غرامة التأخير في السعودية

انطلاقًا من حرص المنظم في السعودية على إنجاز العقود في موعدها، وحفظ حق الإدارة تم فرض غرامة التأخير في السعودية عند التأخر عن تنفيذ الأعمال حسب العقد.

في مقال اليوم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، نتعرف على غرامة التأخير في قانون المناقصات. كيفية احتسابها، بالإضافة لمعلومات أخرى قيمة.

احصل على أدق استشارة قانونية في السعودية عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

غرامة التأخير في السعودية.

تُعرف غرامة التأخير، بأنها التعويض الذي يدفعه المدين للدائن عند تأخره عن وفاء التزاماته، ويتم احتسابها على أساس النسبة المئوية من المبلغ المستحق أو قيمة العقد، ومن ثم ضربها بعدد أيام تأخير الدفع.

ويستند تطبيق غرامة التأخير في القانون السعودي لعدة أحكام من أبرزها:

• • المادة 171 من نظام المعاملات المدنية، جاء فيها أنه عند تأخر المدين لوفاء التزامه تجاه الدائن وجب عليه تعويضه عن الضرر الذي يلحق به، إلاّ إن أثبت أن التأخير لسبب ليس له فيه يد.
  • المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فقد بينت حكم غرامات التأخير في العقود. ونصت على فرض غرامة تأخير على المتعاقد تتراوح بين 6% إلى 20%، وذلك في حال تأخره في تنفيذ العقد.

كيفية احتساب غرامات التأخير

تختلف غرامة التأخير في المشاريع الحكومية وكيفية احتسابها باختلاف العقد المبرم والشروط المذكورة فيه. ولكن على العموم يتم احتسابها كنسبة مئوية من قيمة العقد مضروبةً بعدد أيام التأخير.

إليك مثالًا على حساب غرامة التأخير في عقود المقاولات:

على فرض وجود عقد بين هيئة حكومية وشركة مختصة بالمقاولات، ينص على إلزام الشركة بتسليم مشروعها خلال شهر على الأكثر.

وفي حال تأخرت الشركة عن التسليم لمدة 10 أيام، عندها ينطبق عليها حكم غرامة التأخير في عقود المقاولات. وتعتبر شرطاً تعاقدياً بين الطرفين، وتدفع غرامة تقدر بنحو 6% من قيمة عقدها مضروباً بعدد أيام التأخير.

مع العلم أن قيمة العقد تعتبر من أبرز العوامل المؤثرة في عملية حساب غرامات التأخير، إلى جانب مدة العقد والنسبة المتفق عليها بين الطرفين وعدد أيام التأخير الفعلية.

الفرق بين غرامة التأخير وغرامة التقصير

وضّح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الفرق بين غرامة التأخير وغرامة التقصير في المادتين 72 و73 منه، كما يلي:

• • تفرض غرامة التأخير في حال تأخر المتعاقد عن تنفيذ عقده في الموعد المحدد، وتتراوح بين 6% إلى 20% من قيمة عقد التوريد. ويجوز زيادة النسبة بموافقة الوزير، بشرط توضيح الزيادة للمنافسين قبل تقديمهم للعروض.
  • تفرض غرامة التقصير في حال تقصير المتعاقد بتنفيذ التزاماته في العقود ذات طابع التنفيذ المستمر. وتكون نسبتها بما لا يزيد عن 20% من قيمة العقد، بالإضافة لحسم قيمة ما لم يتم تنفيذه من أعمال. ويجوز زيادة نسبة الغرامة بعد موافقة الوزير، وإعلام المنافسين قبل تقديمهم لعروضهم.

كما نصت المادة 74 من نظام المنافسات على تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في حالات محددة، وهي:

• • تكليف المتعاقد بأعمال إضافية، بشرط التمديد لفترة تتناسب مع حجم الأعمال وتاريخ تكليف المتعاقد بها.
  • عدم كفاية الاعتماد المالي للمشروع لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.
  • التأخر في العمل لظروف طارئة أو لأسباب تخص الجهة الحكومية.
  • صدور أوامر من الجهة الحكومية بإيقاف العمل كله أو بعضه، لأسباب لا تتعلق بالمتعاقد معه.

الأسئلة الشائعة

ختاماً وضحنا لكم مفهوم غرامة التأخير في السعودية وكيفية حسابها، نأمل أننا وفقنا بتوضيح كافة استفساراتكم، ولمزيد من المعلومات تواصلوا مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ تفاصيل عن: ضريبة الاستقطاع الشهري، والشرط الجزائي في عقد المقاولة. أيضا الشرط الجزائي في النظام السعودي.

مقالات مشابهة:

دعوى التعويض في المنازعات الادارية بالسعودية خطوات الاستعلام عن حجز اسم تجاري في السعودية دليلك حول تكاليف إعادة النظر في قضية مشطوبة في السعودية إجراءات وطريقة الغاء حجز اسم تجاري في السعودية