المدة القانونية لرفع دعوى التعويض
آخر تحديث: 15 مارس، 2023
المقال السابق: كيفية رفع دعوى الحق الخاص
بالنسبة لمقالنا حول المدة القانونية لرفع دعوى التعويض، فقد حدد النظام السعودي المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وفق آليه قانونية معينة. والجدير بالذكر أن دعوى التعويض ماهي إلا دعوى يرفعها المتضرر أمام القضاء على الشخص الذي تسبب بالضرر له سواءً مادياً أم معنوياً.
لذا سنتطرق اليوم للحديث عن المدة القانونية ليتم رفع دعوى التعويض وشروط رفعها استناداً للنظام السعودي. كما والمزيد من المعلومات القانونية التفصيلية المتعلقة برفع دعوى التعويض في مقالنا هذا، ومقدم من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
هل ترغب استشارة محامي شاطر؟ اتصل على الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
في البداية، إن دعوى التعويض في القضاء السعودي هي دعوى تُقام من قبل شخص متضرر. وذلك في حال وقع الضرر عليه من تصرف أو من فعل أو من عمل قام به الشخص المدعى عليه.
ولكن وفقاً للنظام السعودي، يشترط قبل وقت سقوط رفع الدعوى أن يكون مدة قانونية من فترة وقوع الأضرار على الشخص المتضرر. إذ أن محامي تعويضات في المملكة العربية السعودية سوف يجيبكم عن كافة الاستفسارات المتعلقة بدعاوى التعويض.
من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، اتصل بنا على الرقم المدون أسفل المقال. واستعن بالمحامي المتخصص لمعرفة ماهي المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
هل دعوى التعويض محددة المدة؟
نعم، إن لـ دعوى التعويض في النظام السعودي مدة قانونية حددها المشرع السعودي.
وكما ذكرنا إن رفع دعوى التعويض في المملكة وسيلة قانونية لحماية الأفراد المتضررين جراء الضرر الواقع. وقد سمح المشرع السعودي وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودية بـ إقامة دعوى التعويض. وذلك للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تسبب بها المدعى عليه.
وفيما يتعلق بـ المدة القانونية لرفع دعوى التعويض فهي عشرة سنوات من تاريخ وقوع الضرر. وعليه، تصنف دعوى التعويض في نظام المرافعات الشرعية السعودية بأنها الدعوى المدنية التي تُقام من أجل حل المخالفات والتجاوزات.
وتلك التي ارتُكِبت بحق الشخص المتضرر وهذا من خلال المساعدة المالية من قبل المدعى عليه. إذ يعد هذا التعويض حق قانوني أصابه ووقع عليه خسائر مادية أو معنوية. وقد يحكم القاضي على الشخص المدعى عليه بالنفقات القضائية كاملة وكذلك بالمكافآت المالية المستحقة للمحامي الموكل.
متى تتقادم دعوى التعويض؟
من المسائل المهمة في دعوى التعويض متى تتقادم دعوى التعويض؟ إذ إن التقدم يتمثل في سقوط الحق من أجل المطالبة به أو في سقوط الحق المطلق، ولكن السؤال الأهم متى تتقادم دعوى التعويض.ووالجواب القانوني هو أنه:
لا يوجد في نظام المرافعات الشرعية السعودية قانون نص عن التقادم في جميع الدعاوى. إذ أن هناك بعض الأنظمة واللوائح متعدد تتعلق بأحكام التقادم في السعودية، وهذه الأحكام تختلف حسب الدعوى.
فمثلاً، بعض الأنظمة تنص على (عدم سماع الدعوى) بعد انقضاء مدة محددة، وبعض الأنظمة تابعة لديوان المظالم والتي توضح سقوط الدعوى.
متى يطلب التعويض؟
يُطلَب التعويض وتُرفَع دعوى التعويض أمام الجهات القضائية، وهنا لا بد من وجود ركائز أساسية.وهي ركيزة الخطأ ودعامة العلاقة السببية التي تربطها، وركيزة دعامة الضرر، وعلى هذا الفقه، أكد أن كل خطأ يضر بالغير يلزم مرتكبه بتعويضه.
بالمختصر، يُطلَب التعويض في حال الضرر سواءً المادي أم المعنوي. على أن يكون الضرر الحاصل ناتج عن خطأ الذي قام ب الشخص مباشرة وليس عن جميع الأخطاء التي تم ارتكابها.
وبالتالي، في حال كان لديك أي استفسار عن المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وآلية رفع الدعوى ومتى يُطلب التعويض أو استفسار يتعلق في مذكرة في دعوى بطلان حكم في السعودية لا تتردد بالاتصال على الرقم المخصص لمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
شروط رفع دعوى التعويض.
بدايةً، إن رفع دعوى التعويض في النظام السعودي أمام الجهات القضائية المختصة يحتاج إلى تقديم طلب للمحكمة. ومن أجل ذلك، يجب أن تتوافر الشروط التي يمكن تتيح للشخص المدعي رفع الدعوى، وهي كالآتي:
-
- أن يتحقق شرط الصفة، نعني بذلك أن يكون من يرفع الدعوى هو الشخص نفسه الذي تأذى وتضرر.
- وكذلك لا بد من شرط المنفعة أو المصلحة التي سوف يطالب بها المدعي والتي قد تكون مبلغ مالي يقوم بتحديده القاضي وفقاً للدعوى.
- أيضاً من شروط رفع دعوى التعويض الأهلية، أي يجب أن يكون المدعي راشداً بالغاً لكي يستطيع تقديم الدعوى.
مدة رفع دعوى التعويض.
إن دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية لا تتقيد بميعاد، إلى أن يستطيع المتضرر رفع الدعوى متى تحقق وتأكد من الضرر الواقع عليه. ولكن بشرط قبل ميعاد سقوط رفع الدعوى وهذا استناداً لنظام المرافعات الشريعية السعودية، وهي عشرة سنوات.
أسباب رفض دعوى التعويض.
قد تُرفَض دعوى التعويض في المحكمة المختصة لعدم توافر الأركان الأساسية التي يجب توافرها في دعوى التعويض، وهذه الأركان هي:
-
- يجب أن يكون الضرر شخصي، يعني يجب أن يلحق الشخص أضراراً مباشرة وشخصية. على أن يكون الضرر الحاصل محقق الحدوث.
- أن يكون الضرر الواقع محقق لأثره في الحال وكذلك في المستقبل.
- ولعل من الأسباب التي تُرفض فيها دعوى التعويض هو انقضاء المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وهي عشرة سنوات على وقوع الضرر.
فماهي المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وشروطها في النظام السعودي؟
الجواب القانوني وفقاً للوائح التنفيذية في نظام المرافعات الشرعية السعودية. لذا قم باستشارة محامي تعويضات يعمل لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في كافة مناطق المملكة عن المدة أو عن كيفية رفع دعوى الحق الخاص.
دعوى التعويض في ديوان المظالم
هذه الدعوى هي نوع من الدعاوى التي ينظر فيها ديوان المظالم ولكن فقط في حال رُفِعت إلى المحكمة. مثلاً قد يكون أحد الأشخاص غير راضي على نتيجة مطالبه في إحدى الدعاوى يمكنه أن يقوم بتقديم استئناف إلى ديوان المظالم.
إذ إن ديوان المظالم يتبع لـ المحكمة الإدارية (الهيئة التي تنظر في قضايا الضرر المعنوي) للتعويض. إذ أجازت المحكمة أن يجوز التعويض عن الضرر المعنوي على أن يكون هذا التعويض خاضعاً لتقدير صاحب العمل.
وعليه، أوصى ديوان المظالم في دعاوى التعويض بأن تتخذ محاكم الديوان الإجراءات اللازمة ضد المخالفين أو المتضررين في وصاياته التالية:
-
- يجوز طلب التعويض عن الضرر المعنوي.
- وقد يؤخذ الضرر المعنوي بالاعتبار عند تسوية الدعوى المدنية.
- ويستند الحكم عن الضرر المعنوي إلى أسباب تظهر فيها ماهية عناصر الضرر المعنوي.
وقد تم توسيع عمل ديوان المظالم لتشمل النظر في دعاوى التعويض عن قرارات الهيئة الإدارية المشروعة وغير المشروعة. والتي تسبب بالضرر الحقيقي للأشخاص، بالإضافة للنظر في دعاوى التعويض المقدمة عن أعمال ديوان المظالم ذاته.
وقد تم اعتبار دعوى التعويض في ديوان المظالم دعوى أصلية وليست تبعية أو مرافقة لدعوى إلغاء القرارات الإدارية. ولكن يشترط لرفع دعوى تعويض في ديوان المظالم رفعها خلال خمسة أيام من تاريخ اصدار القرار لأداري ووقوع الضرر على المدعي.
دعوى تعويض عن ضرر مادي
إن الضرر المادي أي الأذى الذي يصيب شخص في جسمه أو في ماله، ويدخل ضمن الضرر المادي ما فات المدعي من مكاسبه وما لحقه من خسائر. والتعويض عنه هو التزام المسؤول عن هذا الضرر بالتعويض.
وبموجب القانون السعودي يحق لكل شخص تضرر ضرراً مادياً أو معنوياً الحصول على تعويض.على أن تقوم المحكمة الناظرة للدعوى بتحديد مقدار هذا الضرر بعد أن يثبت المتضرر هذا الضرر بالأدلة والمستندات لكي يتسنى للمحكمة تقييمها.
وهنا رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي هي الوسيلة القضائية لحماية الحق على من وقع عليه الضرر. إذ يقوم المدعي برفع دعوى تعويض بعد أن يقوم باستشارة محامي متخصص في مثل هذه الدعوى وتوكيلها.
إذ لا بد من المدعي أن يثبت وجود هذه الأضرار التي أصابته وتقييمها ومعرفة قيمة التعويض المطالب فيها. ويترتب على ما سبق أن الضرر المادي أم المعنوي لا يكون قابل للتعويض إلا في حال توافرت شروط معينة. يكون فيها الضرر مباشر ومحقق وشخصي وناشئ عن الإخلال لمصلحة مشروعة.
دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي
يقوم نظام دعاوى التعويض في القضاء الإداري السعودي على مبدأ الخطأ أي لا يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض من الطرف الآخر. وذلك إلا في حال تسبب في الضرر، ويعتمد مدى التعويض على عوامل متعددة ومختلفة وبما فيها الإهمال.
وعليه، تكون القضية الرئيسية في التعويض هي تحديد المخطئ، ومن المهم جداً وجود محامي حاضر يتمحص بكل الأدلة لبناء قضية قوية لموكله. وعليه، سواءً إن كانت عوى التعويض تتعلق بقرار إداري أم بأعمال مادية من قبل الجهة الحكومية أم من قبل موظفيها فعلى الإدارة تعويض المتضرر.
والجدير بالذكر أن هذا التعويض يقوم على مبدأ نظامي وهو مبدأ المساواة بين الأفراد. وهذا المبدأ أشمل من مبدأ المسؤولية على أساس الخطأ، استناداً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في السعودية.
الأسئلة الشائعة.
في ختام مقال المدة القانونية لرفع دعوى التعويض وشروطها 2023
فقد تكلمنا فيه عن شروط رفع دعوى التعويض وماهي الأسباب التي قد تُرفض فيها دعوى التعويض. والمدة القانونية لرفع دعوى التعويض وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي.
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية لديه محامن متخصصين في مجال دعاوى التعويض. سواءً المادي أو المعنوي لتقديم الاستشارة القانونية اللازمة وفق أعلى معايبر الجودة القانونية.
فيديو توضيحي
المراجع:
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
بارك الله في نشر كم المفيدة