تعامل النظام السعودي مع الدعوى الكيدية بوصفها صورة من صور إساءة استعمال حق التقاضي، فالأصل أن التقاضي حق مشروع، لكن إذا ثبت للمحكمة أن الدعوى لا تقوم على مصلحة مشروعة، أو أن الغرض منها الإضرار بالخصم أو تعطيله أو التشهير به، فإنها لا تستمر في نظرها كدعوى صحيحة.

وقد نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على أنه:

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، كما قررت أنه إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك بالتعزير. ويعني ذلك أن عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي لا تكون بعقوبة محددة واحدة في جميع الحالات، وإنما تخضع لتقدير المحكمة بحسب وقائع الدعوى، ودرجة الكيد، والضرر الناتج عنها.

ولا يقتصر أثر الدعوى الكيدية على رفضها فقط، إذ تجيز اللائحة التنفيذية للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، سواء أثناء نظر الدعوى نفسها أو من خلال دعوى مستقلة. وقد يشمل التعويض ما يثبت من أضرار مادية، أو خسائر مباشرة، أو أضرار معنوية متى اقتنعت المحكمة بوجود علاقة بين الدعوى الكيدية والضرر المدعى به.

ومن المهم التنبيه إلى أن مجرد خسارة المدعي لدعواه لا يعني تلقائيًا أنها دعوى كيدية، فقد يرفع الشخص دعوى يظن أن له فيها حقًا ثم لا يثبت طلبه أمام المحكمة. أما وصف الدعوى بالكيدية فيحتاج إلى مؤشرات أقوى، مثل تكرار النزاع رغم سبق الفصل فيه، أو انعدام المصلحة المشروعة، أو تقديم وقائع يعلم المدعي عدم صحتها، أو ظهور قصد الإضرار بالمدعى عليه.

لذلك، فإن الجزاء النظامي للدعوى الكيدية يدور غالبًا حول ثلاثة آثار رئيسية:

• رفض الدعوى.
• والتعزير عند ثبوت الكيدية.
• وتمكين المتضرر من طلب التعويض.

أما القول بأن عقوبة الدعوى الكيدية هي السجن أو الغرامة دائمًا فليس دقيقًا بهذه الصورة، لأن نظام المرافعات الشرعية لم يقرر عقوبة موحدة ثابتة، بل ترك تقدير التعزير والتعويض للمحكمة المختصة بحسب كل حالة.

ما معنى الدعوى الصورية في النظام السعودي؟

إثبات الدعوى الكيدية في النظام السعودي لا يقوم على مجرد خسارة الخصم للقضية، بل يتطلب وجود قرائن أو أدلة تدل على أن المدعي أساء استعمال حق التقاضي بقصد الإضرار بالطرف الآخر أو الضغط عليه أو تعطيله دون وجود مصلحة مشروعة حقيقية.

إثبات التناقض في أقوال المدعي

من أبرز المؤشرات التي قد تستند إليها المحكمة وجود تناقضات جوهرية بين أقوال المدعي أو بين ادعاءاته والمستندات المقدمة في الدعوى، خاصة إذا تعلقت هذه التناقضات بوقائع أساسية تؤثر في أصل النزاع أو تكشف عدم صحة الادعاءات.

إثبات انعدام المصلحة المشروعة

قد تستدل المحكمة على كيدية الدعوى إذا ثبت أن المدعي لا يملك مصلحة نظامية حقيقية من إقامة الدعوى، أو أنه يهدف من الخصومة إلى الإضرار بالخصم أو تعطيله أو الضغط عليه دون المطالبة بحق مشروع يحميه النظام.

إثبات سبق الفصل في النزاع

من الوسائل المهمة في كيفية إثبات الدعوى الكيدية تقديم أحكام أو قرارات نهائية سابقة تثبت أن النزاع سبق الفصل فيه، ثم أعيد رفعه مجددًا دون وجود وقائع أو مستندات جديدة تبرر إعادة التقاضي.

الاستناد إلى المستندات والقرائن

يمكن إثبات كيدية الدعوى من خلال الرسائل والمحادثات والإقرارات والمستندات الرسمية أو أي قرائن تكشف سوء النية أو محاولة استغلال القضاء للإضرار بالطرف الآخر، إضافة إلى الشهادات أو التقارير التي تنفي صحة الوقائع المدعى بها.

إثبات قصد الإضرار أو التعسف في التقاضي

في بعض الحالات يظهر القصد الكيدي من تكرار البلاغات أو الدعاوى ضد الشخص ذاته دون وجود أدلة منتجة، أو من استعمال الدعوى كوسيلة للتهديد أو التشهير أو الضغط، وهنا قد تعتبر المحكمة ذلك تعسفًا في استعمال حق التقاضي يستوجب رفض الدعوى وما يترتب عليها من آثار نظامية.

كيف يتم إسقاط دعوى كيدية حيازة مخدرات بالسعودية؟

في النهاية، يتضح أن النظام السعودي لا يكتفي بحماية حق التقاضي، بل يضع كذلك ضوابط للحد من إساءة استخدام الدعاوى والشكاوى الكيدية، من خلال رفض الدعوى عند ثبوت كيديتها، وتمكين المتضرر من المطالبة بالتعويض، مع ترك تقدير الجزاء للمحكمة بحسب ظروف كل قضية والأدلة المقدمة فيها.

وقد تناولنا في هذا المقال عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي، وكيفية إثباتها، والفرق بينها وبين الشكوى الكيدية، إضافة إلى أهم الدفوع والتعويضات المرتبطة بها وفق الأنظمة السعودية.

وإذا كان لديك استفسار حول دعوى أو شكوى تعتقد أنها كيدية، يمكنك التواصل معنا ومتابعة المزيد من المقالات القانونية عبر مرجع القانون السعودي، أو مشاركة المقال مع من قد يستفيد منه لفهم الإجراءات النظامية بصورة أوضح.