+966591813333 Whatsapp جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري ) جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - ( مقابل باريس غاليري )
استشارات قانونية محامي سعودي
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

تعرف على شروط إعادة النظر في حكم قضائي في السعودية

5 مايو، 2025

المقال التالي:
المقال السابق:
شروط إعادة النظر في حكم قضائي في السعودية

في إطار سعي النظام القضائي السعودي لتحقيق العدالة، أتاح للمتقاضين وسيلة للاعتراض على الأحكام النهائية من خلال التماس إعادة النظر.
في هذا المقال، نستعرض شروط إعادة النظر في حكم قضائي في السعودية، والحالات التي يُمكن فيها التماس إعادة النظر.

للحصول على استشارة في قضايا الإرث تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.

شروط إعادة النظر في حكم قضائي في السعودية

يُعد الاعتراض بالتماس إعادة النظر وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام، كما أن قبوله مرهون بتوافر ظروف استثنائية وشروط دقيقة، تهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار الأحكام القضائية وحق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • يجب أن يكون الحكم المُعترض عليه نهائيًا:
    حيث لا يجوز التقدم بالتماس إعادة النظر إلا على الأحكام النهائية، التي لا تقبل الطعن بأي طريق عادي آخر كالاستئناف أو النقض.
  • يجب توافر حالة من الحالات المنصوص عليها نظامًا:
    حيث لا يُقبل الالتماس إلا إذا استند إلى حالة من الحالات الحصرية التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية بالنسبة للقضايا المدنية، ونظام الإجراءات الجزائية في القضايا الجزائية.
  • ينبغي تقديم الالتماس خلال المدة النظامية:
    حيث أن مهلة تقديم الالتماس هي ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بالسبب الذي بُني عليه الالتماس، سواء اكتشاف التزوير، أو صدور حكم بزور الشهادة المقدمة، أو ظهور الغش.
  • يشترط أن يكون مقدم الالتماس طرفًا في الدعوى الأصلية:
    بحيث يكون الملتمس هو من له مصلحة مباشرة من الحكم القضائي.
  • لا يجوز تقديم التماس إعادة نظر مرتين لذات السبب:
    فلا يتم قبول التماس إعادة نظر جديد بناءً على السبب ذاته الذي سبق تقديم الالتماس بخصوصه وتم رفضه.
  • يجب تقديم صحيفة التماس إعادة النظر بالحكم بشكل يتوافق مع الإجراءات القانونية، وأن تتضمن كافة البيانات اللازمة لتحقيق الشروط الشكلية لقبول الطلب.

الحالات التي يمكن فيها إعادة النظر في الأحكام القضائية

تضمن نظام المرافعات الشرعية عدد من الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر، وهي محددة وحصرية، ويُعد توافر إحداها شرطًا جوهريًا لقبول الالتماس، وهي كالتالي:

  • إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة، حيث يُعد التزوير من الأسباب الجوهرية التي تُبطل صحة الحكم، وتفتح باب إعادة النظر فيه.
  • إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد قُضي بعد الحكم من الجهة المختصة أنها شهادة زور.
  • إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه أو سبب آخر قد حال دون تقديمها، ويشترط أن تكون هذه الأوراق جديدة ولم تُطرح أثناء نظر الدعوى.
  • إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، كأن يتعمد الخصم تقديم مستندات مزورة أو يدلي بأقوال كاذبة مؤثرة.
  • إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه، وذلك يعد مخالفة لمبدأ الطلبات القضائية، وهو سبب لقبول الالتماس.
  • إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، حيث أن التناقض في منطوق الحكم يفقده التماسك الداخلي، مما يُبرر إعادة النظر فيه.
  • إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، كما في حالة القاصر الذي لم يكن له ولي شرعي يمثله.
  • إذا كان الحكم غيابيًا ولم يُعلن المحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، وفي هذه الحالة، يُعاد النظر في الحكم لمراعاة حق الدفاع.

أما في القضايا الجزائية، فقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية بعض هذه الحالات التي يمثل توافرها إحدى شروط إعادة النظر في حكم قضائي في السعودية، مع التأكيد على أن الالتماس يُقبل في حالات إضافية تتمثل فيما يلي:

  • إذا صدر حكم بحق المتهم بارتكاب جريمة قتل، ثم اتضح أن المدعى قتله لا يزال حيًا.
  • إذا صدر حكم إدانة شخص في واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر بارتكاب ذات الواقعة، بما يوضح أن أحدهما غير متورط بالواقعة التي أُدين بها.
  • إذا بُني الحكم الجزائي على حكم صادر من محكمة أخرى، ثم صدر قرار بإلغاء هذا الحكم.
  • إذا ظهرت وقائع أو بيّنات لم تكون ظاهرة أثناء المحاكمة، وكان من شأنها أن تؤثر في الحكم بحيث لا يتم إدانة المحكوم عليه أو تؤدي إلى تخفيف عقوبته.

أهمية وجود أسباب جديدة تبرر إعادة النظر في الحكم

تُعد الأسباب الجديدة شرط أساسي في قبول التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية، إذ تُمثل عنصرًا كاشفًا لخلل محتمل في الحكم القضائي، والهدف من ذلك هو حماية مبدأ العدالة، وتحقيق مبدأ الحق في المحاكمة المنصفة، حيث يتحقق ذلك من خلال العديد من الجوانب، منها:

  • تصحيح الأخطاء الجوهرية:
    حيث أن ظهور أوراق جديدة أو اكتشاف تزوير يُثبت أن المحكمة أصدرت حكمها بناءً على معلومات غير صحيحة.
  • حماية المتقاضين من الغش والخداع:
    الغش أو إخفاء مستندات مهمة يُخلّ بمبدأ المساواة بين الخصوم ويستوجب إعادة النظر للحفاظ على عدالة الإجراءات.
  • تعزيز المصداقية القضائية:
    حيث أن سماح النظام بإعادة النظر يعكس انفتاحه على تصحيح الذات القضائية، ويعزز الثقة العامة في منظومة العدالة.
  • عدم جواز إثارة الوقائع الجديدة في الطعن العادي:
    فإذا كانت هناك وقائع أو مستندات لم يكن ممكنًا تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى أو الاستئناف، فالتماس إعادة النظر هو الوسيلة النظامية الوحيدة لعرضها.
  • تحقيق مصلحة المجتمع:
    لاسيما في القضايا الجزائية، فقد يكشف التماس إعادة النظر عن براءة شخص أدين خطأ، مما يعزز دور القضاء في تحقيق الأمن والعدالة.

وبناءً على ذلك، فإن وجود سبب جديد لا يُعد مجرد تفصيل إجرائي، بل هو ضرورة قانونية تضمن أن لا يُظلم أحد بحكم بات، عبر توفير وسيلة استثنائية لتصحيح الحكم.

الأسئلة الشائعة

يتمثل الفرق بين الاستئناف والتماس إعادة النظر في أن الاستئناف طريق طعن عادي يُقدَّم قبل أن يصبح الحكم نهائيًا، بينما التماس إعادة النظر طعن غير عادي يتم على الأحكام النهائية بشروط خاصة.
نعم، يمكن تقديم التماس إعادة نظر في الأحكام الجزائية ولكن ضمن الحالات والشروط التي حددها نظام الإجراءات الجزائية.

في الختام، يمثل التماس إعادة النظر أحد الضمانات لتحقيق العدالة، إذ يُمكّن المتقاضين من طلب إعادة تقييم الأحكام النهائية في حال تحقيق شروط إعادة النظر في حكم قضائي في السعودية.

لذا إن كنت قد اكتشفت وجود واقعة أو أوراق أو ظهر حدث كان يمكن له تغيير الحكم الصادر بحقك إلا أنه اكتسب الصفة القطعية، احصل على استشارة محامي في السعودية للحصول على الدعم القانوني المناسب.

لقراءة المزيد تابع:

أحدث المقالات