+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

الحق العام في الابتزاز

آخر تحديث: 30 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
الحق العام في الابتزاز

سنوضح في مقالنا اليوم بعنوان الحق العام في الابتزاز عدد من التفاصيل المهمة وذلك باعتبار أن الابتزاز يعد من أكثر الأفعال بشاعة وسوءًا. ويعد من أكثر الجرائم خطورة على المجتمع بشكل عام. ويعد أيضًا من أكثر الأفعال الإجراميّة انتشارًا.

وتحدث جرائم الابتزاز حين يقوم شخص بتهديد شخص آخر مستخدمًا وسائل معيّنة وتكون إما عن طريق صور أو تكون عن طريق معلومات، أو حتى على شكل بيانات سريّة خاصة بالشخص، وهنا يأتي دور الحق العام في الابتزاز في ردع هذه الأفعال وفقاً لما حدده النظام السعودي في عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية.

هل تبحث عن استشارة قانونيّة بخصوص قضايا الابتزاز؟ اضغط هنا للتواصل مع عبر الوتساب وحجز موعد استشارة قانونية مع أمهر المحامين في السعودية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

وقبل البدء بالحديث عن الحق العام فيما يتعلّق في قضايا الابتزاز سنتعرف أولًا على أنواع الابتزاز الأكثر شيوعًا لكي يتثنى للقارئ معرفة الأنواع التي يشملها القانون والحق العام في قضايا الابتزاز.

الحق العام في الابتزاز.

اعتبر النظام السعودي وبالاستناد على الشريعة الإسلاميّة أن جرائم الابتزاز من الجرائم السيئة والأكثر سوءًا ونظر القضاء السعودي والحق العام في الابتزاز إلى هذه الجرائم على أساس شقيّن:

  • الشق العام وهذا الشق يكون من حق الدولة والمجتمع أيضًا. وقد قامت لوائح وأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتيّة في المادة رقم 3 بإبراز عقوبة الابتزاز على النحو الآتي:
    1. السجن لمدة لا تزيد عن عام.
    2. فرض غرامة ماليّة لا تزيد عن 500,000 ريال سعودي.
    3. في حالات أخرى يتم فرض العقوبتين معاً وهذه الحالة التي يفرض بها النظام ذلك يكون وفقاً لما سيقتضيه القاضي من الحكم الأمثل لهذه الجرائم.
  • الشق الثاني وهو الشق الخاص والذي يكون متعلّقًا بالدرجة الأولى بمطالبة المتضرر من الطرف الآخر في العقوبة الخاصة. في حالة تم تكرار هذه الجرائم من الطرف أو الشخص ذاته حينئذ يحقّ للقاضي بأن يقوم بتغليظ العقوبة.

وفقًا للوائح والأنظمة في المملكة العربية السعوديّة. فإن الحق العام في الابتزاز هو من حق المجتمع والدولة، وليس حق خاص بالمجني عليه فقط، وباعتبار أن حق الدولة والمجتمع ليس بالإمكان إسقاطه، أو أن يتم التنازل عنه بأي شكل أو طريقة من الطرق، إلا في حالات وظروف محددة وفق ما حددها القانون فقط.

وإن الحق العام في قضايا الابتزاز ليس بالإمكان إسقاطه حتى لو سقط الحق الخاص، بينما الحق الخاص في الابتزاز هو فقط ما يتعلّق بالمجني عليه فقط حيث بإمكانه التنازل عن حقه أو عدم التنازل وهذا الأمر يعود إليه.

أنواع جرائم الابتزاز

يوجد مجموعة عديدة من أنواع الابتزاز أهمها:

  • الابتزاز المادي

يكون ذلك من خلال:

    1. استغلال الأشخاص الضحايا من قبل المبتز عن طريق حصوله على صور أو فيديوهات خاصة بهم، ويقوم بتهديدهم بها.
    2. قيام بعض الأشخاص بأفعال القرصنة من خلال حصولهم على حسابات وبيانات الضحايا، وسرقة كل ما يتعلّق بهم من هذه المواقع. من خلال ما تم حيازته من قبلهم. ويقومون بعدها بتهديدهم وتخويفهم بهذه البيانات مقابل طلب مبالغ مالية والمساومة من خلال المال أو غيره مقابل ذلك.
  • الابتزاز المنفعي

في هذه الحالة يكون الهدف ليس مالي بل يكون من أجل الحصول على بيانات أو معلومة مهمة يقوم المبتز من خلالها بفعل جرمه تجاه الضحية وذلك بغية الوصول لهذه المعلومات.

يشتهر هذا النوع من أنواع الابتزاز في الشخصيات العامة والمشهورة على النطاق المتواجد فيه حادثة الابتزاز.

كما يشمل هذا النوع من الابتزاز الإعلاميين أو حتى الشخصيات ذات النفوذ والصيت التي لهم مكانة اجتماعية مرموقة ومعرفة أمام الناس. وهنا يأتي دور الحق العام في الابتزاز في ردع هذه الأفعال.

  • الابتزاز العاطفي

هذا النوع من أنواع الابتزاز يعد من أخطر الأنواع التي قد يقوم بها المبتز تجاه الضحية، وذلك لما يخلفه من دمار نفسي ومعنوي وممكن أن يتحول إلى مضار صحيّة بشكل مباشر على الضحية.

حيث يقوم المبتز في هذا النوع باستغلال لعواطف الطرف الأخر والقيام بجره والسيطرة عليه للقيام بما يريده المبتز، وفي هذه الناحية قد جرّم النظام السعودي لهذه الأفعال وفرض معاقبتها.

بالإضافة إلى ما جميع ما ذكر من أنواع الابتزاز الأكثر شيوعًا، حيث تبلغ عقوبة الابتزاز العاطفي في السعودية بالحبس لمدة عام، أو دفع غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي.

أركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي

لقد تطورت أساليب الابتزاز مع التطور التقني والتكنولوجي فأصبحت التكنولوجيا أداة مستخدمة للابتزاز وفي نفس الوقت أداة لكشف ولإدانة هذه الجرائم. وقد قامت المملكة العربية السعودية بفرض العقوبات القانونيّة اللازمة على كل من يقوم بارتكاب هذه الأفعال، وذلك بعد تحقيق الأركان الرئيسيّة للجريمة.

وفيما يلي أركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي:

  • الركن المادي: ويعرّف على أنّه عبارة عن الأفعال الماديّة التي يقوم بارتكابها المبتز وكل ما يتعلّق بها من مشاكل تجاه الضحية.
  • الركن المعنوي: وهو عبارة عن وجود النية والقصد العمد الإجراميّ أي إرادة المبتز بقيام أي فعل مبتز تجاه الضحية بقصد أذيته والإساءة له.
  • الركن القانوني: وهي عبارة عن المواد القانونيّة التي من خلالها يتم تجريم فعل الابتزاز، ومن خلال ذلك تثبت قضية الابتزاز وفقًا للنظام السعودي، والتي حددته اللوائح ضمن مجموعة من الخطوات تكون وفقًا لما يلي:
    1. توثيق الجريمة أو الواقعة المتعلقة بحادثة الابتزاز والإشارة إلى جميع البيانات المطلوب الإدلاء بها
    2. التقدم بالشكوى إلى الجهات المختصّة، إما عن طريق الذهاب إلى مراكز الشرطة أو بأن يتم الاتصال بالأرقام الخاصة بمكافحة الابتزاز وهي:1909.
    3. الاحتفاظ برسائل التهديد أو جميع الأدلة المتاحة لإدانة المتهم، والاحتفاظ بالمجلدات أو تصوير المحادثات، وإن وجدت روابط أو أي أدلة تثبت تورطه في هذا الفعل يرجى الاحتفاظ بها حين التوجه لتقديم الشكوى لتقدمتها كأدلة إدانة. إن الاحتفاظ بهذه الأدلة والروابط التي تثبت تورّط المتهم بأي فعل من أفعال الابتزاز من أهم الأمور التي من خلالها يمكن للضحية ونقصد هنا الأرقام الخاصة بالمتهم، أو من التي كان يقوم بالاتصال وإرسال رسائل الابتزاز عن طريقها، ولو كانت هذه الأرقام وهمية فإنه يمكن الوصول إليها من قبل أجهزة الأمن السعودية.
    4. الاحتفاظ بجميع التسجيلات الصوتية إن وجدت أو ما يشابهها من ذلك.

إن مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية يقدّم لك أفضل المحامين المختصين في قضايا الابتزاز، حيث من خلال الخبرة التي يتمتع بها محامو مكتب الصفوة سيقومون بدراسة جميع أركان القضية بشكل مفصل. والوصول إلى النتائج القانونية التي ترضي العملاء. ويمكنك التواصل معنا بكل سهولة من خلال إحدى الوسائل التالية:

  • واتس اب عبر الرقم التالي: / 00966591813333/
  • أو الهاتف: / 00966591813333/ .

الأسئلة الشائعة حول قضايا الابتزاز

فيما يلي إجابات كافية عن أهم الأسئلة الخاصة بموضوعنا:

لا، ومن غير الممكن أن يسقط الحق العام لأنه حق الدولة والمجتمع وهو الأساس في مواجهة وردع مثل هذه جرائم وغيرها في المملكة العربيّة السعوديّة.
لإثبات قضايا الابتزاز يجب أولًا أن تتوافر جميع الأركان الخاصة لهذه الجرائم وهي:

1- الركن المادي.

2- الركن المعنوي.

3- الركن القانوني.

وبعد ذلك من المستوجب أن يكون هنالك أدلة إن كانت على شكل صور أو بيانات وغيرها، وذلك لإثبات إدانة المتهم وفي حال توافر ذلك يمكن لأي شخص تعرض لهذه الأفعال التوجه لأقرب مركز شرطة وتقديم شكوى.

وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان الحق العام في الابتزاز قد تعرفنا على عدد من التفاصيل المهمة والتي تخص أكثر أنواع قضايا الابتزاز شيوعًا. والحق العام الذي لا يمكن إسقاطه باعتباره الرادع الأساسي لهذه الأفعال، ولو إن سقط الحق الخاص المتعلّق بالقضيّة.

وتعرفنا على أركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي والتي يجب أن تتوافر بجميع أركانها المادية والمعنوية والقانونية وذلك لإثبات هذا الجرم، وأخيرًا ننوه هذه الأفعال قد حرمها الدين الإسلامي، ومن بعده قام النظام السعودي بتجريمها وفرض العقوبات اللازمة لها وذلك باعتبارها من أكثر الجرائم بشاعة ولها مضار كثيرة على المجتمع.

ومن مكتب الصفوة نتمنى أن نكون قدمنا لكم المعلومات التي تهمك حول موضوع مقالنا لليوم. ويمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني، أو التواصل معنا عبر الوتساب لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وفيما يخص مقالنا نقترح عليك قراءة عقوبة اختراق الحسابات. وأيضًا عقوبة التشهير بمواقع التواصل الاجتماعي. وعقوبة التشهير في الواتس. وعقوبة التشهير في السعودية. كذلك ننصحك بالاطلاع على نموذج طلب تعويض عن الضرر.


المصادر:

  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
  • نظام المطبوعات
  • نظام حماية البيانات الشخصية

 

4/5 - 871

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات