أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي: الركن الشرعي والمادي والمعنوي
06/17/2025
كل دعوى جزائية في السعودية تبدأ بسؤال جوهري: هل توافرت أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي؟ فبدون اجتماع هذه الأركان الثلاثة الشرعي، المادي، المعنوي لا تنهض مسؤولية جنائية ولا توقع عقوبة.
يقدّم هذا المقال شرحًا مبسّطًا لكل ركن، وأهمية التحقق منه أمام جهات التحقيق والمحاكم.
هل تواجه اتهامًا جنائيًا أو ترغب في رفع دعوى؟ تواصل عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة متخصصة.
جدول المحتويات
أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي
تقوم المسؤولية الجنائية في النظام السعودي على قاعدة صارمة مفادها أنّ العقوبة لا تُوقَّع إلا بوجود ثلاثة أركان متكاملة: ركن شرعي يوفّر النص المُجرِّم، وركن مادي يُجسِّد الفعل أو الامتناع المحظور، وركن معنوي يُثبِت القصد الجنائي.
فإذا اختلّ أحد هذه الأركان سقط الاتهام أو تغيّر تكييفه القانوني؛ لذلك يُعَدّ فَهم هذه الأركان أساسًا لفصل القضاء بين البراءة والإدانة وضمان تطبيق مبدأ الشرعية الذي كرّسه النظام الأساسي للحكم.
أولًا: الركن الشرعي (مبدأ الشرعية)
وجوب وجود نص شرعي أو نظامي يجرّم الفعل ويحدّد عقوبته.
وفق المادة 38 من النظام الأساسي للحكم تنصّ صراحة: «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي…» أي:
- لا يجوز إيقاع عقوبة تعزيرية أو حدّية ما لم يَرد النص في القرآن أو السنّة أو في نظام صادر بأداة نظامية.
- القاضي يسقط الاتهام إذا غاب نص التجريم، حتى لو كان الفعل مُستهجَنًا اجتماعيًا.
أمثلة على النصوص:
- النظام الفعل المُجرَّم العقوبة.
- نظام مكافحة الرشوة: طلب أو قبول الرشوة من موظف عام سجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
- النظام الجزائي لجرائم التزوير: تزوير محرر رسمي سجن 3–10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
دفـع شائع: الطعن بعدم وجود نص صريح يغطي الواقعة أو أن النص طُبِّق بأثر رجعي بالمخالفة للمادة 38.
ثانيًا: الركن المادي (الفعل أو الامتناع)
هو السلوك الإجرامي الملموس الذي يقع من الجاني فعل إيجابي كالتزوير أو امتناع يجرّمه القانون.
عناصره الفرعية:
- النشاط الجرمي: الكتابة المزورة، الاستيلاء، التسليم، إلخ.
- النتيجة: ضرر مالي، إزهاق روح، نشر مستند مزوَّر.
- علاقة السببية التي تربط النشاط بالنتيجة.
دليل الإثبات:
- تقارير الأدلة الجنائية (البصمات، التوقيع، الحمض النووي).
- شهادة الشهود والمراسلات الرقمية.
- الضبط بالجرم المشهود طبقًا للفصل الثالث من نظام الإجراءات الجزائية.
مثال تطبيقي
في جريمة التزوير في أوراق رسمية، يتجسّد الركن المادي في تغيير حقيقة ورقة رسمية بقصد الاحتجاج بها، مثل إضافة توقيع مزوَّر أو تعديل البيانات.
ثالثًا: الركن المعنوي (القصد الجنائي)
هو الإرادة الواعية لارتكاب الفعل المُجرَّم مع العلم بخطورته وعدم مشروعيته.
صور القصد:
- القصد العام: العلم بالفعل ونتيجته المحظورة.
- القصد الخاص: توجّه نية خاصة مثل قصد التملك في السرقة أو قصد الإضرار في التزوير.
- أدوات استخلاص النية: رسائل، تسجيلات، سلوك سابق أو لاحق للجريمة.
- أثر انعدام النية: يُسقِط التجريم أو يهوّنه؛ فمثلاً مَن يوقّع مستندًا جاهلًا بتزويره قد يُعفى إذا انتفى علمه.
أهمية إثبات أركان الجريمة الجنائية
تُعدّ أهمية إثبات أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي جوهرية لضمان:
- ضمان العدالة: لا يُدان أي شخص إلا بعد ثبوت وجود أركان الجريمة الثلاثة، مما يمنع العقوبات التعسفية.
- حماية حقوق المتهم: يتيح للمتهم فرصة الدفاع والطعن في الأدلة إذا لم تثبت أركان الجريمة.
- تطبيق مبدأ الشرعية: يُلزم النظام القضائي باتباع نصوص قانونية واضحة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
- الفصل بين الجريمة الحقيقية والأفعال المشابهة: يميز بين الأفعال التي تستوجب العقاب وتلك التي قد تُساء تفسيرها.
- تعزيز نزاهة النظام القضائي: يزيد من شفافية الإجراءات ويُعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
أبرز الدفوع العملية لنفي الأركان
أبرز الدفوع العملية لنفي الأركان هو:
- الركن دفع جوهري محتمل النتيجة عند قبوله.
- شرعي لا نص يُجرّم الفعل وقت ارتكابه انعدام الجريمة.
- مادي انتفاء علاقة السببية أو عدم وقوع النتيجة براءة أو تكييف مختلف.
- معنوي انعدام العلم أو النية الخاصة تخفيف العقوبة أو البراءة.
الأسئلة الشائعة
إن أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي تمثّل حجر الأساس لأي إدانة أو براءة، إذ لا تتحقق المسؤولية إلا باجتماع النص الشرعي، والسلوك المجرَّم، والقصد الجنائي.
فَهم هذه الأركان يساعدك كمدعي أو متهم على تقييم قوة الموقف القانوني وتقديم الدفوع الملائمة، بينما يضمن للقضاء السعودي تطبيق مبدأ الشرعية وصون الحقوق.
تحتاج إلى تحليل قضيتك بدقّة؟ احصل على استشارات قانونية في السعودية متخصصة عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة.
لقراءة المزيد تابع:
- الاسترداد في حالات الاحتيال الإلكتروني
- عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص في السعودية وفقًا للنظام
- قائمة بأهم 15 محامي جنائي في السعودية
محامٍ ومستشار قانوني سعودي مقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. هو مؤسس مكتب الصفوة للمحاماة المرخص من قبل نقابة المحامين السعودية لتقديم الخدمات القانونية.
