+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات

آخر تحديث: 30 مارس، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات في السعودية.

حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات محور حديثنا. حيث إن المشرع السعودي قد منح العامل حق المطالبة بحقوقه الناتجة عن الفصل التعسفي. إلا أنه فرض على العامل شروطاً وأحكاماً يجب عليه اتباعها حين يطالب بحقوقه.

حتى يتمكن من تحصيل تلك الحقوق، ولعل أهم ما طالب به المشرع السعودي يمكننا اختصاره في نقطتين رئيسيتين. هما: إثبات الحق من جهة، والمطالبة به ضمن المدة النظامية المقررة له من جهة أخرى.

لذلك سنحاول في مقالنا حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات، أن نسلط الضوء على كيفية إثبات الموظف لوقوع الفصل التعسفي بحقه من قبل صاحب العمل. كما سنوضح أحكام التقادم الخاصة بالمطالبات العمالية الناشئة عن الفصل التعسفي.

هل تبحث عن استشارة قانونية عمالية في السعودية؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

إثبات الفصل التعسفي بحق الموظف.

نبدأ مقالنا بالإجابة عنا استفسار هل الموظف هو من عليه إثبات وقوع الفصل التعسفي بحقه؟

في حالة فصل الموظف فصلاً تعسفياً، فإن عبء إثبات وقوع هذا الفصل يقع على عاتق الموظف، حيث يتوجب عليه إثبات أن هذا الفصل تم بشكل غير نظامي. وحالة الموظف الحكومي في إثبات وقوع الفصل التعسفي في السعودية تعتبر أصعب من حالة العامل المتعاقد لدى صاحب عمل في القطاع الخاص.

ففي القطاع الخاص نلاحظ أن نظام العمل السعودي قد منح العامل إثبات حقوقه بكافة وسائل الإثبات، وهذا الأمر مقرر أيضاً للموظفين في القطاع الحكومي. إلا أن حالة الموظف الحكومي تعتبر أصعب، كونه يواجه وزارات وإدارات ومؤسسات عامة، فهو بذلك يواجه السلطة التنفيذية.

ولكن النظام السعودي ضمن له حقه أمام القضاء حيث يمكنه رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه والحصول على حكم قضائي يلزم السلطة التنفيذية بالرضوخ له وتنفيذه. ومن وسائل إثبات الموظف لتعسف الإدارة في فصله، يمكننا أن نذكر حالة غيابه لمدة 15 يوماً متصلة لأسباب قاهرة. حيث يمكنه أن يبرر غيابه بخصوص ذلك.

وكذلك حالة الموظف الذي يرفض تنفيذ قرار نقله من مكان عمله الحالي إلى مكان عمل جديد لا يناسبه. حيث يستطيع هذا الموظف تقديم عذر مقبول يتعلق مثلاً برعاية مريض من ذويه كأمه أو أبيه أو أحد أبنائه. وبالتالي لا يستطيع ترك مكان إقامته والذهاب إلى مقر العمل الجديد.

متى يبدأ تقادم حق العامل في الفصل التعسفي.

إن تاريخ بدء تقادم حق الموظف في الفصل التعسفي يعتبر مهماً جداً، كونه يحدد التاريخ المتوجب لاحتساب المدة النظامية المقررة لسقوط ذلك الحق. ففي حالة العامل المتعاقد لدى القطاع الخاص سواء أكان عقده محدد المدة أم غير محدد المدة، بل في حالة عدم وجود عقد أصلاً. فإن المدة اللازمة لتقادم المطالبة بالحقوق الناتجة عن الفصل التعسفي تبدأ:

منذ انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.

وتنتهي علاقة العمل إما بانتهاء عقد العمل، أو بفصل العامل تعسفياً من قبل صاحب العمل من خلال عدم توجيه الإشعار الخطي له بالإنهاء. أو إنهاء عقد العمل بخلاف الحالات المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل، وهنا يتوجب على العامل إثبات تاريخ نهاية علاقة العمل.

وهذا الأمر نفسه ينطبق على الموظف الحكومي، لأنه يخضع لأحكام هذا النظام، إلا أن انتهاء علاقة العمل بالنسبة له يكون بقرار يصدر من الجهة الحكومية التي يتبع لها. وهذا الأمر يحتاج للتفصيل على النحو التالي:

    1. يجب أن يكون القرار إدارياً، أي صادراً عن الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف.
    2. يجب أن يكون القرار نهائياً أي قطعياً، فوفقاً لصلاحيات بعض الإدارات فإن قراراتها تحتاج للتصديق من الجهات الإدارية الأعلى.
    3. يجب أن يصدر القرار عن جهة حكومية، كون الموظف يعمل في القطاع الحكومي.
    4. يجب أن يستوفي القرار إجراءات التبليغ والنشر، ونقصد بالتبليغ أن يتم تبليغه بشكل نظامي للموظف، وفي حال عدم تبليغه يتم نشره في الجريدة الرسمية. وهنا يتم احتساب مدة التقادم من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار، أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عند عدم إمكانية تبليغه.

يمكنك الحصول على استشارات قانونية نظام العمل السعودي وكل ما يخص القضايا العمالية في مكتب الصفوة للمحاماة السعودية. بما فيها حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات، من أشطر محامي عمالي في السعودية.

ما مدة تقادم المطالبة بحقوق الفصل التعسفي.

إن مدة تقادم المطالبة بحقوق العامل الناتجة عن الفصل التعسفي تختلف من قانون إلى آخر، وهذا الأمر يعتبر في الحقيقة مربك للعامل لدى القطاع الخاص والموظف لدى القطاع الحكومي. وسنفصل مدد التقادم النظامية بحسب ورودها في الأنظمة السعودية المختلفة. على النحو التالي:

نصت المادة 234 من نظام العمل السعودي على أن دعوى المطالبة بأي حق مقرر في نظام العمل، أو عقد العمل، لا تقبل أمام المحاكم العمالية بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ما لم يتقدم المدعي بأعذار مشروعة تقبل بها المحكمة أو يصدر إقرار من المدعى عليه بتلك الحقوق. وبالتالي فإن الدعوى العمالية تتقادم على الشكل التالي:

      1. يجب أن تكون الدعوى متعلقة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو عقد العمل. وتعويض الفصل التعسفي مذكور في نظام العمل بمادة صريحة.
      2. يجب أن تقام الدعوة أمام المحكمة العمالية المختصة.
      3. يجب أن يتم رفع الدعوى خلال 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

إلا أن هذا التقادم ينقطع بحالتين هما:

      1. حالة تقديم المدعي عذراً تقبل به المحكمة.
      2. حالة إقرار المدعى عليه بالحق المطلوب.

والواقع أن هذه المادة أي 234 من نظام العمل السعودي تنطبق على العاملين في القطاع الخاص وبشكل نسبي على الموظفين في القطاع الحكومي. حيث أن هؤلاء الموظفين لهم أحكام خاصة تتعلق بالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بحقوقهم الناتجة عن الفصل التعسفي.

  • مدة التقادم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم:

نصت المادة 13 من نظام ديوان المظالم على أن المحكمة الإدارية تختص بالنظر في عدة منازعات، وما يهمنا من تلك المنازعات هو ما يتعلق بالفصل التعسفي للموظف الحكومي. حيث نصت الفقرة الأولى من تلك المادة على أنه:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بكافة الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو أنظمة التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وكافة الإدارات العامة، ولورثتهم أو المستحقين عنهم.

فهذا النص استثناء على نص المادة 234 من نظام العمل التي نصت على المطالبة بالحقوق المقررة في نظام العمل أو عقد العمل. بينما هذا النص أكد على المطالبة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة في الجهة العامة التي يعمل لديها الموظف الحكومي.

وإذا ما انتقلنا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهو الخاص بإجراءات التقاضي لدى ذلك الديوان. فإننا نجده قد قرر في المادة الثامنة منه كيفية تقادم تلك الحقوق على النحو التالي:

    • يجب أن يسبق رفع دعوى المطالبة بحقوق الفصل التعسفي، قيام العامل بالتظلم إلى وزارة الخدمة المدنية في حالة كان الموظف مدنياً وإلى الجهة العسكرية التي يتبع لها الموظف في حالة كان عسكرياً.
    • إن المدة المقررة لتقادم رفع طلب التظلم المذكور هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

وبالتالي فإن المطالبة بحقوق الفصل التعسفي تختلف عن التظلم من قرار الفصل التعسفي. فهنا يمكن للموظف أن يتظلم لدى الجهة التي كان يتبع لها خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المطالب به.

كما يتوجب على الجهة العامة أن تبت بطلب التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة تم رفض الطلب صراحةً أو ضمناً بأن مضت مدة الستين يوماً دون البت فيه، فإنه يحق للموظف رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار. أو بانتهاء الستين يوماً المقررة دون أن تبت الجهة العامة بطلب التظلم.

أما بالنسبة إلى حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات. فسوف نوضحها في فقراتنا التالية.

حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات.

كما وضحنا في الفقرتين السابقتين فإن حقوق العامل أو الموظف تتقادم على النحو التالي:

    • تتقادم حقوقه لدى المحاكم العمالية بمرور 12 شهراً على انتهاء علاقة العمل ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبل به المحكمة أو يقر المدعى عليه بالحق.
    • تتقادم حقوقه لدى المحاكم الإدارية بمرور عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يتقدم بعذر مقبول للمحكمة أو يقر المدعى عليه بالحق.

ولكن من أين جاءت العبارة أو السؤال ما هو مصير حقوق العامل في الفصل التعسفي بعد مرور ثلاث سنوات؟

إن هذه العبارة أساسها موجود في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ لعام 1437ه‍، وذلك في الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا النظام. والتي نصت على ما يلي:

لا تقبل دعوى المطالبة بالمسؤولية عن الفعل الضار بعد مرور ثلاث سنوات على اكتشاف هذا الفعل، فيما عدا حالتي الغش والتزوير. كما أنهُ لا تقبل تلك الدعوى بكافة الأحوال بعد مرور خمس سنوات على انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضوية مجلس الإدارة الذي وقع منه الفعل الضار أيهما أبعد.

وبالتالي فإن مطالبة العامل بحقوقه والتعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي يمكن أن تمتد لأكثر من السنة المقررة في نظام العمل السعودي. إذا كان هذا الفصل ناتجاً عن أفعال ضارة ارتكبها صاحب العمل بحقه، وهنا يجب أن يكون صاحب العمل شركة تخضع لنظام الشركات السعودي.

حيث يحق له المطالبة بتلك الحقوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف وقوع الفعل الضار، أو بمرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار.

شاهد أيضا.

الأسئلة الشائعة.

لا تقبل دعوى المطالبة بالمسؤولية عن الفعل الضار بعد مرور ثلاث سنوات على اكتشاف هذا الفعل، فيما عدا حالتي الغش والتزوير. كما أنهُ لا تقبل تلك الدعوى بكافة الأحوال بعد مرور خمس سنوات على انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضوية مجلس الإدارة الذي وقع منه الفعل الضار أيهما أبعد.
في حالة فصل الموظف فصلاً تعسفياً، فإن عبء إثبات وقوع هذا الفصل يقع على عاتق الموظف، حيث يتوجب عليه إثبات أن هذا الفصل تم بشكل غير نظامي. وحالة الموظف الحكومي في إثبات وقوع الفصل التعسفي في السعودية تعتبر أصعب من حالة العامل المتعاقد لدى صاحب عمل في القطاع الخاص.

وفي نهاية مقالنا حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات في السعودية 2023.

نود أن نذكرك بالخدمات القانونية العديدة التي يقدمها مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على مستوى المملكة. وخاصة في الدعاوى العمالية والدعاوى الإدارية، حيث يضم فريقاً من المحامين والمستشارين القانونيين المختصين في نظام العمل السعودي الجديد ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم. والقضايا العمالية عامة بما فيها حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات.

نقترح عليك قراءة هل يحق للسعودي العمل في الإمارات 2022، أيضا كيفية رفع دعوى الحق الخاص، كذلك طريقة تقديم شكوى للمحكمة العمالية. بالإضافة إلى دعوى منع تعرض مستعجلة.


المصادر لمقالنا حقوق الموظف في الفصل التعسفي بعد ثلاث سنوات:

  • نظام العمل السعودي.
  • نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
  • نظام ديوان المظالم.
  • نظام الشركات في السعودية.
4.9/5 - 873

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات