مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية
25 مارس، 2023
يُعتبر التقادم الخاص بسقوط الدعوى عنصرًا قانونيًا وإجرائيًا يقوم على أساس المدة التي حددها القانون السعودي في أنظمته المختلفة تبعًا للقضية. والذي يعني مُضيّها دونَ رفع دعوى مطالبة سقوطًا لها -أي الدعوى- أو سقوطًا للحقِ المطالبةِ به، وتستوي في ذلكَ كافة الحقوقِ المدنية والجنائية.
وانطلاقًا ممّا سبق، يحضرنا السؤال التالي: تُرى ما هي مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية، وماذا يعني سقوط الدعوى بالتقادم؟
إذا كنتَ تبحث عن استشارة قانونية في السعودية بما يتعلّق بسقوط الدعوى بالتقادم ومدتها. اقرأ مقالنا جيدًا، وتواصل مع أفضل محامي جنائي في السعودية واحجز موعد استشارتك عبر الوتساب بالضغط هنا.
جدول المحتويات
مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية
مدة التقادم: هي المدة التي يحددها النظام باختلاف كل حالة والتي يسقط بمضيّها الحق أمام القضاء، مع بقاء الحق قائمًا في ذمّة الغير. و تنقطع مدة التقادم في الحالات التالية:
- إذا رُفعت دعوى إلى المحكمة.
- إذا اعترف الدائن للمدين بحقه.
- في حال المطالبة القضائية بالحجز.
ملاحظة: هنا تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأصلية (١٥ عامًا).
تختلفُ مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية تبعًا لكلّ قضيّة والنظام الواجب التطبيق، لأن مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية ترتبط أصولًا بأنظمةٍ ولوائحَ تُحدد بمجموعها أُسس تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي، ومدة انقضائها.
مدة التقادم في نظام المرافعات الشرعية
إنّ مدة التقادم في نظام المرافعات الشرعية وفق المرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ المادة (٤) تتلّخص بأنه:
لا تُسمع أي دعوى حسبة بعد مُضي (٦٠ يومًا) من تاريخ نشوء الحق المُدّعى به.
أما بالنسبة لمدة التقادم في نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم. فقد نصَّ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم – المرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ – المادة (٨) وتعديل الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣/٩/١٤٣٥هـ بأنه:
لا تُسمع دعاوى الاعتراض أو المطالبة أمام ديوان المظالم بعد مُضي (١٠ سنوات) من تاريخ نشوء الحق المُدّعى به في الدعاوى المنصوص عليها، ما لم تتحقق إحدى الحالتين:
- إقرار المُدّعى عليه بحق المُدّعي.
- تقديم المُدّعي عذر يُثبَت لدى المحكمة، حالَ دون رفع الدعوى.
ملاحظة:
- إذا رُفض التظلم من قبل الجهة الإدارية، يجب رفع دعوى أمام ديوان المظالم خلال مدة (٦٠يومًا) من تاريخ العلم بالقرار، أو خلال المدة المُتبقية من مدة التقادم المنصوص عليها.
- وإذا لم يتم البتّ في التظلّم خلال (٦٠يومًا)، فإنه يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعد مُضي هذه المدة، أو خلال ما تبقى من مدة التقادم المنصوص عليها.
مدة التقادم في نظام السوق المالية
تضمّن نظام السوق المالية – بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ بتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ – المادة (٥٨) بأنه:
لا تُسمع أي دعوى بموجب مواد رقم /٥٥ – ٥٦ – ٥٧/ من النظام نفسه، وذلك في حال تمّ إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مضي (سنة واحدة) من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الذي جعلته يعتقد أنه كان ضحيّة المخالفة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور (٥ سنوات) من حدوث المخالفة المُدّعى عليها.
مدة التقادم في نظام الأوراق التجارية
جاءَ في نظام الأوراق التجارية – المرسوم الملكي رقم (م/٣١) بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ مادتين متعلّقتين بمدة التقادم:
- المادة (٨٤): لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه حاملها بعد مُضي (٣ سنوات) من تاريخ الاستحقاق، دون الإخلال بحقوق الحامل التي تُستمد من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة.
- المادة (١١٦): لا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مُضي (٦ أشهر) من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. ولا تُسمع دعاوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم بعضًا بعد مُضي (٦ أشهر) من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
مدة التقادم في نظام الشركات
يقول نظام الشركات – المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ أنه:
لا تُسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور (٥ سنوات) من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو (٣ سنوات) من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد.
ملاحظة: وذلك فيما عدا حالتي الغِشّ والتزوير.
مدة التقادم في نظام العلامات التجارية
جاءَ في نظام العلامات التجارية – المرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ – المادة (٤٧) بأنه:
تسقط دعوى الحق العام بمضي (٥ سنوات) من تاريخ المخالفة، وذلك دون اتخاذ أيٍّ من إجراءات التحقيق والمحاكمة. ولا ينتج عن سقوط دعوى الحق العام أي سقوط بالحق الخاص.
مدة التقادم في نظام العمل
حدد نظام العمل – المرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ – المادة (٢٢٢) مدة التقادم وهي (١٢ شهرًا) تبدأ من تاريخ أول يوم من انقطاع علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، كما يلي:
- لا تُقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في نظام العمل، أيّ دعوى تتعلّق بالمطالبةِ بحقٍ من الحقوق المنصوص عليها، أو الناشئة عن عقد العمل، بعد مُضي (١٢شهرًا) من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- لا تُقبل أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحقٍ من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل، بعد مُضي (١٢ شهرًا) من تاريخ العمل بهذا النظام.
- لا يتم قبول أي شكوى خاصة بالمخالفات الواقعة ضدّ أحكام النظام، أو اللوائح، أو القرارات الصادرة عنه، بعد مرور (١٢ شهرًا) من تاريخ ارتكاب المخالفة.
سقوط الدعوى بالتقادم في السعودية
يعتبر التقادم الخاص بسقوط الدعوى وسيلة قانونية عامة لانقضاء الحق في الملاحقة القانونية، فإذا لم يتم رفع الدعوى -المدنية أو الجزائية- في المدة التي حددها القانون الخاص بالإجراءات الجزائية أو المرافعات المدنية والتجارية. فإن الدعوى تتقادم، أي أنها تنقضي بمضي مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية والمحددة قانونًا. كما أنه لا يترتب على سقوط دعوى الحق العام سقوط في الحق الخاص مطلقًا.
نتيجة: إغفال مدة التقادم هو السبب الرئيس في سقوط الدعوى.
الفرق القانوني بين تقادم رفع الدعوى وسقوطها
| تقادم رفع الدعوى | سقوط الدعوى | |
| الحق القضائي | جزء من الحق القضائي | ملزمة للحق القضائي، وعنصر من عناصره |
| المدة القضائية | طويل نسبيًا | غير طويلة نسبيًا |
| الانقطاع الزمني | قابل للانقطاع الزمني | غير قابلة للانقطاع الزمني |
| الإعلان القضائي | يطالب به المُدّعى عليه، لإسقاط العقوبة في القضية | يعلن عنها القاضي المختص |
| الطلب والدفع | إذا لم يصلح أن يكون طلبًا، يمكن أن يكون دفعًا | لا يصلح دفعًا، ولا طلبًا |
انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة
تكون بعض الحالات سببًا مباشرًا في انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، أي في سقوط الحق الخاص، لكن ليس العام، لأن الحق العام من الحقوق التي لا تسقط بالتقادم،وهي:
- تنازل المُدّعي عن حقه الخاص الذي ادّعى به، ويكون ذلك بإرادته قبل إصدار حكم في القضية.
- العفو من قبل المُدّعي أو من أحد الورثة.
- انقضاء مدة التقادم على الحق المُدّعى به.
القضايا التي لا تسقط بالتقادم
هنالك مجموعة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ولا يسقط عنها الحق، نظرًا لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع العام والخاص. ومن الأمثلة على تلك الجرائم:
- القضايا المتعلّقة بجرائم الإرهاب.
- قضايا المخدرات، أو بيعها، أو تهريبها.
- جرائم سرقة الآثار، وبيعها.
- القضايا العمالية التي تتعلق بجرائم سخرة العمال.
- قضايا انتهاك الخصوصية، وانتحال الشخصية.
- القضايا المتعلّقة بالقتل.
- تعذيب متهم ما بغرض حمله على الاعتراف.
- معاقبة محكوم عليه بعقوبة لم يحكم بها، أو بأشد مما حكم عليه.
الأسئلة الشائعة حول مدة تقادم الدعوى الجنائية
سنجيبكم في سطورنا التالية عن أهم الأسئلة الخاصة بمقالنا:
تناول هذا المقال قضيّة من أهم القضايا التي تعالج سير الدعوى، وهي مدة تقادم رفع الدعوى الجنائية لدى السعودية، ومتى تنقضي الدعوى الجنائية الخاصة. كما تعرّفنا على مفهوم سقوط الدعوى بالتقادم في السعودية، ومتى تسقط تلك الدعوى، وما هي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هذا ويقدّم لك المحامون في مكتب الصفوة، جميع الخدمات القانونية، وجميع الإرشادات والتوجيهات الدقيقة التي تساعدك على حلّ أي مشكلة قد تتعرض لها، كونه يضم مجموعة من أفضل المحامين ذوي الكفاءة والخبرة في جميع القضايا القانونية.
لذلك لا تتردد في طلب المساعدة من مكتب الصفوة للمحاماه والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن محامي قضايا جنائية بالرياض وكيفية رفع دعوى تعويض عن حكم جنائي، وكم دية القتل الخطأ، ورقم المباحث العامة.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.