شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي 

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق العدالة وضمان عدم تعرض مواطنيها للضرر بسبب القرارات الإدارية، لذلك تضع الحكومة جميع الإدارات تحت الرقابة وتفرض الضمانات المشروعية على قراراتها. وقد منحت الحق للمواطن برفع دعوى إلغاء قرار في حال لحقه الضرر من تلك القرارات.

و إذا أردت عزيزي القارئ أن تقوم برفع دعوى إلغاء قرار إداري، وكنت لا تعلم ما هي شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي. فلا تتوانى عن طلب العون من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. والذي يعد أحد افضل مكاتب المحاماة في المملكة، ويعتبر محامي هذا المكتب من أفضل المحامين في السعودية وأكثرهم خبرة وكفاءة. لذا لا تترد واحصل على معلومات للتواصل من هنا.

دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي

تقوم السلطة الخاصة بالقضاء الإداري في السعودية بتبني موضوع الرقابة على تصرفات الإدارة. وتفرض من خلال ذلك الضمانات المشروعية على جميع قرارات الإدارة.
كما تخالف الإدارة في بعض الأحيان أحكام الشريعة أو النظام وتعتبر قراراتها هذه غير مشروعة، ومِن حق مَن تضرر أن يتقدم بدعوى الإلغاء لهذا القرار الصادر أمام ديوان المظالم متضمنًا شروط الغاء القرار الاداري. وهذا ما يسمى بدعوى إلغاء القرار الإداري في القانون السعودي.

وإذا كنت تبحث عن خبراء في دعاوى الإلغاء ولا تعلم ما هي شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي. ننصحك بمكتب الصفوة للمحاماة والاسشارات القانونية لتقوم برفع الدعوى دون ثغرات قانونية. حيث أن محامي مكتب الصفوة يضمنون لك نتائج مرضية. بسبب خبرتهم المتراكمة ومعرفتهم الواسعة بكافة شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي. فلا تتردد بطلب المساعدة منهم وتواصل على الرقم 0591813333

تعريف دعوى الإلغاء

هي دعوى قضائية إدارية يقوم أصحاب الشأن برفعها نتيجة عدم قانونية ومشروعية القرار الصادر بحقهم، ويكون موضوع الدعوى قرارًا إداريًا أصدرته الإدارة العامة. وينظر القاضي في موضوع الدعوى فإذا رأى عدم مشروعيته ومخالفة القرار للقوانين والأنظمة فإنه يقضي بإلغاء هذا القرار.

خصائص دعوى الإلغاء

تعد دعوى إلغاء القرار الإداري من أحدث الدعاوى في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بخصوصية قضائية لا تتمتع بها غيرها من الدعاوى.

وقد خصص المشروع السعودي نظامًا متفردًا بدعوى إلغاء القرار، حيث أن نظام ديوان المظالم أصدر المرسوم الملكي ذو الرقم م/78 لعام 1428هجري، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/8 لعام 1435 هجري.

ومن أبرز خصائص دعوى الإلغاء، هي:

• تصنف دعوى الإلغاء ضمن الدعاوي القضائية الإدارية، ولا تعتبر من الدعاوي الجزائية أو المدنية.
• يتم نظر الدعوى من قبل القضاء الإداري أو قضاء ديوان المظالم وهو قضاء خاص بها.
• ينبغي أن يكون الخصم أحد أطراف الإدارة العامة، ويسمى الشخص المعنوي العام.
• لا تستهدف دعوى الإلغاء مصدر القرار وإنما القرار عينه، وهذا يعني أنها دعوى رقابية قضائية على القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والإدارة العامة.

شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على فرض سلطتها الرقابية على التصرفات الإدارية كافة، وعند وجود مخالفة ما للقرارات الخاصة بالنظام، فقد أقرت الحكومة حق المتضرر بالمطالبة بإلغاء القرار الصادر من خلال رفع دعوى الإلغاء.

وتتعدد شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي، ونذكر منها:

• أن تُرفع الدعوى ضد القرار الإداري الذي صدر عن سلطة إدارية وطنية عامة، سواء أكانت طريقة صدوره ضمنية أو صريحة، وامتناع الإدارة عن اتخاذ قرار قانوني لتطبيقه. وذلك وفقًا لما صدر في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في المادة 8 التي نصت على أن القرار الإداري الصادر يجب أن يكون غير مرتبط بأعمال السيادة، حيث أن هناك الكثير من القرارات الإدارية التي تفرض أن يتم التظلم إلى الجهات الإدارية قبل قبول الطعن بهذه القرارات.
• يشترط أن يكون القرار الصادر قرارًا نهائيًا، أي أن يكون قد صدر حقًا وتم تنفيذه، ونتج عن تنفيذه أثر مادي أو قانوني.

صيغة ونموذج دعوى إلغاء القرار الإداري

فيما يلي نموذج لدعوى إلغاء القرار الإداري:

السيد رئيس محكمة القضاء الإداري: السيد المستشار …..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمة من السيد…..الذي يقيم في….

ضد المدير العام في الشركة….السيد….

الموضوع:……

ذكر أسباب الطعن:…..

وهنا يتم ذكر الأسباب التي دفعت المدعي لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري، إما لعدم شرعيته أو استغلال السلطة للانحراف بها عن المصلحة العامة.

ويجب ملاحظة أن نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري يختلف حسب الموضوع وحسب الجهة التي وجهت الدعوى ضدها.

الأسئلة الشائعة حول شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي

في الختام، جميعنا عزيزي القارئ يمكن أن نحتاج إلى رفع دعوى إلغاء قرار إداري، ولذلك من الأفضل أن نُلم بجميع المعلومات حول هذا الموضوع قبل الشروع برفع الدعوى، ولاسيما شروط قبول دعوى الإلغاء في السعودية.

ولا ننسى أن محامي مكتب الصفوة سيقدمون لنا كل ما هو مفيد في هذه القضية، نظرًا لخبرتهم الطويلة في هذا المجال، ولإثبات جدارتهم في حل هذه القضايا، ولنتجنب من خلال ذلك وقوع أي خلل أو ثغرات في موضوع الدعوى التي يجب طرحها وكتابتها بطريقة قانونية.

اقرأ المزيد عن دعوى الالغاء في المنازعات الادارية، وتعرّف على شروط إلغاء القرار الإداري وأيضا دعوى التعويض في المنازعات الادارية

المحامي حسين

محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.

مقالات مشابهة:

غرامة التأخير في السعودية شروط رفع دعوى التعويض دعوى التعويض في المنازعات الادارية محاكم الدرجة الأولى في السعودية