلك.

الأسئلة الشائعة.

يمكنك الحصول على استشارة قانونية من أفضل المحامين والمستشارين القانونية بالسعودية في مكتب الصفوة للمحاماة من خلال الاتصال من داخل السعودية على الرقم 0591813333، ومن خارج السعودية على الرقم 00966591813333.
من الصعب أن نحدد لك تكلفة الاستشارة القانونية بالسعودية، ولكن لا تقلق فتكلفة الاستشارة في مكتب الصفوة رمزية ومدروسة وبالتأكيد سوف تناسبك فلا تتردد في طلبها في مختلف القضايا والمسائل القانونية.

وفي ختام مقالتنا، نشكرك على الوصول إلى هنا، ونقترح عليك قراءة مكتب استشارات قانونية، وكذلك مستشار قانوني سعودي خبير، وقد يهمّك محامي استشارات مجانية أونلاين في السعودية، كما يمكنك الاطلاع على استشارات قانونية عمالية في السعودية، وأيضاً استشارات قانونية عقارية في السعودية.


المصادر والمراجع:

  • تقديم دعوى تجارية (المنصة الوطنية الموحدة).
  • النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية).

 

هل كان هذا المنشور مفيد؟

لا يوجد تقييمات حتى الآن.

1 / 5. 1

لا يوجد تقييمات حتى الآن.

4.9/5 - 819

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات