تُعد قضايا السب والشتم في السعودية من القضايا التي يختلف تكييفها النظامي بحسب طريقة وقوع الإساءة ومضمونها والوسيلة المستخدمة فيها، خصوصًا إذا تمت عبر واتساب أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وفي الحالات التي يدخل فيها الفعل ضمن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، فقد تنطبق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تقرر عقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
في هذا المقال من دليل الاستشارات القانونية في السعودية نوضح عقوبة السب والشتم في السعودية، وعقوبة التشهير الإلكتروني، والسب عبر واتساب والهاتف، والفرق بين السب والقذف والتشهير، وكيفية إثبات الواقعة وتقديم البلاغ وفق الأنظمة ذات الصلة.
هل تعرضت للسب أو الشتم وتخشى ضياع حقك، أو تواجه اتهاماً وتريد معرفة موقفك القانوني قبل اتخاذ أي خطوة؟ لا تدع الغضب أو القلق يدفعك إلى تصرف قد يضعف موقفك.. “دليل الاستشارات القانونية في السعودية” يساعدك على الوصول إلى محامٍ مختص لتقييم الواقعة والأدلة وتوضيح الإجراء القانوني الأنسب لحماية حقوقك والتعامل مع القضية بصورة صحيحة.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة السب والشتم في السعودية؟
تختلف عقوبة السب والشتم في السعودية بحسب طبيعة الواقعة والوسيلة التي ارتُكبت من خلالها. فإذا وقع الفعل باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وكان من شأنه التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، فقد يخضع لأحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتنص المادة الثالثة على معاقبة من يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الواردة فيها بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن بين الأفعال التي جرّمتها الفقرة الخامسة من المادة: التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وبناءً على ذلك، فإن السب أو الشتم الذي يتم عبر وسيلة إلكترونية قد يدخل ضمن هذا النص متى توافرت في الواقعة عناصر التشهير أو إلحاق الضرر بالغير باستخدام تقنية المعلومات. أما مجرد وجود لفظ مسيء فلا يعني تلقائيًا تطبيق الحد الأعلى للعقوبة في كل حالة.
وتُعد عقوبة السجن لمدة سنة والغرامة البالغة 500 ألف ريال حدًا أعلى للعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة، وللمحكمة الحكم بالسجن أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين وفقًا لوقائع القضية والأدلة والتكييف النظامي للفعل.
ويأتي ذلك اتساقًا مع أهداف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات المعلوماتية، إلى جانب حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
ما هي عقوبة تشويه السمعة في العمل؟
ما عقوبة السب والشتم في الشارع في السعودية؟
إذا وقع السب أو الشتم بصورة مباشرة وجهًا لوجه أو في الشارع، ولم يكن الفعل داخلًا تحت نص جزائي يقرر عقوبة محددة، فقد يكون موجبًا للتعزير متى ثبتت الإساءة أمام الجهة القضائية المختصة. والتعزير هو عقوبة غير مقدرة بمقدار ثابت، وإنما يحددها القضاء بحسب طبيعة الألفاظ، وظروف الواقعة، ومدى الضرر، والأدلة المقدمة.
ولا تُطبق على السب اللفظي المباشر تلقائيًا عقوبة المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ لأن هذه المادة تتعلق بجرائم معلوماتية محددة. كما لا توجد عقوبة رقمية ثابتة لكل حالة سب في الشارع، وإنما يختلف الحكم بحسب التكييف القضائي للواقعة، مع التمييز بين السب العادي وبين القذف الذي له أحكام شرعية خاصة.
عقوبة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي
قد يترتب على السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية جزائية عندما يتضمن المحتوى تشهيرًا بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات. وتشمل هذه الوسائل منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وغيرها من الوسائل الإلكترونية.
فإذا نشر شخص محتوى مسيئًا بحق شخص آخر عبر منصة إلكترونية، وثبت أن الواقعة تدخل ضمن وصف التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، فقد تنطبق عليها الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تقرر السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعتمد التكييف النظامي للواقعة على مضمون ما نُشر، وطريقة توجيهه أو نشره، ومدى ارتباطه بشخص معين، وما إذا ترتب عليه تشهير أو ضرر، إضافة إلى الأدلة التي تثبت صدور المحتوى من الحساب أو الشخص محل البلاغ.
وقد تختلف الواقعة بحسب ما إذا كان المحتوى منشورًا بصورة علنية، أو مرسلًا عبر رسالة خاصة، أو متضمنًا صورًا أو تسجيلات أو معلومات تمس الحياة الخاصة؛ لأن بعض الأفعال قد تخضع لأحكام أخرى في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب طبيعتها.
ولا تعني الإدانة في كل واقعة من وقائع السب أو التشهير الإلكتروني الحكم تلقائيًا بالسجن سنة والغرامة 500 ألف ريال؛ فهما الحد الأعلى المقرر في المادة الثالثة، بينما تحدد العقوبة في كل قضية وفق ما يثبت فيها والحكم الصادر من المحكمة المختصة.
عقوبة السب والشتم في الواتس في السعودية
قد يخضع السب والشتم عبر واتساب في السعودية لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا تضمن المحتوى تشهيرًا بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على تجريم «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»، بعقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل «البيانات» في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المعلومات والرسائل والأصوات والصور التي تُعد أو تُخزن أو تُعالج أو تُنقل بواسطة الحاسب الآلي أو الوسائل التقنية، وهو ما يجعل محتوى المحادثات الرقمية ذا صلة عند فحص الواقعة.
وقد تكون الرسائل النصية أو التسجيلات الصوتية أو الصور المرفقة بتعليقات مسيئة أو الرسائل المنشورة في مجموعات واتساب أو غيرها من صور المحتوى الإلكتروني محل نظر في القضية، بحسب مضمونها وظروفها ومدى ثبوت صدورها من الشخص محل البلاغ.
وعند الرغبة في تقديم بلاغ، يُفضّل الاحتفاظ بالمحادثة الأصلية وعدم حذف الرسائل أو تعديل الصور أو قصّها بما يخل بالسياق، لأن سلامة الدليل ومصدره تساعد الجهة المختصة على تقييم الواقعة وتحديد مدى انطباق الوصف النظامي عليها.
عقوبة السب والشتم في الهاتف
تختلف عقوبة السب والشتم في الهاتف بحسب الطريقة التي وقع بها الفعل. فإذا كان السب قد جرى خلال مكالمة صوتية فقط، فلا يكفي مجرد استخدام الهاتف للقول بتطبيق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تلقائيًا، لأن هذه المادة تتعلق بجرائم معلوماتية محددة، ومن بينها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.
أما إذا استُخدم الهاتف لإرسال رسائل نصية أو صور أو تسجيلات أو منشورات أو محتوى عبر تطبيقات إلكترونية، فقد تدخل الواقعة ضمن نطاق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى انطبق عليها الوصف النظامي، مثل التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات.
ولذلك يعتمد تحديد العقوبة على مضمون الواقعة ووسيلة ارتكابها والأدلة المتاحة والتكييف النظامي الذي تقرره الجهة المختصة، ولا توجد عقوبة موحدة تُطبق على كل حالة سب أو شتم لمجرد أنها وقعت باستخدام الهاتف.
الفرق بين السب والشتم والتشهير والقذف
تختلف أوصاف السب والشتم والتشهير والقذف من الناحية القانونية، ولا يصح التعامل معها باعتبارها مصطلحات مترادفة؛ لأن التكييف النظامي للواقعة يتوقف على مضمون الكلام أو المحتوى، وطريقة نشره، والوسيلة المستخدمة، والضرر الناتج عنه.
| المصطلح | المعنى المبسط |
|---|---|
| السب والشتم | توجيه ألفاظ مهينة أو حاطة من قدر شخص أو كرامته، ويختلف التكييف القانوني بحسب مضمون العبارة والوسيلة التي صدرت من خلالها. |
| التشهير | نشر أو تداول محتوى عن شخص بطريقة تلحق به الضرر أو تسيء إليه. وإذا وقع التشهير عبر وسائل تقنية المعلومات، فقد ينطبق عليه نص المادة الثالثة/5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. |
| القذف | وصف له أحكام شرعية خاصة، ويرتبط بنسبة الزنا أو ما يدخل في معناه وفق ضوابطه الشرعية، ولذلك لا يعد كل سب أو اتهام أو إهانة قذفًا بالمعنى الشرعي. |
| المساس بالحياة الخاصة | الاعتداء على خصوصية الشخص باستخدام وسائل تقنية، مثل بعض صور إساءة استخدام الهواتف أو نشر أو تداول محتوى يمس خصوصيته، وقد تخضع الواقعة لنصوص أخرى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب طبيعتها. |
وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على تجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، بينما تضمنت الفقرة الرابعة من المادة نفسها تجريم المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
وبناءً على ذلك، لا يصح تحديد العقوبة من مجرد وصف الواقعة بأنها «سب» أو «شتم» أو «قذف»، بل يجب أولًا تحديد الفعل الذي وقع ومضمونه والوسيلة المستخدمة فيه؛ فقد تختلف النصوص والأحكام المطبقة من حالة إلى أخرى.
أعرف عقوبة القذف في السعودية.
كيف تثبت السب والشتم الإلكتروني؟
يعتمد إثبات السب والشتم أو التشهير الإلكتروني بدرجة كبيرة على الأدلة الرقمية التي توضح مضمون الواقعة وتساعد على إثبات صدور المحتوى من الشخص المنسوب إليه.
وقد عرّفت المادة 53 من نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلَّم أو تُحفظ أو تُبلَّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. كما نصت المادة 54 على أن صور الدليل الرقمي تشمل السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية وأي دليل رقمي آخر.
ومن الأدلة التي قد تكون ذات صلة بحسب ظروف القضية: المحادثة الأصلية، واسم الحساب أو رقم الهاتف، وتاريخ ووقت الرسائل، ورابط المنشور، وصور الشاشة التي تظهر السياق كاملًا، بالإضافة إلى التسجيلات أو الصور أو البيانات الأخرى التي تساعد على تحديد مصدر المحتوى ونسبته إلى صاحبه.
كيفية تقديم بلاغ سب وشتم في السعودية
إذا وقع السب أو التشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فيمكن تقديم البلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة عبر القنوات الرسمية المتاحة، ومن بينها تطبيق كلنا أمن؛ إذ يشمل التطبيق استقبال البلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية.
ويمكن كذلك التواصل مع الجهات الأمنية بحسب المنطقة والحالة. وتمر الواقعة -بحسب طبيعتها- بعدد من الإجراءات التي قد تشمل:
- الاحتفاظ بالأدلة والمحتوى الإلكتروني في صورته الأصلية.
- تقديم البلاغ إلى الجهة الأمنية المختصة.
- التحقق من الواقعة ومن الحساب أو الرقم أو الشخص المنسوب إليه المحتوى عند الحاجة.
- استكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق وفق الاختصاص.
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة متى استوفت موجبات الإحالة.
- نظر ما يتعلق بالحق الخاص للمجني عليه بحسب طبيعة القضية.
وتنص المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية على أن للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
كما تنص المادة 17 على أن إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد يكون بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه، مع الاستثناء المتعلق بوجود مصلحة عامة وفق النص النظامي.
هل يعاقب من يساعد على نشر التشهير؟
نعم. لا تقتصر المسؤولية في الجرائم المعلوماتية على من ارتكب الفعل بصورة مباشرة؛ فقد تمتد إلى من يحرض أو يساعد أو يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة متى توافرت الشروط التي حددها النظام.
فقد نصت المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على معاقبة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بعقوبة لا تتجاوز الحد الأعلى المقرر للجريمة الأصلية. وإذا لم تقع الجريمة الأصلية، فلا تتجاوز العقوبة نصف الحد الأعلى المقرر لها.
وقد يكون هذا الحكم ذا صلة عندما يشترك عدة أشخاص في إعداد محتوى تشهيري أو نشره أو تداوله بصورة تثبت معها المساعدة أو الاتفاق أو التحريض، على أن تحديد المسؤولية في كل حالة يتوقف على ما يثبت من وقائع وأدلة.
هل يمكن مصادرة الأجهزة أو إغلاق الموقع الإلكتروني؟
يجوز أن تترتب على بعض الجرائم المعلوماتية آثار إضافية إلى جانب العقوبة الأصلية. فقد نصت المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية -مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية- على جواز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك الأموال المتحصلة منها.
كما أجازت المادة نفسها الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب الجريمة وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
وبالتالي، فإن المصادرة أو الإغلاق ليست عقوبة تترتب تلقائيًا على كل قضية سب أو تشهير إلكتروني، وإنما يجوز للمحكمة الحكم بها إذا توافرت الشروط النظامية المرتبطة بالواقعة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ في قضايا السب والشتم والتشهير
تختلف قضايا السب والشتم والتشهير بحسب مضمون العبارات، ووسيلة النشر، والأدلة المتاحة، ومدى الضرر الناتج عن الواقعة. لذلك تساعد الاستعانة بمحامٍ مرخص ومختص على تقييم القضية وتحديد الإجراء النظامي المناسب.
- تحديد الوصف النظامي للواقعة: سب، تشهير، قذف أو مساس بالحياة الخاصة.
- مراجعة الرسائل والمنشورات والأدلة الرقمية المتاحة.
- تحديد الجهة المختصة بتقديم البلاغ أو متابعة الدعوى.
- بيان الحقوق والمطالبات التي يمكن التمسك بها.
- إعداد الطلبات والمذكرات ومتابعة الإجراءات عند الحاجة.
كيف نساعدك في دليل الاستشارات القانونية في السعودية؟
يقدم دليل الاستشارات القانونية في السعودية محتوى توعويًا يساعدك على فهم الأنظمة والإجراءات، ولا يعد مكتب محاماة ولا يمثل العملاء أمام المحاكم. وإذا احتجت إلى تقييم حالتك بشكل فردي، يمكن مساعدتك في الوصول إلى محامٍ مرخص ومناسب لطبيعة القضية.
- مساعدتك على فهم الخطوات النظامية الأولية.
- توضيح المعلومات والأدلة التي يفضل تجهيزها قبل الاستشارة.
- توجيهك إلى محامٍ مرخص ومختص بقضايا السب والتشهير.
- مساعدتك في معرفة الإجراء المناسب بحسب طبيعة الواقعة.
- تسهيل الوصول إلى استشارة قانونية مناسبة لحالتك.
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة السب في تويتر؟
إذا انطبق على التغريدة وصف التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات، فقد تصل العقوبة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى السجن سنة أو غرامة 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
هل يمكن الصلح في قضايا السب؟
يمكن أن يؤثر الصلح أو التنازل في الحق الخاص للمجني عليه، لكن لا يعني ذلك بالضرورة انتهاء جميع آثار القضية إذا كان فيها جانب يتعلق بالحق العام؛ ويتحدد الأثر بحسب نوع الواقعة ومرحلتها.
كيف يتم إثبات السب والشتم؟
يُثبت السب والشتم بالأدلة المتاحة مثل المحادثات الأصلية، الرسائل، التسجيلات، صور الشاشة، بيانات الحساب أو الرقم، والشهود، مع أهمية الحفاظ على الدليل كاملًا دون تعديل أو اجتزاء.
كيف أرفع قضية على شخص سبني؟
ابدأ بحفظ الأدلة، ثم قدم بلاغًا لدى الجهة المختصة، وبعد الاستدلال والتحقيق قد تُحال القضية إلى المحكمة المختصة إذا استوفت موجبات الإحالة، مع إمكانية المطالبة بالحق الخاص بحسب الحالة.
يتضح أن عقوبة السب والشتم في السعودية لا تُحدد بعقوبة واحدة ثابتة لجميع الحالات، وإنما تختلف بحسب مضمون الواقعة ووسيلة ارتكابها والأدلة المتوافرة والتكييف النظامي لها. وعند وقوع التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات، فقد تصل العقوبة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى السجن سنة أو غرامة 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وإذا تعرضت لسب أو تشهير، فمن المهم الاحتفاظ بالمحادثات والمنشورات والأدلة الرقمية في صورتها الأصلية وعدم العبث بها، ثم اتخاذ الإجراء المناسب عبر الجهات المختصة.
ويمكن لـ دليل الاستشارات القانونية في السعودية مساعدتك على فهم الإجراءات وتوجيهك عند الحاجة إلى محامٍ مرخص ومختص لدراسة تفاصيل حالتك، تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.
لقراءة المزيد تابع:
- تعرف على النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية
- كل شيء حول الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية
- تعرف على عقوبة الابتزاز في السعودية
المصادر: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
يتم إعداد ومراجعة المحتوى بواسطة فريق تحرير قانوني متخصص في تبسيط الأنظمة واللوائح والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية. يعتمد الفريق على المصادر النظامية الرسمية، ويراجع المحتوى بشكل دوري لضمان دقة المعلومات ومواكبة التحديثات النظامية. تهدف المنصة إلى نشر الثقافة القانونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات النظامية، ولا تقدم تمثيلًا قانونيًا أو خدمات محاماة باسمها.
