الدعوى الكيدية في نظام المرافعات

لم يترك المشرع السعودي للمواطنين أو المقيمين الحق برفع الدعاوى جزافًا دون أن يكون هناك مسوغ شرعي لها، لذلك نصّ على الدعوى الكيدية في نظام المرافعات، وأنزل العقوبة المناسبة بحق المدعي بها.

 وإذا ما تعرض أحدكم لدعوى كيدية أمام إحدى المحاكم السعودية، فإننا نصحه بأن يستعين بمكتب محاماة مختص في تلك الدعاوى لتحصيل حقه من المدعي الكيدي، وهذا ما يقدمه لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنكم الاتصال به على الرقم 0591813333 أو انقر هنا.

اللائحة التنفيذية في نظام المرافعات الشرعية

 صدر نظام المرافعات الشرعية السعودي بالمرسوم الملكي رقم 1 لعام 1435هـ، موضحًا إجراءات التقاضي أمام المحاكم السعودية، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بقرار وزير العدل رقم /39933/ لعام 1435هـ.

وإن أهم النقاط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، هي ما يتعلق بالدعوى الصورية والدعوى الكيدية، وكيفية إثباتهما وما العقوبة المقررة بشأنهما.

ونحن ننصح أي شخص يتعرض لدعوى كيدية أيًا كان مصدرها، أن يستعين بمكتب محاماة مختص ليتوكل عنه في تلك القضايا، وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم فريق عمل قانوني مكوّن من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين على مستوى المملكة.

الدعوى الكيدية في نظام المرافعات

إذا ما رجعنا لنظام المرافعات الشرعية السعودي واللائحة التنفيذية الخاصة به، لنستطلع منه الدعوى الكيدية، وكيف يتم إثباتها، وما العقوبة المقررة بشأنها، فإننا نجد ما يلي:

نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية  على أنه إذا تبيّن للمحكمة بأن الدعوى صورية أو كيدية، وجب عليها رفضها والحكم على من يثبت عليه ذلك بالتعزير.

 نصت المادة 3/4 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أنه يحق للمحكمة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية كالشاهد والخبير وغيرهما.

نصت المادة 3/5 من ذات اللائحة على حق المتضرر من الدعوى الصورية أو الكيدية في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، سواء بطلب عارض في الدعوى الأصلية، أو بدعوى مستقلة لدى المحكمة نفسها.

يصدر الحكم من المحكمة بمعاقبة المدعي كيديًا بعقوبة تعزيرية قابلَا للطعن بإحدى طرق الاعتراض المقررة قانونًا.

الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائي

 لم يقتصر المشرع السعودي على بيان الدعوى الكيدية، والعقوبة المقررة بشأنها في نظام المرافعات الشرعية السعودي واللائحة التنفيذية الخاصة به، بل نص على الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية، وذلك حين يدعي أحد الأشخاص كيديًا ضد شخص آخر بدعوى جزائية أمام النيابة العامة.

والسبب في ازدياد الدعوى الكيدية الناتجة عن تطبيق نظام الإجراءات الجزائية السعودي، هي اعتماد المملكة لنظام التقاضي الحر، وإمكانية رفع الدعوى من قبل أي شخص أمام النيابة العامة.

 إلا أن المشرع السعودي خفف من غلواء الدعاوى الكيدية في النظام الجزائي، فوضع شروطًا قاسية لقبول تلك الدعوى وأهمها توفر شرط المصلحة والصفة والأهلية ووقوع الضرر للمدعي، وفي حالة عدم ثبات ذلك، فإن الدعوى تعتبر كيدية ويعاقب المدعي بالحبس والغرامة.

وتعمل وزارة العدل السعودية حاليا على إعداد نظام يسمى نظام التكاليف والنفقات القضائية، والذي يستهدف الشكاوى الكيدية لغاية التقليل منها إلى أبعد حد، من خلال فرض رسوم عالية على الدعاوى القضائية بشكل عام، والدعاوى الكيدية بشكل خاص، مما يحد من انتشار تلك الدعوى.

الأسئلة الشائعة حول الدعوى الكيدية في نظام المرافعات

 وفي نهاية مقالنا عن الدعوى الكيدية في نظام المرافعات الشرعية السعودي، نؤكد على ضرورة توكيل محامٍ مختص لمجابهة تلك الدعاوى، وهذا ما يقدمه فريق العمل المختص لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يقدم أفضل الخدمات القانونية في صياغة لائحة الدعوى الكيدية النيابة العامة، وبيان عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي، وشروط الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية.

اقرأ أيضا مواضيع ذات صلة رد اعتبار دعوى كيدية و كل شيء عن نظام الاثبات السعودي و حالات صرف النظر عن الدعوى و سقوط دعوى الصورية بالتقادم

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

ميعاد رفع دعوى التعويض في السعودية هل ننصحك بطلب استشارات قانونية مجانية واتس اب؟ افضل مستشار قانوني في السعودية وخدماته وطرق التواصل تناقض دعوى المدعي في السعودية