شرح وافي حول المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي
7 يناير، 2025
المقال السابق: أحكام المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية السعودي
تعد المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي من المواد المهمة التي تنظم عملية الاعتراض على الأحكام بطريق النقض، فما هي هذه المادة وماذا تشمل؟
وهذا المقال سيوضح شرح وافي للمادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، لذا تابع معنا.
لطلب استشارة قانونية موثوقة، اتصل عبر الرقم الموضح بصفحة اتصل بنا.
المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية
نصت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية الجديد على أن “للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة وقوانين وأنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه القانون.
- صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.”
وتنص المادة 193 من النظام ما يلي:
“على أن للشخص الذي صدر بحقه حكم أو قرار أصدرته أو أيدته محكمة الاستئناف، حق الطعن على هذا الحكم أو القرار بطلب النقض أمام المحكمة العليا“، وذلك في حال كان الحكم مشوب بأحد الأخطاء الأربعة التالية التي سنشرحها بالتفصيل:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة: ويقصد بذلك أن إذا صدر حكم يتعارض مع إحدى أحكام الشريعة الإسلامية أي يخالف نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو أي نظام ساري المفعول أصدره ولي الأمر في السعودية ولا يخالف الشريعة.
مثال: صدور حكم بحرمان أحد الورثة من حقه الشرعي في الميراث دون وجود أي مانع من موانع الإرث.
- عدم صحة تشكيل المحكمة: مما يعني أن الحكم يكون قابلًا للنقض إذا كان الحكم قد صدر من محكمة لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة لتشكيلها، مما يجعل قراراتها قابلة للنقض.
مثال: تشكيل محكمة من عدد قضاة أقل أو أكثر مما نص عليه القانون أو كان القاضي غير صالح لنظر في الدعوى كأن يكون القاضي له صلة زوجية أو قرابة مع أحد الخصوم.
- عدم اختصاص المحكمة: أي إمكانية نقض الحكم إذا كان قد بتت به محكمة غير مختصة بالنظر بالقضية سواء عدم اختصاص نوعي أو مكاني.
- خطأ في تكيف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم: بالبداية التكيف يتعلق بتطبيق القانون، فإذا أخطأ القاضي في تطبيق النص القانوني المناسب على واقعة الدعوى، يكون قد ارتكب خطأ في التكيف، أما الخطأ في وصف الواقعة، هي عندما يقوم القاضي بوصف الوقائع بطريقة مختلفة عن الواقع مما يؤدي إلى خطأ في التطبيق.
مثال: عندما يقوم القاضي باعتبار العقد الذي قدم إليه عقد بيع وهو في الحقيقة عقد هبة.
الأسئلة الشائعة
وهنا ينتهي مقالنا الذي شرحنا فيه المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية السعودي بشكل تفصيلي مع إعطاء الأمثلة، آملين أن نكون قد وصلنا المعلومة بطريقة سهلة للقارئ.
وإذا احتجت لـ استشارة محامي في السعودية، لا تترد بالتواصل مع مكتبنا الذي يضم نخبة من المحامين الخبراء في شتى مجالات القانون.
بإمكانك الاطلاع على المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية، والاعتراض بنقض الحكم أمام المحكمة العليا في السعودية.
