+966595911136 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
Whatsapp
Youtube
Instagram
×

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي

آخر تحديث: 21 أكتوبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي
0
(0)

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي، إن أي دولة في العالم لها كيانها ونظامها الخاص بها أي تفرض قوانين وأنظمة معينة يجب اتباعها والالتزام بها.

ومن أنظمة المملكة العربية السعودية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي يتضمن عن كل ما يتعلق بغرامة التأخير وما يترتب على الشخص الذي يتأخر بتسليم مشروع ما.

لذلك ضمن مقالنا لهذا اليوم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية فإننا سوف نتحدث عن مجموعة من العناوين الهامة ومنها الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي.

غرامة التأخير في القانون السعودي.

في البداية يجب أن نتعرف على مفهوم الغرامة وماذا يقصد به؟

هي عبارة عن المال التي تقرره السلطة أو المحكمة المختصة ويكون كعقاب على جريمة ما، ومن الضروري معرفة أن المبلغ يتم تحديده بحسب كل حالة على حده، ولكن معظم الأحيان ما يتم الإعلان عن الغرامة مسبقا.

أما مفهوم غرامة التأخير يقصد بها الرسوم التي يتم فرضها على عميل من قبل منظمة أو شركة وذلك نتيجة عدم دفعه للفاتورة أو قد تكَن نتيجة عدم إرجاعه عنصر مستأجر أو مقترض ويكون بحلول تاريخ الاستحقاق.

واستخدام هذا المصطلح ارتبط بأعمال تضمن الدائنين ومنافذ تأجير الفيديو والشركات والمكتبات، أما بالنسبة للرسوم المتأخرة يتم احتسابها بشكل عام على أساس كل يوم على حده.

وبموجب المادة رقم (72) بحسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإنها تنص بما يلي:

تفرض غرامة تأخير لا تتجاوز الـ (6%) من قيمة عقد التوريد في حال تأخر الشخص المتعاقد عن الموعد المحدد لتنفيذ العقد، وأيضا يجب ألاّ تتجاوز قيمة التأخير عن الـ (20%) وذلك من قيمة العقود الأخرى.

وهذه النسب يمكن زيادتها ولكن يكون ذلك بموافقة مسبقة من قبل الوزير، بالتالي يجب أن توضح الزيادة للأشخاص المنافسين ويكون قبل تقديم عروضهم، وإن المادة رقم (74) فإنها تنص بما يلي.

الإعفاء من الغرامة وتمديد العقد يكون في الحالات الآتية:

  1. في حال تم تكليف الشخص المتعاقد معه وذلك بأية أعمال إضافية، ويكون ذلك بشرط أن تكون الفترة المضافة متناسبة مع طبيعة الأعمال وحجمها، وأيضا مع تاريخ التكليف بها.
  2. وأيضا إذا كانت الاعتمادات المالية للمشروع السنوية غير كافية من أجل إنجاز العمل بالفترة والوقت المحدد.
  3. وفي حال كان التأخير يعود إلى ظروف طارئة أو إلى الجهة الحكومية.
  4. ومن الحالات أيضا إذا تأخر الشخص المتعاقد معه عن تنفيذ محتويات العقد وذلك لأية أسباب خارجة عن إرادته.
  5. وأيضا إذا تم صدور أية أوامر من قبل الجهة والهيئة الحكومية وكانت هذه الأوامر بإيقاف الأعمال أو بعض من الأعمال ولأي أسباب لا تعود إلى الشخص المتعاقد معه.

وهنا تعرفنا على غرامة التأخير في القانون السعودي أما ما هو الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي فسوف نتعرف عليها بأحد العناوين التالية.

ولكن قبل أن تبدأ بقراءة الفقرة التالية والتي تحدث عن الشرط الجزائي فننصحك بأن تقرأ المقالان التاليان لتكتمل الصورة لديك عن الشرط الجزائي في النظام السعودي:

شرح الشرط الجزائي.

ما هو الشرط الجزائي وماذا يقصد به؟

هو عبارة عن اتفاق على تقدير التعويض أي يكون (اتفاق مسبق) وهو الذي يستحقه الشخص الدائن ويكون عند التأخير فيه أو عند عدم تنفيذ المدين بالتزامه. سواء جاء هذا الاتفاق ضمن العقد الأصلي أو ضمن اتفاق لاحق، وهذا يكون بشوط وقوع الضرر بالفعل.

وبمعنى آخر وحسب المفهوم الحديث لتعريف الشرط الجزائي والذي كان هذا التعريف من قبل باحث قانوني، فيقصد به اتفاق يحدث بين الأطراف العاقدين وذلك على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الشخص الملتزم له أو الشخص الدائن في حال لم ينفذ المدين أو الملتزم أو تاخر بتنفيذه.

وجدير بالذكر بأن هذه التسمية سببها أن يضع عادة كشرط وبكون من ضمن شروط العقد الأصلي والأساسي الذي يستحق الملتزم له أو الدائن التعويض على أساسه.

ولابد من التأكيد بأن الأصل ضمن الشرط الجزائي بأن يكون التقدير عادل الذي يتم تقديمه من أجل التعويض والذي يلحق الدائن أو الملتزم له نتيجة التأخر فيه أو عدم التنفيذ.

ومن الضروري معرفة أنه قد يتم استعماله لأغراض أخرى، على سبيل المثال (أن يتفق الأطراف على مبلغ من المال يكون كبير ويزيد كثيرا على الضرر الذي يتوقعانه، ففي هذه الحالة فإنه يكون بمثابة تهديد مالي)

(أو من الممكن أن يتفقا على مبلغ صغير من المال حيث يقل كثيرا عن الضرر الذي يتوقعانه، ففي هذه الحالة فإن الشرط الجزائي يكون بمثابة تخفيف من المسؤولية أو إعفاء).

وأيضا إن الغرض منه يكون من أجل تأكيد التزام التعهد المتفق عليه عن الغير وذلك بتحديد المبلغ المالي للتعويض، والذي يكون مسؤولا عنه في حال لم يقم الغير بالالتزام والتعهد.

وهكذا تعرفنا على مفهوم الشرط الجزائي أما ما هو الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي سيكون عنواننا التالي من مقالنا، لذا تابع القراءة.

انظر أيضا: شروط إلغاء القرار الإداري في السعودية.

الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي.

فيما يلي النقاط التي توضح بدقة الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي:

الشرط الجزائي: إنّ فكرته هي التي تتفق مع طبيعة العقد الماثل. ويوقع في عقد خاص بين المتعاقدين وتذهب أرباحه إلى أحد المتعاقدين. أي يفرض بشرط خاص في العقد، وكما أن الشرط الجزائي محرم عند جمهور الفقهاء المعاصرين وبإجماع المعتمدين منه تقريبا.

أما غرامة التأخير: إنّ مفهوم غرامة التأخير يتنافى مع الهدف وذلك من العقد الماثل من ناحية أخرى. وهي جائزة عن الفقهاء المعاصرين وذلك لأنها من العقود المالية.

وبموجب المادتين (72) و (74) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللتان تم ذكرهم في هذا المقال. فإنه يجب الالتزام بما هو متفق بشروط العقد وأي خلاف به يمكن أن يعاقب.

تواصلوا مع محامين ومستشارين مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك لما لديهم من كفاءة عالية في العمل، ومعرفة واسعة بجميع القوانين والأنظمة المتبقية في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى خبرتهم الطويلة في مجال المحاماة والتعامل مع جميع أنواع القضايا.

ففي حال كان لديكم أية استفسار حول الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي تواصلوا إما عن طريق الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بأحد الأرقام الموجودة في الصفحة والخاصة بمكتب الصفوة.

قد يهمك أيضا: مذكرة دعوى في بطلان حكم.

حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات.

في البداية يقصد بغرامة التأخير إحدى الوسائل والطرق الاساسية والمهمة والتي تلجأ إليها الجهة الإدارية، ويكون ذلك من أجل إلزام المقاول المتعاقد معها بإنجاز ما يقع على عاتقه من الأعمال بحسب موضوع عقد المقاولة.

ومن الضروري معرفة بأن إنجاز هذه الأعمال يجب أن يكون بأسرع طريقة ممكنة وبأسرع وقت ممكن وينجز بحسب ما نص في موضوع العقد.

ولابد من الإشارة بأنه عدم وجود غرامة تأخير أو إذا كانت قيمتها قليلة فإن ذلك سيؤدي إلى البطىء في العمل والتأخر بالمشروع لعدم وجود رادع كافي. وخاصة إذا كان المقاول ضعيف أو لديه مشاريع كثيرة وأكبر من طاقته.

يوجد عدة طرق من اجل حساب غرامة التأخير اليومية على المقاول، منها:

  1. الطريقة التقليدية أو التقديرية وهي أن يقوم المالك أو المقاول بتقديم قيمة معينة بحسب حجم المشروع وقيمته ومدته.
  2. الطريقة الثانية وهي طريقة بسيطة يتم استخدامها من أجل احتساب غرامة التأخير اليومية والتي تنفرض على المقاول إذا تأخر يوميا في تسليم النشروع.

كما وأنها تنذكر في العقد، والطريقة هي باستخدام معادلة بسيطة:

الغرامة اليومية = قيمة المشروع * (10%)/ مدة المشروع * (40%)

على سبيل المثال إذا كانت مدة المشروع سنة (365) يوم وقيمة المشروع مليون ريال، فتكون الغرامة.

الغرامة= 1000000*(10%)/365*(40%) =100000/146=684 ريال تقريبا 700 ريال سعودي يوميا

أي أنه شهريا يتغرم المقاول في حال تأخره بـ 21000 ريال سعودي بحسب هذا المثال. ويبقى التساؤل المطروح لماذا نفرض تأخير على المقاول؟

لان المبلغ تقريبا يعادل الضرر الذي يقع على الشخص المالك بسبب تأخر المشروع وبالأخص إذا كان يسكن بالايجار أو إذا كان ينتظر عائد شهري من المشروع.

خلاصة القول بأن بند غرامة التأخير هو بند مهم بالعقد، أي قبل توقيع عقد المقاولة مع النقاول تأكدوا من وحود البند ضمن العقد.

وهكذا نكون قد تحدثنا عن حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات وعن الفرق بين غرامة التأخير، أما الفقرة التالية ستكون عن غرامة التأخير في قانون المناقصات.

غرامة التأخير في قانون المناقصات.

من الجدير بالذكر بأن غرامة التأخير تفرض بنظام وقانون عام، أي (تؤدى طائلتها إلى الدولة إلى المال العام). لذلك فإن غرامة التأخير جائزة عند جمهور الفقهاء المعاصرين لأنها نوع من العقود المالية.

المادة رقم (55) من هذا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

  1. العقود ووثائقها وملحقاتها يجب أن تصاغ باللغة العربية وكما يسمح بأن يتم استخدام لغة أخرى تكون إلى جانب اللغة العربية، ولكن يجب أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير وتنفيذ العقد وتحديد مخططاته ومواصفاته وايضا المراسلات المتعلقة به.
  2. في حال كانت قيمة العقد لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي فإنه للجهة الحكومية الاكتفتاء بالمراسلات المتبادلة، وذلك بدلا من تحرير العقد.

المادة رقم (48) من نفس النظام:

في حال تأخر الشخص المتعاقد في تنفيذ العقد وعن تنفيذ شروطه والتزاماته عن الموعد المحدد والمتفق عليه بالعقد، فإنه يتم فرض غرامة تأخير لا تتجاوز الـ (6%) من قيمة عقود التوريد، وأيضا لا تتجاوز الـ (10%) من قيمة العقود الأخرى.

المادة رقم (50) من هذا النظام:

بأن الشخص المتعاقد يتحمل جميع تكاليف الإشراف على تنفيذ المشروع وذلك خلال فترة خضوعه لغرامة التأخير.

والمادة رقم (69) والتي تنص بما يلي:

بأنه يمكن إصدار أوامر من قبل الحكومية بتغيير التخفيض بالعقد بما لا يتجاوز عن (20%) من قيمته، ولها إصدار أوامر بتغيير الزيادة بالعقد بما لا يتجاوز عن (10%) من قيمته، ويكون في حدود احتياجاتها الفعلية، وبناء لما يتم توضيحه باللائحة التنفيذية.

تواصل مع محامين ومستشارين مكتب الصفوة الأفضل والأشهر في المملكة العربية السعودية واطرح سؤالك حول الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي.

غرامة التأخير نظام المشتريات الحكومية.

تحدثنا في بداية المقال عن الفرق بين غرامة التأخير والشرط الجزائي أما الآن سنعرض لكم بعض المواد من نظام المشتريات الحكومية.

إن نظام المشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية يوجد ضمنه العديد من المواد والتي يجب الالتزام بها في حال التأخير بتسليم مشروع ما، حيث فرض عليه غرامة التأخير بموجب بموجب هذا النظام.

  • إن المادة (53) من نظام المشتريات الحكومية تنص بالآتي:

الجهة الحكومية يمكنها أن تسحب العمل من المتعاقد وبعد ذلك يتم فسخ العقد أو تنفيذ العقد على حسابه، ويكون ذلك مع بقاء حق الجهة بالرجوع إلى الشخص المتعاقد.

وبكون ذلك بالتعويض عما لحقه الشخص المتعاقد من ضرر ويكون في أي من الحالات التالية:

  1. فيحال ثبت أن الشخص المتعاقد قد شرع بواسطة غيره أو بنفسه بطريق غير مباشر أو مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات والهيئات التي تكون خاضعة لأحكام وقوانين هذا النظام أو أن يكون قد حصل على العقد عن طريق الرشوة.
  2. وأيضا في حال تباطئ في تنفيذ العمل أو تأخر عن البدء في العمل أو إذا أخل بأحد شروط العقد، ولم يصلح أي من أوضاعه وحالاته خلال 15 يوم وذلك من تاريخ إبلاغه كتابة تصحيح الوضع.
  3. إذا تعاقد لتنفيذه من الباطن أو تنازل عن العقد دون إذن خطي مسبق من قبل الجهة الحكومية.
  4. إذاطلب إشهار إفلاسه أو إذا أفلس، أو إذا صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو إذا ثبت إعساره، أو إذا كان شركة/مؤسسة وجرى تصفيتها أو حلها.
  5. يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة في حالة الوفاة أي (توفي الشخص المتعاقد) وكانت المؤهلات الشخصية للمتعاقد محل اعتبار التعاقد، وأيضا إذا توافرت الضمانات المالية والفنية الكافية لدى الورثة.

وجدير بالذكر بأن اللائحة التنفيذية توضح جميع الإجراءات اللازمة.


انظر أيضا

ماذا يحدث عند وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.

تقديم شكوى مطالبة مالية.

طريقة إلغاء دعوى قضائية.

ميعاد رفع دعوى التعويض.

معنى رد دعوى المدعي.

تقديم شكوى على محل تجاري

طريقة تقديم شكوى للمحكمة التجارية

رفع شكوى إلى مؤسسة النقد بالسعودية.

طريقة تقديم شكوى للمحكمة العمالية.

استشارات قانونية عمالية في السعودية.

دعوى تعويض عن حكم جنائي.

استشارات قانونية في الميراث.


المصادر والمراجع:

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويكيبيديا.

هل كان هذا المنشور مفيد؟

لا يوجد تقييمات حتى الآن.

0 / 5. 0

لا يوجد تقييمات حتى الآن.

4.7/5 - 406

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

Contact Us