هل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية

أول ما يتعرض الشخص لأي حالة ظلم أو تعدي على حق من حقوقه سرعان ما يلجأ إلى القضاء ليستعيد من خلاله الحق الذي سلب منه. فالقضاء مهمته الأولى هي نشر الاستقرار وإقامة العدل بين أفراد المجتمع، فهو البوابة التي يعبر من خلالها الناس إلى بر الأمان.

ولكن ليس كل الدعاوى التي ترد إلى القضاء تكون نتيجة ظلم صاحبها من قبل أحد الأشخاص ولا لتحصيل حقه في قضية ما. بل يكون الغاية منها إلحاق الضرر والأذية بالشخص المقامة عليه الدعوى، أو لغرض تشويه السمعة، وهذا يعرف بالدعوى الكيدية.

سنتحدث في هذا المقال عن مواضيع تتعلق بالدعوى الكيدية، وسنسلط الضوء على موقف المدعى عليه من هذه الدعوى و هل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية، وكيفية تعامله مع هذه الدعوى.

هل ترغب بطلب استشارة قانونية من محامي شاطر ؟ اتصل مباشرة عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.

اثبات الدعوى الكيدية.

الدعوى بشكل عام هي السبيل التي من خلالها يستطيع الأفراد تحصيل حقوقهم في المحاكم بشكل قانوني وبطريقة مشروعة. فهي حق متاح لكل فرد من أفراد المجتمع، ويتم رفعها إلى القضاء ليأخذ دوره في الحكم بما يخص الدعوى، ويمنح للطرف الآخر الحق بالدفاع عن نفسه. وذلك لأن الدعوى تحتمل الصواب والخطأ وتحتاج إلى شهود وأدلة من أجل تتم جميع الأمور بشكل قانوني.

أما الدعوى الكيدية فهي استخدام الحق في رفع الدعوى من أجل أسباب غير أخلاقية، فيقوم المدعي بمطالبة المدعي عليه بشيء لا حق له فيه. وممكن أن يكون بأمر يتعلق بقضية جنائية أو مدنية، والهدف من هذه الدعاوى هي التشهير بسمعة المدعى عليه أو إلحاق الضرر والأذى به. وبالتالي مصلحته من الدعوى غير مشروعة قانونياً، وهنا يجب أن نأخذ بحقوق المدعى عليه وهل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية.

ولإثبات أن الدعوى المرفوعة هي دعوى كيدية وغير صحيحة، يجب توافر مجموعة من الشروط التي تثبت ذلك. وهذه الشروط هي:

• • قيام المدعى عليه بنفي كل ما تم توجيهه له من خلال هذه الدعوى الكيدية.
  • أن يعترف المدعي بأن الدعوى التي عمل على رفعها هي عبارة عن قضية تعويض كيدي وغير صحيحة.
  • أن تحدد المحكمة سابقاً حقوق الشخص المدعي، وأنه لا يحق له رفع دعوى كيدية.
  • البت بشأن الحق الذي يقوم المدعي بطلبه من قبل المحكمة سابقاً، والتشديد على أنه لا حق له برفع دعوى.
  • عدم امتلاك الشخص المدعي لأي إثباتات أو أدلة تدين المدعى عليه أو تؤكد صحة ما تم ذكره في الدعوى الكيدية.

هذه هي الشروط الأساسية الواجب توافرها لإثبات أن الدعوى المرفوعة هي دعوى كيدية وغير صحيحة.

نموذج رد على شكوى كيدية.

عندما يقوم أي شخص في رفع دعوى كيدية ضد شخص آخر، فيجب على المدعى عليه أن يرد على الدعوى الباطلة المرفوعة في حقه وذلك من أجل رد الاعتبار لنفسه. وبعد حكم المحكمة ببراءته علينا أن نعرف هل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية أو لا؟ والنموذج الذي يقوم المدعى عليه بتقديمه إلى المحكمة يكون بالشكل التالي:

تقديم اعتراض على الحكم ذو الرقم ….. الصادر بتاريخ …….

والوارد في القضية رقم …… والمقيدة بالتاريخ ……

والمرفوعة من قبل ……..  ضد ……..

موضوع الدعوى المقامة: ………………….

سيدي الرئيس، السادة أعضاء محكمة الاستئناف الأكارم في ……… (ذكر المحافظة) حفظكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم إلى حضراتكم بهذا الاعتراض الصادر مني على الحكم الموجود في الأعلى، والذي جاء فيه ما يلي:

………………………………

وبما أنني لم اقتنع في هذا الحكم لذلك فإنني أقوم بالاعتراض عليه وذلك للأسباب التالية:

أولاً: قبول الحكم شكلاً

حيث تم صدور حكم في حقي من قبل المحكمة العامة برقم صك ….. بتاريخ …..

واستلمت صورة من صك الحكم في تاريخ …..

وبهذا فإن الاعتراض مقبول شكلاً وذلك بسبب رفعه المدة الزمنية المحددة والتي هي عبارة عن ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تم فيه استلام الصورة عن الصك وذلك حسب نظام المرافعات الشرعية.

ثانياً: ………………………………

ثالثاً: ………………………………

رابعاً: ……………………………..

خامساً: عدم الاختصاص  …………………….

سادساً: كيدية الدعوى  ……………………..

وبناءً على ما تم ذكره والتقدم به أطلب من حضراتكم ما يلي:

…………………………………….

…………………………………….

وطبعاً من الأفضل الاستعانة بمحامي خبير من أجل صياغة نموذج الرد بطريقة ممتازة، يحصل من خلالها المتضرر على حقه ويرد اعتباره.

هل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية.

يجب على المدعى عليه بعد إثبات براءته من الدعوى الباطلة التي أُقيمت في حقه أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر جراء هذه الدعوى. ويكون التعويض متناسباً مع حجم الضرر الذي أصابه. ويمكن طلب التعويض إما عن طريق تقديم طلب إلى الجهة المختصة أو عن طريق رفع دعوى جديدة يتم تقديمها إلى نفس الجهة التي نظرت في الدعوى الكيدية.

ولكن الدعوى التي يرفعها المدعى عليه والمتضرر من الدعوى الكيدية هي لطلب التعويض عن الأذى الذي لحق به جراء هذه الدعوى. ولكن لا يسوغ له رفع دعوى كيدية بحق الشخص الذي ادعى عليه ظلماً وبهتاناً، في هذه الحالة سيتم محاكمته من قبل القضاء.

وبعد قيام المتضرر برفع دعوى على المدعي من أجل المطالبة بالتعويض ويتم تحويل كل ما يتعلق بالتعويض إلى جهة تسمى بهيئة الخبراء. والذين يقومون بتقدير التعويض على شكل مبلغ مالي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمتضرر.

وهنا علينا أن ننصح بالاستعانة بمحامي متخصص في دعوى التعويض عن الدعوى الكيدية. وذلك من أجل ضمان تحصيل التعويض المناسب للشخص المتضرر ومعرفة هل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية. كما يمكن للشخص المتضرر اختيار نوع التعويض الذي يرغب به فلا يكون بالضرورة على شكل مبلغ مالي.

والمطالبة بالتعويض تأتي كأحد أشكال رد الاعتبار، حيث يحدد القاضي التعويض وفقاً للضرر الواقع. ويأخذ القاضي جميع الظروف المتعلقة بالمتضرر بعين الاعتبار من الناحية المالية والاجتماعية، كذلك يأتي تحديده على حسب نوع الضرر إن كان شخصي أو عائلي أو جنائي أو ربما مادي. ويوجد عدة خطوات من أجل رد الاعتبار وهي كالتالي:

• • يجب أن يكون تقديم الطلب في نفس المنطقة الموجود فيها مكان إقامة الطلب.
  • يجب أن يرفق مع الطلب بيان بالشيء الباطل الذي اتهم به الشخص، والحكم الصادر بحقه بناءً على هذه الدعوى. إضافة إلى المعلومات الأخرى كالجهة التي تم منها إصدار الحكم، وأيضاً الحق الذي من خلاله تم إصدار الحكم.
  • يقوم الحاكم الإداري بمجموعة من التحريات والتحقيقات في سبيل معرفة سلوك الشخص.
  • بعد ذلك يتم تقديم الطلبات إلى لجنة مختصة.
  • تقوم هذه اللجنة بعقد جلسة بعد أن يتم تحديدها من قبلها بحضور أصحاب العلاقة أو بعدم حضورهم من أجل النظر في الطلب.
  • في حال توضح لدى اللجنة بأن صاحب طلب رد الاعتبار ستوفى جميع الشروط المتعلقة برد الاعتبار والتي من أهمها مضي خمس سنوات على تنفيذ الحكم وصلاح أمره. وفي حال رأت اللجنة أن الحكم في الطلب من الأحكام التي لا يمكن تسجيلها في سجل السوابق يعتبر التسجيل السابق غير موجود.
  • وعند صدور القرار يتم تقديم صورة عنه لمقدم الطلب وينفذ مفعوله فور صدوره من قبل الجهة المختصة ويتم ارسال صورة عنه للحاكم الإداري.
  • وعندما ترى اللجنة عدم اجابة للطلب، فتقوم بحفظ الطلب وتوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك.
  • وعند حفظ الطلب من قبل اللجنة فإن مقدم الطلب يصبح بإمكانه تقديم طلب آخر ولكن بشرط زوال الاسباب التي ادت الى حفظ الطلب الاول.

عقوبة الدعوى الكيدية.

نتيجة الأضرار التي تسببها الدعاوى الكيدية بحق الأشخاص المرفوعة ضدهم. أصدرت الدولة قراراً من أجل معاقبة أي شخص يقدم على رفع دعوى باطلة الهدف منها فقط أذية المدعى عليه ولا يوجد منها أي غاية شرعية. ولذلك جاءت العقوبة بعدة أشكال وهي كالتالي:

• • تكون برفض الدعوى والمطالبة بتعويض معنوي أو مادي بحجم الضرر الذي لحق بالمدعى عليه والذي يقوم هو بتحديد التعويض.
  • أو يمكن يتم ترك تحديد العقوبة المناسبة لحجم الضرر إلى القاضي وذلك بحسب ما يراه هو مناسباً.

أما بالنسبة لرأي الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بعقوبة الدعوى الكيدية. فهي برأيها أن إقدام المدعي على رفع دعوى كيدية بحق المدعى عليه هي أمر غير مشروع ويجب معاقبته على ذلك، ويتم معاقبته من خلال تأديبه، والتأديب له أشكال عدة. نذكر منها:

• • تأديب الشخص المدعي عن طريق توبيخه والإشهار به ويكون ذلك عن طريق النشر بالصحف الرسمية والإذاعة.
  • إجبار المدعي على دفع غرامة مالية يتم تحديدها إما من قبل القاضي أو من قبل الشخص المدعى عليه، وذلك نتيجة إقدامه على رفع دعوى كيدية باطلة.
  • معاقبة المدعي عن طريق إصدار حكم من المحكمة بسجنه نتيجة قيامه بهذا الفعل.

قامت وزارة الداخلية بإصدار بعض التوجيهات للجهات المختصة بمشروع قانون وزارة العدل في السعودية، من أجل الحد من الشكاوى الكيدية. وذلك عن طريق تحويل أي شخص إلى عمل على تقديم دعوى كيدية باطلة إلى النيابة وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه. حيث تم وضع قوانين للحد من آثار هذه الدعاوى الباطلة. وهي:

• • من عمل على تقدم دعوى في قضية ما وهذه القضية قد تم انهاؤها بقرار وهو يعلمه وأخفاه في شكواه، فيجب أن تتم إحالته إلى المحكمة من أجل تقرير تعزيزه.
  • أي شخص يقوم بالاعتراض على الحكم النهائي للمحكمة من دون أن يقدم أي إثباتات أو أدلة جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم. فيجب عليه أخذ تعهد على نفسه بأن لا يعترض على الحكم وفي حال تكرر هذا الأمر يتم إحالته إلى المحكمة المختصة من أجل النظر في تعزيزه.

الأسئلة الشائعة حول هل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية.

وبهذا عزيزي القارئ نكون قد بينا لك الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالدعاوى الكيدية ونكون قد وضحنا لك أهمية دور المحامي في مثل هذا النوع من القضايا وهل هل براءة المدعى عليه تسوغ له رفع دعوى كيدية.

حيث يجب أن يكون محامي متمرس وماهر وعلى درجة عالية من الخبرة في إسقاط الدعاوى الكيدية وتحصيل حق المتضرر من هذه القضايا إضافة إلى مساهمته في إنزال العقوبات المناسبة في حق صاحب الدعوى.

وهذه الصفات جميعها تنطبق على محامي مكتب الصفوة للمحاماة، لذا في حال كنت بحاجة لأي استشارة قانونية أو أي معلومة تتعلق بالقضايا الكيدية تواصل معنا.

اقرأ أيضا عن: الدعوى الكيدية في نظام المرافعات، ورد اعتبار دعوى كيدية، كذلك سقوط دعوى الصورية بالتقادم، أيضا حالات صرف النظر عن الدعوى. ورفع دعوى ضد دعوى كيدية.

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

طريقة طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية أفضل محامي جازان في السعودية كل شيء عن نظام الاثبات السعودي الجديد ماهي مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟